گروه خودرو: در جریان تلاش خودروسازان برای افزایش قیمت خودروهای داخلی؛ «رشد تورم تولید» همواره یکی از موضوعات مورد اشاره برای دفاع از این درخواست بوده است، این در حالی است که با وجود مهار رشد تورم در ماه‌های اخیر، خودروسازان هم‌اکنون سکوت اختیار کردند و دیگر سخنی از ضرر و زیان ناشی از تولید نمی‌گویند. براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، اگرچه تورم تولید در کشور هنوز فاصله زیادی تا تک‌رقمی شدن دارد، اما نسبت به سال قبل از خود با کاهش چشمگیری همراه شده است. بر اساس آمار «شاخص بهای تولیدکننده» که بانک مرکزی هر ماه در آن به بررسی هزینه‌های تولید می‌پردازد، در شهریورماه امسال، متوسط قیمت‌ها در بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، نسبت به ماه قبل خود با کاهش ۳/۰ درصدی همراه بوده است.

کاهش ۳/۰ درصدی قیمت‌های گروه «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» در شاخص بهای تولیدکننده نسبت به ماه قبل از خود در حالی است که این شاخص در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال ۹۲، رشد ۱۹ درصدی را به ثبت رسانده است. این رشد ۱۹ درصدی طی یک سال گذشته نیز در حالی است که شاخص بهای تولیدکننده در بخش یاد شده، از شهریور سال ۹۱ تا همین ماه در سال ۹۲ با رشدی ۴/۶۱ درصدی همراه بوده است. با کنار هم قرار دادن این آمارها می‌توان به روشنی دریافت که تورم تولیدکننده در بخش وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر از سال ۹۱ تاکنون از روند افزایشی آن کاسته شده است. این روند نزولی تورم برای تولیدکننده در حالی است که با توجه به سکوت خودروسازان در این رابطه، به‌نظر می‌رسد آنها از این شاخص تنها به‌عنوان ابزاری برای رشد قیمت استفاده می‌کنند؛ چراکه با کاهش تورم در بخش تولید، آنها به تغییرات احتمالی در قیمت خودرو هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند.

بر این اساس کارشناسان عقیده دارند همان‌طور که در زمان افزایش نرخ تورم خودروسازان درخواست‌های افزایش قیمت خود را پیگیری می‌کنند، در زمان کاهش این نرخ نیز باید برنامه‌هایی برای تثبیت یا حداقل کاهش قیمت داشته باشند.

اظهارات کارشناسان در حالی است که قابل تغییر بودن نرخ تورم، تحت عنوان تورم بخشی خودرو، در فرمول شورای رقابت نیز پیش‌بینی شده است. به این ترتیب این انتظار که با محاسبه تغییرات تورمی، قیمت خودرو نیز با تغییراتی همراه شود، انتظار نامعقولی به نظر نمی‌رسد. کارشناسان این انتظار را جدای از درخواست همراه با اعمال قدرت نمایندگان مجلس برای کاهش قیمت خودروهای داخلی می‌دانند و با توجه به فرمول شورای رقابت، محاسبه تورم فعلی در قیمت خودرو را خالی از لطف نمی‌دانند.

تعیین قیمت به تورم ارتباطی ندارد

اگرچه بحث تعیین قیمت خودروهای داخلی مدتی است که از هیاهوی ماه‌های قبل دور شده و به نظر می‌رسد انتظارها برای کاهش قیمت در حال رنگ باختن است، اما این سوال همچنان مطرح است که همان‌طور که رشد تورم تولید در افزایش قیمت کالایی مانند خودرو تاثیرگذار است، آیا کاهش آن نیز می‌تواند اثری کاهشی در قیمت خودرو داشته باشد؟

