خانه‌تکانی در دولت فرانسه

حسین موسوی: بحران جدیدی برای رئیس‌جمهوری چپگرای فرانسه خلق شده است، بحرانی که محافل سیاسی از آن به‌عنوان یک چالش اساسی یاد کرده اند.

سیاست‌های انقباضی اولاند دردسرساز شد

شکاف در اردوگاه سوسیالیست‌های فرانسه

به گزارش روزنامه گاردین، روز گذشته فرانسوا اولاند رئیس‌جمهوری فرانسه اعلام کرد که نخست‌وزیر این کشور استعفای دولت را تقدیم رئیس‌جمهوری کرده و قرار است کابینه ترمیم ‌شود. این موضوع زمانی شکل اجرایی به خود گرفت که اولاند به این باور رسید که وزیر اقتصاد این کشور آشکارا دست به نافرمانی زد و از سیاست‌های رئیس‌جمهوری پیروی نکرد. رویترز هم در این باره گزارش داد که مانوئل والاس، نخست‌وزیر فرانسه، استعفای دولت را در میان نزاع کابینه بر سر سیاست‌های اقتصادی، تقدیم فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه کرد. براساس این گزارش، اولاند از نخست‌وزیر خواست که دولت هرچه سریع‌تر تشکیل شود. در این ارتباط والاس گفته است که به احتمال زیاد امروز (سه‌شنبه) دولت را معرفی خواهد کرد. این دومین تغییر کابینه در پنج ماه اخیر است، کابینه‌ای که به نظر می‌رسد اعضای آن نتوانسته‌اند نارضایتی عمومی را در زمینه برنامه‌های اقتصادی از میان بردارند. روزنامه تلگراف، چاپ بریتانیا هم نوشت که رئیس‌جمهوری فرانسه از نخست‌وزیر خواسته است این بار وزیری را معرفی کند که سرسازگاری با برنامه‌های او داشته باشد. گفته می‌شود که رئیس‌جمهوری فرانسه با انتقاد از تیمی که استعفا کرده‌است، آنها را پیرو سیاست‌های آلمان در اتحادیه اروپا خطاب کرده و گفته است که این تیم با شدت هرچه بیشتر، برنامه ریاضت‌های اقتصادی آلمان را به اجرا در می‌آورده‌اند. این در شرایطی است که فرانسوا اولاند در انتخابات ریاست جمهوری با نقد سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری پیشین این کشور توانست رای قابل توجهی به دست آورد و به گفته کارشناسان شعارهای ضد ریاضتی او باعث شده بود تا بتواند بر سارکوزی راست گرا غلبه کند. روزنامه گاردین نیز به نقل از لوموند نوشت که والاس همواره «ارنوآ موتن برو» را به دلیل دنبال کردن سیاست‌های ریاضتی مورد انتقاد قرار داده و خواستار تغییر این رویکرد شده بود. او پیش از این نیز اعلام کرده بود که با وزرایی که با برنامه‌های آنها هماهنگ نباشد مدارا نخواهد کرد و در این ارتباط نیز روالش را تغییر نخواهد داد. در همین راستا، این وزیر چپگرا و ۵۱ ساله فرانسه متهم است با پیروی از سیاست‌های ریاضتی باعث تعطیلی یک کارخانه در فرانسه شده است و والاس گفته بود که برای دولت مشخص نشده بود آیا موتن برو با دولت است یا برای خود کار می‌کند؟ پیش از این نیز وزیر نوسازی فرانسه با تنبل خطاب کردن نیروی کار در این کشور انتقادهای بی شماری را متوجه دولت کرده بود. اقتصاد فرانسه در ۶ ماه گذشته دچار کم رونقی بوده و دولت مجبور شده‌است که پیش بینی سابق رشد خود را اصلاح کند و آن را به نیم درصد برساند. دولت امیدوار بود که بتواند رشد اقتصادی یک درصدی را در پایان سال ۲۰۱۴ تجربه کند. اولاند و والاس متعهد شده‌اند که در ازای ایجاد شغل ۵۰۰ هزار نفری برای شرکت‌ها و کسب و کارها معافیت مالیاتی ۴۰ میلیارد یورویی را لحاظ کنند. اولاند با حذف درآمد ۵۰ میلیارد دلاری که توسط مالیات ها، قرار بود تامین شود باعث خشم تیم اقتصادی چپگرای دولت اولاند شده بود.