علی قاسمی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه ملت بخش اول رکود دو حالت دارد؛ یا از ناحیه تقاضا است که عامل آن کاهش مصرف دولت یا خانوار است که موجب کاهش تقاضا و کاهش تولید می‌شود که در این حالت باید با سیاست‌هایی که موجب افزایش مخارج دولتی و رشد حجم پول می‌شود، این بیماری اقتصادی را درمان کرد. حالت دیگر، رکود عرضه به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید، شوک در بهره‌وری و کاهش اعتبارات اسنادی، کاهش سرمایه در گردش و... است که موجب افزایش عرضه و به تبع آن کاهش تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش مصرف خانوار و در نتیجه کاهش تقاضا می‌شود که در این حالت افزایش سیاست‌هایی که باعث تحریک تقاضا می‌شود، فقط موجب تورم می‌شود. سیاست‌های متعارف طرف تقاضا سیاست‌های پولی (تغییر در پایه پول، تسهیلات بانکی و تغییر در نرخ ذخیره قانونی است) و سیاست‌های مالی (افزایش بودجه دولت، هزینه‌های عمرانی، افزایش مصرف خانوار، افزایش سرمایه‌گذاری و نرخ مالیات) است و برعکس سیاست‌های متعارف طرف عرضه بحث خصوصی‌سازی یا قانون‌زدایی، بهبود تکنولوژی، بهبود فضای کسب و کار و حاکمیت نهادهای تولیدی است.

با توجه به اینکه تنگناهای موجود برای خروج از رکود غیرتورمی، مشکلات تامین مالی، کاهش تقاضای موثر و محیط بی ثبات اقتصاد کلان و فضای کسب و کار است، دولت در بخش سیاست‌های اقتصاد کلان و در حوزه بهبود فضای کسب و کار و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود حوزه سیاست‌های مالی و تامین مالی یکی از اولویت‌های مهم دولت خواهد بود.

شاید یکی از نقدهای وارده به چارچوب بسته خروج از رکود، تامین مالی است که در چارچوب آن سه محور نظام بانکی، بازار سرمایه و آورده سهامداران ذکر شده است. در صورتی که برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بازار سرمایه، نظام بازار سرمایه که شامل قوانین بازار سرمایه، سیاست‌های سازمان بورس، نهادهای بازار سرمایه و ابزارهای بازار سرمایه است، باید ذکر شود.

موارد ذکر شده در بسته در حوزه تامین مالی، رویکرد سیاست تیم اقتصادی دولت را برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بازار پول و تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را از طریق بازار سرمایه هدف قرار داده است. ولی باید به این نکته اشاره کرد که آیا بازار سرمایه توان و زیرساخت‌های لازم برای اجرای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را دارد؟ در حال حاضر با توجه به آمار سال ۱۳۹۲، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی هنوز بر پایه بانک‌ها استوار است. در سال گذشته بازار پول با متوسط مبلغ ۸۲۰ هزار میلیارد ریال (جمع تسهیلات و اوراق مشارکت منتشره) ۷۵درصد از سهم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را در برابر مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی از طریق بازار سرمایه (که ۵/۹۹ درصد از این مبلغ نیز متعلق به افزایش سرمایه بنگاه‌های بزرگ است) شامل شده است. پس هنوز کشور از تمامی ظرفیت‌های بازار سرمایه به‌عنوان بازوی تامین مالی در کشور استفاده نمی‌کند و به‌صورت سنتی دیدگاه مسوولان اقتصادی و زیر ساخت‌های موجود «بانک محور بودن» دیدگاه صرف مبادلات سهام را برای بازار سرمایه متصور می‌کند که در بسته سیاستی پیشنهادهای خوبی برای استفاده از ظرفیت واقعی بازار سرمایه در نظر گرفته شده است.

در ابتدا باید به این مطلب اشاره کنیم که چرا اقتصاد «بانک محور» است و مشکلات و راهکارها چیست؟

۱- نظام مالی کشور به افراط «بانک محور» (بانک پایه) است. از طرف دیگر عدم اجرای کامل خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل ۴۴ و دولتی یا شبه دولتی ماندن بسیاری از واحدهای اقتصادی بزرگ باعث شده که این واحدها برای رفع نیازهای مالی به نظام بانکی مراجعه کنند و بانک‌های بزرگ کشور که هنوز نیز دولتی بودن بر آن سایه افکنده و مدیران اصلی آن توسط دولت انتخاب می‌شوند، موجب در اختیار قراردادن منابع مالی ارزان‌تر از قیمت بازار برای آنها شده است.

۲- عدم تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت مشارکت مردم در ریسک است که موجب عدم استقبال آحاد مردم از بازار سرمایه است.

۳- عدم رقابتی بودن نرخ تسهیلات با نرخ تامین مالی از طریق بازار سرمایه، عامل مهم دیگری برای «بانک محور» بودن اقتصاد است در حالی‌که نرخ تورم ۲۵درصد است، از نظر علم مالی و سرمایه‌گذاری استفاده از ابزارهای مالی با نرخ ۲۰ تا ۲۲ درصد عقلایی نیست. این در حالی است که با توجه به حمایت‌های دولت از سیستم بانکی و در اختیار گذاشتن تسهیلات ارزان‌تر از قیمت کمک به «بانک محور بودن» اقتصاد حتی در شرایط فعلی است.