علی فرحبخش گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال‌های (۲۰۱۵-۲۰۱۴) در شرایطی منتشر شده که به‌نظر می‌رسد اقتصاد جهانی بالاخره طولانی‌ترین و بدترین بحران مالی و اقتصادی ۸۰ ساله اخیر را پشت سر گذاشته است. احیای اقتصاد جهان اگرچه با سرعتی آهسته‌تر از ورود به ورطه رکود رخ داد، ولی همچنان سایه ریسک‌های مختلف، تداوم رونق فعلی را با مخاطره روبه‌رو می‌سازد. این گزارش به بررسی عملکرد رقابت‌پذیری در ۱۴۴ کشور جهان می‌پردازد و جامع‌ترین گزارش از نوع خود در ارزیابی محیط رقابتی در کشورهای مختلف جهان است. گزارش رقابت‌پذیری جهانی از آنجا که به‌عنوان یکی از پنجره‌های مهم نگاه سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد داخلی معرفی می‌شود، به‌عنوان یکی از ویترین‌های مهم معرفی فرصت‌های داخلی در بازارهای جهانی نیز محسوب می‌شود و ارتقای رتبه ایران بدون شک بر انگیزه‌های ورود سرمایه به کشور خواهد افزود.

تعیین رتبه کشورها بر اساس نیروهای پیشران عوامل تولید، نیروهای پیشران کارآیی و نیروهای پیشران نوآوری دسته‌بندی می‌شوند. محیط اقتصاد کلان، نهادها و زیرساخت‌ها از جمله نیروهای پیشران عوامل تولید هستند، درحالی‌که کارآیی بازارهای مالی، کار و کالا از جمله نیروهای پیشران کارآیی بوده و تبحر در کسب و کار از جمله نیروهای پیشران در بخش نوآوری هستند.

ایران در این بررسی در رتبه ۸۳ قرار دارد که اگرچه نسبت به سال گذشته یک پله پایین‌‌تر قرار گرفته است، ولی این تنزل نسبت به کاهش ۱۶ رتبه‌ای سال قبل بسیار کمتر شده است. نکته مهم در این گزارش آن است که بسیاری از معضلات رایج فعلی اقتصاد ایران به وضوح خود را در رده‌بندی‌های جهانی نشان می‌دهد. در بخش محیط اقتصاد کلان و به لحاظ شاخص تورم، ایران با تورم ۵/۳۵ درصدی اعلام شده در این گزارش در رده ۱۴۳ در بین ۱۴۴ کشورجهان قرار گرفته است و به لحاظ میانگین نرخ تعرفه‌ها ایران با میانگین نرخ ۷/۲۷ درصدی بالاترین دیوارهای تعرفه‌ای را نشان می‌دهد. مشکلات بنگاه‌ها برای تامین منابع مالی از بازارهای سرمایه نیز به وضوح در این گزارش به چشم می‌خورد، آن‌گونه که به لحاظ دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات اعتباری، ایران در رتبه ۱۴۱، از نظر دسترسی به خدمات مالی در رتبه ۱۳۵ و به واسطه مکانیزم‌های تامین مالی از طریق بازارهای سهام داخلی در رتبه ۹۹ جهان قرار گرفته است.

اقتصاد ایران فقط به پارامترهای دافعه‌ساز منحصر نمی‌شود؛ بلکه جذابیت‌های زیادی در آن به چشم می‌خورد. تولید ناخالص داخلی ایران با لحاظ قدرت خرید در این گزارش ۵/۹۴۵ میلیارد دلار برآورد شده است که عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان را به خود اختصاص داده است و همین امر به‌عنوان شاخصی از اندازه بازار، پتانسیل بسیار مطلوبی را در برابر سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌دهد. ایران به لحاظ سرمایه انسانی موجود نیز نکات بسیار امیدوارکننده‌ای را نشان می‌دهد به‌گونه‌ای که ایران از نظر نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی در میان ۵ کشور برتر جهان و به لحاظ دسترسی به دانش پژوهان و مهندسین در رده ۴۶ جهان

قرار دارد.

این تصویر مختصر، اما مفید از جاذبه و دافعه‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد اگر اصلاحات ساختاری در محیط اقتصاد کلان و همچنین بازارهای پولی و مالی قرین موفقیت باشد، کشور ما قادر است به ناگهان میزبان حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری خارجی باشد که هم برای ما و هم برای طرف خارجی حکم بازی برد- برد را خواهد داشت.