رشد فصلی، علامت کوتاه مدت

دکترتقی ترابی استاد اقتصاد و رئیس سابق پژوهشگاه آمار ایران مقدمتا باید اشاره کنم ادبیات مربوط به رشد اقتصادی عمدتا برمی‌گردد به نظریه‌های رشد اقتصاددانان نئوکلاسیک و چگونگی محاسبات آن (محاسبه GDP و سایر آمارهای حساب‌های ملی) برمی‌گردد به سیستم حساب‌های ملی (SNA) که هم سیستم حساب‌های ملی و هم موضوع نظریه‌های رشد اقتصادی موضوعاتی کاملا تخصصی و البته بسیار منفک از هم هستند. وقتی صحبت از رشد پایدار می‌شود ۲ مفهوم از این موضوع قابل استنباط است؛ یکی رشد پایدار در مفهوم عامیانه آن که عموما تداوم رشد در بلندمدت است که درک آن ساده بوده و مراد این است که آیا رشد اقتصادی حاصله، در آینده نیز تداوم خواهد داشت یا خیر و دیگر مفهوم تخصصی آن یعنی آنچه بخشی از ادبیات رشد در نظریه‌های علم اقتصاد کلان را تشکیل می‌دهد و آن روند رشد پایدار براساس حقایق آشکار شده در اقتصاد کشورها است. در واقع نظریه‌های نوکلاسیک رشد، اصولا به‌دنبال کشف ضوابط، معیارها و تبیین قانونمندی روند رشد پایدار و یکسری حقایقی بودند که اولین بار براساس اطلاعات آماری مربوط به اقتصاد آمریکا و سایر کشورهای صنعتی در سال‌های بعد از ۱۹۵۲ آشکار شده بود که به stylized Fact (حقایق آشکار شده) شهرت یافت. از مهم‌ترین این حقایق آشکار شده می‌توان به این موارد اشاره کرد:

۱- ثبات رشد تولید بالقوه در طول زمان.

۲- ثبات رشد موجودی سرمایه در حدی تقریبا معادل با رشد تولید .

۳- فزونی تقریبی رشد تولید و رشد موجودی سرمایه بر رشد عامل کار استفاده شده در تولید.

خصوصیات فوق و موارد دیگری که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد، از مشخصه‌‌های رشد پایدار هستند و نظریه‌های نئوکلاسیک رشد در قالب الگوهای نسبتا ساده‌ای، علت این پدیده‌ها را توضیح داده‌اند. از این نظر، رشد تولید ممکن است روی چهار مسیر متفاوت صورت بگیرد. مسیر اول مربوط به حرکت از یک وضعیت عدم تعادل به وضعیت تعادل اقتصادی است. در نمودار زیر، این مسیر توسط خط منحنی AC نشان داده شده است. مسیر دوم، یعنی منحنی BC که مبین حرکت از یک وضعیت تعادل به وضعیت تعادلی دیگر با سطح تولید بالاتر است. مسیر سوم رشد که همان روند رشد پایدار در تولید است، بستر رشد متعادل و با ثبات است که دو مورد از این مسیرها با خطوط α و β در نمودار ۱ مشخص شده‌اند.

