تصویر صنایع کوچک تا سال ۹۶

گروه صنعت و معدن: در حالی گفته می‌شود که بیش از پنج هزار و ۴۰۰ واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۲ به دلایل مختلف ازجمله کمبود نقدینگی، تامین نشدن به موقع مواد اولیه و اختلاف با شرکا ورشکسته یا تعطیل شده‌اند که روز گذشته متولی شهرک‌های صنعتی ایران، ۱۷ چالش و درخواست از دولت و مجلس را برای رفع مسائل این بخش اعلام کرد.

سیدمحمدعلی سیدابریشمی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با مروری بر وضعیت آماری شهرک‌ها و نواحی صنعتی، مهم‌ترین چالش‌های این بخش را تشریح کرد.

بر اساس گزارشی که در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته، با توجه به سهم ۴۵ درصدی صنایع کوچک در اشتغال، از ابتدای دولت یازدهم به منظور رونق در سرمایه‌گذاری در این صنایع اقدامات حمایتی پیش‌بینی شده است.

بر اساس این گزارش تصویب اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به منظور رونق صنایع کوچک کشور از سوی هیات دولت با اولویت به ظرفیت‌رسانی صنایع در حال بهره‌برداری و فعال‌سازی واحدهای صنعتی کوچک متوقف یکی از اقدامات دولت است. از سوی دیگر، ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ترغیب صنعتگران به سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور از دیگر اقدامات حمایتی است. بر این اساس، اعمال ۱۰ درصد تخفیف در واگذاری حق انتفاع و بهره‌‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی واقع در مناطق غیربرخوردار (به استثنای استان تهران)؛ اعمال ۵ درصد تخفیف در واگذاری حق انتفاع و بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی واقع در مناطق برخوردار (به استثنای استان تهران)؛ افزایش زمان بازپرداخت اقساط متقاضیان واحدهای صنعتی از ۳۰ ماه به ۳۶ ماه؛ اعطای یک سال تنفس برای مناطق غیربرخوردار و ۶ ماه تنفس برای مناطق برخوردار (به استثنای استان تهران) بعد از عقد قرارداد مطابق جدول میزان و نحوه دریافت حق بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک‌ها و نواحی صنعتی دستورالعمل حق بهره‌برداری مصوب سال ۹۲، از دیگر اقدامات حمایتی دولت بوده است.

از سوی دیگر، دولت در راستای تسهیل استقرار سرمایه‌گذاران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور، دستورالعمل حق بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال ۹۳ را اصلاح کرده است؛ به طوری که بر اساس آن امکان اعطا تا سقف ۶۰ درصد تخفیف حق بهره‌برداری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و نواحی صنعتی سراسر کشور؛ امکان اعطای ۵ درصد تخفیف حق بهره‌برداری در مناطق برخوردار؛ امکان افزایش بازپرداخت اقساط متقاضیان واحدهای صنعتی از ۳۰ ماه به ۳۶ ماه و در شرایط خاص تا ۴۲ ماه؛ امکان اعطای یک سال تنفس پرداخت اقساط برای مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته و ۶ ماه تنفس برای مناطق برخوردار؛ کاهش نرخ تعدیلات قراردادهای حق بهره‌برداری صاحبان صنعت؛ حذف هزینه‌هایی همچون تغییر کاربری، گواهی پایان کار، صدور دفترچه قرارداد، مجوز ساخت، تغییر نام، تغییر فعالیت و... در کلیه شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور و حذف هزینه‌های تجمیع واحدها در قطعات صنعتی سراسر کشور را فراهم می‌کند.

در عین حال، تکمیل سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال و اخذ مصوبه هیات وزیران در خصوص لحاظ کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه به شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی از دیگر اقدامات حمایتی از صنایع کوچک بوده است.

عدم کفایت منابع مالی

با وجود این اقدامات، عدم کفایت منابع مالی برای تکمیل شهرک‌ها و نواحی صنعتی با توجه به کثرت آنها، همچنین بودجه مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های حمایتی صنایع کوچک در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ از جمله چالش‌های این بخش است.

