لیزینگ‌ها گشایشگر قفل فروش

در شرایط فشار سمت عرضه نیز مشکل کارخانه‌ها «تولید» نیست بلکه «فروش» است و این در حالی است که در دوره تورم، مصرف‌کنندگان توان خرید ندارند. متناسب با همین موضوع استفاده از «لیزینگ» به عنوان یکی از ابزارهای تجهیز منابع و گشایشگر قفل فروش صنایع در سیاست‌های رکودزدایی مطرح شده است. براساس یافته‌های یک پژوهش دانشگاهی که در نشست اخیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق بازرگانی ایران مورد بررسی قرار گرفت، لیزینگ‌ها می‌توانند در مقام یک کاتالیزور و به عنوان پل واسط بازار عرضه و تقاضا بدون فشار تورم، نقش عمده‌ای ایفا کنند. سرعت عمل، انعطاف‌پذیری، عدم نیاز به وثایق اضافی، ضدتورمی بودن، عدم انحراف منابع و مزایای مالیاتی از برجسته‌ترین ویژگی‌های لیزینگ عنوان شده است. در باب اهمیت لیزینگ‌ها براساس داده‌های موسسه یورومانی اروپا، نرخ نفوذ لیزینگ در حالی در جهان ۲۰ درصد است که این نرخ در ایران تنها ۴ درصد است. فعالان اقتصادی برای کارآمدی و تنوع ابزارهای تامین منابع مالی به دولت پیشنهاد می‌کنند لیزینگ‌ها به عنوان ابزار تجهیز منابع بنگاه‌های کوچک مورد توجه قرار گیرند و برای تسهیل این رویکرد بهتر است با بازتعریف لیزینگ‌ها، بازنویسی مقررات استاندارد بین‌المللی و نرخ‌گذاری موانع پیش‌روی آن را برطرف کنند.

خلأ تامین مالی مصرف‌کنندگان

دوشنبه این هفته در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران در یک نشست تخصصی با بررسی صنعت لیزینگ در ایران به موضوع خلأ تامین مالی مصرف‌کنندگان به عنوان حلقه مفقوده صنعت و مصرف پرداخته شد. براساس گفته‌های حسن کلهر، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران در شرایط فعلی، نظام تامین مالی در خدمت بنگاه‌های اقتصادی است و این در حالی است که سازوکار مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای مردمی (وام‌های خرد) وجود ندارد. کلهر که گزارش خود را براساس یک پایان‌نامه دانشگاهی ارائه می‌داد، تاکید کرد: محصولات تولیدی در شرایط کساد، خریدار ندارند زیرا خریداران در شرایط رکود تورمی، قدرت خرید چندانی ندارند.

کلهر با بیان این مقدمات و مروری بر ادبیات وضعیت تولید در ایران از لیزینگ به‌عنوان کاتالیزور و پل تدارکاتی بین بازار عرضه و تقاضا نام می‌برد و می‌گوید: رفع مشکل فروش صنایع «از طریق بالا بردن قدرت خرید مصرف‌کنندگان» و بالعکس به صورت مکمل و رابطه برد- برد امکان‌پذیر است.

براساس منابع در دسترس، اولین بار که صنعت لیزینگ در ایران پا گرفت به سال ۱۳۵۴ بر می‌گردد که فرانسوی‌ها این صنعت را وارد ایران کردند. به گفته کلهر براساس گزارش سال ۲۰۱۳ موسسه پژوهشی- مالی یورومانی اروپا، گردش مالی سالانه لیزینگ در جهان ۹۰۰ بیلیون دلار است. این در حالی است که در مقام مقایسه گردش مالی سالانه ایران ۸۷/۰ بیلیون دلار است. براساس پژوهش به عمل آمده میانگین سهم لیزینگ از GDP در جهان در حالی ۵/۱ تا ۲ درصد است که در ایران این رقم ۲۴/۰ درصد است. همچنین آمارهای منتشر شده در حالی حکایت از میانگین ۲۰ درصدی نرخ نفوذ لیزینگ در جهان دارد که در ایران این عدد ۴ درصد است.