کارشناسان اقتصادی و خودرویی پاسخ‌های متفاوتی به پرسش مطرح شده دارند و به ابعاد مختلفی در رابطه با این مساله اشاره می‌کنند. بر این اساس یک مدیر صنعت خودرو با اشاره به اینکه در نتیجه تلاش‌های دولت تورم با سرعت کمتری در حال رشد است و به‌نوعی مهار شده است به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: درست است که واقعیات اقتصاد کشور نشان می‌دهد تورم با رشد کمتری همراه است، اما با وجود تمام تلاش‌های دولت برای کنترل تورم می‌توان گفت که تورم همچنان در کشور وجود دارد اما با سرعت کمتری در حال رشد است. از نگاه این مدیر ارشد در صنعت خودرو این اتفاق به این معنا است که اگر فرضا در سال گذشته خودروسازان به ۳۰ درصد افزایش قیمت نیاز داشته‌اند، امسال ۱۵ درصد افزایش قیمت برای آنها کافی است تا هزینه‌های تولید آنها را پوشش دهد زیرا تورم تنها «مهار» شده است اما همچنان وجود دارد. به عقیده این مدیر ارشد، تورم و رشد تورم دو مقوله جدا هستند به این ترتیب که ممکن است زمانی در یک اقتصاد تورم وجود نداشته باشد، اما در اقتصادی تورم وجود داشته باشد؛ اما با نوسان همراه باشد، در چنین اقتصادی کاهش رشد تورم به معنای از بین رفتن آن نیست بلکه به معنای مهار رشد آن است.

این مدیر ارشد در صنعت خودرو در نهایت با ارائه توضیحات یاد شده می‌گوید: هرچند حالا تورم در حال مهار شدن است، اما نمی‌توان انتظار داشت اثر آن به‌صورت کاهش قیمت خودرو مشاهده شود، زیرا از ابتدا قیمت‌ها به میزانی که خودروسازان درخواست کرده بودند رشد نداشته‌اند که حالا بخواهد با کاهش همراه شود.

اما درحالی‌که خودروسازان در زمان پیگیری برای افزایش قیمت بارها به بالا بودن نرخ تورم اشاره کرده بودند، این مدیر ارشد در نهایت عقیده دارد قیمت یک کالا نباید بر اساس نرخ تورم تعیین شود، بلکه این عرضه و تقاضا است که باید تعیین‌کننده ارزش یک کالا باشد. او در ادامه می‌گوید: شاید در کشوری تورم صفر باشد و هیچ تورمی وجود نداشته باشد، اما زمانی که کالایی با استقبال همراه می‌شود، بر اساس قانون عرضه و تقاضا قیمت آن کالا نیز می‌تواند از سوی عرضه‌کننده آن با رشد همراه می‌شود، پس بحث قیمت‌گذاری ارتباطی به تورم ندارد بلکه به تقاضا مربوط می‌شود. این مدیر ارشد در حالی این مثال را مطرح می‌کند که یک استاد دانشگاه، چنین شرایطی را تنها در بازاری رقابتی ممکن می‌داند. جمشید پژویان می‌گوید: تعیین قیمت خودرو براساس عرضه و تقاضا در بازارهایی رخ خواهد داد که در آن رقابت وجود دارد نه بازاری مانند ایران که ۹۰درصد آن دست دو خودروساز بزرگ است.

کاهش تورم، کاهش زیان

اما در کنار مدیر ارشدی که «مهار تورم» را به‌دلیل منطبق نبودن قیمت‌های فعلی با خواسته اصلی خودروسازان، دلیلی بر کاهش قیمت‌ها نمی‌داند، دیدگاه دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که اگرچه کاهش تورم در بخش تولید را بر کاهش قیمت‌ها بدیهی می‌داند، اما در عین حال به بیهوده بودن انتظار برای کاهش قیمت خودرو در شرایط فعلی اشاره دارد. سعید لیلاز به‌عنوان کسی که این دیدگاه را مطرح می‌کند، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بدیهی است که توقف رشد تورم تولید بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد؛ اما با توجه به زیان‌های انباشته خودروسازان، این امر در شرایط فعلی تنها می‌تواند جلوی تداوم زیان خودروسازان را بگیرد نه اینکه برای آنها سود به همراه داشته باشد.

