۴ ماده حذف و ۳۵ ماده اضافه شد

گروه خبر: کمیسیون مشترک اقتصادی مجلس، با حذف برخی مواد، لایحه پیشنهادی دولت برای رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را اصلاح کرد و برای طرح در صحن علنی مجلس به هیات رئیسه فرستاد. بر‌اساس متن کامل این لایحه که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده، اعضای کمیسیون مشترک اقتصادی مجلس مواد ۳، ۱۶، ۲۵ و ۳۰ لایحه پیشنهادی دولت را حذف کرده و ۳۵ ماده را نیز به این لایحه الحاق کرده‌اند.

بر این اساس ماده ۳ که اجازه می‌داد وصول مطالبات برخی بدهکاران به دولت که تا سقف معینی بدهی دارند، تا پایان سال ۹۵ متوقف و بدهکاران نیز تا پایان این زمان، محدودیتی برای خروج از کشور را نداشته باشند، حذف شد. ماده ۱۶ نیز که به وزارت نیرو اجازه می‌داد برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی با بخش خصوصی و عمومی قراردادهایی برای افزایش بازدهی نیروگاه‌ها و توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر منعقد کرده و به ازای صرفه‌جویی انجام‌شده نفت خام به سرمایه‌گذاران تحویل دهد، حذف شد. بخش دوم این ماده نیز که به اجرای طرح‌های آب و فاضلاب اختصاص داشت و به دولت اجازه می‌داد تا به روش‌های مختلف با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی قرار‌داد ببندد، حذف شد.

براساس مصوبه اعضای کمیسیون مشترک اقتصادی مجلس، ماده ۲۵ نیز که افزایش درآمدزایی ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای پرداخت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به اشخاص حقوقی از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره‌ای را در نظر داشت، حذف شد.

ماده ۳۰ که یکی از بحث‌برانگیزترین مواد لایحه دولت بود نیز حذف شد. بر‌اساس این ماده دولت پیشنهاد داده بود تا به منظور خارج کردن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانک‌ها، از ابتدای سال ۱۳۹۳ به مدت پنج سال، سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی

۲۰ درصد تعیین شود. این در حالی است که بر اساس مصوبه مجلس از ابتدای برنامه پنجم توسعه علاوه بر ۲۰ درصدی که از درآمدهای نفتی باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود، سالانه ۳ درصد نیز به آن اضافه خواهد شد. برخی از بنیانگذاران حساب ذخیره ارزی معتقدند کارکرد صندوق‌های توسعه‌ای مختص زمانی است که درآمدهای نفتی در اوج خود قرار دارد درآمدهای سرریز به حساب جداگانه واریز می‌شود تا اقتصاد کشور آسیب نبیند و بخش تولید بتواند در مقابل سیل واردات به حیات خود ادامه دهد. اما در دورانی که این درآمدها با کاهش روبه‌رو می‌شود پرداخت سهم به صندوق غیرمنطقی است، چرا‌که این صندوق‌ها کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهند.

حذف این چهار ماده در نگاه اول این تصور را به وجود می‌آورد که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با بندهایی که درآمدزایی دولت را مد نظر داشته مخالفت کرده‌اند؛ البته از ۳۰ ماده‌ای که دولت برای رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی ارائه کرده، ۲۶ ماده باقی‌مانده با اضافه کردن تبصره‌هایی نیز مواجه شده و شرح‌های زیادی ذیل آن مواد آورده شده است.

به‌عنوان مثال، ماده یک این مصوبه دولت را مکلف کرده تا ظرف مدت ۶ ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» را در سه طبقه «مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص»، «مطالبات و بدهی‌های نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به تفکیک اشخاص» و «مطالبات و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک بانک‌ها» تهیه کرده و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.ماده ۱۷ نیز که اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مد نظر قرار دارد به صورت مبسوط مورد بحث قرار گرفته و جزئیات بیشتری به آن اضافه شده است.

