دولت جدید؛ وارث رشد منفی

ناتان هاج مترجم: شادی آذری منبع: وال‌استریت ژورنال اگر همه چیز به خوبی پیش رود و رئیس‌جمهوری جدیدی در افغانستان روی کار آید، خیلی زود با بحرانی که به او به ارث رسیده است مواجه خواهد شد: دولتی که به‌طرز خطرناکی با کمبود نقدینگی روبه‌رو است. رئیس‌جمهوری فعلی افغانستان، حامد کرزی اعلام کرده است که بن‌بست چندین ماهه در مورد نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان و اختلافات بین دو نامزد انتخابات، اشرف غنی و عبدالله عبدالله باید هر چه زودتر به پایان رسد. عمر زاخیلوال، وزیر دارایی افغانستان هم می‌گوید سردرگمی درازمدت در مورد رهبر بعدی کشور به شدت به اقتصاد افغانستان آسیب زده، سرمایه‌گذاری‌های جدید را متوقف کرده و درآمدزایی را با اختلال مواجه کرده است.

زاخیلوال می‌گوید: «اگر بحران انتقال قدرت به بعد از ماه نوامبر کشیده شود، آنگاه به شرایطی دچار می‌شویم که حتی پرداخت دستمزدها هم برایمان دشوار خواهد شد.»

زاخیلوال که از حامیان اشرف غنی است، می‌گوید که رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان «کاملا منفی» است. بودجه‌های عملیاتی برای تحت پوشش قرار دادن مواردی چون حقوق کارکنان خدمات کشوری و پروژه‌های دولتی از مسائل مورد بحث و بررسی در دولت افغانستان هستند. یک مقام سفارت آمریکا گفته است که مقامات افغان نسبت به ناتوانی در تحت پوشش قرار دادن چنین هزینه‌هایی طی ماه‌های آینده ابراز نگرانی کرده‌اند. این مقام گفته است که ممکن است کسری بودجه «با وضعیت سیاسی کنونی و تردید در مورد جانشین رئیس‌جمهوری، ترکیب شود.» این مقام سفارت آمریکا می‌گوید: «وضعیت بودجه و اقتصاد دلیل دیگری است برای اینکه به سرعت بررسی انتخابات به نتیجه برسد و یک دولت ائتلاف ملی روی کار بیاید که قادر باشد به چالش‌های افغانستان پاسخ دهد. حل بن‌بست فعلی بیش از هرچیز دیگری نیازمند اقدام مقامات افغانستان است.» بررسی صندوق‌های رای با نظارت سازمان ملل متحد در جریان است و در عین حال عبدالله و غنی برای تشکیل دولت ائتلاف ملی مذاکره می‌کنند. هر دوی این تلاش‌ها با این هدف است که بن‌بست انتخاباتی افغانستان که از اواسط تابستان شکل گرفت و اقتصاد از پیش فرسوده این کشور را درگیر بحران طاقت‌فرسای دیگری کرد، به پایان رسد.اما هنوز هم مشخص نیست که آیا یک دولت جدید می‌تواند در این کشور قدرت را به‌دست گیرد یا نه.

افغانستان هنوز برای پرداخت حقوق نیروهای نظامی و پلیس خود به کمک‌های بین‌المللی وابسته است و دریافت آن بودجه‌ها به انتقال قدرت دموکراتیک در این کشور وابسته‌ است. در اجلاس سال ۲۰۱۲ ناتو در شیکاگو، آمریکا و متحدانش متعهد شدند که طی یک دهه پیش رو با تامین بودجه سالانه ۱/۴ میلیارد دلار، هزینه مورد نیاز برای ۲۲۸۵۰۰ نفر از سربازان ارتش و پلیس افغانستان را پرداخت خواهند کرد.

اما زاخیلوال، وزیر دارایی می‌گوید قصد دارد تا دست کم پایان سال ۲۰۱۷ تعداد سربازان را در حد ۳۵۲۰۰۰ نفر نگه دارد. حفظ این تعداد نفرات به بودجه‌ای دست کم ۶ میلیارد دلاری نیاز دارد.

قرار است هزینه حفظ امنیت افغانستان هم به‌تدریج افزایش یابد. این افزایش در سال آینده دست کم ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود. کشورهای کمک‌کننده از کابل می‌خواهند که در این زمینه چانه‌زنی نکند. مقام آمریکایی سفارت گفته است که مقامات افغان در مذاکرات شیکاگو مشارکت داشتند و با رقم ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ موافقت کردند و قرار شد از سال ۲۰۲۴ به بعد نیز همه مسوولیت مالی خود را بر عهده بگیرند. بنابراین انتظار داریم که مقامات افغان هم به وعده‌های خود عمل کنند.»

در چنین شرایطی هر دونامزد انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به وضعیت اقتصادی وخیم کشور اذعان داشته‌اند.غنی که خود پیش‌تر وزیر دارایی افغانستان بود، به تازگی به خبرنگاران گفته است که کشورش قادر نبوده است اهداف بودجه‌ای را محقق سازد چون فعالیت‌های اقتصادی دچار افت شده و درآمدها کاهش یافته بود. او گفته است: «برآورد شده است که طی دوره ده ماهه مبارزات انتخاباتی، این کشور در فعالیت‌های اقتصادی خود ۵ تا ۶ میلیارد دلار از دست داده است. پرداخت دستمزدها در ماه سپتامبر، احتمالا به یک مشکل تبدیل خواهد شد.» او گفته است که اگر انتخاب شود، با حامیان مالی کشورش همکاری خواهد کرد تا از بار برخی کمک‌هایشان بکاهد. عبدالله نیز گفته است که شکل‌گیری یک دولت جدید «فرصتی منحصربه‌فرد» خواهد بود برای آغاز جهش اقتصاد و حل سایر مشکلات. او گفته است: «می‌توان مسائل را خیلی زود بهبود بخشید. وقتی روحیه مردم عوض شود، بر همه جوانب تاثیر خواهد گذاشت.»