جنگ اوباما با «رکود»

محمد‌حسین باقی: آمریکایی‌ها با یاد و خاطره دوران بیل کلینتون زنده‌اند ومدیریت اقتصادی چهل و دومین رئیس‌جمهوری آمریکا به آنها حس نوستالژیک می‌دهد. کلینتون در حالی وارث جورج بوش پدر شد که تبعات جنگ دوم خلیج فارس برای او به یادگار ماند. اما این کلینتون بود که در نهایت توانست دوره‌ای از آرامش اقتصادی را برای کشورش به ارمغان بیاورد و رئیس‌جمهور دورانی لقب گیرد که «طولانی‌ترین دوره رشد اقتصادی در حال صلح» نامیده شد. در دوره اول ریاست‌جمهوری وی بود که قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌های اقتصادی متعدد باعث بهبود اوضاع اقتصادی شد. حال پرسش مهم برای بیشتر آمریکایی‌هایی که در سال ۲۰۰۸ به یک نامزد سیاه پوست رای دادند، این است که آیا اوباما می‌تواند «بیل کلینتون دوم» یا «ناجی اقتصاد» آمریکا لقب گیرد؟ آغاز رکود اقتصادی

رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ آمریکا بیشترین شباهت را به رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ میلادی دارد. اقتصاددانان بر این باورند که شدت و عمق این رکود بیشتر از رکود سال ۱۹۷۰ بود و به همین دلیل سخت‌ترین رکود اقتصادی بعد از رکود بزرگ آمریکا نام گرفت. بزرگ‌ترین نشانه رکود اقتصادی آمریکا را می‌توان در بازار مسکن این کشور و وضعیت بانکی آن دید. طبق آمارها، بازار مسکن آمریکا در سال ۲۰۰۸ رکود بزرگی را متحمل شد. از طرف دیگر، بحران اقتصادی آمریکا سبب شد تا بسیاری از مردم توان بازپرداخت اقساط وام خود را نداشته باشند و همین مساله نظام بانکی را نیز با مشکل روبه‌رو‌ کرد. تحلیلگران بازارهای مالی آمریکا اصلی‌ترین عامل وقوع رکود در اقتصاد آمریکا را افزایش بی‌سابقه قیمت نفت و بحران اعتباری آمریکا دانسته‌اند که هر دو به تشدید تورم در این کشور دامن زده است. از دیگر مظاهر رکود اقتصادی در آمریکا کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این سرزمین، رکود بازار مسکن و به دنبال آن افزایش نرخ بیکاری بود که همگی سبب تضعیف زیر‌ساخت‌های اقتصادی کشور در اولین سال ریاست‌جمهوری اوباما شد.

با این حال، اوباما با آغاز ریاست‌جمهوری خود بیکار ننشست و روند اصلاح و بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا را در دستور کار خود قرار داد. سیاست‌های اقتصادی اوباما تا سال ۲۰۱۲ اگرچه تغییراتی به‌دنبال داشت اما چندان ملموس نبود. سیاست‌های اقتصادی او باعث شد بیکاری که در سال ۲۰۰۸ به ۷/۳درصد رسیده بود در سال ۲۰۱۴ به ۶/۲درصد برسد و این نشان می‌دهد که وی موفقیتی نسبی در اصلاح اقتصادی داشته است. از سوی دیگر کمیته سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا اوضاع اقتصادی کشور را مناسب دانسته و میزان خرید ماهانه اوراق قرضه خود را از ۳۵ میلیارد به ۲۵ میلیارد دلار کاهش داد. اگرچه نرخ رشد بهبود یافته، بیکاری را تجربه می‌کند، میزان خرید اوراق قرضه هم روندی کاهشی داشته، اما ایالات متحده با دو معضل اساسی روبه‌رو است: بدهی ملی و کسری بودجه. در حالی که کاخ سفید پیش از این اعلام کرده بود که کسری بودجه آمریکا طی ۱۰ سال آینده ۴۹۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت ولی برآورد دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد که بودجه پیشنهادی اوباما کسری بودجه این کشور را بیش از ۶۶۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد داد. کسری سالانه بودجه آمریکا تا سال ۲۰۲۴ میلادی به بیش از ۷۴۶ میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم معادل ۲/۸درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. بر این اساس میزان بدهی‌های آمریکا تا سال ۲۰۲۴ میلادی به بیش از ۲۶۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. بر‌اساس ارقام جدید کاخ سفید، بدهی ملی تا پایان این دهه به ۲۰ تریلیون دلار می‌رسد و این برابر است با ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا. چنین است که اقتصاددانان چشم‌انداز خوبی برای اقتصاد آمریکا متصور نیستند.

