معاون اول رئیسجمهور به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد
رونق بورس تهران با ۱۲ دستور
گروه بورس- روز گذشته ابلاغیه جدید و مهم دولت به طیبنیا وزیر اقتصاد برای خروج غیرتورمی از رکود و ۱۲ دستور برای رونق بازار سرمایه و بورس منتشر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مهمترین بندهای ابلاغی توسط دولت را میتوان شامل طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وامهای رهنی و غیررهنی بهمنظور استفاده بانکها و موسسات اعتباری، تقویت بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق معامالات اختیار معامله روی سهام، ایجاد سازو کار تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق بهادار دولتی و استفاده از بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات بانکها، بازنگری در فهرست و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی دانست.
گروه بورس- روز گذشته ابلاغیه جدید و مهم دولت به طیبنیا وزیر اقتصاد برای خروج غیرتورمی از رکود و ۱۲ دستور برای رونق بازار سرمایه و بورس منتشر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مهمترین بندهای ابلاغی توسط دولت را میتوان شامل طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وامهای رهنی و غیررهنی بهمنظور استفاده بانکها و موسسات اعتباری، تقویت بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق معامالات اختیار معامله روی سهام، ایجاد سازو کار تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق بهادار دولتی و استفاده از بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات بانکها، بازنگری در فهرست و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی دانست. در این بین در جدیدترین مصوبات هیات دولت با تصویب مصوبهای مهم، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده است در راستای اجرای کامل سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، تکالیفی را با رعایت قوانین و با استفاده از اعتبارات مصوب اجرا کند. براساس این مصوبه که توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور به علی طیبنیا ابلاغ شده، بخشهایی چون راهکارهای مدیریت و تسویه بدهیهای دولت شامل ۳ بند ابلاغی، بهبود محیط کسب و کار شامل ۱۳ بند ابلاغی و تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه شامل ۱۲ بند ابلاغی به چشم میخورد.
مهمترین بندهای ابلاغی دولت را میتوان شامل طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وامهای رهنی و غیررهنی بهمنظور استفاده بانکها و موسسات اعتباری، تقویت بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق معامالات اختیار معامله روی سهام، ایجاد سازو کار تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق بهادار دولتی و استفاده از بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات بانکها دانست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، خروج بورس از رکود حاکم بر آنکه از ۳ ماه پایانی سال گذشته تاکنون به خروج سرمایههای قابل توجهی از بازار سهام منجر شده و در عین حال اعتماد به سرمایهگذاری را در این بازار مهم کاهش داده، از موضوعات مورد توجه مسوولان - چه در بعد کلان و چه در بطن بازار سرمایه - بوده و هست. یکی از برنامهها و تاکیدهای مهم دولت در کنار مهار تورم سالهای گذشته، رونق اقتصاد کشور با نسخههای ایرانی و بدون افزایش نرخ تورم عنوان شده است که در این راه، تاکنون مصوبات مهم و قابل توجهی نیز توسط مسوولان اجرایی به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است و مانیفست فعالیت دولت در این زمینه نیز قبلا توسط مسوولان رسما رونمایی شده است. در این مورد تاکنون ۳ دسته سیاستگذاری در بورس اجرا شده و به نظر میرسد بعد از گذشت ۱۰ ماه بهتدریج بازار در حال بازگشت به روند منطقی است؛ روندی که به ثبات و رشد منطقی و غیرهیجانی بازار در میان مدت منجر شده است، بهطوریکه در یک دوره میانمدت (مثلا از اوایل تیر ماه تاکنون) بازار با بازدهی مثبت روبهرو شده است؛ هرچند هنوز بازدهی بازار از ابتدای سال همچنان کاهشی است. دور اول سیاستگذاریهای دولت و سازمان بورس به طرحها و برنامههای کوتاهمدت و ضربتی اختصاص داشته است بهطوریکه مدیران بورس تهران نسبت به اتخاذ سیاستهایی برای جلوگیری از ریزش بیشتر بازار اقداماتی مبذول داشتند که البته اگرچه در مدتی بسیار کوتاهمدت جلوی ریزش بیشتر بازار را میگرفت اما به سرعت بازار به روال گذشته خود بازمیگشت.
جلوگیری از فروش سهام بیش از مقداری مشخص که بورس معاملهگران را به آن مکلف کرد، تزریق ۵ هزار میلیاردی به بازار که قرار بود ازطریق بانکها و بیمهها صورت بگیرد، فروش اوراق تبعی برای رونق بازار و چندین مورد دیگر همگی از مواردی بودند که بورس در نشستهای تخصصی با فعالان بازار بهخصوص حقوقیها تلاش کرد برای ریزش بیشتر بازار به آنها روی آورد اما درنهایت بورس روند کاهشی خود را پشت سر گذاشت. کارشناسان معتقدند این سیاستها به این دلیل پاسخگو نبودند که بورس با حبابی که از سال پیش به دلایلی همچون تغییر دولت، خروج سرمایهها از بازارهای موازی و چشم انداز مثبت اقتصاد کشور با آن مواجه شد، با یک جرقه مثل افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها و حق بهره مالکانه معدنیها و... فروریخت. بسته خروج از رکود عامل دیگری بود که در آن به نقش مهم بورس اشاره شده است و این بازار بهعنوان یکی از مهمترین بازارها برای جذب نقدینگی و خروج از شرایط رکودی بدون آنکه تورم در کشور تقویت شود مورد بررسی قرار گرفته است.
در این بین پیشنهادهای سازمان بورس به دولت و ارائه سند راهبردی بورس برای خروج از رکود که ۲۲ بند راهبردی را در خود جای داد یکی دیگر از این سیاستها بود که قرار است براساس بندهایی از آن تصمیماتی عملیاتی گرفته شود؛ مثلا کارگروهی از بورس برای بررسی موضوع نرخ خوراک تشکیل شود تا در برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۴ به بررسی نحوه تعیین قیمت خوراک و سایر مولفههای تاثیرگذار بر بازار مورد بررسی قرار گیرد. بررسیها نشان میدهند بورس تهران در شرایط مناسبی قرار گرفته و در حال حاضر روند میان مدت و مداوم بورس بر مدار رشد امیدواریها را افزایش داده است، بهطوریکه حجم و ارزش معاملات در مقایسه با ابتدای سال رشد قابل توجهی داشته و حقیقیها نیز دوباره به بورس اعتماد کردهاند.
ارسال نظر