هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را داریم
مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم عملکرد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را تشریح کرد و به پرسش‌هایی درباره ادامه پرداخت یارانه نقدی، چرایی عدم احیای سازمان مدیریت و عدم انصراف مردم از یارانه پاسخ داد.







رئیس‌جمهور شخصا اقتصاد را اداره می‌کند


مسعود نیلی در این گفت‌وگو اشاره می‌کند که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هم در سطح رویکردهایی که شخص رئیس‌جمهور یا معاون اول به مسائل دارند و هم در سطح دستگاه اصلی سیاست‌گذار اقتصادی، نقش خیلی موثری در هماهنگی و جهت دادن ایفا کرده است. از نظر او این ستاد از ابتدای فعالیت تاکنون در جهت دادن به سیاست‌های اقتصادی دولت و همچنین هماهنگی تیم اقتصادی به خوبی عمل کرده است.مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور می‌گوید: رئیس‌جمهور هدایت اقتصاد کشور را برعهده دارند و این ستاد را جایگزین هیچ یک از ارکان موجود تصمیم‌گیری کشور نکرده‌اند. بلکه به‌خاطر اینکه ایشان از همه اطلاعات در مراجع تصمیم‌گیری استفاده کنند این ستاد را تشکیل داده‌‌اند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» برای آگاهی مخاطبان از نحوه پرسش خبرنگاران خبرگزاری تسنیم و پاسخ مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور متن کامل این گفت‌وگو را منتشر می‌کند.


اگر اجازه بدهید سوالات را از ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شروع کنیم؛ باتوجه به اینکه حضرتعالی عضو و دبیر کارگروه اقتصاد کلان این ستاد هستید، لطفا اشاره‌ای داشته باشید به شروع کار ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، فلسفه وجودی و عملکرد آن تا کنون.
با تشکیل دولت، یکی از مسائلی که برای آقای رئیس‌جمهور اولویت زیادی داشت، «مسائل اقتصادی» بود؛ شاید بخشی از توجه به این موضوع را بتوان به مشکلات و دشواری‌های خیلی زیاد در حوزه اقتصاد در مقطع شروع به‌کار دولت نسبت داد.
فکر می‌کنم همه در مورد این موضوع اتفاق نظر دارند که وقتی دولت یازدهم کار خود را شروع کرد، به خاطر مشکلات موجود باید به حوزه اقتصاد و سیاست خارجی توجه بیشتری می‌کرد.
درباره سیاست خارجی روال و شیوه کار اقتضائات خاص خود را داشت ولی درباره اقتصاد که بیشتر از جنس تحلیل و ریشه‌یابی و پیدا کردن سیاست‌های مناسب برای برخورد با مشکلات است، باید تصمیم‌گیری می‌شد. به همین خاطر بود که آقای رئیس‌جمهور دقیقا از همان ابتدای تشکیل دولت، حتی قبل از اینکه کابینه نهایی شود، جلساتی را برای بررسی مشکلات اقتصادی تشکیل دادند؛ حتی ایشان قبل از مراسم تحلیف هم جلساتی برای شناخت مشکلات اقتصادی کشور برگزار می‌کردند.
اما بعد از تشکیل دولت، به‌طور ثابت در هر هفته دو جلسه و هر جلسه بین سه تا چهار ساعت از سوی رئیس‌جمهور تشکیل شد، در این جلسات، ایشان، معاون اول رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت (وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس‌جمهور) و مشاوران حضور دارند.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت طی یک‌سال گذشته به تناسب مشکلاتی که کشور با آن مواجه بوده تمرکز خود را در درجه اول بر اقتصاد کلان گذاشته البته تا حدودی وارد موضوعات بخشی هم شده اما بیشتر به اقتصاد کلان پرداخته است. به‌عنوان مثال، تورم، هدفمندی یارانه‌ها، اشتغال و بیکاری، رکود و ‌خروج از آن، سرفصل‌های اصلی است که ستاد به آنها پرداخته است.
کار ستاد هماهنگی اقتصادی چیست؟
این ستاد همان‌طور که از اسمش پیدا است، مسائل اقتصادی را بررسی می‌کند. اما از آنجایی که در دولت‌های قبل یکی از ضعف‌های عمده، ناهماهنگی دستگاه‌های اقتصادی دولت بوده، این ستاد، هماهنگی را در عنوان خود قرار داده تا هماهنگ‌کننده تیم اقتصادی دولت نیز باشد.
بنابراین، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هم در سطح رویکردهایی که شخص رئیس‌‌جمهور یا معاون اول به مسائل دارند و هم در سطح لایه سه دستگاه اصلی سیاست‌گذار اقتصادی، نقش خیلی موثری در هماهنگی و جهت دادن ایفا کرده است.
به نظر من این ستاد از ابتدای فعالیت تا کنون در جهت دادن به سیاست‌های اقتصادی دولت و همچنین هماهنگی تیم اقتصادی به خوبی عمل کرده است.
فرمودید قبل از تحلیف جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی تشکیل می‌شد؟
این جلسات خیر، منظورم این بود که آقای رئیس‌‌جمهور بلافاصله بعد از انتخاب شدن، بررسی مسائل اقتصادی را در اولویت قرار دادند و تصمیم‌گیری درباره آنها را آغاز کردند.
با چه کسانی این جلسات تشکیل می‌شد؟
ترکیبی شبیه همین ترکیب فعلی.
فرمودید در ستاد هماهنگی علاوه‌بر وزرا و رئیس‌‌جمهور، مشاوران ایشان هم حضور دارند، غیر از شما و آقای نجفی باز هم مشاوران دیگری هستند که در این جلسات شرکت کنند؟
بله، آقای ترکان و بعضا آقای فروزنده (بنیاد مستضعفان).
انتخاب این افراد به عهده چه کسی بوده؟
خود آقای رئیس‌‌جمهور.
مشاورانی که الان به صورت رسمی در ستاد حضور دارند، بازهم با انتخاب ایشان آمده‌اند؟
بله؛ جلسه را ایشان تشکیل می‌دهند.
با انتخاب رئیس‌‌جمهور وارد ستاد شدند؟
بله.
