زیر سایه بریتانیا

هورالد جیمز استاد تاریخ و روابط بین‌الملل دانشگاه پرینستون مترجم: شادی آذری با آماده شدن اسکاتلند برای برگزاری رفراندوم استقلال، انگلستان و متعاقب آن همه اروپا باید خود را برای پیامدهای یک خداحافظی موفقیت‌آمیز آماده کنند. استقلال اسکاتلند چارچوب‌های قانون اساسی انگلستان و اروپا را متحول می‌کند و موجب افزایش بی‌سابقه حرکت‌های جدایی‌طلبانه دیگر در اروپا از کاتالونیا گرفته تا شمال ایتالیا خواهد شد. اما تاثیر اقتصادی این جدایی را چندان نمی‌توان به یقین پیش‌بینی کرد. حامیان جدایی مدت‌ها تاکید کرده‌اند که در وهله نخست تمایز هویت اسکاتلندی برایشان از درجه بالای اهمیت برخوردار است. اما تاریخ و سنن اسکاتلند گرچه بی‌شک در نوع خود منحصربه‌فرد است اما طی قرن‌ها تعامل با انگلستان و سایر جزایر آن شکل گرفته است. ضروری‌ترین مساله برای اسکاتلندی‌ها پول است. این پرسش که آیا یک اسکاتلند مستقل می‌تواند و باید از پوند انگلیسی استفاده کند یا نه، موضوع بحث‌هایی است که طی چند ماه اخیر همزمان با بحث رفراندوم مطرح شده است. ثمره این تحولات برای اسکاتلند، انگلستان و اروپا می‌تواند بسیار متفاوت باشد و به این بستگی خواهد داشت که اسکاتلند کدام مسیر را برگزیند.

تاکنون ملی‌گرایان اسکاتلندی تاکید کرده‌اند که یک اسکاتلند مستقل نباید پوند را کنار گذارد. اما با توجه به اینکه استفاده از یک ارز جدید چقدر برای اسکاتلند آسان‌تر است، چنین تاکیداتی صرفا به یک آرزو شبیه‌اند. چون جورج آزبورن، وزیر دارایی انگلیس به‌طور صریح موضوع مطرح شده توسط «سروزیر» نخست اسکاتلند، الکس سالموند در مورد تشکیل یک اتحادیه پولی را رد کرد. مشکلی که در دیدگاه ملی‌گرایان اسکاتلندی وجود دارد همان چیزی است که مشکل اصلی حوزه یورو است. با توجه به اینکه یک پول واحد نمی‌تواند بدون سیاست پولی مشترک کار کند و شرایط اقتصادی در سرتاسر اتحادیه پولی متفاوت است، در زمان‌هایی هریک از اعضا به اتخاذ سیاست‌هایی بی‌ثبات مجبور خواهند شد.

به‌عنوان مثال طی دوران رونق ساخت و ساز در دهه ۲۰۰۰ میلادی، ایرلند و اسپانیا باید از سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر، نرخ بهره بالاتر و نسبت کوچک‌تر وام به دارایی‌ها استفاده می‌کردند. اما عضویت آنها در حوزه یورو به این معنا بود که وام‌گیرندگان دولتی و بخش خصوصی، از نرخ خیلی پایین بهره منتفع می‌شدند. پس از آنکه بحران مالی بروز کرد و سیاستمداران به‌دنبال راه‌هایی برای راضی‌کردن بانک‌ها به وام‌دهی به این کشورها و سایر کشورهای بحران‌زده گشتند، مشخص شد که ابزارهای کافی برای این اتحادیه وجود ندارد.

امروز، انگلستان هم با سناریویی مشابه مواجه است. رونق املاک در ناحیه لندن نیازمند ضوابط سختگیرانه‌تر پولی است. اما افزایش نرخ بهره خرابی اقتصاد را در سایر نقاط کشور که احیای اقتصادی آن ضعیف مانده است، بیش از پیش متجلی خواهد ساخت. علاوه بر این لندن هم مانند آلمان دارای مازاد عظیم حساب جاری است (معادل ۸ درصد تولید ناخالص داخلی). این یک مشکل بالقوه جدی است چون در آلمان هم مازاد حساب جاری باعث شد تنزل قیمت‌ها در سایر نقاط حوزه یورو مشاهده شود. حالا سایر نقاط انگلستان چنان کسری خارجی دارد که از کسری خارجی هر کشور صنعتی دیگری بیشتر است.

رفتار پول یک کشور می‌تواند ناشی از یک بخش مقدم و قدرتمند اقتصاد ناشی شود. در مورد پوند، آن بخش، بخش مالی خواهد بود. برخی بر این باور بوده‌اند که کاهش سریع ارزش پوند در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ که معادل ۳۰ درصد بود، یک محرک ضروری بوده است چون موجب افزایش رقابت‌پذیری در صادرات شده بود. سیاست پولی مستقل انگلستان سطحی از انعطاف‌پذیری را در اختیار آن قرار داده بود که اقتصادهای حوزه یورو فاقد آن بودند.

اما احیای اعتماد در بخش مالی، باعث شد که ارزش پوند به شدت افزایش یابد (از پایان سال ۲۰۰۸ به بعد این افزایش به ۱۸ درصد رسید) و این موضوع رقابت‌پذیری انگلستان را خدشه‌دار کرد. اگر چیزی برای شهر لندن خوب است، لزوما برای سایر بخش‌های اقتصاد انگلستان خوب نیست. بنابراین درخواست فرار اقتصادی اسکاتلند از وابستگی به لندن اشتباه نیست. این درخواستی است که آدام اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی هم آن را رد نمی‌کرد. تاثیرگذارترین اثر برجای مانده از آدام اسمیت، با عنوان «ثروت ملت‌ها»، بر پایه این اعتقاد است که منافع جامعه تجار لندن موجب تغییر جهت سیاست تجاری انگلستان می‌شد.

اما گزینه جایگزین یعنی حفظ پوند، چالش‌های خود را دارد. بر اساس گفته رونالد مک‌دونالد، اقتصاددان اسکاتلندی، یک اسکاتلند مستقل باید پول خود را داشته باشد و باید مانند پول نفت با آن رفتار شود. چون این اقتصاد به نفت و گاز دریای شمال وابسته است. اما جایگزینی یک بخش اقتصادی غالب، با بخش اقتصادی دیگر، احتمالا برای سایر بخش‌های اقتصاد اسکاتلند خوب نخواهد بود. هر گاه که افزایش قیمت انرژی نرخ پول اسکاتلند را بالا می‌برد، رقابت‌پذیری تجاری آن کاهش خواهد یافت. صنایعی که از رقابت‌پذیری کمتری برخوردارند، به ضرر و ورشکستگی کشانده می‌شوند و در نهایت فعالیت اقتصادی اسکاتلند متمرکزتر و تخصصی‌تر خواهد شد.

منتقل کردن فشار این تغییرات بر نرخ ارز راه حل خوبی نیست. اقتصادهای کوچک و باز سوئیس و نروژ که الگوهای مهمی برای اسکاتلند هستند، طی بحران مالی جهانی با مشکلات افزایش شدید نرخ پولشان مواجه شده بودند. برای سوئیس، راه حل این بود که سقفی برای نرخ مبادله فرانک در برابر یورو تعیین شود. این راه حل باید برای اسکاتلند الهام‌بخش باشد تا تشویق شود که به یک حوزه پولی بزرگ‌تر وابسته شود و اقتصادی متنوع‌تر داشته باشد. اسکاتلند می‌تواند در مورد حوزه پولی یورو فکر کند.