مسیرهای نوع اول و دوم، از دیدگاه نظریه نئوکلاسیک رشد، مسیرهای انتقالی محسوب می‌شوند و بستر رشد پایدار، همان مسیرهای نوع سوم هستند که بیانگر روند رشد بلندمدت و قانونمند بوده و حقایق آشکار شده روی این قبیل مسیرها متجلی می‌شوند. شیب این مسیرها متاثر از عواملی چون رشد نیروی کار، رشد بهره‌وری عوامل یا رشد تکنولوژی است و عرض از مبدأ آنها از میزان موجودی سرمایه و عواملی چون نرخ پس انداز که بر سطح موجودی سرمایه موثر است، تاثیر می‌پذیرد. لذا مسیرهای بلندمدت رشد پایدار که روی آنها تعادل اقتصادی برقرار بوده و بستر رشد متعادل در بلندمدت هستند مسیرهایی موازی خواهند بود، زیرا در هر لحظه از زمان، عوامل تعیین‌کننده شیب آنها (مثل رشد تکنولوژی یا رشد بهره‌وری و رشد نیروی کار) برای تمامی مسیرها یکسان است. اما هر اندازه که موجودی سرمایه بیشتر باشد، اقتصاد روی مسیرهای بالاتری قرار خواهد گرفت. بنابراین هنگامی که اقتصاد در شرایط تعادل روی مسیر بلندمدتی مثل α قرار دارد، برای حرکت روی مسیر انتقالی BC و انتقال به یک مسیر رشد بالاتر مثل β، باید موجودی سرمایه به میزان مورد نیاز افزایش یابد. این امر مستلزم تشدید سرمایه‌گذاری و گسترش منابع سرمایه‌گذاری (مثل پس‌انداز داخلی، پس‌انداز و سرمایه خارجی) در دوره انتقالی خواهد بود. البته سرمایه‌گذاری هنگام حرکت روی مسیر α هم در حال افزایش است. روی مسیر مزبور، تولید با نرخ با ثباتی رشد می‌کند و برای این رشد، لازم است که موجودی سرمایه نیز به‌طور متناسب افزایش یابد. این درحالی است که مقداری سرمایه‌گذاری جایگزینی هم به منظور سرمایه‌های بیش از پیش مستهلک شده در جریان رشد تولید مورد نیاز خواهد بود. لذا، برای انتقال از مسیر α به β لازم است آهنگ سرمایه‌گذاری سریع‌تر شود به نوعی که رشد موجودی سرمایه از میزان ثابت مربوط به مسیر α پیشی بگیرد. این امر به نوبه خود بر رشد تولید دامن می‌زند و به همین علت است که در نمودار مزبور شیب مسیر BC از شیب مسیرهای α و β بیشتر است.

هنگامی که انتقال از α به β کامل شد، می‌توان به تناسب قبلی بین رشد متغیرها بازگشت کرد تا حرکتی به موازات مسیر α باموجودی سرمایه بزرگ‌تر و روی مسیر بالاترβ تداوم یابد.

بدیهی است که چنانچه بنابر عللی(مثل تحریم‌های اقتصادی یا کند شدن آهنگ سرمایه‌گذاری) موجودی سرمایه کاهش پیدا کند، اقتصاد از یک مسیر بالا به مسیر پایین‌تر تنزل می‌کند.

درضمن حرکت روی مسیر نوع اول یعنی مسیر AC نیز تشابه زیادی با حرکت روی مسیر BC دارد، با این تفاوت که در اینجا قبل از انتقال به یک مسیر تعادل بلند مدت، مثل α و β لازم است عدم تعادل اقتصادی برطرف شده و اقتصاد در شرایط اشتغال کامل قرار گرفته باشد. باید اضافه کرد از سال ۱۳۳۸ به بعد اقتصاد ایران با تحولات و تنش‌های بسیار مهمی بوده که به دفعات باعث قرار گرفتن اقتصاد روی مسیرهای رشد انتقالی شده است. در نتیجه، رشد اقتصادی احتمالا بیش از اینکه آشکارکننده روند رشد پایدار و متعال در بلندمدت باشد، تصویری از حرکت روی مسیرهای انتقالی مختلف و انتقال بین روندهای بلند‌مدت متفاوت است. رشد فصلی و حتی رشد فصل‌های آتی می‌تواند مواردی از رشد روی مسیرهای انتقالی باشد. بنابراین برای برآورد روند بلند‌مدت رشد پایدار (بر حسب تعاریف نظریات نئوکلاسیک رشد) بهتر است که بر ارزش روند رشد صرفا برای دوره‌های زمانی که با مشخصه‌های رشد متوازن و پایدار هماهنگی دارند انجام شود.

