سه چالش بر سر تشکیل شرکت‌های‌ خدماتی

گروه صنعت و معدن: براساس ماده (۵) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی در حالی شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها موظف شده‌اند ضمن ترغیب مالکان واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها نسبت به تشکیل شرکت‌های خدماتی اقدام کنند که براساس گزارش منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس هنوز برخی از استان‌ها در این خصوص اقدامی صورت نداده‌اند یا روند اجرای واگذاری‌ها به کندی در حال اجرا است. براساس اطلاعات منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تا پایان شهریور ماه سال جاری ۲۳۷ شهرک صنعتی مشمول تشکیل شرکت خدماتی شده‌اند که در این شهرک‌ها، ۱۴۵ شرکت خدماتی به ثبت رسیده‌اند. در حال حاضر از کل شرکت‌های خدماتی ثبت شده نیز ۱۱۱ شرکت خدماتی متناسب با همین تعداد شهرک صنعتی به بهره‌برداران واحدهای تولیدی واگذار شده است. از سوی دیگر براساس ماده (۵) «آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی»، شهرک‌هایی مشمول تشکیل شرکت خدماتی می‌شوند که بیش از ۵۰ درصد زمین‌های قابل واگذاری در فاز عملیاتی در هر شهرک یا ناحیه صنعتی واگذار شده و حداقل تعداد واحدهای به بهره‌برداری رسیده در شهرک صنعتی به ۱۵ واحد و در ناحیه روستایی به ۸ واحد رسیده باشد.

جدول این صفحه، وضعیت تعداد شهرک‌های صنعتی دارای شرکت خدماتی در کل کشور را به تفکیک استان‌های مختلف نشان می‌دهد در استان گلستان از ۷ شهرک مشمول تشکیل شرکت خدماتی، هنوز اقدامی جهت ثبت شرکت خدماتی صورت نگرفته است و در استان‌های ایلام، بوشهر، کهکیلویه و بویر احمد، گلستان و گیلان نیز هیچ شرکت خدماتی تاکنون واگذار نشده است.

از سوی دیگر و براساس آمار اعلام شده آذربایجان غربی با ثبت ۱۲ شرکت از مجموع ۱۲ شهرک صنعتی مشمول تشکیل شرکت خدماتی، فارس با ۱۱ شرکت از مجموع ۱۳ شهرک صنعتی مشمول تشکیل شرکت خدماتی، خراسان رضوی با ۱۰ شرکت از مجموع ۱۴ شهرک صنعتی مشمول تشکیل شرکت خدماتی، اصفهان با ۹ شرکت از مجموع ۲۶ شهرک صنعتی مشمول تشکیل شرکت خدماتی، مازندران با ۸ شرکت از مجموع ۱۹ شهرک صنعتی مشمول تشکیل شرکت خدماتی و آذربایجان شرقی با ۷ شرکت از مجموع ۱۴ شهرک صنعتی مشمول تشکیل شرکت خدماتی در رده استان‌های با بیشترین تعداد شهرک‌های صنعتی دارای خدماتی ثبت شده در میان ۳۱ استان قرار داشته‌اند.

در میان تعداد شهرک‌های صنعتی دارای شرکت خدماتی واگذار شده نیز فارس با ۱۱ واگذاری، آذربایجان غربی با ۱۰ واگذاری، مازندران با ۸ واگذاری و استان‌های چهار محال و بختیاری، خوزستان، زنجان، کرمان و کرمانشاه با ۶ واگذاری بیشترین تعداد شهرک‌های صنعتی دارای خدماتی واگذار شده را داشته‌اند. کندی در روند ثبت شرکت‌های خدماتی در شهرک‌های صنعتی و واگذاری این شرکت‌ها موجب شد تا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ماده (۵) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی بپردازد. در این ارزیابی و تحلیل از سه چالش به‌عنوان دست‌اندازهای اجرای این ماده قانونی نام برده شده است. گره خوردن نحوه تشکیل شرکت‌های خدماتی به اساسنامه که توسط خود سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تهیه و تصویب شده از جمله دست‌اندازهایی است که در این گزارش به آن اشاره شده است؛ چرا که این امر می‌تواند نقطه آغازین انحراف از اهداف اصلی قانون باشد زیرا مفاد اساسنامه می‌تواند به‌گونه‌ای تدوین شود که دخالت سازمان در امور شهرک‌ها تداوم یابد. در اساسنامه نمونه فعلی تهیه شده ایراد‌های فوق به چشم می‌خورد. بنابراین اعطای این اختیار به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می‌تواند محل اشکال باشد و برای جلوگیری از این نوع دخالت‌ها، باید اساسنامه نمونه به تصویب دولت یا هیات وزیران برسد.

چالش دوم به عهده‌دار بودن ریاست مجمع عمومی شرکت خدماتی توسط مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان باز می گردد. این موضوع به طور دائم محل ایراد قرار گرفته است. زیرا استقلال شرکت‌های خدماتی یا بخش خصوصی را در مدیریت امور داخلی خود یا شهرک‌ها دچار خدشه می‌کند و با قانون تجارت نیز چندان سازگار نیست.

به همین دلیل باید این ماده اصلاح شود به‌گونه‌ای که برای یکبار و فقط مجمع اولیه (موسس) تشکیل شرکت با توجه به تکلیف صدر این ماده، ریاست مجمع عمومی شرکت خدماتی به مدیر‌عامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان واگذار شود و به محض ثبت شرکت، نحوه کارکرد مجمع شرکت خدماتی در چارچوب قانون تجارت صورت گیرد.

در چالش سوم قید شده در این ماده در کنار طرح ایجاد شرکت خدماتی، در خصوص تعیین و تکلیف موسسات غیر انتفاعی اداره و عمران تاسیس شده براساس قوانین قبلی سکوت کرده که این امر چالش‌های زیادی را به وجود آورده است، زیرا مشخص نیست که چگونه این موسسات می‌توانند به شرکت خدماتی تبدیل شوند. در این گزارش همچنین این نکته مد نظر قرار گرفته که هدف قانون‌گذار از تصویب «قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی» در سال ۱۳۸۷ و آیین نامه مرتبط، تسهیل در امور شهرک‌های صنعتی و واگذاری مالکیت و مدیریت امور به بخش خصوصی بوده اما در برخی از مواد این قانون به خصوص مواد (۵) و (۶) به نوعی نقض غرض شده است. برآیند مستندات قانونی پیرامون اداره امور شهرک‌های صنعتی نشان‌دهنده استقلال و واگذاری شهرک‌های صنعتی پس از تشکیل و ثبت شرکت‌های خدماتی در شهرک‌ها است.

از سوی دیگر مداخلات غیر ضرور و تصدی‌گرایانه نمایندگان بخش دولتی در قانون فوق‌الذکر مانع دستیابی به اهداف قانونگذار و ایجاد چسبندگی در اداره امور شهرک‌ها و شکل گیری اعتراضات کارفرمایی در داخل شهرک‌ها و در نهایت باعث اخلال در توسعه صنعتی خواهد شد. با توجه به اعتراضات موسسات غیرانتفاعی اداره و عمران شهرک‌ها و تعارضات آنها با شرکت‌های خدماتی جدید به نظر می‌رسد پاشنه آشیل این قانون به ذیل ماده (۵) بازمی‌گردد که اختیار تدوین اساسنامه نمونه شرکت‌های خدماتی را به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران واگذار کرده است در حالی که این امور باید به دولت یا هیات وزیران داده شود.