براساس صحبت‌های کلهر تا سال ۲۰۱۰ ایران هیچ فصلی در گزارش‌های جهانی لیزینگ نداشته اما از سال ۲۰۱۱ فصلی به نام ایران به این گزارش اضافه شده است. این در حالی است که آمار قابل استناد و رسمی حتی از سوی بانک مرکزی مبنی بر وضعیت لیزینگ در ایران در دسترس نیست.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بررسی اخیر درباره صنعت لیزینگ اظهار کرد: قاره آمریکای شمالی در حالی رتبه ابتدایی را در جهان با حجم عملیات نزدیک ۷۰۰ میلیارد دلار با خود یدک می‌کشد که بیش از ۳۸ درصد سهم بازار جهان را نیز در اختیار دارد. اروپا با ۲/۳۶ درصد و آسیا با ۸/۲۰ درصد نیز در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. در ایران نیز براساس تازه‌ترین آمار منتشر شده حجم عملیات تا سال ۹۱ در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

کلهر درباره نرخ نفود لیزینگ در اقتصاد ایران بر مبنای GDP جاری می‌گوید: در سال ۸۴ این نرخ از عدد ۰۰۹/۰ درصد با افت قابل توجهی به ۰۰۳/۰ درصد رسیده است. جایگاه کشورها در صنعت لیزینگ از دیگر مواردی بود که براساس گزارش منتشر شده، ایران رتبه ۴۶ را کسب کرده و این در حالی است که در مقام مقایسه، رتبه پورتوریکو ۳۵ و مونته‌نگرو ۳۸ بوده است.

براساس داده‌های این تحقیق، نظام تامین مالی در ایران در حالی بانک‌محور است که سهم مصرف مصرف‌کنندگان و خانوارها از پرتفوی اعتبارات بانک‌ها ۵/۴ درصد است. در واقع خلأ تامین مالی خرد و مصرف‌کننده در حالی احساس می‌شود که متوسط قیمت کالا و خدمات از سال ۷۰ تاکنون افزایش ۷۲ برابری داشته است. محققان پژوهش با اشاره به ضرورت طراحی مدلی برای تامین اعتبار طبقات خرد و متوسط در ایران بر لزوم طبقه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری تاکید و اعتقاد دارند نظام تامین مالی باید براساس بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک به ترتیب در سه مسیر بورس، بانک‌ها و لیزینگ باز تعریف شود.

به گفته کلهر برای ساماندهی وضعیت موجود باید در پی پاسخ به این پرسش بود که چگونه تامین منابع خرد را به یک فرصت کسب‌وکار سودآور جهت بهره‌مندی سه ضلع مثلث «مردم نیازمند»، «دولت‌ها» و «سرمایه‌گذاران» تبدیل کرد؟

براساس یافته‌های این تحقیق که به صورت کتابخانه‌ای و میدانی از یک بانک خصوصی جمع‌آوری شده، تولیدکنندگان در تولید و فروش مشکل دارند، زیرا قیمت تمام شده کالا بالاست. همچنین دلیل قیمت تمام‌شده کالاها نیز به این موضوع برمی‌گردد که ظرفیت واقعی تولید و تقاضای کالا پایین است. در شرایط رکود تورمی نیز عمده مصرف‌کنندگان از خرید محروم‌اند زیرا عرضه کالا و قدرت خرید هر دو پایین است. همچنین سیستم بانکی ابزار تامین مالی نیازهای مصرف‌کنندگان را ندارد، زیرا مقررات و سیاست‌های بانکی در این مورد به خوبی طراحی نشده است.

