سه سرعت گیر تجارت با خارج

دنیای اقتصاد: براساس گزارش کسب‌وکار بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ میلادی، ایران در شاخص تجارت فرامرزی رتبه ۱۵۳ را به خود اختصاص داده، این در حالی است که رتبه ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی ۸۷ بوده و در جایگاه مناسب‌تری قرار داشته است. براساس همین گزارش، ایران در مولفه «هزینه‌زمانی» در حالی برای صادرات ۲۵ روز زمان نیاز دارد که این زمان برای واردات ۳۷ روز است. در مولفه «تعداد اسناد» نیز در حوزه صادرات و واردات به ترتیب ۷ و ۱۰ سند مورد نیاز است. در شاخص هزینه صادرات و واردات نیز به ازای هر کانتینر کالا ۱۴۷۰ و ۲۱۰۰ دلار باید پرداخت شود. براساس گزارش مطالعاتی اتاق بازرگانی ایران که با عنوان «وضعیت هزینه‌های تجاری در کشور» منتشر شده، رتبه ایران در شاخص هزینه‌های تجاری در سه مولفه مذکور بسیار بالاست. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ایران شرایط مناسبی ندارد و حتی برآوردشده با زیرساخت‌های ضعیف فعلی، رقابت با کشورهای منطقه براساس سند چشم‌انداز عملی نیست. این در حالی است که در مقام مقایسه، کشورهای رقیب همانند «ترکیه» با نمره ۴۴/۳ در رتبه ۳۰، «قطر» با نمره ۳۵/۳ در رتبه ۳۴، «عربستان سعودی» با نمره ۱۶/۳ در رتبه ۴۳ و «پاکستان» با نمره ۷۷/۲ در رتبه ۷۲ قرار دارند.

گروه بازرگانی: هزینه‌های تجاری به معنای «رساندن کالا به دست مصرف‌کننده نهایی» تاثیرات معناداری بر اقتصاد به خصوص معیشت و رفاه عموم خواهد داشت. به باور محققان، هزینه‌های تجاری در مناطق مختلف الگوهای متفاوتی دارد اما برآیند آن به شدت وابسته به سیاست‌‌گذاری اقتصادی است. این در حالی است که «تسهیل تجارت» همواره نگرانی طبیعی سیاست‌گذاران بوده و سهولت فرآیندهای گمرکی و اداری بر جریان‌های تجارت خارجی اثر داشته است.

براساس گزارش سال ۲۰۱۴ بانک جهانی، ایران در حالی در زمینه «زیرساخت‌های حمل‌ونقل و هزینه‌های زمانی، اداری و گمرکی» رتبه ۱۵۳ را دارد که در شاخص عملکرد لجستیکی نیز که هر دو سال یک‌بار توسط همین بانک تهیه می‌شود، با میانگین نمره ۵۰/۲، رتبه ۱۱۴ را کسب کرده است. این در حالی است که کشورهای رقیب و همسایه همانند «ترکیه» با نمره ۴۴/۳ در رتبه ۳۰ و «قطر» با نمره ۳۵/۳ در جایگاه ۳۴ قرار دارند. متاثر از اهمیت موضوع، کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران به منظور شناسایی فرصت‌ها و تنگناهای تجاری در ایران طی گزارشی به «اهمیت هزینه‌های تجاری و اثر آن بر تجارت و اقتصاد و وضعیت هزینه‌های تجاری در کشور» پرداخته است. براساس نتایج مطالعه صورت گرفته، شاخص هزینه‌های تجاری در ایران بسیار بالا و حتی بالاتر از کشورهای رقیب در منطقه است، این در حالی است که در پایان این گزارش تاکید شده رقابت با کشورهای منطقه در چارچوب سند چشم‌انداز با زیرساخت‌های ضعیف، هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های اداری و گمرکی عملی نخواهد بود. در ادامه چکیده‌ای از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش آمده است.