کارگروه اقتصاد کلان هم از همان موقع ایجاد شد؟
بله تقریبا؛ اطلاع دارید که بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و قبل از تشکیل دولت، کارگروه‌هایی در زمینه‌های مختلف شروع به‌کار کردند؛ به‌عنوان مثال متخصصان باتجربه در حوزه‌های مختلف صنعت و کشاورزی و... مسائل را بررسی می‌کردند. گروه‌های مختلفی تشکیل شده بود که وقتی دولت کار خود را شروع می‌کند با گزارش‌های کارشناسی قوی با موضوعات برخورد کند؛ در بین کارگروه‌های ایجاد شده یک کارگروه هم اقتصاد کلان بود که تشکیل شد. آن موقع افراد هنوز سمت‌های رسمی اداری نداشتند ولی بعدا به هر یک از این اعضا مسوولیت‌هایی مانند ریاست کل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی و... واگذار شد. اینها افرادی بودند که باهم به تجزیه، تحلیل و بررسی مسائل اقتصادی می‌پرداختند، بعد از آنکه ستاد کار خود را شروع کرد، کارگروه اقتصاد کلان هم به‌عنوان کارگروهی که گزارش کارشناسی تهیه کند، شکل گرفت.
در حال حاضر تنها کارگروه رسمی ستاد همین کارگروه است؟
بله. ستاد کارگروه دیگری ندارد.
اقتصاددان‌های کارگروه به پیشنهاد چه کسی انتخاب شدند؟ شما پیشنهاد دادید؟
خیر، آقای معاون اول رئیس‌‌جمهور حکم دادند؛ افرادی که اینجا هستند نوعا یا شناخته شده در حوزه خودشان هستند یا سمت‌های مرتبط با تصمیمات اقتصاد کلان کشور دارند. منظور این است که دستگاه‌ها یا نهادهای پژوهشی یا نهادهای سیاست‌گذاری که مرتبط با تصمیمات اقتصاد کلان کشور هستند، در این کارگروه عضویت دارند.
یعنی اقتصاددان‌های کارگروه هم تماما از دستگا‌ه‌های اجرایی آمدند؟
بله به‌عنوان مثال پژوهشکده پولی و بانکی که رئیس آن آقای دکتر فرهاد نیلی است؛ به خاطر اینکه این پژوهشکده تنها پژوهشکده‌ای است که زیر نظر بانک مرکزی به بررسی مسائل پولی و بانکی می‌پردازد، عضو این کارگروه است. همچنین موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، به خاطر اینکه تنها موسسه‌ای است که مسائل برنامه‌ریزی و اقتصادی کشور را دنبال می‌کند، لذا معاونان دستگاه‌هایی که عضو دولت هستند مانند وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی به همراه دو موسسه پژوهشکده تخصصی کلان در این کارگروه حضور دارند.
همان مقطع که آقای رئیس‌‌جمهور انتخاب شد و این ستاد هم آغاز به‌کار کرد برخی این دیدگاه را مطرح کردند که رئیس‌‌جمهور این ستاد را تشکیل داد تا شخصا به مسائل اقتصادی ورود نکند و اقتصاد را واگذار کرده به این ستاد، ولی در مسائل خارجی شخصا هدایت مذاکرات را در دست داشت. باتوجه به اینکه حضرتعالی هم اشاره داشتید که هدف ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جهت دهی به سیاست‌ها و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت است، آیا می‌توان این استدلال را قبول کرد؟
این قطعا درست نیست به خاطر اینکه این ستاد را شخص رئیس‌‌جمهور تشکیل داده‌اند. در این ستاد رأی گیری نمی‌شود که بگوییم تصمیم‌گیری درباره موضوعات اقتصادی را واگذار کرده‌اند.
به چه شکل سیاست‌گذاری‌ها انجام می‌شود؟
این ستاد جلسه‌ای کاملا کارشناسی و مشورتی است که رئیس‌‌جمهور تشکیل می‌دهند.
بالاخره سیاست‌گذاری‌ها برچه اساسی به سرانجام می‌رسد؟ از بین اعضا درباره سیاست نهایی رای‌گیری نمی‌شود؟
رای‌گیری در نهادهایی مانند هیات وزیران و شورای اقتصاد تعریف شده و ارکان در آن مشخص است اما این ستاد به این خاطر تشکیل شده که رئیس‌‌جمهور شخصا در مسائل اقتصادی جمع‌بندی داشته باشند و می‌خواهند از همه دانش و ظرفیت کارشناسی و آمار و اطلاعات کشور استفاده کنند.
این جلسه به این خاطر تشکیل می‌شود که شخص رئیس‌‌جمهور در هدایت اقتصاد کشور از تمام دانش و ظرفیت کارشناسی استفاده کنند. من فکر می‌کنم ورود ایشان به مسائل اقتصادی نشان می‌دهد که خودشان خیلی به این موضوع اهمیت می‌دهند.
من نمی‌دانم که چقدر برای مسائل خارجی وقت می‌گذارند اما اینکه ایشان هشت ساعت در هفته فقط روی مسائل اقتصاد کلان کشور وقت بگذارند، به چه معنا است؟
بنابراین نقش ستاد، مشورتی است. این ستاد به رئیس‌‌جمهور مشورت می‌دهد و ایشان تعیین‌کننده نهایی است؟
تصمیمات اقتصادی رئیس‌‌جمهور در ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت به خاطر در جریان افتادن آنها در ارکان رسمی کشور است. ممکن است در مواردی یک سیاست مصوب هیات وزیران شود مانند همین لایحه خروج از رکود. اگر دولت بخواهد لایحه‌ای را درباره مسائل اقتصادی به مجلس تقدیم کند هیات دولت باید تصویب کند. هیات دولت برای اینکه یک موضوع اقتصادی را تصویب کند موضوع را به کمیسیون اقتصادی دولت می‌سپارد. این مسیرها تغییر نکرده است.
رئیس‌‌جمهور به‌عنوان اینکه هدایت اقتصاد کشور را برعهده دارند این ستاد را جایگزین هیچ‌یک از ارکان موجود تصمیم‌گیری کشور نکرده‌اند. بلکه به‌خاطر اینکه ایشان از همه اطلاعات در مراجع تصمیم‌گیری استفاده کنند این ستاد را تشکیل داده‌اند.
محصول این ستاد چیست؟
محصول این ستاد ذهنیت و جهت‌گیری آقای رئیس‌‌جمهور است.
