یکی از موضوعاتی که در ایران حیطه بخش خصوصی را محدود می‌نمود و به عنوان رقیبی سرسخت در مسیر رشد و توسعه گردشگری خودنمایی می‌کرد، وجود هتل‌ها و تاسیسات گردشگری دولتی و همچنین امکانات اقامتی اختصاصی دستگاه‌های دولتی در مکان‌های حساس گردشگری کشور به‌خصوص در سواحل دریای خزر، مشهد، اصفهان و شیراز بود. برای رفع این معضل در طول برنامه سوم، ‌هتل‌ها و تاسیسات اقامتی دولتی به مرور به بخش غیردولتی واگذار شد و از این لحاظ پیشرفت مناسبی صورت گرفت. ولی موضوع امکانات اقامتی اختصاصی دستگاه‌های دولتی در نقاط حساس گردشگری کشور معضلی بود که همچنان باقی بود و بنابراین موضوع در طول برنامه چهارم توسعه مدنظر قرار گرفت. به طوری که طبق بند (ز) ماده ۱۴۵ ایجاد و اداره هرگونه تاسیسات اقامتی و تفریحی توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع اعلام شد. کلیه دستگاه‌های دولتی موظف شدند تا پایان سال سوم برنامه چهارم این نوع تاسیسات را به بخش غیردولتی واگذار کنند. همچنین برای تسریع اجرایی شدن این بند قانون به‌خصوص در سواحل دریای خزر در جزء (ج) بند ۱۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مقرر شد تا دستگاه‌های اجرایی کلیه امکانات و تجهیزات خود در سواحل دریای مازندران را برای استفاده عمومی در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری قرار دهند؛ گرچه همچنان بسیاری از تاسیسات دولتی به بخش خصوصی واگذار نشده است با این حال این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی دولت در رفع این معضل است که این امر می‌تواند افق‌های بسیار روشن‌تری را در پیش روی سرمایه‌‌گذاران بخش غیردولتی پدیدار نماید.

در ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم بند(ز) آمده است: ممنوعیت ایجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند این نوع تاسیسات و خدمات یا بهره‌برداری از آنها را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم، ‌به بخش غیردولتی واگذار کنند. موارد مستثنی با پیشنهاد دستگاه‌ اجرایی مربوط و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بلامانع است. در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، رعایت اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

همچنین در بند ۱۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور جزء (ج) تصریح شده است: دستگاه‌های اجرایی مکلفند در سال ۱۳۸۶ امکانات، تجهیزات، ویلاها و پلاژهای خود را در سواحل دریای مازندران جهت استفاده عمومی مردم در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری قرار دهند. کارکنان دستگاه‌های یاد شده در استفاده از امکانات یاد شده در اولویت قرار دارند.

از سوی دیگر قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

ماده ۶ نیز اذعان می‌دارد: سازمان زمین شهری، شهرداری‌ها، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظفند زمین مورد نیاز برای احداث تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به قیمت منطقه‌ای یا تمام شده به گونه‌ای که موجب تقلیل درآمد عمومی نشود به متقاضیان واگذار کنند. بدیهی است اراضی مزبور صرفا برای منظور فوق واگذار و قابل انتقال به غیر نیست و هرگونه تغییر کاربری آن یا عدم اجرای پروژه در مهلت مقرر موجب برگشت به مالکیت دولت خواهد شد و متقاضی حق هیچ‌گونه ادعایی را ندارد.

تبصره: تغییر کاربری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی بدون موافقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در هر شرایطی ممنوع است و در صورت موافقت، کلیه تخفیفات و تسهیلات و معافیت‌های داده شده برای تاسیسات مزبور ملغی و باید عین یا معادل آن به قیمت کارشناسی روز به دولت پرداخت شود.