نصراله محمد حسین فلاح عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت و انجمن مدیران صنایع مایه خوشبختی است که تنظیم‌کنندگان بسته سیاست‌های خروج از رکود، آن‌گونه که از دولتمردان تدبیر و امید انتظار می‌رفت، با رویی گشاده افکار خود و تصمیم‌های متکی به آن را با نخبگان و کارشناسان در میان می‌گذارند. در دولت پیشین شاهد بودیم که نام «مردم» و سخن گفتن از «منافع مردم» بسیار رایج بود اما تصمیم‌گیری بدون درمیان گذاشتن مبانی فکری آنها همزمان رواج داشت. از همه بد‌تر پاسخ ندادن به پرسش‌های مردم درباره علل تصمیم‌هایی چون قطع رابطه تجاری با کشورهایی خاص یا اختصاص منابع بیش از تجویز قانون به پرداخت یارانه‌ها به قیمت نپرداختن مطالبات دستگاه‌ها، رویه‌ای بسیار متعارف بود. لیکن بر خلاف آن روش اکنون و در بسته سیاست‌های خروج از رکود و در ابتدای هر بخش از بسته سیاستی، شاهد این هستیم که تهیه‌کنندگان، نخست مبانی فکری خود را در ارائه سیاست‌های گوناگون مطرح می‌کنند. نفس انتشار عام بسته سیاست‌ها و مراجعه به تشکل‌ها و مردم برای افزایش کارآمدی آن و استحکام استدلال‌های مرتبط، پیش از اجرایی کردن آنها، روشی نوآورانه در اداره کشور است. به‌ویژه اگر گفته مشاور اقتصادی ریاست‌جمهور در اتاق تهران را هم به یاد بیاوریم که قریب به مضمون اعلام کرد: «این بسته واقعا یک بسته نیست و به روی پیشنهاد‌های اصلاحی باز است.» با این دیدگاه انتشار بسته سیاستی خروج از رکود با دقتی که در آن به چشم می‌خورد از سیاستی مدبرانه حکایت دارد و شایسته است این حسن برخورد با افکار عمومی را ستود. در موقعیت یک صنعتگر و فعال تشکلی لازم می‌بینم به فراز‌هایی از استدلال‌ها و نواقص یا نقاط قوت آنها اشاره کنم:

آنچه دولت یازدهم در شروع کار با آن روبه‌رو بود رکودی همراه با تورم بود که هر نوع سیاست‌گذار را با ملاحظاتی متضاد در تصمیم‌گیری روبه‌رو می‌کرد. صنعتگران نیز اگرچه از اولویت دادن به سیاست‌های ضد تورمی استقبال نمی‌کنند اما آن را درک می‌کنند. با انتخاب اولویت کاهش تورم، انتظار سختگیری در تخصیص منابع محدود بانکی را می‌توان داشت. در مقدمه‌ای بر سیاست‌های پولی این نکته تذکر داده می‌شود که طراحان در پی «انضباط پولی» هستند و نه «انقباض پولی». همه فعالان اقتصادی می‌دانند که تزریق پول به صنعتی ناتوان که برای تبدیل منابع پولی به تولید و فروش، مشکل دارد در نهایت به افزایش تورم کمک می‌کند. اما تزریق منابع مالی به صنایعی که مشکل تامین مواد و تولید و بازار ندارند و برای بازگشت به مدار فعالیتی سالم تنها گرفتار کمبود منابع مالی هستند، هم کاهنده تورم است و هم رکود را می‌کاهد. درباره این صنایع، سیاست سختگیرانه کاستن از سطح تسهیلات و تشدید بهانه‌گیری‌های بانکی برای تاخیر انداختن تزریق منابع پذیرفتنی نیست. در بسته سیاستی برای تشویق صنایعی که مشکل عرضه ندارند سیاستی روشن دیده نمی‌شود. شایسته است که در چارچوب سیاست‌های مالیاتی و همراه با مشوق‌های پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، چون بند ۱-۱۸، که بیشتر شامل این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود، برای بنگاه‌های تولیدی که به دلیل رکود در بازار یا کمبود منابع مالی زیر ظرفیت تولید می‌کنند نیز مشوق‌های ویژه در نظر گرفته شود. برای نمونه افزایش تولید هر شرکت را به کاهش ضرایب مالیاتی آن شرکت می‌‌توان پیوند زد.

می‌دانیم که در حال حاضر کاستن از معوقات بانکی به هر قیمت در زمره اهداف نظام بانکی است. روش‌هایی در گذشته برای تحت فشار قرار دادن مدیران شرکت‌ها طراحی شده بود که عملا در جهت ایراد فشار به بنگاه‌های صنعتی عمل می‌کند. این روش‌ها تداوم یافته و ظاهرا چون با هدف عدم تزریق منابع بانکی به اقتصاد همخوانی دارد، تشدید هم شده است. اما ادامه سیاست گره زدن صنایع فعال و غیر فعال با دستاویز داشتن «مدیر یا سهامدار مشترک»، به زیان کامل صنایع فعال کشور است. تصور اینکه با به توقف کشاندن فعالیت‌های اقتصادی یک شرکت پرتحرک که شخصیتی مستقل از سهامداران خود دارد، به بهانه بد حساب بودن یکی از سهامداران آن هم در شرکتی دیگر، به وصول مطالبات معوق کمک با معنی می‌شود، تصوری سازنده و در جهت بهبود شرایط بد کسب‌و‌کار در شرایط فعلی کشور نیست. در بسته سیاستی نشانه‌هایی از توجه به این مشکل جاری در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود. این که منابع بانکی در گذشته توزیعی منطقی و منصفانه نداشتند، رازی در پرده نیست. اما چگونه می‌توان به توزیع منصفانه منابع در آینده اطمینان داشت؟ تجربه حداقل یک دهه گذشته در کشور و معیار‌های کشور‌های دمکراتیک نشان می‌دهد که اطمینان صرف به صداقت مسوولان ارشد برای اطمینان از توزیع درست منابع محدود، کفایت ندارد. در این صورت اتخاذ سیاست‌های شفاف‌سازی در پرداخت اعتبارات و تسهیلات راهکار خواهد بود. اگر سیاست‌های شفاف‌سازی در تعهد عینی نباشد و راه‌های اجرا شدن آن در بسته دیده نشود، پس از مدتی باید انتظار داشت که همین منابع محدود پولی هم به صورتی نا متوازن در اقتصاد تزریق شود.