یعنی هیچ چیز مکتوبی ندارد؟
شما موضوعات اقتصادی را دنبال می‌کنید؟ این دو گزارش مفصلی که در باره خروج از رکود منتشر شد با چه عنوان بود؟ عنوان این بود که ستاد هماهنگی امور اقتصادی این گزارش‌ها را آماده کرده است.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت این گزارش را منتشر کرد تا نظرات کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران را جویا شود. البته اول تحلیل از چرایی مشکلات موجود را منتشر کرد و بعد از آن پیشنهادهایی برای برون رفت از این مشکلات در قالب بسته اصلی منعکس شد.
هدف آن بود که بگوییم براساس دید منسجمی به جمع‌بندی رسیده‌ایم که در آن نظر وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه، رئیس بانک مرکزی، وزیر صنایع، وزیر نفت و وزیر راه و شهرسازی، خود رئیس‌‌جمهور و معاون اول به‌کار گرفته شده است. این گزارشی نبود که ابلاغ شده باشد بلکه به هیات وزیران رفت و در آنجا مراحل خودش را طی کرد. وزرا به این گزارش رای دادند و حتی وزرای غیر‌اقتصادی مانند وزیر ارشاد هم نظر خود را درباره این گزارش دادند.به هر حال می‌توان گفت ستاد هماهنگی مسیر را برای دولت مشخص کرده و هیات دولت هم نمی‌تواند خلاف آن عمل کند.
چرا نمی‌تواند؟ شما بر اساس مسائل حقوقی این بحث را می‌فرمایید یا تحلیلی؟
تحلیلی. به هر حال برخی از همان اعضایی که در هیات دولت هستند در این ستاد هستند.
چند نفرند؟
چهار، پنج نفر.
هیات وزیران چند نفرند؟
بخش اصلی وزرای اقتصادی دولت در این ستاد هستند. چه نتیجه‌ای می‌خواهید بگیرید؟
می‌خواهیم بگوییم که هیات دولت هم به ناچار باید مسیر تعریف شده در این ستاد را دنبال کند.
نه، اصلا این‌طور نیست، شما خبرگزاری هستید و کار کارشناسی می‌کنید، کافی است گزارش 177 بندی ستاد را با مصوبه هیات وزیران مقایسه کنید.
تغییر که حتما دارد ولی جهت‌گیری کلی همان است.
می‌‌دانم، منظور این است که شما بندهایی که در اینجا نوشته شده را با بندهایی که در گزارش اولیه انتشار یافت، مقایسه کنید؛ من چون خودم بودم می‌دانم که وزرا در مورد بند بند این گزارش نظر دادند و برخی از این نظرات ممکن بود منجر به تغییر یا ابقای بندهای پیشنهادی شود.
ضمن آنکه اگر دولت سند پراکنده‌ای را منتشر کند که حسن نیست. بالاخره این ستاد برای این است که جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت را منسجم و هماهنگ کند تا اقدامات اجرایی واگرا نباشد.
می‌خواهیم بدانیم نقش آقای نیلی و نظرات ایشان در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت آیا پررنگ‌تر از بقیه نیست؟
خیر اصلا.
مواردی که بین نظرات اعضا اختلافی بوده آقای رئیس‌‌جمهور بیشتر به نظر شما تمایل نداشتند؟
شما از زمانی که دولت تشکیل شده تا کنون بین نظرات تیم اقتصادی دولت یک مورد اختلاف دیده‌ا‌ید؟
بله؛ مثلا نرخ ارز. بارها رئیس کل بانک مرکزی گفتند ما دنبال تک‌نرخی کردن ارز هستیم و برنامه داریم اما شما چند بار تاکید کرده‌اید که الان زمان مناسبی برای تک نرخی کردن ارز نیست.
به‌عنوان خبرگزاری از دکتر سیف سوال کنید که آیا نظر ایشان این بوده که در سال ۹۲ و ۹۳ دنبال تک نرخی کردن ارز باشیم یا نه به‌طور کلی می‌گویند بانک مرکزی دنبال تک نرخی کردن ارز است.
در این مورد هیچ تفاوت نظری نداریم، از آنجایی که مکرر در این باره بحث کرده‌ایم با اطمینان می‌گویم که هیچ اختلافی در این زمینه وجود ندارد. هیچ‌یک از اعضای تیم اقتصادی دولت اعتقاد ندارند که در شرایط موجود و شرایط سال قبل امکان یکسان‌سازی نرخ ارز وجود داشته باشد.
تمام اعضای اقتصادی دولت بدون استثنا معتقدند که یکسان‌سازی نرخ ارز در زمانی که شرایط مساعد باشد حتما باید صورت گیرد؛ به‌طور کلی هیچ اختلاف نظری بین نظر من یا آقای طیب‌نیا و بقیه وجود ندارد.
اختلاف نظر که حتما وجود دارد ولی شاید جمع‌بندی نهایی متفاوت باشد.
یک مورد را بفرمایید.
در بحث‌هایی که با یکدیگر دارید حتما اختلافی دارید که شاید اعلام نشده باشد. اینکه ما اینقدر اصرار به این موضوع داریم به‌خاطر برداشت‌هایی است که رسانه‌ها از اظهارات مسوولان دولتی دارند، در محافل این موضوع از ابتدای فعالیت دولت تا کنون وجود داشته است؛ به‌عنوان مثال گفته می‌شود که بعد از اعلام هدف تورمی سال جاری به زیر 20 درصد شما تاکید کرده‌اید که دستیابی به این نرخ خیلی سخت است.
هرچند تفاوت با اختلاف فرق دارد، اما درباره نرخ تورم اصلا تفاوت هم نداریم و موضوعی است که خود رئیس‌‌جمهور هم اعلام کردند که نرخ تورم پایین‌تر از ۲۰ درصد خواهد بود و این در مقایسه با هدف ۲۵ درصدی که قبلا دولت اعلام کرده بود دستاورد خیلی ارزشمندی است. من کاملا این موضوع را که تورم ما تا پایان سال کمتر از ۲۰درصد خواهد بود هم امکان‌پذیر و هم مطلوب می‌دانم.
آقای دکتر تمام محافل خبری به این ختم می‌شود که آقای نیلی حرف آخر را در اقتصاد ایران می‌زند، بارها این سوال از وزرا پرسیده شده که آقای نیلی وزیر اقتصاد است یا آقای طیب نیا.
