دیپلماسی تجاری جدید با اروپایی‌ها

سردار خالدی: حجم مبادلات تجاری میان ایران و رومانی در حالی در پایان سال گذشته ۴۵ میلیون دلار بود که در سال ۱۳۹۰ این رقم نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. از «اعمال تحریم‌ها» و «عضویت رومانی در اتحادیه اروپا» به عنوان دلایل افت شدید سطح روابط تجاری نام برده شده است. در این میان «بازگشت به دوران رونق» بهانه برگزاری نشست مشترکی بین تجار و بازرگانان دو کشور بود که به میزبانی اتاق بازرگانی تهران تشکیل شد. براساس گفته فعالان اقتصادی در این گردهمایی «رومانی» برای ایران به مثابه پلی برای بازار اروپا قلمداد می‌شود؛ به همین دلیل اگرچه تقویت سطح روابط تجاری با این کشور خارج از اراده بخش خصوصی است، اما تماس‌های سازنده در مذاکرات اقتصادی می‌تواند نقش کلیدی در توسعه مراودات ایفا کند.

حجم مبادلات، تنها ۴۵ میلیون دلار!

دید و بازدیدهای تجاری طی یک سال اخیر همزمان با رونق دیپلماسی اقتصادی در ایران مسیر جدیدی به خود گرفته است. در همان اوایل عمر کار دولت یازدهم که رویکرد سیاستمداران بر مدار حل مساله صلح‌آمیز هسته‌ای با منطق عقل و تدبیر بود، بسیاری از کشورها و در صدر آنان تجار و بازرگانان نسبت به حضور و سرمایه‌گذاری در ایران ابراز تمایل کردند. در این میان «جغرافیای ابراز تمایل» محدود به کشورهای همسایه نبود و حتی بیشتر از آنها، این اروپایی‌ها بودند که در صدر هیات‌های بلندمرتبه برای پیشبرد چرخ تجارت با ایران انگیزه داشتند؛ درست همان موقع که فرانسه در صدر هیات بلندمرتبه بخش خصوصی وارد ایران شد و تجار اماراتی با وعده بازگشت رونق به تجارت دو کشور رهسپار ایران شدند، امیدواری نسبت به شتاب در بهبود روابط تجاری و تدوین یک چارچوب عقلانی تعامل با جهان رویکرد جدی‌تری به خود گرفت. این بار نوبت به هیات تجاری ۳۳ نفره کشور رومانی رسید تا برای از سرگیری روابط سرد تجاری و همکاری‌های دوجانبه با ایران، شرایط موجود را بعد از توافقات نسبی ژنو سبک‌وسنگین کنند. کشور رومانی با مرکزیت بخارست و جمعیت حدود ۲۲ میلیون نفری همسایه شمالی اوکراین بحران‌زده است. اگر چه سرعت بازسازی اقتصاد رومانی از سال ۱۹۹۴ میلادی برای ورود به نظام اقتصادی بازار آهسته بود؛ اما به عقیده تحلیلگران شرایط اقتصاد این کشور از همان سال‌ها شرایط مناسبی پیدا کرد. براساس آمار رسمی منتشر‌شده در سال ۲۰۱۳ میلادی، اقتصاد این کشور با تولید ناخالص ۸/۱۸۳ درصد و درآمد سرانه ۱۳ هزار و ۲۰۰ دلار جزو کشورهایی بود که در منطقه یورو با نرخ تورم تک رقمی ۱/۴ درصد روبه‌رو شد. در این میان، عمده اقلام صادراتی رومانی به جهان شامل اتومبیل، نفت غیرخام، سیم و کابل، اجزا و قطعات وسایل نقلیه، کفش، کشتی، تایر، صندلی و قراضه آهن بوده است. البته مهم‌ترین اقلام وارداتی به رومانی نیز مشابه اقلام صادراتی بوده است؛ دستگاه‌های تلفن، دارو و گوشت نیز از دیگر اقلام کالاهای مهمی هستند که به رومانی وارد شده است. براساس تازه‌ترین آمار دفتر بازرگانی اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت ایران نیز حجم مبادلات تجاری ایران با رومانی در سال ۱۳۹۰ در حالی ۴۴۰ میلیون دلار بوده که این رقم در پایان سال ۹۲ به ۴۵ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که تراز تجاری ایران همواره طی ۱۰ سال اخیر با افت و خیز معنادار منفی بوده است. در پایان سال ۲۰۱۳ میلادی، بیشترین صادرات ایران به رومانی «انگور خشک‌شده» و بیشترین صادرات رومانی به ایران نیز «قطعات منفصله خودروهای سواری» بوده است. با افت شدید حجم مبادلات تجاری دو کشور طی سه سال اخیر، تلاش طرفین برای بازگشت به دوران رونق نیز سرعت گرفته است. به همین دلیل روز گذشته نشست هیات تجاری اتاق مشترک بازرگانی رومانی و ایران با شکل گیری مذاکرات B۲B (مذاکرات رو در روی تجار با هم) به میزبانی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

