کاپیتولاسیون؛ قضاوت‌سپاری نامتوازن

فریماه فلاحی: چهاردهم شهریور ۱۳۰۷ ه.ش (چهارم سپتامبر ۱۹۲۸)، دولت وقت (پهلوی اول) در یک اعلامیه رسمی بار دیگر یادآور شد که امتیاز کاپیتولاسیون در ایران زنده نخواهد شد و این پرونده که حاکی از نهایت ضعف یک دولت است به تاریخ سپرده خواهد شد. در این اعلامیه از همه دولت‌ها که تبعه در ایران داشتند خواسته شده بود که درخواست حتی یک مورد تفویض تعقیب قضایی شهروند خود را از ایران نکنند که تحقیر تلقی خواهد شد. کاپیتولاسیون که به آن «قضاوت کنسولی» نیز می‌گویند، در حقوق بین‌الملل به معنای هرگونه موافقت‌نامه‌ای است که در آن کشوری به کشور دیگر پروانه می‌دهد که از قوانین قضایی خود برای اتباع خود که در داخل مرزهای آن کشور زندگی می‌کنند، استفاده کند. این مقررات برای اولین بار در ۱۸۲۸ میلادی پس از شکست ولیعهد عباس میرزا در جنگ با روسیه (۱۸۲۸ - ۱۸۲۶) با بستن عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. قراردادی که بین دولت‌های اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحیان بسته شده بود، دولت روسیه آن را برای همه افراد روس در ایران به دولت ایران تحمیل کرد، به این صورت که هیچ فرد دولتی ایران اجازه نداشت که به ساختمان یک روس در ایران وارد شود بدون اینکه مجوز از سفارت روسیه را در دست داشته باشد. همچنین تمام روس‌ها در ایران تنها مشمول قانون روسیه می‌شدند. این قرارداد از آن جهت مشکلات فراوان به بار آورد که کاپیتولاسیون را که تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات وضع شده بود، به همه روس‌ها در ایران تعمیم داده بود. مورد بسیار ویژه محمدعلی شاه و خانواده‌اش بودند که در دوران انقلاب مشروطیت گفتند که آنها تابعیت دولت روسیه را دارند و بخش حمایت از عهدنامه ترکمانچای را برای خود به اجرا در آوردند و در نتیجه ارتش روسیه برای حمایت از جان محمدعلی‌شاه و خانواده‌اش به ایران لشکرکشی کردند و سپس وی به سفارت روسیه پناهنده شد و حقوق سالانه هشتاد هزار دلاری از دولت روسیه دریافت کرد و به اودسا رفت.

حسن پیرنیا نخست‌وزیر وقت ایران در سال ۱۹۲۰ هیاتی به مسکو فرستاد تا درباره رابطه بین ایران و کشور نوبنیاد شوروی که پس از انقلاب اکتبر ایجاد شده بود گفت‌وگو کنند. در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ در زمان نخست‌وزیری سیدضیا طباطبایی قراردادی بین ایران و شوروی در مسکو به امضای نمایندگان دو دولت ایران و شوروی رسید. از طرف دولت ایران علیقلی خان مشاورالممالک و از طرف دولت شوروی ارکی واسیلیویچ چیچرین و لومیخائیلویچ کاراخان وزیران مختار پس از دادن اعتبارنامه‌های خود که بر اساس قوانین دو کشور بود در متن قرارداد به موافقت رسیدند.

با امضای قرارداد ایران و شوروی (۱۹۲۱) عهدنامه ترکمانچای و حقوق قضاوت‌سپاری برای شهروندان معمولی روسیه در ایران لغو شد. لغو قضاوت‌سپاری برای شهروندان عادی روسیه که در ایران زندگی می‌کردند تاثیری در حفاظت دیپلمات‌ها و مصونیت آنها در ایران نداشت. حقوق قضاوت کنسولی برای دپیلمات‌های روسیه و سفارتخانه روسیه در ایران بر جای ماند.

