گروه خودرو: رشد نرخ تورم طی سال‌های گذشته اگرچه قیمت بسیاری از کالاها و خدمات را با افزایش همراه کرد، اما خودروسازان عقیده دارند قیمت خودرو همواره رشد کمتری نسبت به نرخ تورم داشته است. نگاهی به تازه‌ترین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی که مربوط به تیرماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه خود است گویای صحت ادعای خودروسازان مبنی‌بر «عدم تناسب رشد قیمت خودرو نسبت به نرخ تورم» است. براساس آمار منتشر شده درحالی‌که رشد عمومی قیمت‌ کالاها و خدمات در کشور طی زمان اعلام شده ۶/۱۴ درصد بوده، قیمت خودرو به‌صورت میانگین رشدی ۵/۵ درصدی داشته است. تورم به مفهوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا کاهش مـستمر قدرت خرید است، اتفاقی که اگرچه در سال‌های اخیر شدت گرفته است؛ اما بر اساس آمارهای موجود از سال ۸۱ به این سو تبدیل به معضلی آشنا برای اقتصاد ایران شده است. بر همین اساس با توجه به صعودی بودن نرخ تورم در کشور طی سال‌های گذشته، خودروسازان همواره از «کمتر بودن» میزان رشد قیمت خودرو نسبت به تورم جاری کشور به عنوان یکی از افتخارات خود یاد می‌کنند.

خودروسازان در حالی با اشاره به این عملکرد خود از دولت می‌خواهند فشارهایی مانند قیمت‌گذاری دستوری برای محصولاتشان را از دوش آنان بردارند که منتقدان، این عملکرد خودروسازان را (کمتر بودن شدت رشد قیمت خودرو نسبت به تورم) با توجه به حمایت‌های دولت از صنعت خودرو طبیعی می‌دانند. منتقدان عقیده دارند با توجه به حمایت‌هایی نظیر بالا بودن تعرفه واردات خودرو، شاید رشد قیمت تا همین میزان هم برای صنعت خودرو توجیه‌پذیر نباشد چه رسد به اینکه قیمت خودرو همگام با تورم رشد داشته باشد.

از دیگر سو اگرچه خودروسازان کم‌تر بودن قیمت خودرو نسبت به نرخ تورم را ناشی از اقدامات خود در صنعت خودرو می‌دانند، اما کارشناسان اقتصادی عقیده دارند حمایت‌های دولت از صنعت خودرو باعث شده است مسیر این صنعت از اقتصاد کشور جدا باشد. برای مثال در حالی که رکود در تولید باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ خصوصی و بیکاری تعداد زیادی از افراد طی چند سال گذشته شد، صنعت خودرو با وجود افت شدید تولید از قاعده اعلام «ورشکستگی» یا «بیکاری کارکنانش» مستثنی بوده است. به این ترتیب کارشناسان اقتصادی عقیده دارند در رابطه با کمتر بودن رشد قیمت خودرو از تورم نیز، این حمایت‌های دولت بوده که باعث شده قیمت محصولات خودروسازان از تورم جاری کشور تاثیر نپذیرد و با شدت کمتری نسبت به تورم در جریان باشد.

اظهارنظرهایی از این دست در حالی از سوی کارشناسان مسائل اقتصادی وجود دارد که خودروسازان با رد آنها، کمتر بودن قیمت خودرو نسبت به نرخ تورم جاری را تماما به اقدامات خود نسبت می‌دهند. خودروسازان عقیده دارند طی سال‌های مختلف قیمت محصولات آنها به این دلیل از نرخ تورم جاری کشور پایین‌تر بوده است که آنها با انجام صرفه‌جویی‌هایی در زنجیره خودروسازی باعث شده‌اند قیمت تمام شده خودرو با افزایشی برابر با نرخ تورم همراه نباشد.

این گفته خودروسازان در حالی است که بعد از اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت، معترضان به این قیمت‌ها اعلام کردند که هزینه‌های تولید در صنعت خودرو کشورمان از استاندارد جهانی بیشتر است. معترضان به قیمت‌های جدید که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اکثریت آنان را تشکیل می‌دهند عقیده دارند با کاهش هزینه‌های تولید در صنعت خودرو، می‌توان قیمت خودرو را تا ۱۵ درصد قیمت‌های فعلی کاهش داد.