همچنین نمایندگان مجلس ۳۵ ماده را به این لایحه الحاق کرده‌اند که در ماده یک آن واحدهای تولیدی موظف شده‌اند تا حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را در شبکه بانکی کشور افتتاح کنند.

همچنین بانک مرکزی موظف شده است تا نرخ سپرده قانونی مانده حساب‌های ویژه را حداقل سه واحد درصد کمتر از نرخ سپرده قانونی متعلق به حساب جاری تعیین کند.

آن‌گونه که حمیدرضا فولادگر گفته، هفته آینده این لایحه به صحن علنی مجلس می‌رود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به جزئیات لایحه خروج از رکود اظهار کرد: «دولت لایحه رفع موانع تولید را به‌همراه بسته خروج از رکود به مجلس ارائه کرده و نیز برای دائمی کردن احکام بودجه، لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را برای بررسی به مجلس داده است.» او افزود: «‌بخشی از این لایحه همان طرحی بوده که سال گذشته به‌صورت طرح کار کردیم و رای نیاورد، بخش دیگر را دولت برای ارتقای نظام مالی و تقویت بنیه مالی خود آورده است؛ بخشی هم تعیین تکلیف بدهی‌ها و مطالبات دولت بوده و بخشی نیز پیرامون بانک‌ها بوده که در آن ۳ سال به بانک‌ها فرصت دادیم تا اموال خود را واگذار کرده و کار غیربانکی انجام ندهند.»

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «بخشی از این لایحه نیز درباره بازار سرمایه و بورس بوده که برخی حمایت‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری در آن صورت گرفته و اگر شخصی در پروژه‌ای منابع مالی آورد، به سرمایه او معافیت مالیاتی می‌خورد.» او گفت: «غیر از چند مورد اختلافی که در این لایحه وجود داشت، بقیه مواد را با اصلاحاتی پذیرفتیم و ۳۵ ماده را نیز الحاق کردیم که در قریب به اتفاق آن‌ها توانستیم نظر موافق دولت را جلب کنیم.»

در همین زمینه سخنگوی کمیسیون مشترک اقتصادی جزئیات لایحه خروج از رکود را که در دستور کار صحن علنی قرار گرفته است، تشریح کرد و در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: «با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی مخالفت شد.» جعفر قادری با اشاره به بررسی لایحه خروج از رکود اظهار کرد: «هرچند دولت لایحه خوبی برای حمایت از تولید پیش‌بینی کرده بود اما کمیسیون در تعمیق این تسهیلات و توسعه آن گام‌های مناسبی برداشت تا انتظارات فعالان اقتصادی را در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید پاسخ دهد.» این نماینده مجلس به مزیت‌های لایحه خروج از رکود و آنچه مصوب شده است، اشاره کرد و گفت: «شیوه‌های متنوع‌تری از تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و به موضوع تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت با بخش‌های غیردولتی پرداخته است.»

به گفته او، همچنین معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری خارجی کشور و مناطق محروم، شهرک‌های صنعتی مناطق ویژه اقتصادی دیده شده است. قادری با اشاره به بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه اظهار کرد: «این قانون برای استفاده از سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در طرح‌هایی که منجر به صرفه‌جویی در انرژی می‌شود دائمی شده و تعمیم بیشتری یافته است.» او افزود: «افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی در لایحه مورد توجه قرار گرفته است.»

قادری با تاکید بر اینکه کمیسیون با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی مخالفت کرد، بیان کرد: «استفاده از تسهیل دارایی‌های بانک مرکزی کاملا مسدود شده و انجام تعهدات بانک مرکزی در مقابل واردکنندگان کالاهای اساسی که کاملا کنترل و حسابرسی می‌شود خلاصه شده و اجازه تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها را نداده است.»

دولت لایحه پیشنهادی خود را در چهاردهم مرداد ماه امسال به تصویب هیات وزیران رساند و در نوزدهم همین ماه ازسوی رئیس‌جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.