من واقعا نمی‌دانم منشا این برداشت‌ها چیست. بله می‌دانم این مسائل مطرح است. در حوزه موضوعات اقتصاد خرد که حوزه‌های بخشی است شاید نظرات متفاوت وجود داشته باشد اما در مسائل اقتصاد کلان با اطمینان می‌گویم که هم‌اکنون در تیم اقتصادی دولت اختلاف نظری وجود ندارد.
در دولت‌های قبل فراوان در مسائل اقتصاد کلان اختلاف نظر بین مردان اقتصادی کابینه وجود داشت. آنهایی که می‌گویند الان اقتصاد را چه کسی مدیریت می‌کند برای زمانی است که مثلا دکتر طیب نیا درباره یک موضوع اقتصادی یک نظری داشته باشند و مثلا من و آقای نوبخت هر کدام نظر متفاوتی داده باشیم. اما این جزو موهبات این دولت است که بین تیم اقتصادی در مسائل اقتصاد کلان اختلاف نظر نیست.
من با اطمینان می‌گویم که اگر به جای من در این مصاحبه آقای طیب‌نیا هم نشسته بودند و شما این سوالات را از ایشان می‌پرسیدید همین جواب‌ها را می‌دادند. چند بار هم گفته‌ام که از هر کدام از ما سوال بپرسید نظراتمان از یکدیگر متفاوت نیست.
شما به‌عنوان خبرگزاری حتما در دولت‌های قبل حتی قبل از انقلاب را هم بررسی کرده‌اید که وزرایی که معمولا نیازمند منابع هستند با تیم اقتصاد کلان دولت چالش دارند اما روزی که همایش تبیین سیاست‌های دولت برای خروج از رکود برگزار شد به همراه رئیس‌‌جمهور 6 تن از اعضای اقتصادی دولت صحبت کردند.
حتما اگر کوچک‌ترین تفاوتی بین اظهارات این افراد بود شما رسانه‌ها آن را مطرح می‌کردید. اما در کشوری که این همه مشکل اقتصادی دارد باید خوشحال باشیم از اینکه این امکان فراهم شده تا صرفا مشکلات مردم در دستور کار دولت قرار گیرد و وقت مسوولان صرف خنثی کردن همدیگر نشود و به حل مشکلات بپردازند. این امتیاز بزرگی است و به نظر من شما به‌عنوان شهروندان جمهوری اسلامی باید از این وضعیت خیلی خشنود باشید.
فضای اخلاقی که بین ما حاکم است مقدم بر فضای کارشناسی است و این مقدار زیادی برمی‌گردد به فضایی که رئیس‌‌جمهور ایجاد کرده‌اند، چراکه امکان بیان نظرات افراد به راحتی وجود دارد همچنین شاید از لحاظ سنی افراد در موقعیتی نیستند که بلند‌پروازی‌های جوانانه داشته باشند. باتجربه‌تر هستند و مشکلات را با همگرایی حل می‌کنند.
قبول دارید که این ستاد مغز اقتصادی دولت است؟
نمی‌دانم مغز اقتصادی چیست؟ این ستاد جلساتی است که رئیس‌‌جمهور با وزرای اقتصادی تشکیل می‌دهند.
کار مغز را می‌دانید که چیست؟
بله فکر می‌کنم بدانم چون از آن زیاد استفاده می‌کنم!
بحث را می‌بریم به مسائلی که شما هم فرمودید در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از ابتدای شکل‌گیری مورد بررسی قرار گرفته از جمله تورم و رکود، هدفمندی یارانه‌ها و...؛ در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ اعلام شد که شدیدترین رکود تورمی را داشتیم؛ چرا دولت ابتدا مهار تورم را اولویت قرار داد و نرفت سراغ رکود؟
در علم اقتصاد وقتی که تورم از یک رقمی به دورقمی می‌رسد و به خصوص زمانی که خیز برمی‌دارد، این اتفاق نظر وجود دارد که این نوع تورم تخریب‌کننده تمام شرایط اقتصادی و در راس آن تحرک اقتصادی است، اجماع نظری روی این موضوع وجود دارد.
شاید زیاد شنیده باشید که گفته می‌شود بین رکود و تورم رقابتی وجود دارد یعنی اینکه اگر خواستید در اقتصاد رونق و تحرک ایجاد شود باید یک مقداری تورم را بپذیرید و اگر برعکس می‌خواستید تورم را کاهش دهید ممکن است رکود عمیق‌تر شود. به این می‌گویند بده بستان رکود و تورم؛ تمام این حرف‌ها برای تورم یک رقمی است. چراکه در تورم یک رقمی واقعا بده بستان وجود دارد. یعنی اگر کشوری تورم ۲ درصدی دارد و گرفتار رکود شده و ریشه آن هم کاهش تقاضا بوده است با تحریک تقاضا این اقتصادها از رکود خارج می‌شوند. اما چون تحریک تقاضا با سیاست‌های پولی معمولا باعث افزایش تورم می‌شود، می‌گویند ممکن است تورم دودرصدی به ۲ و نیم درصدی برسد در ازای اینکه نرخ بیکاری نیم درصد کم شود.
ولی وقتی تورم دورقمی شد موضوع فرق می‌کند؛ درباره ایران مطالعات زیادی انجام شده که نتایج آن با هم هماهنگ است و آن، این است که وقتی تورم دورقمی است و دورقمی نیز خیز برمی‌دارد حتما رشد اقتصادی کم می‌شود.
وقتی شرایط دو سال گذشته را مرور می‌کنید، چه نیمه دوم ۹۱ چه چند ماه نخست ۹۲، حتما یادتان هست که وقتی امروز می‌رفتید مغازه برای خرید نسبت به هفته قبل تغییر قیمت کاملا محسوس بود. یعنی مردم کاملا حس می‌کردند قیمت اقلامی که خرید می‌کنند، افزایش یافته است.
همان افزایش را در نرخ ارز شدیدتر مشاهده می‌کردید. حتی آن زمان پیامک‌هایی درست شده بود که می‌گفتند نرخ ارز چقدراست و در جواب می‌گفتند کی چقدر است؟ لذا این پدیده در فرهنگ مردم هم وارد شده بود.
برآیند این مسائل می‌شود بی‌ثباتی. البته ما به‌عنوان مصرف‌کننده در مغازه شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم ولی وضع برای تولیدکننده خیلی جدی‌تر بود. چراکه در این شرایط، تولیدکننده باید به‌صورت کلی محاسبات خود را کنار بگذارد به خاطر اینکه اصلا امکان پیش‌بینی شرایط را نداشت.