اگر بخواهیم در بررسی داده‌های آماری اقتصادی ایران، دوره‌هایی را که هماهنگی نسبی با مشخصه‌های رشد متوازن و پایدار دارند مشخص می‌کنیم باید به سه مورد از این مشخصه‌ها یعنی ۱- ثبات رشد تولید ۲- ثبات رشد موجودی سرمایه در حد رشد تولید ۳- ثبات رشد نیروی کار در سطح پایین‌تر از رشد تولید که طبق نظریه‌های نئوکلاسیک رشد، از خواص مسیرهای رشد متوازن و پایدار هستند، اشاره کرد.

از این سه مورد، مشخصه‌های دیگر نیز استنتاج می‌شوند که انتظار می‌رود خصلت عمومی مسیرهای رشد پایدار باشند. از این قبیل مشخصه‌ها می‌توان از ثبات نسبت سرمایه‌گذاری به تولید یاد کرد. برخی از مشخصه‌ها نیز مربوط به حرکت متعادل اقتصاد هستند که انتظار می‌رود روی روند پایدار نیز (که تعادل اقتصادی روی آنها برقرار است) مصداق داشته باشند. از جمله می‌توان به ثبات «نسبت کسری بودجه به GDP» و «نسبت بدهی خالص دولت به GDP» در بلند‌مدت اشاره کرد. البته مورد اخیر (نسبت بدهی به GDP) الزاما روی مسیرهای متفاوت رشد پایدار، یکسان و برابر نخواهد بود ولی انتظار داریم که روی یک مسیر، در بلندمدت به نسبت ثابتی میل کند.

ضمنا علاوه بر مشخصه‌های پنج‌گانه فوق، خصوصیات دیگری نیز برای روند رشد پایدار وجود دارد از قبیل ثبات نرخ سود و ثبات ضریب سرمایه به تولید که معمولا دسترسی به آمار آنها بسیار مشکل است. بد نیست اشاره کنم براساس مطالعاتی که سال‌ها پیش توسط همکار گرامی آقای دکتر جاوید بهرامی صورت گرفته بود، به نظر می‌رسد که دوره زمانی ۴۳-۱۳۳۹ و ۷۳-۱۳۷۰، و همچنین بر اساس برخی مطالعات دیگر دوره ۸۲-۱۳۸۰ هماهنگی بیشتری با مشخصه‌های رشد پایدار دارند.

نتیجه‌ای که می‌خواهم از طرح ادبیات مربوط به رشد پایدار و مولفه‌های آن بگیرم این است که اولا دوره رشد پایدار را نمی‌توان صرفا براساس نرخ رشد اقتصادی و آن هم نرخ رشد فصلی GDP درک و تحلیل نمود، ثانیا روند رشد پایدار صرفا بر اساس مولفه‌های گوناگونی که به تفصیل بحث شد قابل تشخیص و قابل تحلیل است.

همان‌طور که اشاره شد، پیش‌بینی روند آینده متغیرهای اقتصادی هم براساس نظریه‌های علمی و هم با توجه به روند آماری مربوط به عملکرد گذشته متغیرهای مورد نظر و سایر متغیرهای مرتبط با آنها و همچنین پیش‌بینی‌های موجود در مورد سایر متغیرهای مرتبط صورت می‌گیرد. نحوه حرکت با قاعده متغیرها را می‌توان (حداقل به صورت ذهنی) به دو جزء تقسیم کرد. جزء اول روند متغیر و جزء دوم نوسانات ادواری با دوره‌های تناوب مختلف (مثل نوسانات کوتاه‌مدت فصلی، نوسانات میان‌مدت و بلندمدت ادوار تجاری) است که حول روند صورت می‌گیرد.

در نمودار ۲ خط روند، توسط خط مستقیم «خط نقطه» و نوسانات ادواری که حول خط روند صورت گرفته با «خط چین» پررنگ نمایش داده شده است. در این نمودار «خط پر» که نوسانات کوچکتری را حول نوسانات ادواری به نمایش می‌گذارد مسیر متغیر مورد توجه در طول زمان است. نوسانات کوچک‌تری که در این متغیر فرضی مشاهده می‌شود مبین تغییرات تصادفی‌ای است که دارای قاعده و نظم از پیش تعیین شده و قابل پیش‌بینی‌ای نمی‌باشند. شایان ذکر است که دامنه نوسانات ادواری الزاما ثابت نیست و علاوه بر شدت و ضعف عوامل موثر بر این نوسانات، تابع عکس‌العمل سیاست‌های اقتصادی دولت نیز خواهد بود. هرچند که در زمینه شناسایی، تشخیص و سنجش سیکل‌های تجاری کوشش‌های بسیاری صورت گرفته است و در گذشته، شاخص‌هایی هم در ادبیات اقتصادی مربوط به سیکل‌های تجاری برای اندازه‌گیری و حتی پیش‌بینی ساخته شده است،

