در مراسم «روز جهانی استاندارد» مطرح شد
عبور از برخورد پلیسی در استاندارد
گروه صنعت و معدن: جذب کل اعتبارات پیش‌بینی شده را شاید بتوان یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان ملی استاندارد دانست؛ دغدغه‌ای که می‌توان گفت سایر کشورها سال‌هاست از آن عبور کرده‌اند و در حال حاضر رسیدن به «کیفیت» که مولفه‌ای بالاتر از «استاندارد» است، دغدغه اصلی آنها محسوب می‌شود. با این حال تحقق کامل اعتبارات سازمان ملی استاندارد یکی از درخواست‌هایی است که بارها از سوی مسوولان این بخش مطرح شده و در مراسم روز جهانی استاندارد نیز دوباره بازگو شد. رئیس کمیسیون ویژه استاندارد مجلس شورای اسلامی در این مراسم با بیان اینکه در حال حاضر نیمی از درآمد سازمان ملی استاندارد به حساب این سازمان واریز نمی‌شود، خواستار تحقق کل درآمد پیش‌بینی شده در این بخش شد. عدم تحقق ۵۰ تا ۶۰ درصد اعتبارات پیش‌بینی شده برای سازمان ملی استاندارد در حالی اتفاق افتاده که «استقلال مالی» یکی از مقوله‌های اصلی برای چنین سازمانی محسوب می‌شود و آنچه مسلم است برای رسیدن به این هدف باید اعتبارات مورد نیاز این سازمان را تامین کرد. «عبور از برخورد پلیسی در مقوله استاندارد» یکی دیگر از موارد مطرح شده در این مراسم بود؛ به طوری که رئیس پارلمان بخش خصوصی خواستار جایگزینی روش‌های خود کنترلی به جای روش‌های پلیسی شد.
دو درخواست از معاون اول
ابراهیم کارخانه‌ای، رئیس کمیسیون ویژه استاندارد مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کل اعتبارات سازمان ملی استاندارد در خود سازمان صرف نمی‌شود و در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰ درصد از درآمد این سازمان به حساب این سازمان واریز نمی‌شود در این مراسم از معاون اول رئیسجمهور درخواست کرد که درآمدهای این سازمان به‌طور کامل تخصیص یابد.
وی در این‌باره گفت: در دنیای امروز هر کسی که بخواهد استقلال خود را حفظ کند باید بتواند قدرت علمی خود را افزایش دهد و آن را مجهز به فناوری‌های نوین کند.
کارخانه‌ای با بیان این مطلب که در استانداردها نباید خود را محدود به استانداردهای گذشته کنیم، گفت: باید بر مبنای سال، استانداردها تغییر پیدا کند و به روز رسانی صورت گیرد.
رئیس کمیسیون ویژه استاندارد مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مجلس نیز موفق شده‌ایم طرح قانون سازمان ملی استاندارد را تهیه و تقدیم هیات رئیسه مجلس کنیم، اظهار کرد: در این طرح تاکید شده از توانمندی اجرایی تمام دستگاه‌ها برای اجرای استانداردسازی نوین در کشور استفاده شود. کارخانه‌ای اضافه کرد: جایگاه سازمان ملی استاندارد نیز در این طرح ارتقا پیدا کرده است تا به‌عنوان یک نهاد فرابخشی بتواند اقدامات اساسی انجام دهد.
رئیس کمیسیون ویژه استاندارد مجلس شورای اسلامی در پایان سخنانش از معاون اول رئیسجمهور درخواست کرد با در نظر گرفتن این نکته که باید سازمان ملی استاندارد در طرح مجلس مجهز به آزمایشگاه‌های قوی باشد، مساعدت لازم را در تجهیز آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد صورت دهد.
عدم استقرار زیرساخت استاندارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم با اشاره به اینکه هنوز زیرساخت کیفی استاندارد در کشور مستقر نیست، گفت: انتظار می‌رود زیرساخت‌های مناسب در بحث استاندارد در کشور پیاده شود. محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه موضوعاتی همانند «رقابت»، «استاندارد» و «کیفیت» در توسعه بخش‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور موثر هستند، اظهار کرد: عرصه بین‌المللی در حوزه استاندارد قواعد خاص خود را می‌طلبد اما متاسفانه هنوز زیرساخت کیفی در استاندارد کشور استقرار پیدا نکرده است.
وی با اشاره به اینکه در آستانه تدوین برنامه ششم قرار داریم، تصریح کرد: تدوین زیرساخت‌های کیفی با تقسیم کار، نظام اندازه‌گیری نرخ کیفیت محصولات و رفع موانع فنی تجاری جهت تسهیل تجارت جهانی باید در برنامه ششم توسعه از سوی سازمان ملی استاندارد مورد توجه قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در این مسیر نهادهای ارزیابی سیستم‌ها نیز باید با هدف ارتقای کیفیت محصولات، همکاری لازم را با سازمان ملی استاندارد داشته باشند.
قوانین فعلی جوابگو نیست
رئیس سازمان ملی استاندارد نیز با بیان اینکه قوانین فعلی جوابگوی پیاده‌سازی استانداردسازی در سطح جامعه نیست، از مسوولان درخواست کرد در این رابطه تدبیر کنند.
نیره پیروزبخت با اشاره به اینکه توسعه رقابت، جهانی شدن اقتصاد و تنوع محصولات ضمن ارتقای سطح عمومی مردم باعث شده مفهوم استاندارد نیز دستخوش تحولاتی شود، گفت: این موضوعات باعث شده لزوم بازخوانی دامنه کاربرد استانداردها در بخش‌های مختلف به وجود آید.
