اصلاح نظام قیمت‌گذاری

دکترجعفر خیرخواهان پژوهشگر اقتصاد همه نشانه‌های آشکار و نهان بر بحرانی‌تر شدن وضعیت آب در ایران گواهی می‌دهد که وارد مرحله تنش آب می‌شویم. همان‌طور که در گذشته جنگ بر سر زمین، نفت، الماس و... وجود داشت با بحرانی شدن وضعیت آب، در آینده جنگ بر سر منابع کمیاب آب را شاهد خواهیم بود. آب از لحاظ اقتصادی در رده کالاهایی است که در دریاچه‌ها و آبگیرها و سفره‌های زیرزمینی حالت کالای عمومی را پیدا می‌کند. اگر رژیم حقوقی و مدیریت منابع آب به نحوی تعریف نشود که توسعه پایدار به دست آید، نسل‌های حال و آینده را با معضلات لاینحلی روبه‌رو خواهد کرد که یکی از تبعات مهم آن، شدت یافتن درگیری‌های منطقه‌ای است. همچنین در شرایط جدید که فناوری‌های نو و ارزان پمپ‌های آب امکان رساندن آب به ارتفاعات و نواحی دورتر از جریان آب را فراهم می‌کند آب کمتری به مناطق پایین‌دستی می‌رسد و اختلافات بر سر دسترسی و توزیع آب نیز بالا می‌گیرد.

راهکارهای برون رفت از بحران

هر راهکار اقتصادی پیشنهادی باید همزمان به سه اصل کارآیی، پایداری، و عدالت توجه داشته باشد و به نوعی سازش و توافق بین این سه اصل دست یابیم. آبی که به قیمت ارزان به مردم داده شود یک شیوه ناکارآی کمک به فقرا مثلا در بخش کشاورزی است. پس نمی‌توان با این استدلال که دسترسی داشتن به آب یک حق همگانی تعریف می‌شود این کالای کمیاب را به قیمتی ارزان عرضه کنیم. با اینکه ۷۰ درصد سطح زمین را آب پوشانیده است، اما تنها درصد بسیار ناچیزی از آن قابل آشامیدن یا استفاده در کشاورزی و صنعت است. ایران کشوری کم آب محسوب می‌شود و مستعد تولید بسیاری از محصولات کشاورزی نیست. حمایت‌های مستقیم درآمدی به گروه‌های کم‌درآمد شیوه بهتری در مقایسه با آب یارانه‌ای است. نظام قیمت‌گذاری آب شبیه عقربه هشداردهنده موجودی سوخت در خودرو عمل می‌کند که مشخص می‌کند چقدر سوخت در باک دارید. پس هنگامی که موجودی آب کاهش می‌یابد لاجرم قیمت آب بالا رفته و علامت می‌دهد که آب را در جاهایی مصرف کنید که فایده نهایی آن بالا باشد. منطق اقتصادی حکم می‌کند در ایران محصولات آب‌اندوز و نه پرآب طلب کشت شود. اما بی‌توجهی به نظام قیمت‌گذاری باعث می‌شود در مناطق کم‌آبی از ایران که مردم حتی آب آشامیدنی ندارند اقدام به کشت محصولات کشاورزی پرآب طلبی مثل برنج شود.

اقتصاد سیاسی و بحران آب

متاسفانه دولت قبلی درکی از محیط زیست و توسعه پایدار نداشت و ارزیابی اقتصادی از هزینه و فایده تصمیمات و طرح‌ها جای خود را به نظرات شخصی و تصمیمات لحظه‌ای و سیاسی داده بود. تعطیلی و انحلال نهادهای بالادستی و کلان تصمیم‌گیری مثل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا شوراهای عالی گوناگون، امکان دیدن آینده‌های میان مدت و نگاه استراتژیک به جامعه نمی‌داد.

یکی از سیاست‌های اشتباه و پرهزینه در سال‌های گذشته، مکان‌یابی و استقرار جمعیت و صنایع در مناطق کم‌آب ایران بوده است که به دلایل فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس صورت گرفته است. بهادادن بیش از حد به بخش کشاورزی و حمایت دولتی و یارانه‌دهی به نهاده‌های این بخش، به ته کشیدن ذخایر و منابع آبی کشور انجامیده است. نظام انتخاباتی مجلس که رای‌آوری نمایندگان از مناطق کوچک محلی است باعث می‌شود تصمیمات جامع کمتر گرفته شود و منافع بلندمدت نادیده گرفته شود.