اهمیت هزینه‌های تجاری

هزینه‌های تجاری اثرات رفاهی عظیمی دارند. فرآیندهای ناکارآ و قدیمی گمرک، زیرساخت ناکافی و فقدان خدمات لجستیکی قابل اعتماد اغلب به معنای هزینه‌های مبادلاتی بالا و تاخیرهای طولانی به‌خصوص برای اقتصادهای بدون دسترسی به دریا است. هر چه صادرات یا واردات زمان‌بری و هزینه‌بری بیشتری داشته باشد، دسترسی شرکت‌های محلی به بازارهای بین‌المللی و رقابتی بودن سخت‌تر خواهد بود. دسترسی محدود به بازارهای بین‌المللی می‌تواند از رشد کسب و کارها و مقیاس اقتصادی جلوگیری کند. بازارهای محلی بویژه در کشورهای در حال توسعه اغلب کوچک هستند و تجارت می‌تواند تولید بیشتر با هزینه کمتر را به همراه آورد. همچنین تجارت به اقتصادهای در حال توسعه این امکان را می‌دهد که بخشی از زنجیره‌ جهانی شوند. براساس مطالعه‌ای که با تمرکز بر اقتصادهای سازمان همکاری آسیا-اقیانوسیه(آپک) برآورد شده کاهش روزهای لازم برای انجام مراحل صادرات به نصف می‌تواند سهم کسب و کارهای کوچک از صادرات را از ۶/۱ درصد به ۵/۴درصد افزایش دهد. پژوهشی که در آفریقا نیز انجام شده نشان می‌دهد کاهش هزینه‌های صادرات تا ۱۰ درصد از طریق بهبود در کارآیی فرآیند تجارت، صادرات را تا ۷/۴درصد افزایش می‌دهد. به طور کلی در جهان کاهش هزینه‌های تجارت تا ۵۰ درصد می‌تواند تجارت در کالاهای صنعتی را تا ۳۳۷ میلیارد دلار در سال افزایش دهد و منافع آن برای مصرف‌کنندگان سه برابر بیشتر از کاهش تعرفه است. بهبود زیرساخت‌ها نیز بخش مهمی در تقویت تجارت است، دولت‌ها می‌توانند از تسهیل تجارت به صورت مستقیم بهره ببرند، برای مثال از رو‌ش‌های آسان‌تر برای پرداخت تعرفه‌ها و مالیات و عوارض حمایت کنند.

هزینه‌های تجاری در کشورهای صنعتی به‌طور متوسط بالغ بر ۱۷۰ درصد برآورد می‌شود که این رقم شامل ۲۱ درصد هزینه‌ حمل و نقل، ۴۴ درصد موانع تجاری گمرکی و ۵۵ درصد هزینه‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی می‌شود. ۲۱ درصد هزینه‌های حمل هم شامل هزینه‌های پولی مستقیم حمل و هم ارزش زمانی کالاهای در ترانزیت می‌شود. شواهد مستقیم از تعرفه‌های گمرکی نشان می‌دهد موانع تعرفه‌ای در حال حاضر در اغلب کشورها پایین است؛ در کشورهای ثروتمند کمتر از ۵ درصد و با چند استثنا در کشورهای در حال توسعه بین ۱۰ تا ۲۰ درصد قرار دارد. برخی از پژوهشگران هزینه‌های موانع تجاری (شامل موانع غیرتعرفه‌ای) برای کشورهای صنعتی را ۸ درصد برآورد می‌کنند. رقم ۴۴ درصد موانع تجاری گمرکی شامل ۸ درصد موانع سیاست تجاری، ۷ درصد مانع زبان، ۱۴ درصد مانع ارز(استفاده از ارزهای متفاوت)، ۶ درصد مانع هزینه اطلاعات و ۳ درصد مانع امنیتی برای کشورهای ثروتمند است.

هزینه زمانی تجارت

در این میان کشورهای «هنگ‌کنگ»، «استونی»، «سنگاپور»، «ایالات متحده آمریکا» و «دانمارک» با ۶ روز، کمترین زمان لازم برای صادرات دارند. «ایران» نیز ۲۵ روز و ۱۳۶ کشور کمتر از ۲۵ روز برای صادرات زمان نیاز دارند. کمترین زمان واردات نیز در کشورهای «سنگاپور»، «هنگ‌کنگ»، «استونی»، «ایالات متحده آمریکا» و «دانمارک» با ۴ تا ۵ روز است. در این میان «ایران» نیز ۳۷ روز زمان برای واردات کالا نیاز دارد، بنابراین هزینه زمانی تجارت برای صادرکننده و واردکننده ایرانی نسبت به صادرکننده و واردکننده سایر کشورها بالاتر است که رقابت‌پذیری را برای صادرکننده و واردکننده ایرانی کاهش می‌دهد؛ البته بیشترین زمان برای فرآیندهای تجاری در ایران به آماده‌سازی اسناد مربوط می‌شود که برای صادرات ۱۲ روز و برای واردات ۲۴ روز است. این در حالی است که هر یک از این مراحل در کشورهای پیش‌رو مانند «کره جنوبی» یکی دو روز بیشتر طول نمی‌کشد.