لیلاز با اشاره به این نکته که کاهش تورم فعلی برای خودروسازان سودی به همراه ندارد، عقیده دارد که نمی‌توان در چنین شرایطی انتظار ارزان شدن خودرو را کشید. لیلاز در عین حال به این موضوع اشاره می‌کند که اگرچه شاخص بهای تولیدکننده در شهریور نسبت به ماه قبل از آن کاهشی ۳/۰درصدی داشته است، اما نمی‌توان تنها به آمار یک‌ماه برای تعیین تغییرات قیمت خودرو تکیه کرد. او در ادامه می‌گوید: تغییرات شاخص بهای تولیدکننده از سال ۹۱ نشان می‌دهد که هزینه‌های تولید خودرو طی این سال‌ها ۹۳ درصد رشد داشته است پس با استناد به این میزان رشد در هزینه‌های تولید، به این زودی‌ها نمی‌توان با تکیه بر تغییراتی مقطعی انتظار کاهش قیمت داشت.

لیلاز در عین حال به این نکته اشاره می‌کند که انتظار برای کاهش قیمت در پی این تفکر ایجاد می‌شود که خودروسازان گران‌فروشی می‌کنند. او در ادامه می‌گوید: برای روشن شدن این نکته که خودروسازان گران‌فروشی می‌کنند یا خیر، باید دید سود حاصل از گران‌فروشی آنها به کجا می‌رود؟ به جیب سهامداران می‌رود یا برای ریخت‌وپاش‌های مدیریتی هزینه می‌شود؟ او در ادامه با اشاره به این موضوع که نه سهامداران تا کنون سود قابل توجهی دریافت کرده‌اند و نه هزینه‌های جاری خودروسازان نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده است، تلویحا به این نکته اشاره می‌کند که اگر بحث گران‌فروشی خودروسازان مطرح بود، سود حاصل از آن باید در جایی دیده می‌شد در حالی که تا کنون چنین چیزی مشاهده نشده است، بنابراین انتظار برای کاهش قیمت خودرو با تغییراتی مقطعی در تورم تولید کار درستی نخواهد بود.

اما در نهایت یک دیدگاه دیگر نیز در کنار دو دیدگاه یاد شده وجود دارد که توسط جمشید پژویان، رئیس پیشین شورای رقابت مطرح می‌شود. پژویان در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: زمانی‌که آمارهای بانک مرکزی کاهش شاخص بهای تولیدکننده را نشان می‌دهد، این به معنای کاهش هزینه‌های تولید است. او در ادامه می‌گوید: نرخ تورم بخشی برای صنعت خودرو به معنای کاهش هزینه‌های تولید است پس قاعدتا طبق دستورالعملی که در شورای رقابت وجود دارد، این کاهش هزینه‌ها در تولید باید در فرمول اعمال و محاسبه شود.

اشاره پژویان به یکی از پارامترهای فرمول شورای رقابت؛ یعنی نرخ تورم بخشی تولید خودرو است که چندی قبل بیش از این روزها مورد اشاره خودروسازان قرار می‌گرفت؛ درحالی‌که چندی قبل خودروسازان از محاسبه نشدن نرخ تورم بخشی در فرمول شورای رقابت ناراضی بودند و عقیده داشتند در صورت محاسبه آن در فرمول شورای رقابت قیمت خودرو در نیمه دوم امسال با رشد همراه خواهد بود، این روزها کمتر شاهد مطرح شدن بحث تورم بخشی از سوی آنها هستیم، اما در نهایت با در نظر گرفتن تمام دیدگاه‌هایی که در رابطه با کاهش تورم تولید و تاثیر آن در قیمت نهایی خودرو وجود دارد، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که کاهش شاخص بهای تولیدکننده اگرچه می‌تواند در کاهش قیمت خودرو تاثیرگذار باشد، اما در شرایط فعلی که خودروسازان همچنان با چالش زیان‌های انباشته‌ مواجه هستند، شاید انتظار برای کاهش قیمت‌ها در نتیجه کاهش تورم تولید نتیجه‌ای در پی نداشته باشد. به عقیده کارشناسان با تداوم کاهش تورم تولید در ماه‌های آینده، می‌توان چشم‌انداز روشن‌تری برای کاهش قیمت خودرو متصور بود.