ضرورت‌های توسعه صادرات غیرنفتی
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دست کم از سال ۱۳۳۱ که به دلیل ملی شدن صنعت نفت ایران، صادرات نفت‌خام کشورمان با محدودیت‌های شدید و تحریم از جانب شرکت‌های نفتی مواجه شد،کمابیش از ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی سخن به میان می‌آید. از میان نمایندگان مجلس، دولتمردان، اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران اقتصادی، کمتر کسی را می‌توان سراغ گرفت که در وصف مزایای تنوع بخشی به سبد صادرات کشور و کاهش استیلای نفت بر این حوزه سخن نگفته باشد. با این حال و به رغم گذشت حدود ۶۰ سال از طرح موضوع، به نظر می‌رسد هنوز در ایستگاه‌های اول مسیر هستیم و راهی طولانی پیش روی ماست.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دست کم از سال 1331 که به دلیل ملی شدن صنعت نفت ایران، صادرات نفت‌خام کشورمان با محدودیت‌های شدید و تحریم از جانب شرکت‌های نفتی مواجه شد،کمابیش از ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی سخن به میان می‌آید.از میان نمایندگان مجلس، دولتمردان، اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران اقتصادی، کمتر کسی را می‌توان سراغ گرفت که در وصف مزایای تنوع بخشی به سبد صادرات کشور و کاهش استیلای نفت بر این حوزه سخن نگفته باشد. با این حال و به رغم گذشت حدود 60 سال از طرح موضوع، به نظر می‌رسد هنوز در ایستگاه‌های اول مسیر هستیم و راهی طولانی پیش روی ماست.
صادرات غیرنفتی در نگاه اول فقط می‌تواند ارزهای خارجی را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد، ولی واقعیت این است که این نوع صادرات، اثر شگرفی بر اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت و در واقع، یکی از ستون‌های مهم رشد پایدار به شمار می‌آید. این نوع صادرات می‌تواند اشتغال را در کشور افزایش دهد و به شکوفایی صنایع داخلی کمک کند؛ پیوستگی ایران به اقتصاد جهانی را به ارمغان آورد و در عین حال، به دولت و بانک مرکزی کمک کند تا سیاست‌های پولی و ارزی مناسب‌تری را در کشور پیاده کنند. البته صادرات غیرنفتی، حامل ارزش‌های دیگری نیز در حوزه‌های غیراقتصادی است، از جمله اینکه شاخص امنیت را ارتقا می‌دهد و متحدانی قوی و متنوع در حوزه روابط دیپلماتیک برای ایران فراهم می‌کند. تجربه نشان داده است که کشورهای دارای تراز تجارت خارجی متوازن و متنوع، کمتر گرفتار مسائل نامطلوبی مانند جنگ یا تحریم می‌شوند.
در عین حال، صادرات غیرنفتی در ایران در دو دهه اخیر، رشد بهتری داشته‌‌اند. زمانی که دفاع مقدس پایان یافت و دولت سازندگی روی کار آمد، ارزش صادرات غیرنفتی ایران کمتر از یک‌میلیارد دلار در سال بود و به دو سه قلم کالای خاص مانند زعفران و فرش محدود می‌شد. اما با تلاش و بلکه سماجت بخش‌خصوصی، دروازه‌های اقتصادی کشورهای مختلف جهان به روی ما باز شد و امروز می‌توانیم به ارقام چند ده میلیاردی صادرات غیرنفتی کشورمان افتخار کنیم.
هرچند صادرات غیرنفتی در این سال‌ها با دست‌اندازهایی نیز مواجه شد. شوک ارزی سال ۱۳۹۱ به‌رغم خسارت‌های زیادی که برای اقتصاد ایران به همراه داشت، در عین حال فرصت خوبی برای جهش صادرات غیرنفتی بود. اینکه قیمت ارزهای خارجی در برابر ریال که سال‌ها به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود، به یک باره ۵/۲ تا ۳ برابر شد، می‌توانست افزایش مشابهی در حجم صادرات غیرنفتی به دنبال داشته باشد. با این حال افزایش صادرات غیرنفتی در همه ردیف‌های کالایی، افزایشی جدی را تجربه نکرد. شاید بتوان نوسان شدید قوانین و مقررات حاکم بر این بخش و تحریم‌های خارجی را مهم‌ترین دلایل این وضعیت به شمار آورد؛ بخصوص بخشنامه‌های شبانه‌ای که نتیجه آن در رسوب کالا نه فقط در انبارهای گمرک بلکه در جاده‌های منتهی به پایانه‌های صادراتی ظهور یافت.
این تجربه تلخ نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی مانند هر فعالیت اقتصادی دیگر، نیازمند ثبات در مقررات و تصمیم‌گیری‌هاست. به همین دلیل در چند ماه اخیر به‌رغم آنکه همچنان تحریم‌ها پابرجا هستند، به دلیل ایجاد ثبات و آرامش در بازار و تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس، صادرات غیرنفتی رشد خوبی پیدا کرده است.