لیکن هنوزهم دانش اقتصادی در این زمینه به حد بلوغ نرسیده است. بحث تشخیص عوامل ایجادکننده دوره‌های تجاری، هم اکنون از جمله موضوعات روز در علم اقتصاد محسوب می‌شود. بنابراین در حال حاضر پیش‌بینی این قبیل نوسانات گرچه تا حدودی برای کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است اما پیش‌بینی این نوسانات برای بلند‌مدت نه چندان مرسوم است و نه چندان ممکن؛ بنابراین خاطر شما را آسوده کنم که براساس آمار فصلی نمی‌‌توان مطلقا آینده‌ای طولانی پیش‌بینی کرد و شاید تنها براساس مدل‌های دقیق اقتصادی بتوان چند فصل بعد را آن‌هم با احتیاط پیش‌بینی کرد. اما اشاره کنم که با استعانت از روندی که به آن اشاره شد می‌توان هم به پیش‌بینی وضعیت یک متغیر در میان‌مدت و بلندمدت و هم تشخیص دوره‌های رشد پایدار دست یافت.

بد نیست اشاره کنم برآوردهای فصلی متغیر تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد آن معمولا در مقایسه با سالانه آن با خطاهای بیشتری همراه است که البته چندان هم مشکل زا نیست، چرا که این خطاها نمی‌تواند روند (مسیر میان‌مدت و بلندمدت) رشد را دچار تغییر کند و به ویژه روند بلندمدت را.

عجالتا اشاره کنم متغیرهای فصلی معمولا حکم هشداردهنده و علامت‌دهنده را دارند. به‌علاوه منشا و دلیل رشد اقتصادی در دوره‌های کوتاه‌مدت متفاوت با منشا و دلایل رشد اقتصادی در دوره‌های میان‌مدت و بلندمدت هستند. اصولا عوامل و پدیده‌های اقتصادی موثر بر رشد اقتصادی در ۳ دسته کلی قابل دسته‌بندی هستند. اول پدیده‌هایی که سمت تقاضا را متاثر می‌سازند، دوم پدیده‌هایی که سمت عرضه را و بالاخره سوم پدیده‌هایی که هم بر سمت عرضه و هم بر سمت تقاضا تاثیر می‌گذارند.

دسته اول: در شرایطی که در اثر سیاست‌های انبساطی پولی سمت تقاضای نهایی یعنی یک یا تعدادی از عوامل مصرف، سرمایه‌گذاری و... به‌طور حقیقی (به قیمت‌های ثابت) افزایش یابد، بدیهی است که موجبات رشد اقتصادی فراهم شده است. ولی چنانچه این سیاست‌های انبساطی صرفا به افزایش سطح تقاضای کل به قیمت‌های جاری شده باشد، طبعا تولید ناخالص داخلی رشد حقیقی نداشته است. در این شرایط بر اثر فرضا افزایش پایه پولی و نقدینگی (ناشی از سیاست‌های انبساط پولی) عکس‌العمل تولیدکنندگان در قبال این افزایش تقاضای ظاهر شده، این است که صرفا قیمت‌ها را بالا می‌برند و در مقدار تولید خود تغییری نمی‌دهند. در این صورت GDP صرفا به قیمت‌های جاری و معادل با رشد تقاضا (رشد نقدینگی) افزایش می‌یابد و لذا رشدی اتفاق نمی‌افتد. این داستانی است که در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاد و با افت شدید تولید موجبات تحقق رشد اقتصادی منفی را فراهم کرد و اقتصاد را به ورطه رکود تورمی کشاند. بدیهی است چنانچه افزایش تقاضای ظاهر شده ناشی از افزایش قدرت خرید واقعی مردم بوده باشد، در این صورت تولیدکنندگان در قبال این افزایش تقاضای واقعی به ناچار تولید خود را افزایش می‌دهند و به این ترتیب GDP به قیمت‌های ثابت (حقیقی) افزایش خواهد یافت و موجب رشد اقتصادی خواهد شد.

