گروه خبر: یک مقام ارشد دولت محمود احمدی‌نژاد به به جزای نقدی و حبس محکوم شد؛ این خبر را سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دیروز و در شصت وهشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به پرونده «م.ر» اعلام کرد: «حکم این پرونده صادر شده و «م.ر» به جزای نقدی و حبس محکوم شده است.» غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از بیان جزئیات این حکم خود‌داری کرد اما به گزارش «ایرنا» سخنگوی قوه قضائیه درمورد پرونده یاد شده گفت: «از بیان جزئیات حکم تا زمانی‌که قطعی نشده، معذوریم؛ حکم او صادر شده و محکومیت او حبس و جزای نقدی است.» محسنی‌اژه‌ای درادامه پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره پرونده نفت، اگرچه باز هم از پرداختن به جزئیات پرهیز کرد؛ اما گفت: «اگر از وصول اموال این فرد در خارج از کشور مایوس شوند، پرونده به دادگاه می‌رود و براساس کیفرخواست محاکمه می‌شود.» او با اشاره به اینکه بازداشتی‌های این پرونده همچنان در بازداشت هستند، از ادامه رسیدگی به این پرونده خبر داد. به گفته اژه‌ای، از نظر وجوه نقدینگی چه در داخل و چه در خارج، اتفاق خاصی نیفتاده است و ادعای این شخص مبنی بر داشتن پول در خارج از کشور نیز بی‌اساس است. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به پرونده سه هزار میلیاردی، از مزایده اموال برادر مه آفرید امیرخسروی خبر داد و در تشریح این خبر گفت: «اتفاق جدیدی که در این پرونده رخ داده این است که «مهرگان» برادر مه آفرید غیابی محاکمه شد و اموالش شناسایی و کارشناسی شده، در روزهای آینده این اموال به مزایده گذاشته می‌شود و برای پرداخت دیون بانک‌ها، بدهکاری مردم و برگشت به خزانه دولت اقدام خواهد شد.» محسنی‌اژه‌ای همچنین به احضار برخی افراد مرتبط با پرونده تحقیق وتفحص تامین اجتماعی اشاره کرد و توضیح داد: «در روزهای قبل، افراد مربوط به این پرونده احضار شدند که اکنون پرونده در حال بررسی است و امیدواریم کار سریع‌تر به نتیجه برسد.» از سوی دیگر موضوع روغن پالم نیز یکی از محورهای سوالات خبرنگاران بود. محسنی‌اژه‌ای در این باره با اشاره به این موضوع گفت: «در این خصوص با دادستان تهران صحبت شده، اما هنوز شکایت رسمی از سوی وزارت بهداشت نشده است که دادستان تهران به وزارت مربوطه، نامه‌ای نوشته که اسنادی را که دال بر مضر بودن آن است، به آنان اطلاع دهند و اکنون این موضوع در دست بررسی است.» او در ادامه از محکومیت ناظم متهم به آزار کودکان خبر داد و تاکید کرد: «فرد مورد نظر در دادگاه بدوی محکوم شده، اما هنوز حکم قطعی نشده و به دو سال تبعید و محرومیت از بخش مشاغل و مناصب اجتماعی محکوم شده است.»