سرمایه‌گذاران در صبر و انتظار

نویسندگان: استیون بردزلی و زوباری باباکارخیل منبع: استارز اند استریپس در افغانستان فصل ازدواج است، اما لباس‌های رنگارنگ در فروشگاه کوچک امال حمیدزاده در مرکز کابل به شدت تخفیف خورده‌اند. او می‌گوید به رغم تلاش‌هایش برای وسوسه کردن مشتریان، در ماه‌های اخیر خرید به شدت کاهش یافته است. حمیدزاده که ۲۶ سال دارد می‌گوید: «اگر بگویم هیچ خرید و فروشی نمی‌شود دروغ گفته‌ام. اما خرید و فروش نزدیک به صفر است.»

کسب‌و‌کارهای کوچک و همچنین سرمایه‌گذاران بزرگ در افغانستان درپی کاهش صرف هزینه به دلیل نامطمئن بودن آینده این کشور به شدت آسیب دیده‌اند. عقب‌نشینی قریب‌الوقوع نیروهای ناتو و نامشخص بودن وضعیت همکاری نظامی خارجی پس از آن و این مساله که با خروج نیروهای خارجی، آژانس‌های کمک‌رسانی در این کشور باقی خواهند ماند یا خیر، موجب شده است افغان‌ها درباره خرید کالاهایی مانند پوشاک و خودرو تجدیدنظر کنند و پولشان را نزد خود نگه دارند.

درحال حاضر هم بن‌بست انتخاباتی و تنش‌های فزاینده مرتبط با آن به تردید مصرف‌کنندگان برای خرج کردن افزوده است. افت کسب‌و‌کارها حاکی از آن است که هرگاه دولت تشکیل شود، علاوه بر بحران‌های نظامی و سیاسی با بحران اقتصادی نیز رو به رو خواهد شد.

هاشم رسولی، سخنگوی اتاق بازرگانی و صنایع افغانستان، می‌گوید: «این انتخابات نباید تا این حد بر کسب‌و‌کارها تاثیر می‌گذاشت، اما مردم افغانستان تجارب بسیار بد و ناخوشایندی از گذشته دارند.»

یک بررسی که در ماه ژوئیه توسط این اتاق صورت گرفت نشان داد بسیاری از کسب‌و‌کارها تعطیل شده یا کوچک شده‌اند و نسبت به ماه مارس ۱۰ درصد از کارکنان خود را اخراج کرده‌اند. فضای کلی کسب‌و‌کار-مقیاسی از احساس مالکان کسب‌و‌کارها درباره شرایط فعلی‌شان و چشم‌انداز ۶ ماه بعد- در همه بخش‌ها به طور چشمگیری کاهش یافته است.

این بررسی که در سراسر افغانستان انجام می‌شود، با فصل سالانه جنگ که از بهار آغاز می‌شود و تا تابستان ادامه دارد، همزمان شد و همچنین با اعتراض کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری به نتایج اولیه انتخابات، مصادف شد.

براساس اعلام روح‌الله اشرف احمدزی، سخنگوی آژانس حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در نیمه اول امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته ۲ درصد کاهش یافته است. به گفته احمدزی این کاهش به موازات آغاز فرآیند انتخابات ۲۰۱۴ صورت گرفته است. این در شرایطی است که سرمایه‌گذاری در نیمه اول سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ با افزایش ۲۶ درصدی رو‌به‌رو شده است. احمدزی می‌گوید نمایندگان صاحبان کسب‌و‌کارهای خارجی به دلیل بحران فعلی از ورود به افغانستان خودداری می‌کنند و به همین صورت نمایندگان کسب‌و‌کارهای داخلی بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خارج را متوقف کرده‌اند.

به گفته احمدزی: «سرمایه‌گذاران منتظرند ببینند شرایط چگونه پیش می‌رود. اگر تغییرات مثبتی ایجاد شود یا مساله انتخابات به طور صلح‌آمیز حل شود، ما هم از آنها حمایت می‌کنیم و آنها را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کنیم.»

از سوی دیگر، عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت دارایی افغانستان، می‌گوید کاهش مصرف به کاهش واردات منجر شده و این مساله به نوبه خود تنزل دریافت مالیات و تعرفه گمرکی را درپی داشته است.