دسته دوم: اتفاقات و پدیده‌هایی که می‌توانند سمت عرضه را تحریک کنند و باعث رشد اقتصادی شوند از قبیل افزایش سرمایه‌گذاری، تحولات تکنولوژیک و بالا رفتن کیفیت نیروی انسانی (افزایش سرمایه انسانی) که در این صورت باعث افزایش بهره‌وری تولید، میزان تولید و رشد اقتصادی خواهد شد. بدیهی است این نوع اتفاقات و پدیده‌ها معمولا در کوتاه‌مدت رخ نمی‌دهند و مستلزم بروز در یک دوره طولانی تر هستند.

اما چنانچه اقتصاد کشور در حال اشتغال ناقص باشد و به بیان دیگر از ظرفیت‌های کامل اقتصاد بهره‌برداری کامل نشود - مثل دوران ۱۰ ساله اول انقلاب و شرایط چند سال گذشته- در این صورت بدیهی است چنانچه موانع ساختاری که در ذیل دسته سوم به آنها می‌پردازیم، برداشته شود می‌تواند در کوتاه‌مدت موجبات راه اندازی تولید و رشد اقتصادی را فراهم سازد. اتفاقی که احتمالا اخیرا در کشور افتاد و باعث بروز رشد اقتصادی مثبت پس از یک‌دوره طولانی رشد منفی گردید.

دسته سوم که توامان سمت عرضه و سمت تقاضا را متحول می‌سازد، تحولات نهادی و ساختاری است. مثلا ایجاد قوانین و مقررات تسهیل‌کننده تضمین‌کننده اجرای قوانین بازار- ضامن ایفای تعهدات در انجام قراردادها- یا تضمین‌های بیشتر برای حقوق مالکیت، همچنین بهبود اقتصادی کسب‌و‌کار و نگرش‌های جدید دولت مبنی بر رقابتی کردن فضای اقتصادی. همچنین کاهش تنش‌های سیاسی و کاهش تحریم‌های اقتصادی نیز از جمله تحولاتی هستند که توامان هم رفتارهای مصرفی (طرف تقاضا) و هم رفتارهای تولیدی و سرمایه‌گذاری (طرف عرضه) را تحت تاثیر مثبت قرار می‌دهند.

مجموعه عوامل مزبور هم می‌توانند از سمت عرضه و تولید باعث افزایش تولید شوند و هم می‌توانند در شرایطی، سیاست‌های انبساطی را کارآتر ساخته و از سمت تقاضا نیز موجبات افزایش تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی را فراهم کند.

به نظر می‌رسد با توجه به کاهش تنش‌های سیاسی و موفقیت نسبی در مذاکرات هسته‌ای که نوید بخش رفع تحریم‌های اقتصادی و افزایش امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران است و همچنین تمهیدات دولت در طول یکسال گذشته مبنی بر اعمال سیاست‌های شفاف و کارشناسانه در قالب یک مجموعه از سیاست‌های پولی و مالی منسجم، بسترهای مناسب برای راه‌اندازی تولید و خروج اقتصاد کشور از رکود و شروع دوره رونق اقتصادی فراهم شده و بنابراین به‌نظر می‌رسد که آمارهای اعلام شده نرخ رشد اقتصادی فعلی صرف نظر از تدقیق و تامل در میزان آن، موید این مطلب است. بدیهی است ادامه این روند و تحقق رونق اقتصادی مستلزم آن است که در کنار این سیاست‌ها، تمهیدات و تشویق‌های لازم برای بروز خلاقیت‌ها، نوآوری، بهبود سرمایه انسانی و پیشرفت‌های تکنولوژیک فرآهم آید تا امکان افزایش نرخ رشد اقتصادی و تداوم آن در آینده فراهم شود. بدون شک تشدید انضباط مالی، اصلاح ساختار مالیاتی، کمک به رقابتی شدن اقتصاد، کاهش نقش نهادهای انحصاری، کاهش فشار از طریق کاهش رانت‌های گسترده در بازارهای مختلف و از همه اساسی‌تر کاهش نقش اقتصادی دولت و مشارکت دادن هر چه بیشتر بخش خصوصی، لازمه تداوم رشد و افزایش توان اقتصادی کشور است.