در بخش پیشنهادات براساس داده‌های تحقیق تاکید شده واسطه‌گران مالی در جهان از طریق تسهیلات بانکی و لیزینگ، ضمن کسب درآمد برای خود، تقاضای اعتباری مصرف‌کنندگان (خانه، اتومبیل، لوازم خانگی و...) را پذیرش کنند. با این کار در حالی از یک‌سو سطح رفاه عامه را بالا می‌برند که از سوی دیگر سطح فروش و عرضه محصولات را نیز ارتقا می‌دهند. در راهکار ارائه شده با اشاره به نقش لیزینگ در مکانیزم پیوند بازار عرضه و تقاضا تاکید شده لیزینگ می‌تواند به عنوان یک واسطه (کاتالیزور) هم گشایشگر قفل فروش صنایع و هم مشکل‌گشای تقاضای بالقوه خانوارها و مردم باشد. محققان با بیان این پیش‌فرض که تحریک تقاضا باعث تحرک تولید و عرضه و روان‌سازی فروش می‌شود، معتقدند تحریک تقاضا در لیزینگ باعث فشار سمت تقاضا و تورم نمی‌شود. زیرا پاسخ تقاضا در مقابل عرضه «بالفعل و موجود» و «کالای انتخاب شده توسط متقاضی» خواهد بود.

مشکل تعیین نرخ لیزینگ

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست با اشاره به اینکه در تحریک طرف تقاضا یکی از ابزارها توسعه لیزینگ‌ها با اولویت کالاهای سرمایه است، گفت: ابزارهای تامین مالی در ایران در قیاس با کشورهای توسعه یافته بسیار محدودتر است و همین موضوع یکی از دلایل بانک‌محور شدن نظام تامین مالی در کشورمان بوده است.

به گفته سلطانی تنوع در ابزارهای تامین منابع مالی یک امر اجتناب‌ناپذیری است که در بسته خروج از رکود تورمی نیز به آن اشاره شده است. این در حالی است که با وجود اینکه بیش از ۱۶۰ مدل تامین منابع مالی شناسایی شده که در کشورمان تنها از ۱۰ مدل استفاده شده و حتی مدل‌های مورد استفاده شده به دلایل متعدد کارآمدی مطلوب را به همراه نداشته است. وی یکی از موانع پیش‌روی توسعه فعالیت موسسات لیزینگ در ایران را نبود نرخ مناسب می‌داند که تعیین درست نرخ آن می‌تواند استفاده از این ابزار را جذاب‌تر کند. این در حالی است که در این میان الزاما نرخ لیزینگ نباید همواره از نرخ سود بانکی پیروی کند.

مطالعه ساختار صنعت لیزینگ و شناسایی موانع برای نمایان شدن مشکلات از راهکارهای سلطانی برای معرفی لیزینگ‌ها در جهت منطقی‌تر شدن و عادلانه شدن نظام تامین منابع مالی است.

پیشنهاد به دولت

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به اینکه ترجیح بخش خصوصی بر این است که عقود(قراردادها) بانک‌ها به صورت بخشی صورت گیرد، گفت: باید به بانک‌ها هم اجازه رقابت در نرخ‌ها داده شود و هم با در نظرگرفتن معافیت‌های مالیاتی در جهت مسیر صحیح تامین منابع مالی گام برداشت.

به گفته مسعود گلشیرازی باید به طور جدی به این پرسش پاسخ داده شود که در صورتی که شرکت‌های لیزینگ به عنوان یکی از تامین‌کننده‌های منابع مالی توسعه یابد، موانع پیش روی این ابزار چیست و با حضور آنها چه اتفاقی می‌افتد؟

به اعتقاد وی همراه با سیاست‌های اعمال شده در خصوص تنوع در ابزارهای تامین منابع مالی دولت بهتر است اخذ مالیات روی سپرده‌های بانکی نیز به عنوان یک نظر پیشنهادی مورد توجه دولت قرار گیرد.

از نگاه دبیر انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران، لیزینگ علاوه بر اینکه ابزار توسعه مالی و اشتغال‌زایی خواهد بود، می‌تواند ابزار سلامت واسطه‌گری مالی نیز باشد.

محمدهادی موقعی بر این باور است در رابطه بین لیزینگ و بانکداری، این ابزار می‌تواند صرفه‌جویی در هزینه‌های سربار و اداری را به همراه داشته باشد و در عین حال مکمل خدمات به مشتریان باشد.

