کاهش نرخ ناموجه است
دکتر داود سوری مدرس اقتصاد دانشگاه شریف و موسسه عالی بانکداری یکی از اجزای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی مدیریت مناسب نقدینگی است به طوری که بنگاه با مشکل تامین به موقع مخارج جاری کسب‌و‌کار مواجه نشود. اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی که به افزایش هزینه تولید و مخارج بنگاه‌های اقتصادی منجر شد، در کنار کنترل دستوری قیمت محصولات نهایی و افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز، از جمله اتفاقاتی بوده‌اند که در سال‌های گذشته مدیریت نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را با چالش روبه‌رو کردند. اما اینک با اهتمام دولت جدید، نرخ تورم در حال کاهش است و بازار ارز نیز امیدوار به آینده و در پناه رخوت اقتصادی، به آرامش رسیده است؛ در عین حال، مشکل نقدینگی و تامین سرمایه در گردش همچنان به عنوان ارثیه سیاست‌های گذشته مانع از مشارکت فعال بنگاه‌های اقتصادی در فرآیند خروج از رکود تورمی است.
دکتر داود سوری مدرس اقتصاد دانشگاه شریف و موسسه عالی بانکداری یکی از اجزای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی مدیریت مناسب نقدینگی است به طوری که بنگاه با مشکل تامین به موقع مخارج جاری کسب‌و‌کار مواجه نشود. اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی که به افزایش هزینه تولید و مخارج بنگاه‌های اقتصادی منجر شد، در کنار کنترل دستوری قیمت محصولات نهایی و افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز، از جمله اتفاقاتی بوده‌اند که در سال‌های گذشته مدیریت نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را با چالش روبه‌رو کردند. اما اینک با اهتمام دولت جدید، نرخ تورم در حال کاهش است و بازار ارز نیز امیدوار به آینده و در پناه رخوت اقتصادی، به آرامش رسیده است؛ در عین حال، مشکل نقدینگی و تامین سرمایه در گردش همچنان به عنوان ارثیه سیاست‌های گذشته مانع از مشارکت فعال بنگاه‌های اقتصادی در فرآیند خروج از رکود تورمی است. استفاده از منابع بانکی یکی از روش‌های تامین نقدینگی بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت است. دسترسی به این منابع مستلزم پرداخت نرخ سود به بانک و تامین وثایق و خواسته‌های بانک برای اعطای سریع وام است. نرخ سود بانک، حاصل جمع نرخی است که بانک برای در اختیار گرفتن پول مردم به‌عنوان نرخ سود سپرده می‌پردازد و نرخ حاشیه‌ای است که پوشش‌دهنده هزینه‌ها و پذیرش ریسک از طرف بانک است. بنابراین، پرداخت وام به بنگاه‌های اقتصادی با نرخی کمتر از نرخ رایج این سوال را ایجاد می کند که این مابه‌التفاوت از جیب چه کسی باید به بنگاه‌ها پرداخت شود؟ از آنجا که منابع بانک متعلق به سپرده‌گذاران است، هرگونه کاهش در نرخ سود باید از طریق کاهش نرخ سود سپرده یا به زیان بانک و سهامداران آن انجام بگیرد که توجیه‌پذیر نیست.
ممکن است دولت اعتقاد داشته باشد که به دلایلی باید به بنگاه یا بنگاه‌هایی خاص کمک شود، در این صورت دولت خود باید کسری نرخ سود وام پرداختی به بنگاه را متقبل شود و این حمایت اولا باید محدود و تنها برای کوتاه‌مدت باشد و ثانیا نباید بنگاه را در حالی که چشم به منابع مالی ارزان‌قیمت مورد حمایت دولت دارد به استفاده از منابع مالی خود در بازارهای دیگر ترغیب کند.
دولت می‌تواند با تسهیل روند دریافت وام و پذیرش ریسک اعتباری بنگاه‌ها، به آنها در دسترسی به وام ارزان‌تر کمک کند و با اجازه به بازار برای تعیین قیمت محصولات نهایی، بنگاه‌ها را به مدیریت هر چه بهتر نقدینگی خود وادار کند.
ارسال نظر