در نتیجه تولیدکننده و فعال اقتصادی به خاطر اینکه امکان پیش‌بینی و تصمیم‌گیری در شرایط بی ثبات اقتصاد را نداشت، به سمت بازار ارز و طلا و زمین می‌رفت و می‌گفت مطمئن هستم این بازارها صعودی است چراکه علامت تورم بالا این استدلال را تقویت می‌کند.
در نتیجه منابع کشور به جای اینکه به تولید برود به فعالیت‌های بدون بازده اقتصادی می‌رفت و بعد به خاطر فشار تقاضا، این فعالیت‌ها بازده ایجاد می‌کرد.
چند بار مثال زده‌ام که وقتی تورم بالای 40 درصد است مانند بیمار در حال خونریزی است. هرچند این بیمار ممکن است پرونده پزشکی قطوری داشته باشد اما در مرحله اول، پزشک تشخیص می‌دهد که خونریزی را قطع کند.
بنابراین وقتی دولت کار را شروع کرد تورم ۴۴ درصد بود و از آنجا که با این تورم هیچ کاری نمی‌توان انجام داد به خصوص با التهابی که در بازار ارز بود، تصمیم به کنترل تورم گرفته شد.
در سال 91 به‌خاطر دارید که بانک مرکزی چه میزان باید توان خود را صرف مدیریت توزیع سکه بین مردمی که شب تا صبح در صف خوابیده بودند، می‌کرد!
اگر کسی پارسال دلار یا سکه خریده باشد امروز چه چیزی به‌دست آورده است؟ الان شرایطی ایجاد شده که بتوان به سمت تولید وسرمایه‌گذاری و ایجاد شغل رفت.
رکود عمیق‌تر نشده است؟
قطعا نشده است. رشد اقتصادی در سال ۹۱ منفی ۶/۸ درصد بود که این رقم به همراه تورم خیلی بالا بود ولی الان آمار بانک مرکزی برای سال قبل انتشار پیدا کرده و نشان می‌دهد با وجود رشد منفی در سال قبل شیب کاهش تولید ناخالص داخلی کم شده است. قطعا رکود عمیق‌تر از سال ۹۱ نشده است البته باید توجه داشته باشیم مادامی که رشد منفی است یعنی تولید ناخالص داخلی کم می‌شود اما نسبت به قبل، از این شیب کاسته شده و به تدریج از شرایط رکود خارج می‌شویم. البته هنوز آمار رسمی از چند ماه اول سال جاری نداریم ولی امیدواریم با اقداماتی که انجام می‌شود اقتصاد به رشد مثبت برسد.
احتمالش هست که با این شرایط اقتصاد تا پایان سال جاری به رشد مثبت برسد؟
بله.
پیش‌بینی کردید حدودا به چه نرخی خواهیم رسید؟
پیش‌بینی خیلی مشکل است یک بار هم گفته‌ام که علم اقتصاد در هیچ جای دنیا هنوز به حدی نرسیده است که نقطه چرخش را بتواند پیش‌بینی کند چون هر کسی بتواند این نقطه را پیش‌بینی کند، ثروتمندترین آدم دنیا می‌شود!
اما مجموع شرایط نشان می‌دهد که اگر اصلاحات پیش‌بینی شده را انجام دهیم، از رکود خارج می‌شویم، البته بین رونق و خروج از رکود تفاوت است و ما فعلا درباره مثبت شدن رشد تولید ناخالص داخلی صحبت می‌کنیم.
آقای دکتر اینکه رشد اقتصادی روند صعودی گرفته مورد قبول است، اما وقتی در این خصوص از مردم نظرسنجی می‌شود، می‌گویند وضعیت رکود شدیدتر شده و معاملات کسادتر است. این تفکر و دیدگاه مردمی از چه چیزی نشأت می‌گیرد؟ البته در نظر داشته باشید که هر وقت درباره زمان ایجاد رونق در اقتصاد از فعالان یا بازاری‌ها سوال می‌کنیم عمده این افراد در دو سه مقطع مختلف به زمانی اشاره کرده‌اند که ما مذاکره داریم با ۵+۱؛ این شایع است که مردم می‌گویند بعد از مذاکرات ان‌شاءالله حل می‌شود. این موضوع باعث شده تا این احساس ایجاد شود که هنوز دولت اقدام عملی که اعتماد افکار عمومی را جلب کند مبنی براینکه دولت فارغ از مذاکرات می‌تواند با اقدامات خودش ما را از وضعیت رکود خارج کند، انجام نداده یا اگر هم داده هنوز مردم آن را لمس نکرده‌اند.
چند نکته اینجا وجود دارد که اگر اینها را کنار هم بگذاریم پاسخ سوال شما به‌دست می‌آید: نکته اول این است که آمار اقتصاد کلان کشور با دید سیاست‌گذاری بررسی می‌شود و می‌گوییم که چه کار کنیم اقتصاد از رکود خارج شود و طبیعتا باید ابتدا علل شناسایی و راهکارهای حل این مشکلات را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت مجموعه‌ای از سیاست‌های خروج از رکود تدوین می‌شود.
اما وقتی که از دید مردم و فعالان حاضر در بازار نگاه می‌کنیم موضوع کمی متفاوت است. ما این را مطمئن هستیم که تا پایان سال قبل رشد ما منفی بوده است. وقتی خودمان بحث کنیم من به شما می‌گویم از رشد منفی کاسته شده، اما بالاخره واقعیت این است که باز هم منفی بوده است و این به‌این معنی است که هر یک روزی که از روز قبل جلوتر رفته‌ایم سطح فعالیت‌های اقتصادی پایین‌تر رفته است.
معمولا در افکار عمومی تورم و رکود را بدون در نظر گرفتن شیوه محاسبات استدلال می‌کنند؛ یعنی وقتی می‌گوییم تورم کم شده فکر می‌کنند باید ارزان شده باشد، درحالی که رشد قیمت کم شده است.
اگر فرض ما براین باشد که تا ۲۸ اسفند ۹۲ حتما رشد اقتصادی منفی بوده است؛ یعنی تولید ناخالص داخلی در آن روز حتما کمتر از دی، آبان و ماه‌های قبل از آن بوده است؛ بنابراین از دید یک نفر که مشغول کار است وضع بدتر شده است.
یعنی اینکه شیب کم شده را نمی‌بینند.
