روند واردات در ۴ سال

این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه تجارت، سال ۹۲ سال خوبی برای تجارت خارجی ایران نبود و ایران سهم خود را در این مدت در بازارهای جهانی از دست داد. این گروه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را مهم‌ترین عامل کاهش تجارت خارجی ایران در بخش صادرات و واردات می‌دانند. براساس آمار چهارماهه گمرک در سال جاری، ۱۳میلیون و ۱۹۲تن کالا به ارزش ۱۷میلیارد و ۶۵۵میلیون دلار وارد کشور شده که از نظر وزنی ۵۵/۴۲درصد و از نظر ارزش دلاری ۷۸/۳۵درصد رشد را همراه داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه دو سال گذشته، تغییرات واردات همواره منفی بوده، بنابراین به نظر می‌رسد میزان واردات چهار ماه ابتدایی سال جاری به‌رغم کاهشی که در سال گذشته تجربه کرده، به ارقامی نزدیک آمار سال ۹۱ رسیده است.

بحران تجارت در سال 92

مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران معتقد است آمار واردات چهار ماه نخست سال جاری هر چند در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، با رشد ۵۵/۴۲درصدی در وزن و ۷۸/۳۵درصدی در ارزش دلاری همراه بوده، اما نسبت به سال ۹۱ تغییر جدی نداشته است. وی در این باره می‌گوید: سال ۹۲ سال اوج تحریم‌ها علیه ایران بود و محدودیت‌هایی که در زمینه مقررات برای واردکنندگان ایجاد شد، حجم تجارت فرامرزی را کاهش داد. حالا که وضعیت قدری مساعدتر شده، باید به ارقام بزرگتری برای صادرات و واردات نسبت به سال گذشته بازگشت. رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به سهم بیش از یک درصدی ایران از تجارت جهانی، درباره میزان واردات در چهار ماه نخست سال گذشته گفت: در این مدت که ماه‌های پایانی کار دولت دهم بود، شاهد سوء مدیریت در همه امور و از جمله واردات بودیم. چون همه کار را رها کرده بودند. به همین دلیل هم واردکنندگان سال ۹۲ را سال خوبی برای تجارت نمی‌دانند. وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار همواره کمتر از ۱۵درصد از واردات ایران کالاهای مصرفی بوده، تصریح کرد: در چهار ماه نخست امسال ۷ تا ۸درصد از کالاهای وارداتی کالاهای مصرفی بوده است. هر چقدر رکود تشدید شود، به دلیل اینکه عمده کالاهای وارداتی کشور مواد اولیه و قطعات است، میزان واردات کاهش می‌یابد. چون مورد استفاده این کالاها کمتر می‌شود. به‌طور کلی می‌توان گفت هر چه حجم کالاهای سرمایه‌ای در میان واردات بیشتر باشد، وضعیت اقتصاد شاهد بهبود بیشتری خواهد بود. حریری با تاکید بر اینکه برای مثبت کردن تراز تجاری نباید رویکرد کاهش واردات باشد، افزود: برای مثبت کردن تراز تجاری بهترین رویکرد افزایش صادرات است، نه کاهش واردات. وقتی از ۱۰ قلم کالاهای عمده وارداتی ۷تای آنها خوراکی است، نشان‌دهنده آن است که بقیه واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بوده و هر چه صنایع از رکود خارج شوند، به مواد اولیه نیاز بیشتری پیدا می‌کنند و طبیعتا حجم واردات هم بیشتر خواهد شد.

تاثیر موجودی ارز بر حجم واردات

هر چند که عده‌ای معتقدند آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شدن ایران به افزایش حجم ارز در بازار کمک کرد و همین امر افزایش ۳۵درصدی ارزش واردات را در پی داشت، اما رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نظر دیگری دارد. او در این باره توضیح می‌دهد: با آزاد شدن ۴ الی ۵ میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران اتفاق خاصی برای واردات نیفتاده است.

چون حجم واردات ایران در سال گذشته حدود ۵۰میلیارد دلار بوده و ۵ میلیارد دلار تنها ۱۰درصد این رقم است، بنابراین این میزان ارز تاثیر چندانی بر روند واردات ندارد. این موضوع بیشتر از اثر واقعی در اقتصاد، نشانه و سیگنال مثبت بوده که آثار روانی مناسبی را در پی داشته است.

او همچنین افزود: دردسرهای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان از سوی بانک مرکزی و مرکز مبادلات کمتر شده و همین موضوع گلایه‌های واردکننده‌ها را نیز کمتر کرده است. ثبات نرخ ارز و حتی کاهش یکی، دو درصدی آن تکلیف واردکننده را بیش از گذشته مشخص کرده تا امکان برنامه‌ریزی برای واردات وجود داشته باشد و توقف صادرات اتفاق نیفتد.

در همین رابطه هفته گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت نیز اعلام کرده بود که افزایش واردات خطری برای اقتصاد و تجارت خارجی ندارد. ولی‌الله افخمی‌راد در این باره گفت: اگر صادرات افزایش پیدا کند، ایرادی ندارد که واردات هم افزایش پیدا کند، اما واردات مواد اولیه که روی آنها پردازش صورت گیرد و کالا با ارزش‌افزوده بیشتری تولید شود. اگر برخی کالاها را وارد کنیم به مراتب برای کشور مناسب‌تر است تا آنها را تولید کنیم.

به گفته وی، کشور ما اقلیم خاص خودش را دارد. بی‌آبی در برخی مناطق باعث شده واردات برخی کالاها مقرون به صرفه‌ باشد. به همین دلیل دیدگاه ما این است که واردات بر اساس هزینه تولید در داخل مورد ارزیابی قرار گیرد.