وی با بیان اینکه امسال برای مقوله استاندارد، سازمان ملی استاندارد سیاست‌های مناسبی را تدوین کرده است، افزود: صرفه‌جویی در مصرف منابع، حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ ایمنی و بهداشت محیط‌زیست و ایجاد ارتباط مناسب میان اقتصاد سایر کشورها از جمله سیاست‌های اصلی این سازمان در سال جاری به شمار می‌آید.
رئیس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: علاوه بر تدوین استانداردها تاکنون ۲۵ هزار و ۵۰۰ استاندارد ملی تعریف و ۲۵ هزار پروانه کاربرد نیز صادر شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد بر لزوم حرکت در تحول نظام استانداردسازی اشاره کرد و گفت: تجمیع وظایف و یکپارچه‌سازی نظام استاندارد باید ایجاد شود تا توسعه پوشش استاندارد در تمامی تولیدات داخلی صورت گیرد.
وی با گلایه از اینکه فقط سازمان ملی استاندارد نباید به موضوع رویکرد نوین استاندارد در سطح جامعه بپردازد، گفت: هم‌اکنون قوانین ما جوابگوی جرایم فعلی در حوزه استاندارد نیست، به همین دلیل از مسوولان درخواست می‌کنم در این رابطه تدبیر مناسبی اتخاذ کنند.
«رسیدن به روش‌های خود کنترلی به جای روش‌های پلیسی» یکی دیگر از مواردی است که در این مراسم به آن اشاره شد. غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در این مراسم با تاکید بر لزوم ارتقای سطح استاندارد در جامعه گفت: برای بالابردن استانداردها، باید روش‌های خودکنترلی را جایگزین روش‌های پلیسی کرد.
شافعی ادامه داد: برای اینکه به چنین جایی برسیم، باید کار‌شناسان استاندارد، مشاوران صدیق تولیدکننده و مصرف‌کننده باشند نه مچ‌گیر آنها.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین خواستار ایجاد شفافیت در سیاست‌های اقتصادی کشور شد و گفت: این قابل قبول نیست که در یک جا میزان سختگیری برای استاندارد کالا به یک شکل باشد و در جای دیگر به شکلی دیگر.
شافعی با بیان اینکه یک مصرف‌کننده حق دارد در مقابل بهایی که می‌پردازد بداند از چه نوع کالا و خدماتی با چه میزان استاندارد و کیفیت استفاده می‌کند، اظهار کرد: برای ارتقای سطح استاندارد در چنین جامعه‌ای سیستم‌ها و روش‌های پلیسی به هیچ وجه ممکن نیست و ما باید روش‌های خودکنترلی را جایگزین کنیم.
نقش پیشرفت صنعت و استاندارد
معاون اول رئیسجمهور نیز در این مراسم با بیان اینکه استانداردسازی در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزایی دارد، گفت: سرمایه‌گذاری در راه بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخگویی به نیازهای مصرف‌کنندگان داخلی و راهیابی کالا به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهم‌ترین اصل در توسعه اقتصادی است.
اسحاق جهانگیری افزود: استانداردها هم اکنون جزء جدایی‌ناپذیر از زندگی و جوامع بشری است، به طوری که روش‌های علمی را جایگزین شیوه‌های سنتی کرده است. معاون اول رئیس‌جمهوری اضافه کرد: کشورهای جهان با برگزاری مراسم ویژه، روز جهانی استاندارد را گرامی می‌دارند، تا ضمن ترویج فرهنگ استاندارد، ضرورت آن را در زندگی روزمره آحاد جامعه یادآور شوند و اثربخشی استانداردها را در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی و اجتماعی بازگو کنند. جهانگیری با بیان اینکه استاندارد، شالوده استواری برای پیشبرد و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می‌کند، ادامه داد: استاندارد فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی‌کند، بلکه خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می‌گیرد؛ این مدیریت برنامه‌ریز و هدفمند و پویایی را به بخش‌های سازمانی هدیه می‌دهد.
اعتبار بین‌المللی برای علامت استاندارد
وزیر نیرو نیز با اشاره به اینکه باید با ابزارها و ساماندهی استانداردها اعتماد را در بین جامعه ایجاد کنیم، گفت: علامت استاندارد فقط نباید به‌عنوان یک برچسب تعبیر شود بلکه یک مفهوم ملی برای معرفی کشور در سطح بین‌المللی است.
به گفته حمید چیت‌چیان، علامت استاندارد و رعایت ضوابط آن نباید فقط به‌عنوان الصاق یک علامت روی کالاها تعبیر شود بلکه تولید کالاهای باکیفیت بیانگر فرهنگ و سطح کیفی اقتصاد کشور در سطح منطقه و جهان است.
وی با اشاره به اینکه بخش خدمات همانند مخابرات، بهداشت عمومی، خدمات مالی و مشاوره و خرید و فروش تجارت ۸۰ درصد تولید ناخالص کشورهایی همانند آمریکا و ژاپن را به خود اختصاص داده است، افزود: تدوین استانداردها و ضوابط نباید به یک سازمان محول شود بلکه لفظ ملی بودن سازمان استاندارد بیانگر این موضوع است که باید موضوع استاندارد در بخش‌های مختلف اقتصادی به عنوان یک دستورالعمل کلی لحاظ شود.
ارسال نظر