بله، در اینجا ما به‌عنوان کارشناس و شما به‌عنوان خبرگزاری شکافی با مردم داریم و آن این است که تشخیص ما مثل پزشکی است که به بیمار روی تخت بیمارستان می‌گوید شما بعد از تزریق این آمپول دو هفته دیگر می‌توانید از تخت پایین بروید.
شما احتمالا این را زیاد شنیده‌اید که یک نفر به پزشکی مراجعه می‌کند و نسخه‌ای می‌گیرد که با استفاده آن خوب نمی‌شود و به پزشک بعدی مراجعه و با نسخه او هم خوب نمی‌شود بعد به پزشک سوم مراجعه می‌کند و بعد از اینکه داروی او را می‌خورد می‌گوید این دکتر آخر چه دست خوبی داشت و من خوب شدم، درحالی‌که این بیمار خبر ندارد که تجویز اول جواب داده و او فقط متوجه سیر زمانی درمان نشده است. می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که مادامی که رشد تولید ناخالص داخلی منفی است مردم درعمل لمس می‌کنند که وضع خوب نیست. درحالی‌که سیاست‌گذار مسیر تحول را می‌بیند که رو به بهبود است، پس اینجا یک شکافی وجود دارد.
نکته دیگر این است که همه ما این را قبول داریم که اقتصاد کشور زیر فشار‌های بسیار سنگین ظالمانه تحریم قرار دارد و شدت تحریم ما از تمام کشورهایی که تاکنون تحریم بوده‌اند، بیشتر است چون علاوه‌بر سایر تحریم‌ها، تحریم بانکی و بیمه‌ای از ایران شروع شد.
هم‌اکنون تجربه تحریم بانکی، بیمه‌ای، تجاری، بانک مرکزی و نفتی را داریم و وسط این تحریم‌ها هستیم. نتایج مذاکرات فعلا این بوده که تحریم‌ها اضافه نشده نه اینکه بگوییم تحریم‌ها برداشته شده باشد.
من و افراد دیگر، وقتی سال ۹۱ مقاله می‌نوشتیم هیچ‌وقت کلمه بحران را استفاده نمی‌کردیم، چون نمی‌خواستیم چیزی بنویسیم که شرایط را تشدید کند. به همین خاطر می‌گفتیم کشور در شرایط ویژه‌ای است و باید به آن توجه کرد.
با تعریف دقیق بحران می‌توان گفت که در زمینه ارزی در مصداق بارز بحران ارزی بودیم و این بحرانی که پشت سر گذاشتیم خیلی هم شدید بود. یا در زمینه تورم می‌توان گفت که این تورم تنش و بحران‌آفرین در اقتصاد بود؛ نمی‌توان گفت آثار اینها یک روزه در اقتصاد رفع می‌شود.
درست است که ما کاهش قابل توجه تورم تا امروز را در مقایسه با تورم ۴۴ درصدی تابستان گذشته یک دستاورد بزرگ تلقی می‌کنیم، اما امروز هم کسی که با تورم همین الان هم زندگی می‌کند، هنوز هم متناسب با این تورم بالا قدرت خریدش کم می‌شود. تورم ۲۷ درصدی تیرماه نشان می‌دهد که قدرت خرید درآمد ثابت با نرخ ۲۷ و خرده‌ای درصد کاهش پیدا کرده است. پس نکته اصلی اینجا، تمایز قائل شدن بین «بهبود امور» و «شرایط مطلوب» است. ما بهبود‌های قابل توجهی داشته‌ایم به این معنی که در بسیاری از زمینه‌های مهم، از بحران عبور کرده‌ایم. اما این به هیچ وجه به معنی دستیابی به شرایط مطلوب نیست.
اگر این دوران گذار را درست تحلیل نکنیم، ممکن است دچار اشتباه شویم، اشتباه این است که فکر کنیم نسخه این پزشک جواب نداده و بعد برویم سراغ داروهای دم دستی که وضع را بدتر کند.
در باب هدفمندی یارانه‌ها، کمپین نه به یارانه راه‌اندازی شد، اما موفق نشد و انصراف از یارانه‌ها جواب نداد. نظر شما در این خصوص چیست؟ چرا دولت نتوانست در ترغیب مردم در بحث انصراف موفق باشد؟
ممکن است با فردی دوست صمیمی باشید و به شما در تمام زمینه‌ها محبت کند تا اینکه می‌رسید به مسائل مالی، وقتی بنا باشد در جایی پولی برای شما خرج کند، تازه آنجا متوجه می‌شوید که در این زمینه کار بسیار سخت است. چون گذشتن از رفاهی که خود فرد دارد نیازمند محاسباتی توسط آن فرد است.
در فرهنگ دینی ما هم ارزش بالایی برای صدقه دادن و کمک کردن به دیگران گذاشته شده است.چون به‌طور طبیعی ما این کار را نمی‌کنیم. خداوند در آیات مختلف قرآن به نماز و زکات بسیار تاکید کرده است. آنجایی که در آیات درباره قرض‌الحسنه صحبت می‌شود خداوند بسیار سفارش کرده است، چراکه در این حالت فرد پولی می‌دهد که هیچ سودی در ازای آن نمی‌گیرد.
چرا اینطور است؟ چون ما از مالمان سخت می‌گذریم. حال وقتی در روابط مالی شخصی و فرزند و پدر و مادر مشکل داریم چه رسد به رابطه مردم با دولت که می‌گویند این وظیفه دولت است که چنین کاری بکند. چه رسد به اینکه شما این را هم قبلا گرفته باشید و وارد زندگی شما شده باشد و حال باید به مردم بگویید که پول را برگردان!
وقتی دولت توضیح می‌دهد که اگر یارانه نگیرید ما این پول را در بهداشت و درمان هزینه می‌کنیم و بعد از آن بیمه همگانی می‌شود، علم اقتصاد می‌گوید مردم در این حالت جداگانه تصمیم می‌گیرند مبنی بر اینکه حالت بهینه برای یک یک افراد این است که «همه انصراف بدهند جز من و خدمات بهداشتی هم اجرایی می‌شود. در نتیجه من هم یارانه می‌گیرم هم خدمات را.»
