گروه بازرگانی: اعضای کمیسیون حمل‌و‌نقل و ارتباطات اتاق تهران در سی‌امین گردهمایی خود نحوه اعمال تشریفات گمرکی برای کشتی، هواپیما و ناوگان ریلی اعم از لکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج را به بحث و بررسی گذاشتند. در ابتدای این نشست، محمدجواد عطرچیان، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری درمورد آخرین وضعیت تردد کامیون‌ها در مرز ایران و ترکیه گفت: به دلیل مشکلاتی که در چند هفته اخیر درحوزه حمل‌و‌نقل کالا درمرز ایران و ترکیه به وجود آمده، میزان ورود کامیون‌ها از ترکیه به ایران که معمولا به حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ دستگاه کامیون می‌رسید،۱۰ تا ۱۵درصد کاهش یافته و میزان ورود کامیون‌های ایرانی به ترکیه، ۵۰ درصد با کاهش مواجه شده است. وی توضیح داد: به دلیل دریافت مابه‌التفاوت سوخت از کامیون‌های ترک در ایران، آنان نیز مقابله به مثل کرده وعوارض دریافتی ازکامیون‌های ایرانی را افزایش داده‌اند. ایران برای مقابله با رویه‌ای که ترکیه درپیش گرفته، قصد دارد باک کامیون‌های ترکیه را درمرز پلمب کند.

اما دستور دیگر این نشست به بحث و بررسی پیشنهاد گمرک مبنی بر حذف تبصره ذیل ماده ۳۸ قانون امور گمرکی پیرامون تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما یا ناوگان ریلی اعم از لکوموتیو و واگن‌ها اختصاص یافته بود. در این نشست تعدادی از اعضای کمیسیون، خواهان حذف این تبصره از قانون بودند و گروه دیگری با استدلال‌های خویش ضرورت وجود این تبصره را گوشزد کردند. دیدگاه آنان این بود که این تبصره درقانون باقی بماند، اما با تعیین مصادیقی برخی از وسایل حمل‌و‌نقل دریایی از اعمال تشریفات گمرکی معاف شود.

امیری به‌عنوان کارشناس حوزه حمل‌ونقل دراین باره گفت: لایحه اصلاح قانون امور گمرکی مشتمل بر ۶۹ مورد از گمرک به هیات دولت تقدیم شده و یکی از پیشنهادهای اصلاحی، حذف تبصره ذیل ماده ۳۸ قانون امور گمرکی است. وی افزود: از نظر اهمیت موضوع از دبیر کمیسیون اقتصاد دولت درخواست کردیم که این موضوع در کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق تهران مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه در جلسه بعدی بررسی لایحه مورد نظر کمیسیون اعلام شود که این درخواست مورد موافقت قرار گرفت.

امیری ادامه داد: حذف این تبصره به معنای آن است که تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و قطار نیز همانند تشریفات سایرکالاها خواهد بود. در حالی که مطمئنا میان این وسایل نقلیه و سایر کالاها تفاوت عمده‌ای وجود دارد و باید برای آنها تسهیلات خاصی قائل شد. امیری تاکید کرد: شایسته است این تبصره به قوت خود باقی بماند تا در آیین‌نامه اجرایی این قانون تسهیلات لازم لحاظ شود.