«تسهیل کمی» آخرین جلیقه نجات

یانا راندو گزارشگر ویژه بانک مرکزی اروپا در بلومبرگ حالا دیگر رسم شده که هروقت تمام سیاست‌های دیگر در افزایش رشد شکست می‌‌خورد، پول جدیدی خلق شود و اوراق قرضه دولتی خریداری شود. این فرمولی است که «تسهیل کمی» نامیده می‌‌شود. بیشتر اقتصاددانان فکر می‌‌کنند که این سیاست به ایالات متحده و دیگر کشورهای استفاده‌‌کننده از آن- ژاپن و بریتانیا- کمک کرده تا خود را از لغزیدن به سوی رکودی فاجعه‌بار رهایی بخشند. پس چرا اروپا همین کار را نکند؟ اعمال این سیاست برای منطقه یورو که شامل ۱۸ کشور است دشوار خواهد بود، تا حدی از آن رو که قوانین اتحادیه اروپا در این موارد مانند مانع عمل می‌‌کنند و تا حدی از آن رو که نگرانی‌هایی درباره ایجاد حباب‌های دارایی وجود دارد. اما بانک مرکزی اروپا هر سیاست ممکنی را امتحان کرده و جواب نگرفته است. این بانک اکنون در حال برنامه‌ریزی خرید دارایی و اعمال دیگر سیاست‌های مربوط به تسهیل کمی مثل تزریق پول بیشتر به اقتصاد اروپا است.

احیای بسیار شکننده اروپا دیگر اقتصادهای جهان را هم گرفتار کرده و تورم تا نرخ هدف بانک مرکزی اروپا فاصله زیادی دارد. این باعث شده که «ماریو دراگی»، رئیس این نهاد به فکر آغاز برنامه‌های خرید دارایی در مقیاسی وسیع بیفتد. او روز چهارم سپتامبر اعلام کرد که نهاد تحت ریاست او شروع به خرید اوراق بهادار با پشتوانه دارایی به همراه اوراق پوشش‌دار (نوعی بدهی با پشتوانه دارایی‌هایی مانند وام مسکن) خواهد کرد. به‌رغم مجادلات، خرید دارایی در بانک مرکزی اروپا امرجدیدی نیست. این بانک در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ بدهی‌های حاکمیتی کشورهایی مانند یونان، اسپانیا و ایتالیا را خرید و در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ هم اوراق پوشش‌دار را خریداری کرد. بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن نخستین بانک مرکزی عمده دنیا شد که یکی از نرخ‌های بهره اصلی خود را به زیر صفر برد. این بانک سپس برنامه وام‌دهی را طراحی کرد که میزانی را که یک بانک می‌‌تواند وام بگیرد، به اینکه چه میزان اعتبار در اختیار شرکت‌ها و خانوارها می‌‌گذارد، پیوند داد. حالا هم بانک مرکزی اروپا فراهم کردن سرمایه ارزان برای بانک‌هایی را که به آن نیاز دارند در عملیات معمول خود ادامه خواهد داد؛ این نوعی تسهیل کمی موقت و بر اساس تقاضا است. پیمان‌هایی که اتحادیه اروپا را بنیان گذاشته‌اند بانک مرکزی اروپا را از تامین مالی دولت‌ها منع می‌‌کند. «بوندس بانک»، بانک مرکزی آلمان که سیطره آن بر قیمت‌ها پس از جنگ دوم جهانی به فراموش شدن ابرتورم دهه ۱۹۲۰ کمک کرد، به طور خاصی علیه گسترش تامین پول موضع گرفته است. بحث آنها این است که چنین سیاست‌هایی در کنار به خطر انداختن تورم، انگیزه دولت‌ها برای پایان دادن به هزینه زیاد و رقابتی‌تر کردن اقتصادها را کاهش می‌‌دهد. مساله ژرمن‌ها مساله‌ای بنیادی است، گرچه حالا به نظر می‌‌رسد که تورم معکوس یا کاهش قیمت‌ها خطر بزرگ‌تری برای اقتصاد اروپا باشد. قبل از آنکه دراگی پیشنهاد دهد که بانک مرکزی اروپا می‌‌تواند حدود یک تریلیون یورو (۳/۱ تریلیون دلار) به بیلان خود اضافه کند، مقیاس اقدامات تحریکی کم بود. خرید اوراق دولتی هرگز از ۹ درصد دارایی‌های کل این نهاد فراتر نرفته و تمام محرک‌های اضافه شده هم در این وضعیت تغییر بزرگی ایجاد نکرده است. در ایالات متحده برخلاف اروپا، خرید ارواق قرضه اندازه بیلان فدرال رزرو را چهار برابر کرد و به ۴/۴ تریلیون دلار رساند. با تبدیل شدن تورم معکوس به نگرانی بزرگ منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا احتمالا سعی می‌‌کند که تسهیل کمی را به شیوه فدرال رزرو اجرا کند. اما این تلاش در حالی رخ می‌‌نماید که چالش‌های سیاسی و عملی متعددی بر سر راه قرار دارند. شرکت‌ها بیشترین سرمایه خود را از وام‌های بانکی به دست می‌‌آورند تا فروش اوراق؛ چیزی که در ایالات متحده مرسوم‌‌تر است. این امر بازارهای مالی اروپا را کوچک‌تر می‌‌کند. هزینه‌های سرمایه‌های دولتی در خود این بلوک اقتصادی هم بسیار متغیر است. اگر بانک مرکزی اروپا بنا باشد اوراق قرضه حاکمیتی را متناسب با اندازه کشورهای عضو خود خریداری کند، بیش از نیمی از خریدها در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه انجام خواهد شد، کشورهایی که بازدهی اوراق در آنها همین حالا هم پایین است. هدف گرفتن کشورهای حاشیه‌ای می‌‌تواند تلاش آنها برای کم کردن هزینه‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. بازدهی اوراق در کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا رکوردزنی معکوس می‌‌کند. بحث دیگری هم درباره کارآمدی سیاست‌های تسهیل کمی وجود دارد. برخی معتقدند که این سیاست باعث ایجاد حباب دارایی مانند جریان یافتن بیش از اندازه سرمایه به سوی بازارهای سهام و دیگر دارایی‌ها به جای نفع رساندن به شرکت‌ها و خانوارها می‌‌شود. اما دراگی در سال ۲۰۱۲ گفته بود که «هر کاری بتواند برای حفظ یورو» خواهد کرد. این قول به برنامه معاملات یکجای پولی انجامید، برنامه خرید اوراق دولتی که کشورها را ملزم می‌‌کند با شرایط خاصی موافقت کنند. این برنامه از سوی عالی‌ترین دادگاه اتحادیه اروپا در حال بازنگری است و دادگاهی در آلمان پیش‌تر اعلام کرده که این برنامه ممکن است از قانون تخطی کرده باشد. آیا در چنین فضایی سیاست‌های تسهیل کمی در اروپا جواب خواهد داد؟