اما چون همه این فکر را می‌کنند هیچ‌کس انصراف نمی‌دهد؛ این موضوع خیلی پیچیده است. در چنین حالتی وقتی مردم در این شرایط، 1300 میلیارد تومان از مال خودشان به دولت کمک می‌کنند واقعا عدد بزرگی است. اما اگر به‌خصوص فرآیند داوطلبانه و خیرخواهانه مردم همزمان شود با چوب تهدید بالای سرشان، اینها با هم جور در نمی‌آیند.
اینکه بگوییم مردم انصراف دهید و از طرف دیگر بگوییم جریمه سه برابری روی میز است، ترکیب ناسازگاری را تشکیل می‌دهد.
پس چرا جریمه سه برابری در قانون تصویب شد؟
شما حتما فرآیند حذف یارانه را دنبال می‌کردید، یک مقطعی حذف سه دهک درآمدی به صورت جدی مطرح شد. بعد رسید به جریمه سه برابری؛ دو جریان در این فرآیند همزمان جلو آمد که یکی روی انصراف داوطلبانه و کمپین کار می‌کرد و دیگری به جریمه. برآیند این شد که روی هر دو مورد کار شود درحالی که این دو همدیگر را خنثی می‌کنند.
به نظر من نکته خیلی مهم این است که وقتی یک تجربه‌ای را پشت سر می‌گذاریم بتوانیم بگوییم چه درسی از این تجربه گرفتیم. برداشت اقشار مختلف حتی تحصیلکرده‌های جامعه این است که دهک‌ها مشخص شده و فقط مانده اسم چه کسانی خط بخورد!
این برداشت غیر واقعی است. تصوری از دهک وجود دارد. ما دهک را به لحاظ تحلیلی وارد کردیم اما به چیز دیگری تبدیل شد. دهک مثل کد پستی نیست که برای هر فردی معلوم باشد. این مفهوم مطالعاتی است. شناخت مردم به‌عنوان اینکه الان در چه وضعیت درآمدی هستند اگر حاصل بود مشکلی نداشتیم؛ اگر ثروتمندان را می‌شناختیم چرا ۴۵۵۰۰ تومانشان را قطع کنیم، مالیات آنها را می‌گرفتیم.
در عین حال نظام تامین اجتماعی مان هم نمی‌تواند به‌طور کامل فقرا را شناسایی کند. وسط همین مشکلات به مردم پولی داده شد. اگر از ابتدا می‌خواستیم کار را شروع کنیم خیلی تدابیر می‌شد در نظر گرفت. کما اینکه الان دولت گفت 2400 میلیارد تومان فقط به بسته امنیت غذایی کمیته امداد و بهزیستی و اقشار ضعیف اختصاص داده،بدون اینکه تحقیری صورت بگیرد.
همچنین بخش دیگری را به صورت هدف دار در سلامت هزینه می‌کند. اما ۴۵۵۰۰ تومان را قبلا به مردم دادند و گرفتن آن کار دشواری است.افرادی که داوطلبانه انصراف ندادند به این خاطر است که فکر می‌کنند اگر انصراف بدهند رسما اعلام می‌کنند ثروتمند هستند و این راهی برای ورود به فهرست ثروتمندان در سازمان مالیاتی است.
این موضوع خیلی پیچیده شده است. به‌رغم پیچیده بودن موضوع، به شکل بسیار ساده تصور شد. در واقع پیچیدگی موضوع نه تنها بیان نشد که خیلی هم ساده جلوه داده شد. به همین دلیل این مساله تبدیل شد به قانون و داستانی که هنوز خیلی جا دارد درست‌تر شناخته شود.
سال قبل طرحی در وزارت کار انجام می‌شد مبنی بر اینکه حساب‌های بانکی برای شناسایی دهک‌های درآمدی در دستور کار قرار گیرد، اما به‌طور کلی منتفی شد و کماکان دولت در فرآیند حذف نتوانسته اقدامی کند.
در این مورد دو موضوع مطرح است. یکی اینکه آیا این کار به صلاح است یا نیست و دیگر اینکه موثر است یا نه؟
از نظر قانونی؟
نه، اصلا فرض کنید فرم اطلاعات بانکی مردم را در اختیار دولت قرار دهند، باید دید که به صلاح است یا نه. اولا این کار به صلاح نیست چون وقتی سرک کشیدن به حساب‌های بانکی رسمیت پیدا کند مردم به سرعت واکنش نشان می‌دهند و تلاش می‌کنند موجودی بانکی خود را به حداقل برسانند و در بازار ارز و سکه و هر چیز دیگری غیر از پول نقد حضور پیدا می‌کنند. این در اقتصاد آشوب و بلوا درست می‌کند.
اما فرض کنید که اصلا این مورد هم نبود، وقتی درباره حساب بانکی صحبت می‌کنیم باید این را در نظر داشته باشیم که مثلا فردی حساب بانکی دارد و ماشین یا خانه‌اش را به فرد دیگری می‌فروشد طی یک روز حساب وی خالی و حساب دیگری پر می‌شود، در این حالت ما باید چه کار کنیم؟ حدود ۳۵۰ الی ۳۶۰ میلیون حساب بانکی در کشور داریم. فرض کنید همین الان تمام اطلاعات را به شما دادند چطور ارزیابی و تشخیص ممکن است؟ چون هر روز این حساب‌ها نوسان دارد و ممکن است روزی پر یا خالی شود.
بیش از اندازه به حل مساله یارانه‌های نقدی ساده نگاه شده است. کسانی که به این پیچیدگی‌ها توجه نمی‌کنند مدام ذهن خود را به این مسیر هدایت می‌کنند که برخی موارد پشت این ماجرا است و می‌گویند شاید نمی‌خواهند عده‌ای را حذف کنند یا با ثروتمندها حشر و نشر دارند. در این حالت همه چیز را در نظر می‌گیرند الا مسائل کارشناسی را.
وزیر اقتصاد یک بار اعلام کردکه امکان شناسایی ۱۰ میلیون ثروتمند را داریم امابعد از چند ماه اعلام کرد که از این تعداد فقط امکان حذف با اطمینان ۲۰۰ هزار نفر را داریم، مشخصا می‌فرمایید که برنامه دولت برای ادامه پرداخت یارانه نقدی چیست؟ آیا بنای دولت به اجرای قانون است؟ اگر چنین هدفی را دارد آیا می‌خواهد جریمه سه برابری افرادی که نیازمند نبودند ولی در فاز دوم یارانه دریافت کرده‌اند را اعمال کنید؟
چون کمیته‌ای زیر نظر وزیر کار، تعاون و رفاه تشکیل شده تا این موضوع را به جمع‌بندی برساند بناست در نهایت این جمع‌بندی مبنای کار قرار گیرد. در واقع این فرآیند چند ماهه‌ای که طی شده و بانک‌های اطلاعاتی که وجود دارد بناست در نهایت به جمع‌بندی کلی برسد.
