دولت مداخله نکند

دکتر پویا جبل عاملی مدرس موسسه عالی بانکداری ایران اگر تورم انتظاری را تا سال آتی ۲۰ درصد در نظر بگیریم، مفهومش این است که قیمت محصولات تولیدی بنگاه به طور متوسط ۲۰ درصد بیشتر می‌شود. در این صورت بنگاه می‌تواند حداقل نرخ بهره ۲۵درصد را بپردازد. به عبارت دیگر، پرداخت نرخ بهره متناسب با تورم توسط یک بنگاه تولیدی امری کاملا منطقی است. اینکه بنگاهی نمی‌تواند چنین نرخ بهره‌ای را بپردازد، با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگی ندارد و کاملا اشتباه است. چنین سخنانی از دهان کسانی بیرون می‌آید که تمایل دارند با ایجاد رانت از طریق بهره‌مندی از وام با نرخ بهره پایین تولید داشته باشند.آیا این شیوه تولید کارآمد است؟ قطعا چنین نیست.

نرخ سود سپرده‌هایی که پرداخت می‌شود فاصله زیادی با نرخ تورم دارد و سپرده‌گذار هر روز متضررتر می‌شود. منطقی این است که نرخ سود متناسب با تورم انتظاری باشد. کسانی که می‌گویند وام ارزان بدهید تا تولید کنیم، دنبال سود حاصل از رانت هستند آن هم از جیب سپرده‌گذاران و مردمی که آنقدر سپرده‌شان کوچک است که پناهی جز سیستم بانکی ندارند. دولت نباید برای ایجاد رانت به نفع لابی‌ها در بازار پول مداخله کند.

نرخ بهره باید متناسب با نرخ تورم باشد. اگر چنین نباشد، اصلا هیچ نوع سیستم بانکی و بازار وجوه وام دادنی نمی‌تواند پایدار بماند و در نهایت برای دریافت منابع سراغ بانک مرکزی می‌رود که منجر به افزایش تورم می‌شود و تورم‌های آتی گریبان کشور را خواهد گرفت.

از سوی دیگر، بانک‌ها وام آسان هم می‌توانند بدهند. اما چگونه؟ برای پرداخت وام آسان نیاز به مداخله بانک مرکزی و دولت نیست.

مجموعه‌ای از بنگاه‌ها که درآمد اندکی دارند، می‌توانند در بلند مدت، بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کنند. از این رو، باید بسته‌هایی برای پرداخت وام بلندمدت طراحی شود.

اگر بانک‌ها دریابند که نمی‌توان این بسته را طراحی کرد، دولت به زور نمی‌تواند این کار را انجام دهد و خود بازار است که باید این مساله را تنظیم کند. در غیر این صورت، مداخله دولت منجر به ایجاد تورم می‌شود.

اگر شرایط برای تحرک عوامل بازار باز گذاشته شود، این عوامل می‌توانند نرخ بهره‌ای هم متناسب با تورم و هم متناسب با شرایط تولید تعیین کنند. اگر بانک‌ها نرخ بهره بیش از حد بالایی را تعیین کنند، افراد یا بنگاه‌های دیگر تمایلی به گرفتن وام نخواهند داشت، از همین رو، بانک به ناچار به تدریج نرخ سود خود را پایین می‌آورد و به این ترتیب نرخ سود تعیین می‌شود.

اگر تعیین شرایط وام آسان در اختیار سیستم بانکی باشد، دولت نمی‌تواند بسته تعریف کند. البته می‌تواند به طور کاذب بسته تعریف کند. مثلا دولت امروز منابع لازم برای اعطای تسهیلات دارد و به همین دلیل هم بسته تعریف می‌کند؛ اما چون این بسته مبتنی بر واقعیات اقتصاد نیست همین که منابع امروز تمام شود، سیستم اعطای تسهیلاتش به بن‌بست می‌خورد. مانند وام ازدواج که امروز مشکلاتش را می‌بینیم.

در نهایت باید گفت، برخی افراد اصولا محدودیت‌ها را نمی‌بینند و ایده آل‌های خود را به‌عنوان سیاست‌گذاری قلمداد می‌کنند.

اگر بانک‌ها نرخ بهره واقعی مثبت برای سپرده‌گذاری‌ها تخصیص دهند، سپرده‌گذارها به سپرده‌گذاری طولانی‌مدت تشویق می‌شوند و چنین سپرده‌هایی بیشتر می‌توانند به سرمایه‌های مولد تبدیل شوند. در اقتصاد ما اغلب اوقات نرخ بهره واقعی منفی بوده است و به همین دلیل پس‌انداز به معنی واقعی نداشته‌ایم و تمایل به مصرف بیشتر بوده است؛ در صورتی که نرخ بهره واقعی شود سپرده‌گذار مصرف خود را کم می‌کند - چون پس‌انداز برابر است با درآمد منهای مصرف - و بیشتر پس‌انداز می‌کند، به این معنی که سپرده‌های مدت دار بانک‌ها افزایش می‌یابد و این نوع سپرده‌ها هستند که می‌توانند سرمایه‌ای شوند که تولید به آن نیاز دارد. اما تا زمانی که نرخ بهره واقعی منفی باشد، پس‌اندازی هم وجود ندارد تا بخش تولید از آن استفاده کند. اینها دردهای اقتصاد ما است که متاسفانه بسیاری از آن غافلند.

نرخ بهره واقعی مثبت یکی از دغدغه‌های اصلی برای درمان تورم مزمن از یکسو و تضمین رشد اقتصادی بلندمدت است و بدون آن مشکلات اساسی اقتصاد ایران به قوت خود باقی خواهد ماند.