در این شرایط، افغانستان نمی‌تواند درآمدهایش را افزایش دهد. درحال حاضر ۹۰ درصد از بودجه سالانه این کشور و همچنین دستمزد ارتش و نیروهای پلیس از محل کمک‌های خارجی تامین می‌شود. درآمدهای گمرکی یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی داخلی است که آن هم به دلیل فساد و بی‌کفایتی به طور مداوم کمتر از انتظارات کمک‌کنندگان بین‌المللی بوده است.

براساس چارچوب توکیو که دو سال قبل توسط کمک‌کنندگان بین‌المللی پذیرفته شد، افغانستان موافقت کرد منابع درآمدی خود را از ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش دهد. اما براساس آمار صندوق بین‌المللی پول سال گذشته درآمدها تنها ۵/۹ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داد. جیلانی معتقد است انتخابات موجب کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی درآمدهای گمرکی شده است و درنتیجه کسری درآمدها ادامه خواهد یافت. جیلانی می‌گوید: «اگر روند انتخابات بیش از این طول بکشد، باید نگران پرداخت دستمزد کارکنان دولت باشیم.»

این در شرایطی است که براساس بیانیه‌ای که توسط یکی از مقامات سفارت آمریکا ایمیل شده است، نمایندگان دولت افغانستان مقامات وزارت خارجه ایالات متحده را از کسری درآمدها مطلع کرده‌اند. براساس این بیانیه دلایل این کسری مختلف است؛ ازجمله: «رکود اقتصادی، ضعف در کسب درآمد، ظرفیت ضعیف بودجه و احتمالا ترکیب این عوامل با شرایط سیاسی فعلی.»

شرایط اقتصادی یکی از عواملی است که بر رقبای انتخاباتی یعنی اشرف غنی و عبدالله عبدالله فشار وارد می‌کند تا مساله بازبینی آرا را حل کنند و دولت مشترک تشکیل دهند. این در شرایطی است که رهبران ایالات متحده و ناتو هشدار داده‌اند برای ادامه ماموریت نیروهای نظامی در سال آینده، توافق‌نامه حضور نیروهای نظامی خارجی باید هرچه زودتر امضا شود.

رسولی می‌گوید بسیاری از مردم افغانستان تاثیرات اقتصادی جنگ داخلی در دهه ۱۹۹۰ را به یاد دارند، در آن زمان ناآرامی ناگهانی در کابل موجب شد آنها برای پس گرفتن پول‌هایشان از بانک‌ها و فرار از کشور فرصت کمی داشته باشند. او می‌افزاید: «مردم فکر می‌کنند شرایط افغانستان دشوارتر خواهد شد و وضعیت آن زمان دوباره به وجود خواهد آمد.»

حمیدزاده، مالک فروشگاه پوشاک، می‌گوید سال گذشته ۱۰ هزار دلار خرج بازسازی فروشگاهش کرده است به این امید که سال بعد این پول به او باز خواهد گشت. اما اکنون این اتفاق نیفتاده و او برای خرید خودرو دست نگه داشته است. حمیدزاده می‌گوید: «مطمئنا در چنین شرایطی کسی تمایل ندارد پول زیادی خرج کند. اگر بخواهید پولی قرض کنید، معلوم نیست کسی به شما پول قرض خواهد داد یا نه.» احمدزی معتقد است گذار صلح‌آمیز به دولت جدید می‌تواند به تقویت اقتصادی کمک کند. او می‌گوید زمانی که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در ماه ژوئیه اولین سفر خود را برای ایجاد توافق بین کاندیداهای ریاست‌جمهوری به کابل انجام داد، ارزش پول افغانستان در برابر دلار افزایش یافت. او اضافه می‌کند: «این اقدام از نظر روانی سرمایه‌گذاران را تقویت کرد.»

با وجود این، مشکلات برای معرفی پیروز انتخابات همچنان به قوت خود باقی است. دو کاندیدا کمیته مشترکی با ۳۰ عضو تشکیل داده‌اند تا جزئیات دولت جدید را تشریح کنند، اما هر دو طرف درباره نقش و مسوولیت یکدیگر در ساختار جدید به شدت اختلاف نظر دارند. از سوی دیگر، بازبینی آرا از برنامه عقب مانده است.