من دیده‌ام که بانک‌های اطلاعاتی مختلف با همدیگر ادغام شده‌اند مانند مالکیت خودرو و واحد مسکونی و...، تمام اینها به صورت گزارشی قرار است ارائه شود تا تصمیم‌گیری در این مورد امکان‌پذیر شود.
خیلی طول نخواهد کشید که جمع‌بندی نهایی صورت بگیردتا پرونده حذف و شناسایی دهک‌ها تعیین تکلیف شود. با یک نگاه صرفا کارشناسی بناست در این زمینه عمل شود. هر کسی هم هر ایده‌ای در این زمینه دارد حتما آن‌را مطرح کند.
الان در شرایط خیلی سختی قرار داریم. راه حل‌هایی که برای مسائل اقتصادی کشور وجود دارد متعدد نیست و اینطور نیست که عده‌ای موارد خاصی را مد نظر دارند؛ همه ما ساکنان کشتی هستیم که باید به سلامت به مقصد برسد. هر کسی هر چیزی در مورد مسائل اقتصادی به ذهنش می‌رسد به دولت پیشنهاد دهد؛ اصلا ضرورتی به دعوا نیست چون در دولت در این زمینه باز است.
نباید مدام درباره بیماری صحبت کرد بلکه باید درباره راه علاج این بیماری صحبت کرد هرچند هیچ اشکالی ندارد که درباره راه حل‌ها اختلاف داشته باشیم ولی از تکرار کلیشه‌هایی مانند لیبرال و چپ و... چیزی نصیب مردم نمی‌شود. هرکس احساس مسوولیت می‌کند، ایجابی صحبت کند.
یک مدت همه می‌گفتند شما کار را کنار گذاشتید و منتظر رفع تحریم هستید اما دیدید دولت رسما اعلام کرد ضمن آنکه موضوع رفع تحریم‌ها را به‌طور جدی دنبال می‌کند ولی سیاست‌های اقتصادی خود را با فرض ادامه تحریم‌ها تدوین کرده است. نگفته معجزه می‌شود؛ بلکه تاکید دارد وضع از چیزی که هست بهتر می‌شود.
آنطور که در آمارها اعلام شده سال قبل در بحث هدفمندی یارانه‌ها 16 هزار میلیارد تومان کسری داشتیم، امسال با توجه به اینکه بیمه سلامت و بسته امنیت غذایی اضافه شده باید رقم قابل‌توجهی کسری داشته باشیم؟
الان کسری نداریم.
یعنی سر به سر شده است؟
به این دلیل است که ۱۶ هزار میلیارد تومان حاصل جمع دو عدد بود، یکی ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان عددی بود که در بودجه سالانه برای جبران این کسری گذاشته می‌شد.
پس کسری نیست، در قانون بوده.
در قانون بوده، اما اگر از اول بودجه بدون کسری تنظیم می‌شد سهم ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی را در بخش عمرانی هزینه می‌کردیم، اما الان صرف کسری می‌شود. همچنین قسمت دوم این بود که وصولی‌هایی که صورت می‌گرفت تحقق پیدا نمی‌کرد. اتفاقی که افتاده این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی تعهدات جدید را پوشش می‌دهد.
با شیب ملایم؟
به جای ۵۰۰ درصد ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و این یعنی رشد یک دهم بوده. از این منابع ۲۴۰۰ میلیارد تومان صرف بسته امنیت‌غذایی و عددی هم صرف سلامت شده؛ بنابراین آنچه اضافه شده متوازن است. ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هم در بودجه است و آن بخشی که تامین نمی‌شده نیز الان با هماهنگی وزارت نفت و وزارت اقتصاد و ستاد هدفمندی یارانه در دستور کار قرار گرفته تا وصول درآمدهای هدفمندی به خوبی انجام شود.
الان برداشت غیرقانونی برای یارانه نداریم.
خیر اصلا نداریم.
چون قبلا این برداشت انجام شده بود.
بله در دولت قبل ۵۷۰۰ میلیارد تومان دولت از بانک مرکزی گرفته بود که الان هم همان‌طور مانده است، ولی در دولت فعلی هیچ برداشتی انجام نشده است.
چرا با وجود گذشت یک‌سال وعده احیای 100 روزه سازمان مدیریت محقق نشد؟
یکی از کارهایی که باید انجام شود احیای همین سازمان است.
چون الان برنامه ششم می‌خواهد تصویب شود احتمال احیای سازمان در شش ماه دوم هست؟
باید دید آیا منظور این است که کاغذی جدید بگذاریم بالای همین ساختمانی که هر چند وقت یکبار نامش تغییر می‌کند یا نه باید کمی عمیق‌تر درباره نقش سازمان برنامه و بودجه نگاه کنیم و اینکه چه شد به اینجا رسیدیم؟ تغییر نام کاری ندارد.
هدف تغییر ساختار است.
در این حالت باید کمی عمیق‌تر نگاه کرد.
یکسال کافی نبود؟
وجه غالب وقت این دولت در حوزه اقتصاد صرف مشکلات بسیار بزرگ شده است. مثلا افزایش ۵۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی در بدترین شرایط کشور با چه مخالفت‌هایی اجرایی شد! عده‌ای می‌گفتند این کار را نکنید تورم زیادی دارد عده‌ای همین الان هم می‌گویند دولت شهامت ندارد گام‌های بزرگ بردارد. اینکه در بدترین شرایط کشور ۵۰ درصد قیمت حامل‌ها را بالا ببریم و تورم همچنان نزولی باشد حتما به‌خاطر کارهایی است که دولت انجام داده است. این تصادفی نیست.
اگر بخواهیم با عمقی که مدنظر است به نقش سازمان مدیریت بپردازیم باید افت و خیزهای این سازمان را از 1327 تا کنون در نظر بگیریم. این دولت ظرف یک‌سال قبل به تورم، هدفمندی، خروج از رکود، بازار ارز و مدیریت تحریم‌ها پرداخته و در آینده به این مسائل هم خواهد پرداخت.

هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را داریم