گروه بازار پول: معاون نظارتی بانک مرکزی بخش عمده افزایش صورت گرفته در بدهی‌های بانک‌های تجاری به بانک مرکزی را ناشی از «بدهی سنگین یک بانک خصوصی» عنوان کرد. حمید تهرانفر با بیان اینکه «در یک سال منتهی به خردادماه امسال پول جدیدی از بانک‌ها به دولت پرداخت نشده است»، مبلغ مطالبات غیرجاری را ۸۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته او، مهلت صرافی‌ها برای افزایش سرمایه، ۶ماه است و ارزش واحد ملک صرافی نیز، در کنار سرمایه نقدی و ارز، جزو سرمایه آن در نظر گرفته می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص علت افزایش ۲۱۹ درصدی بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در سه ماه اول سال جاری، گفت: «بخش عمده این افزایش بدهی متعلق به یک بانک تجاری است که برای پوشش این مساله از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است.» به گفته او، «یکی از بانک‌های خصوصی که به برخی نهادها وابسته است، مشکل نقدینگی دارد و همین بانک در نرخ سود سپرده تخلفاتی داشته تا بتواند زنده بماند.» وی افزود: «اگر مشکل نقدینگی این بانک حل نشود، قطعا با مشکلات حادی روبه‌رو خواهد شد و قسمت اصلی رشد بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در سه ماه اول سال ۹۳ مربوط به این بانک می‌شود.» معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: «این بانک مشکلات متعددی دارد که علت اصلی آن فقدان مدیریت مناسب است.» وی در پاسخ به این سوال که «چرا با وجود تاکید‌های دولت بر رعایت انضباط پولی و مالی، بدهی دولت به بانک‌ها در یک سال منتهی به خردادماه امسال بیش از ۳۲ درصد افزایش داشته و به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است؟» گفت: «باید بررسی کرد که آیا پول به دولت داده شده یا تنها در اجرای برخی قوانین و مقررات حساب دفتری زیاد شده است.» معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: «در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال گذشته آمده است برخی تسهیلات سررسید گذشته را استمهال و از طبقه معوق به جاری منتقل کنید؛‌ یکی از بدهکاران بزرگ بانکی مشمول تبصره ۱۶ قانون بودجه شد و سود و جریمه شناسایی و استمهال شد.» وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت هم مشمول استمهال بدهی شده است، گفت: «بعد از مدتی که اقساط پرداخت نمی‌شود مجددا تسهیلات به عنوان مطالبات معوق منظور می‌شود.» معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: «در یک سال منتهی به خردادماه امسال پول جدیدی از بانک‌ها به دولت پرداخت نشده است.» تهران‌فر درخصوص نتیجه کارگروه ویژه بررسی مطالبات معوق بانک‌ها، اظهار کرد: «جلسات این کارگروه در حال برگزاری است، اما جزئیاتی از آن در اختیار ندارم؛ حجم مطالبات معوق به ۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.» وی درخصوص گلایه‌های صرافی‌ها مبنی بر «عدم امکان تامین سرمایه ۴ میلیارد تومانی صرافی‌ها در تهران و ۲ میلیارد تومانی در شهرستان‌ها»، گفت: «صرافی‌ها قبلا باید ۲۰ میلیارد تومان سرمایه تامین می‌کردند؛ اما در اصلاحیه این رقم به ۴ میلیارد تومان کاهش یافت.» معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: «بانک‌ها سرمایه ۲۰ میلیارد تومانی برای صرافی خود تامین کردند و اگر به آنها بگوییم ۵۰ میلیارد تومان بیاورند، این کار را خواهند کرد، اما ما سقف سرمایه صرافی‌ها را در تهران ۴ میلیارد تومان در نظر گرفتیم تا بخش خصوصی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.» وی با اشاره به منع قانون جدید برای فعالیت چند شعبه‌ای صرافی‌ها، تصریح کرد: «هم بانک‌ها و هم بخش خصوصی طبق دستورالعمل اخیر، امکان ایجاد شعبه جدید ندارند.» تهران‌فر تاکید کرد: «اگر صرافی‌ها نتوانند سرمایه‌های تعیین‌شده را تامین کنند، بهتر است دیگر در این حوزه فعالیت نکنند؛ زیرا واحد تجاری باید به‌گونه‌ای باشد که مشتری رغبت به خرید و فروش ارز در آن پیدا کند.» به گفته وی مهلت صرافی‌ها برای افزایش سرمایه، «شش ماه» است. وی در پاسخ به این سوال که آیا املاک هم جزو سرمایه صرافی محسوب خواهد شد، گفت: «ارزش واحد صرافی به عنوان سرمایه در نظر گرفته می‌شود. سرمایه یک صرافی ارزش ملک، سرمایه نقدی و ارز است.» معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: «صرافی یک ضمانت‌نامه نزد بانک مرکزی قرار می‌دهد که در صورت بروز تخلف آن ضمانت‌نامه نقد می‌شود و این جزو سرمایه صرافی است.»