مفهوم این پیشنهاد آن نیست که اطلاعات پرداخت تسهیلات انتشار عام پیدا کند، چون در آن صورت با اصل حفاظت از حریم خصوصی افراد که لازمه توسعه بخش خصوصی است در تعارض خواهد بود. بلکه مسوولان اقتصادی باید خود با استقرار سامانه‌هایی از توزیع منصفانه پول به صورتی شفاف اطمینان حاصل کنند و به امنای تشکل‌های معتبر اقتصادی پاسخگو باشند و بالاخره تخلفات از این سیاست به صورتی شفاف به اطلاع عموم برسد. در بسته سیاست‌های خروج از رکود به مکانیزم‌های شفاف‌سازی اشاره نشده است. بند‌هایی چون بند ۲-۸ و تکلیف گزارش دهی به هیات دولت کفایت ندارد و پاره‌ای از گزارش‌ها بهتر است به‌صورت عمومی انتشار داده شود. در غیر این صورت و در پی سیاست‌های مصلحتی گوناگون شاهد انحراف از بسیاری از سیاست‌ها خواهیم بود. سیاست درست دیگری که در بسته به چشم می‌خورد حاکم شدن نگاه بلندمدت در سیاست‌گذاری‌های و داشتن تدابیری برای هماهنگی بین نهادهای اقتصادی است. امید طراحان بسته برای تحقق پایداری سیاست‌گذاری‌ها به آن است که از کارگزارانی در مناصب اقتصادی بهره‌گیری شود که دارای دانش اقتصادی مناسب باشند و از تصمیم‌گیری‌های ضربتی خودداری شود. بازهم تجربه نشان می‌دهد که اصل ضرورت استفاده از مدیران اقتصادی کاردان همواره قربانی نگرش‌های حزبی بوده است. توصیه می‌شود برای اطمینان بیشتر اولا تغییر برخی تصمیمات با سازوکار‌های قانونی، به فرآیندهایی سخت‌تر واگذار شود، ثانیا با حکم قانون فعالان اقتصادی بتوانند در صورت اثبات خسارات وارد شده به خود را که ناشی از تغییر رویه‌های سیاسی باشد از دولت طلب کنند. در چنین صورتی اگر با تغییر دولت‌ها هم مواجه شدیم و تصمیم‌های مقطعی چون مداخله در قیمت‌گذاری یا منع خرید از کشوری خاص یا جلوگیری از صادرات کالایی خاص و تصمیماتی از این دست رخ داد، شکستن تعهد کارگزاران دولتی با جزای حقوقی همراه باشد. تدبیر بسیار ارزشمند دیگر که در بسته به آن اشاره شده آن است که مجموعه سیاست‌های تدوین شده به برنامه‌های عملیاتی تبدیل و نظام نظارت و پیگیری آنها پیش‌بینی شود. این تعهد خود نشان از صداقت و خردمندی دولتمردان فعلی دارد و ستودنی است. بیش از نیمی از سیاست‌های اعلام شده در این مجموعه با عزم یک نهاد از زیر مجموعه دولت می‌تواند اجرایی شود و کمتر از بیست درصد آنها نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است. ضعف‌های عوامل اجرا یا سوء استفاده‌های عمدی کارشناسی برای تامین منافع شخصی از قوانین و دستورالعمل‌های موجود مانع از تحرک مناسب دولت در بهبود بخشیدن کسب و کار مردم بوده است. این نقص که خود ریشه در فساد روبه گسترش اداری، نداشتن مسوولیت حقوقی مستقیم در مقابل گزارش‌ها یا اقدامات کارشناسی نادرست و بالاخره نداشتن انگیزه کافی مادی در اجرای درست قانون دارد هنوز سر جا است و ساز و کار مناسبی برای برخورد با آن در بسته سیاست‌ها دیده نمی‌شود. به نظر می آید که همراه با اراده بزرگان دولت در اصلاح وضع موجود ملاحظاتی چند برای تضمین موفقیت در اجرای بسته سیاست‌ها ضروری است. هماهنگی بین نهادهای دولتی، داشتن برنامه قوی مبارزه با فساد، شجاعت و شفافیت مسوولان، ایجاد انگیزه در سطوح پایین اجرایی و ارتباط سازنده با تشکل‌های صنعتی ار جمله این ملاحظات است. امید که توجه به آنها بتواند بخش بزرگی از خواسته‌های تیم اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود را برآورده سازد. این اقدامات مغایر با تلاش برای طراحی و تصویب قوانین جدید مورد نیاز نیست.