پرداخت جوایز صادراتی یک سیاست کارآمد برای توسعه صادرات غیرنفتی است. این جوایز هر چند از نظر مالی اهمیت چندان زیادی ندارد و اکنون در برخی الزام‌های اداری نامطلوب مانند پیمان‌سپاری ارزی و تاخیر پرداخت گرفتار شده، ولی در عین حال از احترام دولت به صادرکنندگان غیرنفتی حکایت می‌کند. ایجاد و اجرای سیاست‌های کارآمدتر در این بخش می‌تواند به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گیرد. صادرکنندگان غیرنفتی در واقع واردکننده فرصت شغلی هستند و به همین دلیل می‌توان به عنوان شریک اجرای مسئولیت‌های اجتماعی دولت به آنها نگاه کرد. تخفیف‌های گمرکی و مالیاتی و حمایت‌های بانکی برای این صنف، نتیجه مثبتی نه فقط برای شخص و شرکت صادرکننده، بلکه برای کلیت اقتصاد کشور به همراه دارد و به همین دلیل، سرمایه‌گذاری اجتماعی و اقتصادی دولت به شمار می‌آید. از این رو، بهتر است همه ارکان اقتصادی کشور به ویژه نظام بانکی و بازارهای مالی، در همسویی با توسعه صادرات غیرنفتی فعالیت کنند. این همکاری می‌تواند به بزرگ‌تر شدن اقتصاد ایران کمک کند و همگان از نتایج مثبت آن بهره‌مند می‌شوند.
صادرات غیرنفتی در نگاه اول فقط می‌تواند ارزهای خارجی را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد، ولی واقعیت این است که این نوع صادرات، اثر شگرفی بر اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت و در واقع، یکی از ستون‌های مهم رشد پایدار به شمار می‌آید. این نوع صادرات می‌تواند اشتغال را در کشور افزایش دهد و به شکوفایی صنایع داخلی کمک کند؛ پیوستگی ایران به اقتصاد جهانی را به ارمغان آورد و در عین حال، به دولت و بانک مرکزی کمک کند تا سیاست‌های پولی و ارزی مناسب‌تری را در کشور پیاده کنند. البته صادرات غیرنفتی، حامل ارزش‌های دیگری نیز در حوزه‌های غیراقتصادی است، از جمله اینکه شاخص امنیت را ارتقا می‌دهد و متحدانی قوی و متنوع در حوزه روابط دیپلماتیک برای ایران فراهم می‌کند. تجربه نشان داده است که کشورهای دارای تراز تجارت خارجی متوازن و متنوع، کمتر گرفتار مسائل نامطلوبی مانند جنگ یا تحریم می‌شوند.
در عین حال، صادرات غیرنفتی در ایران در دو دهه اخیر، رشد بهتری داشته‌‌اند. زمانی که دفاع مقدس پایان یافت و دولت سازندگی روی کار آمد، ارزش صادرات غیرنفتی ایران کمتر از یک‌میلیارد دلار در سال بود و به دو سه قلم کالای خاص مانند زعفران و فرش محدود می‌شد. اما با تلاش و بلکه سماجت بخش‌خصوصی، دروازه‌های اقتصادی کشورهای مختلف جهان به روی ما باز شد و امروز می‌توانیم به ارقام چند ده میلیاردی صادرات غیرنفتی کشورمان افتخار کنیم.
هرچند صادرات غیرنفتی در این سال‌ها با دست‌اندازهایی نیز مواجه شد. شوک ارزی سال ۱۳۹۱ به‌رغم خسارت‌های زیادی که برای اقتصاد ایران به همراه داشت، در عین حال فرصت خوبی برای جهش صادرات غیرنفتی بود. اینکه قیمت ارزهای خارجی در برابر ریال که سال‌ها به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود، به یک باره ۵/۲ تا ۳ برابر شد، می‌توانست افزایش مشابهی در حجم صادرات غیرنفتی به دنبال داشته باشد. با این حال افزایش صادرات غیرنفتی در همه ردیف‌های کالایی، افزایشی جدی را تجربه نکرد. شاید بتوان نوسان شدید قوانین و مقررات حاکم بر این بخش و تحریم‌های خارجی را مهم‌ترین دلایل این وضعیت به شمار آورد؛ بخصوص بخشنامه‌های شبانه‌ای که نتیجه آن در رسوب کالا نه فقط در انبارهای گمرک بلکه در جاده‌های منتهی به پایانه‌های صادراتی ظهور یافت.
این تجربه تلخ نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی مانند هر فعالیت اقتصادی دیگر، نیازمند ثبات در مقررات و تصمیم‌گیری‌هاست. به همین دلیل در چند ماه اخیر به‌رغم آنکه همچنان تحریم‌ها پابرجا هستند، به دلیل ایجاد ثبات و آرامش در بازار و تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس، صادرات غیرنفتی رشد خوبی پیدا کرده است.
پرداخت جوایز صادراتی یک سیاست کارآمد برای توسعه صادرات غیرنفتی است. این جوایز هر چند از نظر مالی اهمیت چندان زیادی ندارد و اکنون در برخی الزام‌های اداری نامطلوب مانند پیمان‌سپاری ارزی و تاخیر پرداخت گرفتار شده، ولی در عین حال از احترام دولت به صادرکنندگان غیرنفتی حکایت می‌کند. ایجاد و اجرای سیاست‌های کارآمدتر در این بخش می‌تواند به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گیرد. صادرکنندگان غیرنفتی در واقع واردکننده فرصت شغلی هستند و به همین دلیل می‌توان به عنوان شریک اجرای مسئولیت‌های اجتماعی دولت به آنها نگاه کرد. تخفیف‌های گمرکی و مالیاتی و حمایت‌های بانکی برای این صنف، نتیجه مثبتی نه فقط برای شخص و شرکت صادرکننده، بلکه برای کلیت اقتصاد کشور به همراه دارد و به همین دلیل، سرمایه‌گذاری اجتماعی و اقتصادی دولت به شمار می‌آید. از این رو، بهتر است همه ارکان اقتصادی کشور به ویژه نظام بانکی و بازارهای مالی، در همسویی با توسعه صادرات غیرنفتی فعالیت کنند. این همکاری می‌تواند به بزرگ‌تر شدن اقتصاد ایران کمک کند و همگان از نتایج مثبت آن بهره‌مند می‌شوند.
ارسال نظر