تبر سیاست بر گردن اقتصاد

فلورانس ابراهیمی مترجم: آذر حمیدیان منبع: timesofoman.com کشمکش قدرت در افغانستان با تاخیر سازمان ملل در اعلام برنده انتخابات ریاست‌جمهوری پیچیده‌تر می‌شود. دوره ریاست‌جمهوری حامد کرزی که از سال ۲۰۰۱ تا کنون قدرت را در اختیار داشته، به پایان رسیده است و اگر این بلاتکلیفی سیاسی در کشور ادامه یابد، افغانستان عملا بدون رهبری خواهد ماند. این در شرایطی است که اقتصاد افغانستان در حال فروپاشی است و به رهبری قدرتمند نیاز دارد تا طرحی را برای نجات اقتصاد این کشور از رکود عمیقی که به آن دچار است ارائه کند. حامد کرزی در این شرایط فقط می‌خواهد دست از مسوولیت بشوید و در آسودگی و رفاه زندگی کند. این واقعیتی غیرقابل انکار است که افغانستان به شدت به کمک‌های خارجی متکی است. همین مساله موجب شده است که اقتصاد افغانستان دچار رکود شود. با کاهش کمک‌ها و نبود مصرف که حاصل جای پای خارجی‌ها در این کشور است، رشد اقتصادی سال‌های پیش دوامی نخواهد داشت. اقتصاد افغانستان از سال ۲۰۰۱ به بعد تا حدود زیادی تحت حمایت هزینه‌های نظامی و کمک‌های بین‌المللی بوده است. از زمانی که جنگ به رهبری آمریکا شروع شد، اقتصاد افغانستان به‌خاطر هزینه خارجی‌ها دچار رونق شد. بانک جهانی اعلام کرده است که حدود ۹۷ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان ناشی از هزینه‌های مرتبط با نیروهای خارجی و نهادهای خیریه بوده است. کافی است برخی ارقام و گزارش‌های مرتبط با اقتصاد افغانستان را مرور کنیم. گزارش اخیر اتاق بازرگانی و صنایع افغانستان در مورد تمایل به فعالیت اقتصادی در افغانستان که در ماه اوت منتشر شد به روند رو به وخامت اقتصاد افغانستان اشاره کرده است: موقعیت‌های اقتصادی افغانستان به سرعت رو به تخریب گذارده‌اند، سفارش‌ها در حال کاهش است، شرکت‌ها مغازه‌های خود را تعطیل می‌کنند و اخراج کارکنان فراگیر شده است.

آشکارترین پدیده قابل مشاهده در افغانستان تنزل در همه امور است که مختص یک منطقه یا بخش خاص نیست. مهم‌ترین شاخص افت سریع اعتماد این است که کسب‌وکارها کوچک شده‌اند و بسیاری از شرکت‌ها که در ماه مارس از آنها نظرسنجی شد امروز فروشگاه‌های خود را به‌طور کامل تعطیل یا فعالیتشان را به شدت محدود کرده‌اند.

بر اساس آمار اعلام شده تعداد کارکنان اخراجی غیرقابل باور است. در نظرسنجی انجام شده از هر ده مدیر یکی از آنها اعلام کرده است که طی دست کم سه ماه اخیر از تعداد کارکنان خود کاسته و این اتفاق در فصلی روی داده است که طبق سنت به عنوان فصل جذب نیروی کار شناخته می‌شود. بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ ثبت شرکت‌ها ۳۸ درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین حد از سال ۲۰۰۸ تاکنون رسیده است. سرمایه‌گذاری داخلی ثابت نیز در سال گذشته افت کرده و در عین حال قیمت املاک به شدت افت کرده است.

بر اساس گزارش ۲۰۱۴ بانک جهانی، رشد اشتغال به ۹/۴ درصد افت کرده که این رقم تقریبا یک سوم نرخ سال ۲۰۰۸ است.

ثروتمندان افغان تردید دارند که با خروج نیروهای خارجی، حکومت بتواند امنیت کشور را تامین کند و به همین دلیل بیش از پیش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود را به جاهایی امن‌تر همچون امارات متحده عربی منتقل می‌کنند. حتی کارمندان دولت هم با نگرانی روز پرداخت حقوق را انتظار می‌کشند و نگرانند که پرداخت حقوقشان با تاخیر انجام شود. به‌خاطر کاهش فرصت‌های اقتصادی، بسیاری از کشاورزان افغان از سال گذشته به سمت کشت خشخاش روی آورده‌اند. بر اساس برآورد وزارت کشور آمریکا، تولید خشخاش در افغانستان از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ افزایش یافته و به ۵۵۰۰ تن رسیده است. برآوردهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که این رقم از سال ۲۰۱۲ تاکنون ۵۰ درصد افزایش یافته است.

علاوه‌بر تولید، مساحت زمین‌های زراعی که به کشت خشخاش اختصاص یافته است نیز افزایش نشان می‌دهد. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال پیش از آن ۳۶ درصد بر مساحت زمین‌های زراعی زیر کشت خشخاش در افغانستان افزوده شده است. پیش‌بینی‌ می‌شود اگر تولید خشخاش افغانستان در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته افزایش نیابد، با آن برابری خواهد کرد. این خود دلیل مهمی است برای نگرانی، چون پول حاصل از معاملات تریاک صرف گروه‌های شورشی می‌شود. اما اگر افغانستان شاهد ثبات سیاسی شود و دولتی معتبر که بتواند امنیت کشور را در برابر طالبان تامین کند، روی کار بیاید، این فشار اقتصادی جای خود را به رشد بادوام اقتصادی خواهد داد. بدون فضای امن سیاسی، ایجاد ثبات در کشور تقریبا ناممکن خواهد بود.علاوه‌بر این، وضعیت افغانستان وخیم‌تر خواهد شد اگر دولت جدید نتواند امنیت و ثبات را برای مردمش تامین کند.

این منجر به وضعیتی خواهد شد که در آن دولت مشروعیت خود را از دست خواهد داد و در آن صورت بی‌شک مردم تشویق می‌شوند در فعالیت‌های افراط‌گرایانه شرکت کنند که این فقط اقتصاد افغانستان را به ورطه‌ای می‌کشاند که بیرون آمدن از آن در آینده نزدیک میسر نخواهد بود.