چگونگی محاسبه رشد اقتصادی و ملاحظات مهم آن

آمار حساب‌های ملی از جمله تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی، درآمد ملی، مصرف ملی، پس انداز و سرمایه‌گذاری ملی و سایر شاخص‌های اقتصادی در غالب کشورهای جهان بر اساس یک الگوی علمی بین‌المللی تحت عنوان سیستم‌ حساب‌های ملی (System Of National Accounts) که اختصارا SNA گفته می‌شود محاسبه و تولید می‌شود. SNA مجموعه‌ای از تعاریف، مفاهیم، جداول، طبقه‌بندی‌ها و روش‌های محاسباتی علمی و توافق شده در سطح بین‌المللی است برای محاسبه آمارهای اقتصادی جهت استفاده در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری اقتصادی. این آمارها چون در اغلب کشورها توسط یک الگوی واحد تهیه می‌شود و مبتنی بر نظریات و مفاهیم علم اقتصاد و علم حسابداری ملی است، قابلیت قیاس بین کشورها را امکان‌پذیر می‌سازد. الگوی مزبور از سال ۱۳۵۳ هر ۱۵ سال یکبار در محافل معتبر بین‌المللی مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گرفته است. آخرین نسخه تجدید نظر شده، نسخه ۲۰۰۸ است، البته در حال حاضر بیشتر کشورها و از جمله کشور ما از نسخه ۱۹۹۳ SNA استفاده می‌کنند. تهیه حساب‌های ملی در حال حاضر توامان توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

تولید ناخالص داخلی (GDP) عبارت است از مجموعه ارزش محصولات نهایی تولید شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در یک دوره زمانی معین مثلا یک‌سال یا یک فصل. این GDP ابتدا حسب قیمت‌های جاری محاسبه می‌شود و سپس برای آنکه قابل مقایسه با GDP سال‌های گذشته باشد، لازم است که زهر تورمی آن گرفته شود. به عبارت دیگر باید فرض کنیم اگر قیمت‌ها افزایش نمی‌یافت ارزش این GDP در مقایسه با GDP سال‌های گذشته چقدر است.