بر اساس گزارش مدیرعامل سازمان صنایع کوچک، اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی بالغ بر ۱۴۴ هزار میلیارد ریال؛ اعتبار مورد نیاز جهت ایجاد و تکمیل شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب اجرا نشده بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد ریال؛ اعتبار سالانه مورد نیاز جهت ایجاد ۱۱ منطقه ویژه اقتصادی ۳ هزار میلیارد ریال؛ اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های حمایتی صنایع کوچک (در سال‌های ۹۳ تا ۹۶) بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد ریال است. در واقع تا سال ۹۶ در مجموع به ۴۳۱ هزار میلیارد ریال منابع مالی نیاز است که باید در بودجه‌های سنواتی و برنامه ششم توسعه پیش بینی شود. از سوی دیگر، ردیف اعتباری جداگانه ای برای مناطق ویژه اقتصادی در بودجه‌های سنواتی دیده شود.

بر اساس این گزارش، دومین مساله این است که در حال حاضر عوارض وصولی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به حساب وزارت کشور و شهرداری‌ها واریز می‌شود؛ در حالی که آنها هیچ‌گونه سرویس‌دهی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی ندارند، بر این اساس مدیرعامل سازمان صنایع کوچک پیشنهاد داده است که عوارض دریافتی جزء (الف) ماده «۳۸» از واحد‌های تولیدی و خدماتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به حساب تمرکز وجوه که توسط خزانه‌داری کل کشور به نام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی افتتاح می‌شود واریز شود تا از طریق آن سازمان در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور و کمک و حمایت از شرکت‌های خدماتی متولی اداره آنها صرف شود.

در ادامه این گزارش به اجرای بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ (موضوع اخذ ۲درصد سود در مقابل خدمات اقساطی)، اشاره شده که براساس آن میزان قیمت حق بهره‌برداری اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای واگذاری به متقاضیان به مقدار قابل توجهی افزایش می‌یابد که باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران به استقرار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی می‌شود؛ بر این اساس پیشنهاد اصلاح این بند داده شده است.

از سوی دیگر، بر اساس تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اسناد اراضی مورد نیاز و تحت اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها نیز باید با قیمت کارشناسی روز محاسبه شود، بنابراین با عنایت به اینکه قیمت کارشناسی روز معمولا بسیار بیشتر از قیمت منطقه‌ای است این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی می‌شود. بر این اساس درخواست اصلاح تبصره فوق به مجلس و دولت ارسال شده است.

همچنین بر اساس این گزارش در بند «الف» ماده ۱۵۸ قانون برنامه پنجم به دولت اجازه داده شده تا در قالب بودجه سنواتی کمک‌های لازم را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در تامین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها فراهم کند، اما متاسفانه دستگاه‌های اجرایی مثل راه و شهرسازی و... به دلیل نداشتن اعتبارات لازم از انجام این کار امتناع می‌ورزند، قابل ذکر است تامین این امکانات تا ورودی واحدهای صنعتی، بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز خواهد داشت. برای رفع این مشکل نیز پیشنهاد می‌شود تا ردیف جداگانه در بودجه سال ۹۴ و پیش‌بینی آن در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شود و از سوی دیگر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی برای اجرای این بند از قانون برنامه پنجم در نظر گرفته شوند.

در خصوص مشکلات مربوط به تامین آب مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور نیز در این گزارش آماری در خصوص آب مورد نیاز واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی منتشر شده است. براساس این گزارش تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارای آب ۶۸۸ (از مجموع ۹۲۹ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب)، میزان آب مورد نیاز برای فازهای عملیاتی۲۹۴۵۷ لیتر بر ثانیه، میزان آب تامین شده ۱۲۵۹۲ لیتر بر ثانیه و کسری آب مورد نیاز ۶۸۶۵ لیتر بر ثانیه است.