پس از شکست ناصرالدین شاه در جنگ هرات در ۱۸۵۶ میلادی معاهده پاریس بین دو دولت ایران و انگلستان بسته شد. در این پیمان انگلیس‌ها به دولت ایران برای اتباع انگلیسی که در ایران زندگی می‌کردند حقوقی را همانند حقوقی که در عهدنامه ترکمانچای به اتباع روسیه در ایران داده شده بود تحمیل کردند. وزارت امور خارجه ایران در نامه‌ای به «روبرت هانری کلایو» وزیر مختار انگلیس در تهران، دولت متبوع وی را از آزادی دیپلمات‌های انگلیسی در ایران همچون روال گذشته مطمئن ساخت. این نامه در ۱۸ بند شامل تعهد سیستم قضایی ایران به حفظ حقوق، اختیارات و مایملک اتباع انگلیسی برای وزیر مختار آن کشور در تهران ارسال شد. وزارت خارجه ایران در همان روز در نامه دیگری وزیر مختار انگلستان را از آزادی فعالیت مذهبی میسیونرهای آن کشور نیز مطمئن ساخت. چنین نامه‌هایی در ۲۴ و ۲۶ اردیبهشت برای سفارت آمریکا ودر ۲۵ اردیبهشت برای وزیر مختار آلمان در تهران ارسال شد. سپس در مراحل بعد، پیمان‌های جداگانه دیگری باهدف مصونیت دیپلمات‌ها و فرستادگان رسمی کشورها با فرانسه، سوئد، دانمارک و سایر کشورهای مقتدر آن روز اروپا به امضا رسید.در سال ۱۳۰۷ خورشیدی دستگاه قضایی ایران اصلاح و امروزی شد. قبل از انقلاب مشروطیت حکام شرع و حکام عرف اختلافات بین مردم را طبق قوانین شرعی رسیدگی می‌کردند. پادشاهان مستبد ایران نیز برای حفظ اقتدار و سلطنت خود مایل نبودند که محاکم قضایی اصولا در ایران وجود داشته باشد.

برای نخستین بار قانون اساسی که نتیجه انقلاب مشروطیت بود اصولی برای قوه قضائیه اعلام کرد. در این مورد به‌ویژه اصل ۷۱ تا ۸۹ قانون اساسی کارآ و ارزشمند بود، اما متاسفانه به اجرا گذاشته نشد. برای این‌کار لازم بود که قوه مقننه قوانین دیگری وضع نماید. در سال ۱۲۹۰ ه.ش. قانون تشکیلات عدلیه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. یک‌سال بعد قانون اصول جزایی به تصویب رسید. دو قانونی که در فوق ذکر شد فقط مربوط به تشریفات و تشکیلات محاکم بود، ولی قوانینی که محاکم بتوانند روی آن احکام خود را صادر کنند هنوز به تصویب نرسیده بود. سال ۱۳۰۳ ه.ش. قانون تجارت به تصویب رسید. ۲۳ دی ۱۳۰۴ ه.ش قانون جزای عمومی تصویب شد. علاوه بر وضع این قوانین برای اینکه دیگر برای بیگانگان ایرادی به تشکیلات عدلیه نماند، علی‌اکبر داور وزیر دادگستری وقت در روز ۲۰ بهمن ماه ۱۳۰۵ عدلیه (سابق) را منحل کرد و برای تشکیلات عدلیه (به معنی واقعی کلمه) در مجلس شورای ملی درخواست اختیار نمود. در ضمن اقدامات برای تدوین حقوق جدید، در ایران کار بزرگ دیگری صورت گرفت و آن تاسیس دانشکده حقوق بود.

کم‌کم سیستم قضایی ایران اصلاح و مدرن شد. افراد موثر در این امر، معتقد بودند چنانچه کشوری، دادگاه‌هایی که با قوانین مدرن اداره می‌شوند داشته باشد، خواهد توانست قوانین ویژه برای اتباع خارجی را لغو کند و همه، چه اتباع خارجی و چه محلی در برابر قوانین مدرن برابر و همسان جوابگو ‌باشند.به همین دلیل در کمیسیونی به ریاست علی‌اکبر داور، وزیر دادگستری وقت، برای نخستین بار قوانین مدنی و قضایی مدرن ایران با توجه به قوانین پیشرفته مدنی فرانسه نوشته شد. ۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۷ رضا شاه کاپیتولاسیون را برای همه اتباع خارجی در ایران لغو کرد. هرچند بعدها در دوره پسر وی باردیگر با تصویب لایحه‌ای این امتیاز برای بیگانگان قانونی شد.