اقتصاد آمریکا آینده ندارد؟

درخصوص چشم‌انداز آینده اقتصاد آمریکا، «مایکل اسپنس» عضو شورای روابط خارجی بر این باور است که در سال ۲۰۱۴ میلادی، آمریکایی‌ها شاهد حرکت به سمت بیشینه رشد اقتصادی خواهند بود. اندیشکده «شورای روابط خارجی آمریکاروز جمعه بیست و دوم آذرماه در گزارشی بر مبنای برآورد اخیر صندوق بین‌المللی پول به بررسی چشم‌اندازهای اقتصادی جهان در سال آینده میلادی پرداخته است. در ابتدای این گزارش به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول اشاره شده که میانگین نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۴ میلادی را ۶/۳درصد تخمین زده است.

اما «‌US Economic Outlook۲۰۱۴» می‌نویسد هر ۴ تا ۶ سال یکبار ایالات متحده روند نزولی را در اقتصاد تجربه می‌کند. این وضعیت در حال حاضر سال چهارم را طی می‌کند. «دفتر بودجه کنگره» (CBO) در همین باره انتظار دارد که اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۴ همچنان رو به افول باشد و بیکاری هم نزدیک به ۸ درصد باقی بماند. ریشه بحران مالی و چشم‌انداز اقتصادی آمریکا را می‌توان تا سال ۲۰۰۷ دنبال کرد آنگاه که اثر حباب مسکن فوران کرد. این منجر به آشفتگی دومینویی شده و ایالات متحده را در سال ۲۰۰۸ وارد بحران کرد. با وجود دخالت دولت اما اقتصاد همچنان روندی نزولی داشت.

«‌US Economic Outlook۲۰۱۴‌» می‌افزاید از سال ۲۰۰۸ اقدامات فدرال رزرو اقتصاد آمریکا را در مسیر فروپاشی قرار داد. از سوی دیگر، وقتی بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ آغاز شد بدهی ملی آمریکا به میزان ۲/۹ تریلیون دلار رسید. بر اساس ارقام کاخ سفید، بدهی ملی تا پایان این دهه به ۲۰ تریلیون دلار خواهد رسید و این برابر است با ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا. بی‌ثباتی اقتصادی، بن‌بست سیاسی، بی‌اعتمادی جوامع اقتصادی به دولت، نگرانی بر سر سلامت مالی، بدتر شدن توسعه بازارهای مالی و دلار ضعیف باعث این کاهش شده است. این وضعیت می‌تواند میلیون‌ها نفر را بیکار کند.

اوباما؛ کلینتون دوم؟

در همه جای دنیا رشد اقتصادی پیوند تنگاتنگی با محبوبیت شخص نخست کشور دارد. اگرچه اوباما در سال ۲۰۰۸ به‌عنوان چهره سالِ تایم انتخاب شد و اگرچه وی برنده جایزه نوبل شد، اما روند امور به سویی رفت که به تدریج آمریکا گرفتار رکود اقتصادی شد. گزارش‌ها در مورد روند بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا متفاوت است. وزارت بازرگانی ایالات‌متحده اما رشدی ۴درصدی را پیش‌بینی می‌کند و این رشد را مرهون خرید و افزایش انبار شرکت‌ها و صادرات رو‌به رشد آمریکا دانسته است. دیوید روزنبرگ اقتصاددان مریل لینچ در وال استریت در سال ۲۰۰۸ گفت: «‌رکود اقتصاد آمریکا یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است و اقتصاد آمریکا هم‌اکنون برای پنجمین بار طی ۲۰ سال گذشته وارد این مرحله شده است. طی پنجاه سال گذشته هیچ‌گاه نرخ رشد بیکاری بیشتر از ۵/۰درصد نبوده است، مگر اینکه اقتصاد وارد رکود شده باشد.» چنین است که برخی از «پایان آمریکا» سخن می‌گویند. محبوبیت رئیس‌جمهور آمریکا روندی سینوسی داشته به این معنا که بسته به نوع تحولات جهانی این محبوبیت افزایش و کاهش داشته است.

بیشترین میزان محبوبیت اوباما پس از کشته شدن بن لادن بود اما از آن پس و با شروع بهار عربی و سپس جنگ داخلی در سوریه و انفعال آمریکا در بحران‌های منطقه‌ای و آغاز بحران اقتصادی در جهان که تبعات آن دامان ایالات متحده را هم گرفت، این محبوبیت روندی کاهشی داشته است. اما بر‌اساس یک نظرسنجی که از سوی واشنگتن پست و ای‌بی‌سی نیوز انجام شد، نشان داد تنها ۴۱درصد از آمریکایی‌ها موافق سیاست‌های اوباما هستند و این در حالی است که نتایج نظرسنجی قبلی این دو رسانه نشان داده بود که ۴۶درصد آمریکایی‌ها موافق سیاست‌های رئیس‌جمهور دموکرات کشورشان هستند. معدل گزارش‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد پاشنه آشیل اقتصاد آمریکا است. با پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته مبنی‌بر روند افولی اقتصاد آمریکا، نمی‌توان امید داشت که اوباما به کلینتون دوم یا ناجی آمریکا تبدیل شود.