احتمال موافقت مجلس با بخشی از طرح دولت برای تسعیر ارزی
گروه بازار پول: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشی از بدهیهایی که دولت فعلی بنا دارد در صورت موافقت مجلس از محل حساب مازاد حاصل از افزایش داراییهای خارجی تسویه کند، ناشی از بیانضباطی مالی دولت نیست و به نوسانات نرخ ارز مربوط میشود. محمد حسین حسینزاده بحرینی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت درباره موضوع تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر بانکها گفت: باید توجه کرد خواسته دولت گذشته با خواسته دولت یازدهم در زمینه تسویه بدهیها تفاوت دارد. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی که بند ب آن در سال گذشته اصلاح شد، در بانک مرکزی حسابی وجود دارد به نام حساب مازاد حاصل از افزایش داراییهای خارجی که دولت گذشته قصد داشت بدهیهای خود را به استناد ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی تسویه کند و این موضوع مورد مخالفت مجلس قرار گرفت.
گروه بازار پول: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشی از بدهیهایی که دولت فعلی بنا دارد در صورت موافقت مجلس از محل حساب مازاد حاصل از افزایش داراییهای خارجی تسویه کند، ناشی از بیانضباطی مالی دولت نیست و به نوسانات نرخ ارز مربوط میشود. محمد حسین حسینزاده بحرینی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت درباره موضوع تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر بانکها گفت: باید توجه کرد خواسته دولت گذشته با خواسته دولت یازدهم در زمینه تسویه بدهیها تفاوت دارد. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی که بند ب آن در سال گذشته اصلاح شد، در بانک مرکزی حسابی وجود دارد به نام حساب مازاد حاصل از افزایش داراییهای خارجی که دولت گذشته قصد داشت بدهیهای خود را به استناد ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی تسویه کند و این موضوع مورد مخالفت مجلس قرار گرفت. حسینزاده بحرینی ادامه داد: علت مخالفت مجلس با تقاضای دولت دهم این بود که نمایندگان، مهمترین منشأ بدهکارشدن دولت را، بیانضباطی مالی دولت میدانستند و به درستی معتقد بودند که ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی نباید برای جبران بیانضباطی مالی دولتها مورد سوءاستفاده قرار گیرد. وی گفت: دولت یازدهم در لایحه خود دو تقاضای متفاوت مطرح کرده که بخشی از آن مشابه تقاضای دولت گذشته است؛ یعنی استفاده از حساب مازاد حاصل از تسعیر ارز برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی که منشأ آن بیانضباطی مالی دولت گذشته است. این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: با توجه به بحثهایی که در کمیسیون مشترک لایحه خروج از رکود درباره این موضوع شده بهنظر میرسد این بخش از تقاضای دولت رای نخواهد آورد.
وی تصریح کرد: بخش دوم تقاضای دولت این است که تعهداتی در بانک مرکزی وجود دارد که ناشی از بیانضباطی دولت نیست؛ بلکه منشأ آن، نوسانات نرخ ارز است، دولت از مجلس اجازه خواسته تا این بخش از بدهیهای خود را از محل حساب مازاد تسویه کند. حسینزاده بحرینی افزود: نمایندگان مجلس به این تفاوت درخواست دولت یازدهم با خواسته دولت گذشته توجه کنند و البته همچنان مجلس به هیچ وجه نباید اجازه دهد که دولتها بیانضباطی مالی خود یا دولتهای گذشته را از محل تجدید ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی جبران کنند. این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: در عین حال نباید فراموش کرد که بخشی از بدهیهایی که دولت فعلی بنا دارد در صورت موافقت مجلس از محل حساب مازاد حاصل از افزایش داراییهای خارجی تسویه کند، ناشی از بیانضباطی مالی دولت نیست و به نوسانات نرخ ارز مربوط میشود. وی افزود: یکی از کارکردهای حساب مازاد حاصل از افزایش داراییهای خارجی این است که در زمان تحمیل زیانهای ناشی از نوسانات نرخ ارز، از آن استفاده شود. البته در این مورد هم شرط موافقت مجلس این است که حتی یکریال نیز به پایه پولی اضافه نشود. حسینزاده بحرینی گفت: تعهدات قطعی بانک مرکزی ناشی از نوسانات ارزی را میتوان با استفاده از حساب مازاد حاصل از افزایش داراییهای خارجی تسویه کرد؛ اما این موضوع درباره تسویه بدهی دولت که در نتیجه استقراض از بانک مرکزی یا بانکها به وجود آمده است، قابل قبول نیست.
ارسال نظر