هزینه مالی تجارت

همچنین براساس داده‌های موجود، «مالزی» با ۴۵۰ دلار کمترین و «تاجیکستان» با ۸۶۵۰ دلار برای هر کانتینر بیشترین هزینه واردات را دارد. هزینه‌های لازم برای صادرات هر کانتینر در ایران ۱۴۷۰ دلار است که ۱۲۹ کشور هزینه کمتری از ایران دارند. در مورد واردات، «سنگاپور» با ۴۴۰ دلار کمترین و «تاجیکستان» با ۱۰۲۵۰ دلار برای هر کانتینر بیشترین هزینه صادرات را دارد. هزینه لازم برای واردات هر کانتینر در ایران ۲۱۰۰ دلار است که ۱۴۱ کشور هزینه کمتری نسبت به ایران دارند. بیشترین هزینه برای فرآیندهای تجاری در ایران به جابه‌جایی و حمل‌ونقل زمینی مربوط می‌شود که برای صادرات ۸۰۰ دلار و برای واردات ۱۳۰۰ دلار برای هر کانتینر است. این ارقام نشان می‌دهد که هزینه‌های مالی- تجاری صادرات و واردات در ایران بالاست و دولت باید تلاش کند با رفع موانع تجاری و ایجاد زیرساخت مناسب، هزینه‌های مالی-تجاری صادرات و واردات در ایران را کاهش دهد.

هزینه‌های اداری تجارت

همچنین تجار در «ایرلند» و «فرانسه» با ۲ سند برای صادرات کمترین و «ازبکستان» و «تاجیکستان» با ۱۲ سند برای صادرات بیشترین میزان اسناد را لازم دارد. در ایران برای صادرات به پرکردن ۷ سند نیاز است. براساس همین گزارش، تجار در «ایرلند» و «فرانسه» با ۲ سند برای واردات، کمترین و «ازبکستان» و «جمهوری آفریقای مرکزی» با ۱۷ سند برای واردات، بیشترین میزان اسناد را لازم دارند. در ایران برای واردات ۱۰ سند نیاز است. بنابراین هزینه‌های اداری- تجاری نیز در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان بالاست که باید اقدامی در این خصوص صورت گیرد.

هزینه‌های تجاری و مدیریت لجستیک

تجارت ‌بین‌الملل به‌وسیله شبکه‌ای از کارگزاران ‌لجستیکی انجام می‌گیرد که به‌طور فزآینده‌ خصلتی جهانی‌یافته‌ و کارکردهای متعددی را در زنجیره‌های تامین جهانی انجام می‌دهند. در واقع لجستیک طیفی از فعالیت‌های اساسی از جمله حمل‌ونقل‌، انبارداری و ترخیص‌‌ مرزی تا توزیع داخلی ‌و نظام‌های پرداخت را دربر ‌می‌گیرد که کارگزاران عمومی‌ و خصوصی را به‌خود مشغول می‌سازد. «کارآیی فرآیندهای ترخیص کالا (سرعت، سادگی و قابلیت پیش‌بینی تشریفات اداری مثل فرآیندهای گمرکی)»، «کیفیت زیرساخت‌های تجاری»، «جابه‌جایی بین‌المللی (مانند مبادی ورودی، راه‌آهن، جاده‌ها و فناوری اطلاعات)»، «سهولت دسترسی به کالاهای مختلف با قیمت رقابتی، شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی (متصدیان حمل‌ونقل، کارگزاران یا واسطه‌های گمرک)»، «توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی»، «مناسب بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتری در زمان برنامه‌ریزی شده یا زمان مورد انتظار»، شش حوزه مهمی است که ابعاد صنعت لجستیک هر کشوری را تشکیل می‌دهد. البته هیچ یک از این شش حوزه نمی‌تواند به تنهایی بیانگر شاخص عملکرد لجستیکی (LPI) یک کشور باشد، بلکه به صورت توام و در کنار یکدیگر می‌توانند این عملکرد را نشان دهند. براساس گزارش عملکرد شاخص عملکرد لجستیکی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ میلادی «آلمان» بالاترین نمره (۱۰/۴) را در شاخص کل LPI دارد و به دنبال آن به ترتیب کشورهای «سنگاپور» با ۰۶/۴ و «هلند» با ۰۵/۴ در رتبه‌های بعدی هستند. «ایران» با نمره ۵۰/۲ رتبه ۱۱۴ را داراست، کشورهای رقیب نیز همانند «ترکیه» با نمره ۴۴/۳ در رتبه ۳۰، «قطر» با نمره ۳۵/۳ در رتبه ۳۴، «عربستان سعودی» با نمره ۱۶/۳ در رتبه ۴۳ و «پاکستان» با نمره ۷۷/۲ در رتبه ۷۲ قرار دارد.