از سوی دیگر میانگین جهانی توزیع میزان استفاده آب در بخش‌های مختلف، کشاورزی حدود ۶۹ درصد، صنعت حدود ۲۳ درصد و مصارف خانگی حدود ۸ درصد است با این حال میزان استفاده آب در ایران در بخش‌های مختلف، کشاورزی حدود ۹۲ درصد، صنعت حدود ۵/۱ درصد، مصارف خانگی ۵ درصد، ۵/۱ درصد بخش صنعت شامل سهم واحدها و کارخانه‌های صنعتی، معادن، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، اصناف تولیدی، صنایع کشاورزی، نیروگاه‌های برق و... است. سهم شهرک‌ها و نواحی صنعتی کمتر از ۳/۰ درصد از کل منابع آب مصرفی کشور است.

در این گزارش همچنین به اخذ مالیات بر درآمد از شرکت‌های خدماتی نیز اشاره و درخواست اصلاح تبصره ماده «۷» قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، جهت پیش‌بینی معافیت شرکت‌های خدماتی از مالیات بر درآمد مطرح و حمایت جهت درج در لوایح و طرح‌ها پیشنهاد شده است.

عدم جایگاه مناسب صنایع کوچک کشور در تشکل‌هایی مانند اتاق ایران یکی دیگر از موارد مطرح شده در این گزارش است و برای رفع این مشکل درخواست کمک به شکل‌گیری انجمن صنایع کوچک ایران ذیل اتاق بازرگانی ایران در سطح ملی و استانی پیشنهاد شده است.

عدم مشارکت مدیران عامل شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استان‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان استان به دلیل عدم حضور و عضویت در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های مربوطه از دیگر مشکلاتی است که در این گزارش به آن اشاره شده و برای رفع این مشکل نیز درخواست عضویت مدیران عامل شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استان‌ها در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سایر کارگروه‌های مشابه استانی و درج در برنامه ششم توسعه مطرح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌عنوان دستگاه‌های متولی پیشنهاد شده‌اند.

در این گزارش همچنین به عدم امکان دریافت وجوه اداره شده و ضمانت تسهیلات توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اشاره شده است و برای رفع این مشکل نیز درخواست اصلاح ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اضافه شدن نام صندوق‌های حمایتی مانند صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ایران جهت دریافت وجوه اداره شده و ضمانت تسهیلات؛ که در ماده ۳۷ طرح مجلس درج شده پیشنهاد و درخواست شده تا در راستای حمایت از این بخش نسبت به تصویب بند «ن» ماده ۳۷ طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدامات اساسی صورت گیرد.از سوی دیگر به منظور ترغیب صاحبان سرمایه به انجام فعالیت‌های صنعتی و هدایت سرمایه‌های سرگردان آنها به فعالیت‌های تولیدی و همچنین افزایش قدرت رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی از طریق تسهیل مقررات حاکم بر فعالیت‌های تولیدی در زمینه‌های مالیاتی، گمرکی، کار، تامین اجتماعی و... پیشنهاد شده تا بخشی از مزایای قانونی و مشوق‌های اقتصادی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به شهرک‌های فناوری تسری یابد. به منظور اجرایی شدن این ماده درخواست شده تا این ماده در لایحه و طرح‌های حمایت از تولید پیش‌بینی شود و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کار،رفاه و تامین اجتماعی به‌عنوان دستگاه‌های متولی مد نظر قرار گیرند.

عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مورد نیاز واحدهای صنایع کوچک کشور، عدم پذیرش دفترچه قرارداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی توسط بانک‌ها به عنوان وثیقه، مشکلات مربوط به تملک و جانشینی واحدهای صنعتی توسط بانک‌ها و عدم امکان خلع ید اراضی راکد در رهن و تملک بانک‌های عامل از دیگر مشکلاتی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.

در این گزارش همچنین اصلاح مواد «۳» و «۹» قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها واختراعات، مطرح و برای رفع این مشکل پیشنهاد شده تا در لایحه رفع موانع تولید که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است این اصلاحات اعمال شود.

اصلاح تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی از دیگر موارد پیشنهادی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. درج اصلاح ماده ۱۳۲قانون مالیات‌های مستقیم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از دیگر موارد مطرح شده است که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درج و درخواست شده تا حمایت جهت تصویب نهایی صورت گیرد.