دلایل افت تجارت

در این گردهمایی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران دلیل اصلی کاهش سطح مناسبات اقتصادی دو کشور را طی سال‌های اخیر، اعمال تحریم‌ها و همچنین پیوستن رومانی به اتحادیه اروپا دانست. به گفته ابراهیم بهادرانی رویکرد جهان نسبت به ایران پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تغییر کرده و این در حالی است که واکاوی عملکرد سیاست خارجی ایران طی یک سال گذشته نشان از آثار مثبت بهبود روابط با کشورهای اروپایی ازجمله رومانی دارد.

افت و خیز حجم مبادلات تجاری با رومانی موضوع دیگری بود که بهادرانی درباره آن صحبت کرد. براساس اظهارات دبیرکل اتاق تهران در دوره‌ای که تجارت خارجی ایران در حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال بود، حجم داد و ستد ایران و رومانی تا ۵۰۰ میلیون دلار از این میزان را در برمی‌گرفت اما امروز در حالی که واردات ایران رقمی در حدود ۵۰ میلیارد دلار را شامل می‌شود، سهم روابط تجاری ایران و رومانی تنها ۱/۰ درصد از این حجم واردات را دربرمی‌گیرد. معاون امور بین‌الملل اتاق تهران نیز در این باره می‌گوید: حجم روابط تجاری دو کشور تا پیش از انقلاب اسلامی به یک میلیارد دلار می‌رسید، اما پس از انقلاب، مناسبات تجاری دو کشور رویکرد دیگری به خود گرفت. به گفته محمدرضا بختیاری، عضویت کشور رومانی در اتحادیه اروپا بر روابط اقتصادی دو کشور اثر گذاشت تا آنجا که به دلیل رویکرد سیاسی این اتحادیه در قبال ایران به‌ویژه طی سال‌های اخیر، حجم همکاری‌های اقتصادی ایران و رومانی کاهش یافت.

توصیه به تجار

سفیر رومانی در تهران نیز با بیان اینکه این نشست می‌تواند آغازی برای بازگشایی مجدد روابط اقتصادی دو کشور ایران و رومانی باشد، گفت: مناسبات اقتصادی ایران و رومانی همواره در نوسان بوده اما اوج مبادلات میان دو کشور به سال ۱۹۸۳ میلادی برمی‌گردد که طی این سال حجم روابط تجاری دو طرف به ۳/۱ میلیارد دلار رسید. تئودورسکو برخلاف طرف ایرانی عضویت رومانی در اتحادیه اروپا را باعث کاهش سطح روابط اقتصادی دو کشور ایران و رومانی نمی‌داند، زیرا به گفته وی، ایران می‌تواند از فرصت حضور رومانی در اتحادیه اروپا به سود مناسبات اقتصادی خود با سایر کشورهای جهان استفاده کند. آقای سفیر در پایان توصیه‌ای هم به حضار داشت؛ به طوری که به باور وی در روابط تجاری دو کشور ارتباط‌ها و تماس‌های سازنده در مذاکرات اقتصادی نقش کلیدی بازی می‌کند. در پایان این نشست که با حضور تجار دو کشور در حوزه‌های مختلفی همچون «صنعت فولاد»، «ذوب فلزات و کوره»، «لوله و نورد»، «سیمان»، «تجهیزات ارتباطی و مخابراتی»، «صنایع غذایی و لبنی»، «تولید سکوهای نفت و گاز»، «ساخت‌وساز»، «صادرات چوب راش و الوار»، «تجهیزات پزشکی»، «ماشین‌های تراش»، «محصولات پتروشیمی» و «خدمات مشاوره در حوزه حفاری و اکتشاف نفت» برگزار شد، دو طرف بااشاره به محدودیت‌های بانکی اظهار امیدواری کردند با توجه به عزم دولت و بخش خصوصی برای گسترش مناسبات بار دیگر در مسیر رشد گام نهند. نقش «فعالان اقتصادی» به‌عنوان بازوی اجرایی گسترش مناسبات و نشست هیات اقتصادی اتاق مشترک بازرگانی رومانی و ایران به‌عنوان آغاز حرکت به سمت توسعه روابط اقتصادی دو کشور عنوان شد. بعد از این گردهمایی، رئیس هیات تجاری رومانی به همراه سفیر رومانی و چند تن از اعضای ارشد این هیات به دیدار یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران رفتند که محور این گفت‌وگو در مورد آسیب‌شناسی وضعیت موجود و توسعه مراودات اقتصادی دو کشور بود.