ایران همچنین در مولفه‌هایی همچون «کارآیی فرآیندهای ترخیص کالا» (سرعت، سادگی و قابل پیش‌بینی بودن تشریفات اداری مانند فرآیندهای گمرکی) با نمره ۲۱/۲در رتبه ۱۳۳، «کیفیت زیرساخت‌های تجاری» با نمره ۴۲/۲ در رتبه ۹۷، «جابه‌جایی بین‌المللی» (مانند مبادی ورودی، راه‌آهن، جاده‌ها، فناوری اطلاعات) با نمره ۴۹/۲ در رتبه ۱۲۴، «سهولت دسترسی به کالاهای مختلف با قیمت رقابتی، شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی (متصدیان حمل‌ونقل، کارگزاران یا واسطه‌های گمرک)» با نمره ۶۶/۲ در رتبه ۸۳، «توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی» با نمره ۴۶/۲ در رتبه ۱۲۳ و «مناسب بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتری در زمان برنامه‌ریزی شده یا زمان مورد انتظار» با نمره ۷۵/۲ در رتبه ۱۴۱ است. این ارقام نشان می‌دهد که ایران در همه زمینه‌های لجستیکی فوق، شرایط نامطلوب دارد و نیازمند اصلاحات اساسی است.

براساس داده‌های موجود، نمره ۵۰/۲ ایران در شاخص عملکرد لجستیکی (از نظر هزینه‌های تجاری) به معنای آن است که ایران از این نظر در ۲۰ درصد چهارم کشورهایی است که عملکرد خوبی در این زمینه ندارند و بیش از ۶۰ درصد کشورهای جهان شرایط به مراتب بهتری دارند. کشورهایی همانند «ماداگاسکار» (۵۰/۲) و «بورکینافاسو» (۴۷/۲) نیز رتبه‌های بعد را به خود اختصاص داده‌اند. مقایسه این ارقام می‌تواند نامطلوب بودن شرایط تجارت خارجی و بالابودن هزینه‌های تجاری در ایران را به خوبی نشان دهد.

نتیجه‌گیری

هزینه‌های تجاری تاثیر بسزایی بر حجم تجارت خارجی و رشد اقتصادی دارد. سیاست‌گذاران و پژوهشگران بر «تعرفه‌ها و اصلاح آنها» به‌عنوان یکی از هزینه‌های تجاری تاکید دارند. این در حالی است که تسهیل تجارت خارجی از نظر هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های زمانی، اداری و گمرکی بر تجارت خارجی و رشد اقتصادی تاثیر بیشتری دارد. براساس گزارش بانک جهانی، ایران از وضعیت خوبی از نظر هزینه‌های تجاری برخوردار نیست، بنابراین براساس این گزارش به طور کلی بر کاهش هزینه‌های تجاری در کشور تاکید می‌شود و بدون این مهم، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز امکان‌پذیر نخواهد بود. زیرا رقابت با کشورهای منطقه با زیرساخت‌های ضعیف، هزینه‌های حمل‌ونقل و هزینه‌های اداری و گمرکی عملی نخواهد بود، این در حالی است که شاخص عملکرد لجستیکی برتری کشورهای منطقه را نیز نشان می‌دهد.