کاهش قیمت خودرو تا ۱۵ درصد، بر اساس ایده معترضان به قیمت‌های جدید، با توجه به نرخ تورم در یک سال گذشته به این معنا است که قیمت خودرو بسیار کمتر از نرخ تورم فعلی خواهد بود. در کنار معترضان به قیمت‌های جدید خودروسازان، کارشناسان اقتصادی نیز همچنان بر این عقیده خود پافشاری می‌کنند که صنعت خودرو به دلیل حمایت‌های دولت، از منطق بازار به دور بوده و به همین دلیل از تغییرات قیمتی بر اساس نرخ تورم تاثیر نمی‌پذیرند. به‌عقیده این دست از کارشناسان، نمی‌توان حرکت خودروسازان در سایه امن دولت را به حساب عملکرد آنها گذاشت.

اما خودروسازان در این رابطه چه نظری دارند؟ آنها در اثبات ادعای خود مبنی بر عملکرد مثبت‌شان در کم‌تر نگاه داشتن قیمت خودرو نسبت به نرخ تورم جاری در سال‌های گذشته چه می‌گویند؟

یک عضو انجمن قطعه‌سازان در این رابطه می‌گوید: قیمت خودرو همیشه از شاخص تورم کشور پایین‌تر بوده است، امسال هم با وجود رشد قیمتی که در خودرو اتفاق افتاد می‌توان مشاهده کرد که بار دیگر قیمت خودرو از نرخ تورم جاری کشور پایین‌تر بوده است.

محمدرضا نجفی‌منش عقیده دارد خودروسازان طی سال‌های مختلف توانسته‌اند با تکیه بر تیراژ تولید و همچنین کنترل هزینه‌های تولید، قیمت خودرو را پایین نگاه دارند اگرنه «قیمت‌ خودرو سر به فلک می‌گذاشت.» گفته‌های نجفی‌منش در حالی است که بعد از رشد ناگهانی قیمت خودرو در ماه‌های پایانی سال ۹۱، مشتریان «سر به فلک گذاشتن قیمت‌ها» را به معنای واقعی درک کردند. رسیدن قیمت پرایدی که پیش از رشد قیمت‌ها می‌شد آن را با قیمتی حدود ۹ میلیون تومان تهیه کرد، به ۲۰ میلیون تومان، برای مشتریان بازار خودرو معنایی جز سر به فلک گذاشتن قیمت‌ها نداشت. این در حالی است که از آن زمان تاکنون، توجیهات خودروسازان مبنی‌بر تلاش آنها برای کنترل قیمت‌ها ادامه دارد.

اما واقعیت این است که توجیهاتی از این دست که «خودروسازان همواره رشد قیمتی کمتر از نرخ تورم جاری کشور داشته‌اند» برای مشتریانی که قدرت خرید خود را از دست داده‌اند چندان التیام‌بخش نبود. با رشد ناگهانی قیمت خودرو، فرقی نداشت که قیمت پراید به ۲۰ میلیون تومان برسد یا بر اساس نرخ واقعی تورم رشد کند و رقمی عجیب‌تر را برای خود به ثبت برساند، زیرا به هر حال بخش زیادی از مشتریان بازار خودرو قدرت خرید خود را از دست داده بودند.

توضیح خودروسازان در رابطه با این میزان افزایش قیمت این است که «اگرچه خودروسازان همواره سعی کرده‌اند قیمت خودرو را کمتر از نرخ تورم نگاه دارند، اما در سال ۹۱ و بعد از نوسانات ارزی که انفجار قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید را به همراه داشت، راه‌کارهای خودروسازان برای پوشش دادن هزینه‌ها و پایین نگاه داشتن قیمت‌ها کمتر پاسخگو بود.» اما راهکار خودروسازان برای پایین‌تر نگاه داشتن قیمت محصولاتشان نسبت به تورم چه بوده است؟

