رقم ناچیز سرمایه بانک‌ها

محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات مدیره‌ انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به صورت منطقی، یک مجموعه فعال اقتصادی زمانی دچار ورشکستگی می‌شود که با کمبود نقدینگی مواجه شود؛ از این رو مساله نقدینگی جزو اولویت‌های نخستین هر بنگاهی است. در مورد بانک‌ها، غلط‌ترین شیوه برای جبران این نقدینگی، می‌تواند این باشد که سود بانکی افزایش یابد؛ در واقع این تنها یک راه‌حل کوتاه مدت است که در بلندمدت هم به زیان بنگاه‌ها و هم به ضرر بانک‌ها تمام خواهد شد؛ به این معنا که در صورت عدم توانایی دریافت‌کنندگان تسهیلات در بازپرداخت وام، بانک‌ها‌ با خطر ورشکستگی مواجه می‌شوند و از آن سو، با بالا رفتن قیمت تمام شده تولیدات و خدمات بنگاه‌ها، این واحدها توان رقابت پذیریشان را از دست داده و حذف خواهند شد. ازاین‌رو، بانک‌ها باید با راه‌ها و روش‌هایی به غیر از افزایش سود بانکی، حجم نقدینگی خود را افزایش دهند و امکان ارائه تسهیلات ارزان را، برای تعداد بیشتری از واحدها فراهم آورند؛ این در حالی است که مجموع کل سرمایه بانک‌های کشور، تنها معادل یک بانک در ترکیه یا امارات است و نکته قابل توجه آنکه، اگر این میزان ۳ تا ۴ برابر شود، به حجم نقدینگی قبل از سال ۹۰ خواهیم رسید. در کنار این مساله، بنگاه‌ها نیز، باید با اتخاذ رفتارها و سیاست‌های اصولی و صحیح، مانع کاهش حجم نقدینگی خود شوند. از جمله اقدامات و تمهیداتی که برای تحقق این هدف موثر است، می‌توان موارد زیر را برشمرد:

۱- ورود بانک‌های خارجی به عرصه بانکداری کشور

۲- سیستم بانکی باید مکانیزمی را طراحی کند که با حداقل ۱۰ درصد سرمایه، گشایش اعتبار کند.

۳- گردش کالا در واحدهای تولیدی باید به‌گونه‌ای باشد که باعث کاهش میزان نقدینگی نشود؛ برای مثال، کالاهایی تولید شود که بازار مصرف خوبی داشته باشند و همین‌طور اینکه، مواد اولیه تنها به میزان کافی و متناسب با میزان تولید در یک بازه زمانی کوتاه مدت، خریداری و نگهداری شود.

۴- طلب پیمانکاران باید به موقع پرداخت شود و در صورت تخطی از این قاعده، دیر کرد آن محاسبه (کمی بیش از میزان سود بانکی) و برای جبران این تاخیر به همراه اصل پول، برگردانده شود.

۵- در حال حاضر، در نسبت واگذاری تسهیلات بانکی، تنها ۳۰ درصد، سهم بخش تولید است؛ درحالی‌که ۶۰ درصد تسهیلات بانکی، به بخش خدمات تعلق می‌گیرد. این نسبت باید به نفع بخش تولید تغییر کند.

۶- در کنار همه موارد فوق، آنچه می‌تواند بیش و پیش از هرچیز برمعادلات بازار سرمایه و پول اثرگذار باشد، نرخ تورم است. تورم باید کاهش یابد و نرخی منطقی داشته باشد.