نهایتا برای محاسبه رشد اقتصادی یا همان رشد GDP به قیمت ثابت باید درصد تغییر GDP به قیمت‌های ثابت را محاسبه کرد تا آگاه شویم مجموع تولیدات نهایی کشور به‌عنوان یک شاخص توان اقتصادی کشور به چه میزان نسبت به سال گذشته تغییر داشته است. به طور خلاصه رشد اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی در ارزیابی وضعیت اقتصاد کشور، براساس درصد تغییر تولید ناخالص داخلی (ملی) به قیمت‌های ثابت سنجیده می‌شود. قابل اشاره است که در فرآیند تقویم و تبدیل ارزش کمیت‌ها از قیمت‌های جاری به قیمت‌های ثابت ملاحظات بسیار پیچیده و تکنیکی وجود دارد که کمترین غفلت ممکن است نتایج و از جمله رشد اقتصادی را به طور فاحشی تحت تاثیر قرار دهد. همان‌طور که گفته شد تغییرات حاصله در میزان ارزش جاری یک کمیت هم می‌تواند ناشی از تغییرات مقدار باشد و هم ناشی از تغییرات قیمت. برای روشن شدن مطلب بد نیست به این مثال توجه کنید. فرضا تولید گندم در یک‌سال معین ۲۰۰ هزار تن و در سال بعد ۱۸۰ هزار تن باشد. اما اگر قیمت گندم مثلا از هر تن یک میلیون تومان به هر تن ۲ میلیون تومان افزایش یافته باشد، ارزش تولید گندم از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۳۶۰ میلیارد تومان در سال بعد افزایش یافته است. این رقم که حسب قیمت‌های جاری است بسیار فریبنده است چرا که حکایت از افزایش تولید گندم به میزان ۸۰ درصد دارد در حالی که عملا تولید گندم نه تنها افزایش نیافته بلکه با رسیدن از ۲۰۰ هزار تن به ۱۸۰ هزارتن حتی ۱۰ درصد هم کاهش یافته است برای رفع این مشکل در سیستم حساب‌های ملی ارقام متغیرها باید از قیمت‌های جاری به قیمت‌های ثابت تبدیل شوند. برای این‌کار شیوه‌های متفاوتی وجود دارد. یکی از این شیوه‌ها این است که با یک شاخص قیمت که معرف میزان سطح عمومی قیمت (تورم) در آن بخش است (مثلا بخش تولید گندم)، ارزش جاری را به ارزش ثابت تبدیل می‌کند. در مثال مورد نظر با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گندم از یک میلیون تومان به ۲ میلیون تومان افزایش یافته است، بنابراین شاخص قیمت تعدیل‌کننده عدد۲۰۰ است. لذا با تقسیم ۳۶۰ بر عدد ۲۰۰ ارزش تولید گندم حسب قیمت ثابت به ‌دست می‌آید. یعنی ارزش تولید گندم حسب قیمت‌های ثابت ۱۸۰ میلیارد تومان شده که در مقایسه با ۲۰۰ میلیارد تومان سال ماقبل مبین ۱۰ درصد کاهش است. روش دیگر این است که مستقیما در مقایسه و بررسی تغییر مقادیر می‌توان به این نرخ رشد دست یافت. در مثال مورد بحث تولید گندم از ۲۰۰ هزار تن به ۱۸۰ هزار تن کاهش یافته و بنابراین رشد آن ۱۰ درصد منفی است. غرض از ارائه مثال فوق این بود که به کسانی که در ارقام رشد GDP یا بخش‌های اقتصادی دچار تشکیک می‌شوند، توصیه می‌شود با بررسی برخی شاخص‌های مقداری به صحت و سقم این ارقام پی ببرند. در محاسبات ارزش هزینه‌های واسطه‌ای نیز ظرافت کاری فنی و علمی بسیاری وجود دارد که کوچک‌ترین اشتباه ممکن است ارزش هزینه‌های واسطه‌ای و متعاقب آن ارزش افزوده را دچار کم برآوردی یا بیش برآوردی کند. این مطلب به ویژه در بررسی ترازنامه شرکت‌های بسیار بزرگ و انحصاری زیاد اتفاق می‌افتد که از رهگذر آن ممکن است رشد اقتصادی بخش مربوطه را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد. همان‌طور که اشاره شد فرآیند محاسبه آمار حساب‌های ملی که بر اساس الگوی سیستم حساب‌های ملی (SNA) صورت می‌گیرد بسیار علمی، تخصصی، پیچیده، پرهزینه و زمانبر است که انجام آن صرفا از کارشناسان زبده و آموزش دیده حساب‌های ملی در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بر‌می‌آید. قابل اشاره است الگوی تهیه حساب‌های ملی مشتمل بر یک دستورالعمل چند

صد صفحه‌ای و ده‌ها هندبوک ویژه برای محاسبه هر کدام از بخش‌ها و فعالیت‌ها است که حتی اقتصاددانان نیز به راحتی قادر به استفاده از این الگوها و دستورالعمل نیستند و تنها کارشناسان آموزش دیده حساب‌های ملی در دوره‌های بین‌المللی می‌توانند از آنها استفاده کنند.