یک مدیر ارشد در صنعت خودرو با اشاره به این موضوع که اگر دولت در قیمت‌گذاری خودرو دخالت نمی‌کرد خودروسازان به راحتی می‌توانستند قیمت‌ها را کنترل کنند، می‌گوید: بین سال‌های ۷۸ تا ۸۵ که قیمت‌گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار انجام می‌شد، با وجود نوسان نرخ تورم خودروسازان افزایش قیمت چندانی در قیمت محصولات خود نداشتند؛ زیرا این به نفع خودروسازان نبود که قیمت‌هایشان را زیاد کنند و به‌واسطه آن بازار را از دست بدهند. این مدیر ارشد صنعت خودرو با ارائه این توضیح می‌گوید: به کار گرفتن سه عامل در پایین‌تر بودن قیمت خودرو از نرخ تورم، برای خودروسازان تاثیرگذار بوده است. او با رد کردن هرگونه فشار از سوی دولت برای ثبات قیمت‌ خودرو، درحالی‌که خودروسازان همواره از ثبات دستوری قیمت خودرو توسط دولت گلایه دارند، می‌گوید: خودروسازان طی سال‌های گذشته با تکیه بر افزایش بهره‌وری، هزینه‌های تولید را کاهش داده‌اند، برای مثال خودروسازان با تکیه بر رشد تولید توانستند به جای رشد دو برابری در هزینه‌های تولید؛ این هزینه‌ها را تا سقف ۷۰ درصد حفظ کنند به این ترتیب اگر رشد قیمت کالاها در یک سال ۱۰۰ درصد بوده، قیمت خودرو تنها تا ۷۰ درصد رشد کرده و به دلیل صرفه‌جویی‌های انجام شده، تا ۳۰ درصد کمتر از رشد قیمت‌های جاری بوده است.

این مدیر ارشد یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری را افزایش تیراژ تولید می‌داند. افزایش تیراژ تولید باعث می‌شود هزینه‌های تولید در تعداد خودروها سرشکن شده و با کاهش همراه شود. اما یک مدیر ارشد دومین عامل تاثیرگذار در پایین‌تر بودن قیمت خودرو نسبت به نرخ تورم را «اجرای پروژه‌های کاهش هزینه‌ از سوی خودروسازان» می‌داند و می‌گوید: خودروسازان فعالیت های زیادی روی خطوط و روش‌های تولید انجام می‌دهند تا هزینه‌های تولید را تا میزان ممکن کاهش دهند.

سومین عاملی که خودروسازان عقیده دارند با تکیه بر آن توانسته‌اند قیمت خودرو را زیر نرخ تورم نگاه دارند «صفر بودن استهلاک سرمایه‌گذاری در تولید برخی خودروها بوده است.» به عقیده یکی از مدیران ارشد در صنعت خودرو، چنانچه تولید کالایی در تیراژ زیاد و برای مدتی طولانی ادامه داشته باشد، به علت بازگشت سرمایه و صفر شدن استهلاک سرمایه‌گذاری، آن کالا می‌تواند در مقابل رشد قیمت‌ها تحمل بیشتری داشته باشد. برای مثال خودرویی مانند پراید یا پژو ۴۰۵ که سال‌ها از زمان سرمایه‌گذاری و تولید آنها می‌گذرد، می‌تواند در مقابل رشد نرخ تورم ثبات بیشتری داشته باشد؛ درحالی‌که یک محصول جدید به دلیل تازه بودن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده روی آن، نمی‌تواند چنین ثباتی داشته باشد.

در نهایت هرچند خودروسازان عقیده دارند قیمت محصولات آنها کمتر از نرخ تورم بوده است، اما حتی محصولات قدیمی آنها مانند پراید یا ۴۰۵ نیز در مقابل رشد قیمت‌ها مقاومت چندانی از خود نشان ندادند و بسیاری از مشتری‌های خود را از خرید ناامید کردند. بر همین اساس اگرچه پایین‌تر بودن قیمت خودرو نسبت به نرخ جاری تورم یکی از واقعیت‌های صنعت خودروست، اما چنانچه رشد قیمت خودرو پابه‌پای نرخ تورم پیش می‌رفت، بر مشکلات این صنعت افزوده می‌شد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد صنعت خودرو دست‌کم برای حفظ حیات خود، با تکیه بر راه‌کارهایی که ذکر شد و همچنین حمایت‌های دولتی که کارشناسان اقتصادی به آن اشاره دارند، با سرعتی کمتر از نرخ تورم حرکت کرده است.

خودرو به گرد تورم نرسید