وی که با ارائه گزارشی در پی تبیین وضعیت فعلی شرکت‌های لیزینگ در ایران بود، تصریح کرد: ۸۰ درصد منابع مالی لیزینگ‌ها تسهیلات بانکی است که با توجه به گران‌قیمت بودن تسهیلات، وام‌های اعطایی لیزینگ‌ها با بالا رفتن نرخ سود همراه خواهد شد که یک نقیصه محسوب می‌شود. این در حالی است که اگر منابع مالی لیزینگ‌ها از مسیر بازار سرمایه تامین شود و شرکت‌های لیزینگ به صورت سهامی عام شکل بگیرند، می‌توان مکانیزم‌هایی را برای کاهش نرخ لیزینگ در نظر گرفت. موقعی با بیان اینکه لیزینگ‌ها در رابطه با تولیدکنندگان می‌توانند ابزار تامین منابع مالی برای تولید باشند، اظهار کرد: لیزینگ‌ها همچنین ایجادکننده زنجیره ارزش مطلوب برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستند. البته لیزینگ‌ها علاوه بر اینکه ابزاری برای دسترسی سریع به دارایی و تجهیزات خواهند بود که خرید را با جریانات نقدی متناسب می‌کنند.

دبیر انجمن لیزینگ ایران معتقد است لیزینگ در مجموعه سیاستی خروج از رکود با حداقل تورم نقش تخصصی در تامین مالی تجهیزات و دارایی‌های ثابت و کالای سرمایه‌ای خواهد داشت و این در حالی است که براساس اولویت، حمل‌ونقل عمومی، معادن، ساخت‌وساز و عمران و تولید و صنعت به عنوان بخش‌های در تیررس لیزینگ نام برده شده است. به گفته موقعی در سال ۹۳ بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو فرسوده قابل جایگزین و بیش از ۵۵ هزار دستگاه مورد نیاز جایگزین معدنی و عمرانی شناسایی شده که می‌تواند حضور موثر لیزینگ‌ها را فراهم کند. با وجود تمام این فرصت‌های شناسایی شده، مشکلات فعلی لیزینگ‌ها باعث شده نقش لیزینگ‌ها در تامین مالی بخش‌های کلیدی رشد و توسعه اقتصادی آشکار نشود. چالش‌ها در «راه‌اندازی کسب‌و‌کار و مجوزها» «نظارت»، «تامین مالی»، «مالیات و مالیات بر ارزش افزوده»، «فقدان جذابیت برای بخش خصوصی سرمایه‌گذار»، «فضای بدبینی و سوءتفاهم» از مهم‌ترین مشکلات فعلی لیزینگ‌ها عنوان شده است.

به گفته وی مشکل نمایان در صنعت لیزینگ به این موضوع برمی‌گردد که لیزینگ‌ها براساس قانون بانکداری اداره می‌شوند و این در حالی است که تناقض در نرخ و قیمت‌گذاری و نبود مقررات مطلوب برای آنها به شکاف‌های موجود دامن زده است.

بازارتعریف لیزینگ‌ها

در بخش پایانی نشست نیز هر یک از فعالان درباره نقش لیزینگ‌ها و نظام تامین مالی صحبت کردند. براساس گفته حاضران در حالی در لیزینگ‌ها، عقود به صورت مبادله است که در سال‌های اخیر رویکرد بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی و بنگاهداری بوده که هر دوی این سیاست‌ها نادرست ارزیابی شده است. کارشناسان مالی عنوان کردند تا زمانی که ترمینولوژی (اصطلاح شناسی) و تعریف درستی از بانک و موسسات اعتباری نشود، سخت‌گیری‌ها و محدودیت‌ها در نظام تامین منابع مالی ادامه داشته باشد و در این باز تعریف جایگاه و دستورالعمل مناسبی برای لیزینگ‌ها لحاظ نشود نمی‌توان به توسعه و کارآمدی ابزارهای تجهیز منابع مالی در کشور امیدوار بود.

یکی از موانع پیش‌روی توسعه فعالیت موسسات لیزینگ در ایران ، نبود نرخ مناسب است که تعیین درست نرخ آن می‌تواند استفاده از این ابزار را جذاب‌تر کند. این در حالی است که در این میان الزاما نرخ لیزینگ نباید همواره از نرخ سود بانکی پیروی کند