روندی گذرا یا مقطعی؟

رقم اعلام‌شده برای فصل اول سال جاری و رشد آن نسبت به دوره مشابه سال قبل که عدد آن ۶/۴ درصد است، به‌عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی به‌تنهایی فاقد کارآیی لازم در انجام تحلیل‌های اقتصادی است؛ چراکه بین آمارهای حساب‌های ملی فصلی و آمارهای حساب‌های ملی سالانه، روش تهیه آنها و از همه مهم‌تر کاربردهای آنها تفاوت‌های اساسی و خاص وجود دارد. حتی رشد اقتصادی سالانه مربوط به یک سال نیز به تنهایی چندان به کار تحلیل‌های اقتصادی و به‌ویژه تحلیل‌های ساختاری نمی‌آید. آمار رشد سالانه فقط همراه با بسیاری از متغیرهای دیگر در تحلیل دوره‌های اقتصادی و تشخیص سیکل‌ها از نظر رونق یا رکود، کارآیی دارد.

بنابراین مناسب است به جای تمرکز صرف بر یک قلم آمار رشد فصلی که کارآیی چندانی در تبیین تحلیل‌های اقتصادی ندارد، به پدیده‌های مهم سیاسی و اقتصادی و همچنین سیاست‌ها و

خط مشی‌های اعمال شده در آن دوران نیز توجه کنیم. واقعیت این است که از سال گذشته پس از استقرار دولت جدید، چرخشی عظیم در حوزه بینش‌های سیاسی و اقتصادی کشور رخ داده و اقتصاد سیاسی کشور دچار تحولی بزرگ شده است. دیدگاه‌های اقتصادی دولت و اولویت‌های اقتصادی آن به ویژه از منظر اقتصاد هنجاری بسیار متفاوت با گذشته شده و در زمینه اقتصاد اثباتی نیز دیدگاه‌ها و نظریه‌های علم اقتصاد به‌کار گرفته می‌شود. آیا غیر از این است که بی‌انضباطی سیاست‌های پولی و مالی کاهش یافته، تجارت خارجی کشور در مسیر بهتری قرار گرفته، فضای کسب‌و‌کار بهبود یافته، از شدت تنش‌های سیاسی و شدت تحریم‌های اقتصادی کاسته شده است، تعریف علمی‌تر و منطقی‌تر از عدالت اجتماعی و رفاه مورد نظر قرار گرفته است، سازگاری و هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی دولت افزایش یافته و به‌کارگیری رهیافت‌های علمی در اقتصاد و مدیریت کشور همراه با عقلانیت بیشتر روبه افزایش گذاشته است. اگر چنین است- که هست- جای تعجب ندارد اگر انعکاس این تحولات را در تغییر مسیر شاخص‌های اقتصادی ملاحظه کنیم. فارغ از نیاز به تاکید بر صحت رقم رشد ۶/۴ درصدی، می‌توان ادعا کرد که کشور از رکود خارج شده و اقتصاد کشور در مسیر ترمیم آسیب‌های شدید دوران گذشته و بازیابی توان از دست رفته خویش است و گرچه بسیار مثبت و مطلوب و امیدوارکننده است اما پدیده عجیب و غریب و خارق‌العاده‌ای نیست که برخی ناشیانه با غیر قابل باور بودن آن، دولت و بانک مرکزی را آماج انتقاد و حمله قرار می‌دهند یا پرسش می‌کنند که چرا عامه مردم آن را احساس نمی‌کنند. در جواب این افراد گفتنی است که اصولا ویژگی آمار فصلی این است که مردم آن را حس و لمس نمی‌کنند، حتی برای تحلیلگران اقتصادی نیز این نوع آمار، ابزار مناسبی برای پیش‌بینی نیست. دولت و فعالان اقتصادی صرفا می‌توانند از این‌گونه شاخص‌ها، علائم و سیگنال‌هایی برای اتخاذ تصمیمات بگیرند که لزوما هم ممکن است علائم درستی دریافت نکرده باشند. باید اضافه کرد که اتفاقا این آمارها با ویژگی

علامت دهی خود، خلأ غیرقابل احساس بودن را پرمی‌کنند.