مجلس مخالفت کرد
گزینه چهارم وزارت علوم هم خط خورد
گروه خبر- زینب موسوی:سرانجام مخالفت‌های نمایندگان، به نتیجه رسید؛ نتیجه‌ای که بر اساس فضای مجلس حتی در اولین دقایق معرفی چهارمین وزیر پیشنهادی علوم، قابل پیش‌بینی بود. نمایندگان باز هم برای «اعتماد» به گزینه دیگر حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم «نه» گفتند تا علاوه بر اینکه ماجرای بی‌وزیر ماندن آن ادامه می‌یابد، این وزارتخانه در تعدد وزیران پیشنهادی و سرپرستان نیز، بی‌نظیر باشد.
مجلس به «دانشآشتیانی» چهارمین وزیر پیشنهادی علوم رای اعتماد نداد
«نه» مجلس به چهار گزینه پیشنهادی روحانی
در جلسه دیروز رای اعتماد به «فخرالدین احمدی دانشآشتیانی» وزیر پیشنهادی دولت یازدهم اما، بیش از آنکه نام او در اظهارات مخالفان تکرار شود، اصطلاح «آقای رئیس‌جمهور» شنیده می‌شد؛ موضوعی که به نظر، جلسه رای اعتماد را به فضایی برای نقد اقدامات حسن روحانی در انتخاب افراد برای این وزارتخانه و اعتراض به او تبدیل کرد. حال آنکه دامنه دار شدن این اعتراضات به حسن روحانی تا جایی پیش رفت که علی مطهری که این بار در قامت موافق وزیر پیشنهادی پشت تریبون رفت زبان حال نمایندگان مجلس را معرفی وزیر از سوی آنان خواند و گفت: «زبان حال ما نمایندگان این است که ما وزیر را معرفی کنیم و دولت آن را تایید کند، درست عکس آنچه که در قانون دیده شده است.» در این میان آنچه بیش از هر موضوعی وزن نقد مخالفان را سنگین تر از حمایت حامیان دانشآشتیانی کرد، انتساب گزینه دولت به حوادث سال ۸۸ بود؛ موضوعی که پیش از این بارها از سوی دولتی‌ها به‌ویژه دانشآشتیانی رد شده بود و به نظر می‌رسد این موضوع از منظر نمایندگان می‌تواند توانایی‌های علمی و عملی افراد را تحت‌الشعاع قرار دهد و کمرنگ کند چه آنکه در جلسه دیروز رای اعتماد به وزیر پیشنهادی، تنها موضوعی که از سوی مخالفان با جدیت مورد بررسی قرار نگرفت، عملکرد و سوابق علمی و اجرایی دانشآشتیانی بود. بر اساس گزارش «ایرنا» از جلسه رای اعتماد، سید حسین نقوی حسینی یکی از مخالفان دانشآشتیانی با تاکید بر این نکته که حلقه معرفی شده برای وزارت علوم، هیچ بویی از اعتدال نبرده اند، گفت: «این‌ها افراطی‌ترین افراد یک جناح سیاسی هستند، همه آنها عضو شورای مرکزی حزب مشارکت هستند.»
این موضوعی بود که علیرضا زاکانی نیز در اظهارات خود در مخالفت با وزیر پیشنهادی به آن اشاره کرد و سپردن مدیریت آموزش عالی و دانشگاه‌ها را به آنچه او، فعالان فتنه سال ۸۸ و عناصر افراطی می‌خواند، بر خلاف مصالح کشور معرفی کرد. زاکانی در شرایطی این سخنان را مطرح کرد که علی مطهری در توضیح منتسب کردن افراد به حوادث سال ۸۸ تاکید کرده بود: «ما با این کار انقلابیون اصلی را به دو بخش تقسیم کرده و القای تفرقه می‌کنیم.» انتساب دانشآشتیانی به حوادث سال ۸۸ و نیز حزب مشارکت که پیش از جلسه رای اعتماد، در فضای رسانه‌ای و در اظهار نظرها نیز مطرح شده بود به اندازه‌ای بود که حسن روحانی در دفاعیات خود از دانشآشتیانی تاکید کرد که وفاداری به نظام، رهبری و قانون اساسی مهم است نه سوابق سیاسی. رئیس‌جمهوری که برای دفاع از گزینه پیشنهادی‌اش به بهارستان رفته بود، اعلام کرد: «برای من مهم نیست فرد سوابق سیاسی‌اش کدام حزب است، مهم وفادار بودن وی به انقلاب، نظام اسلامی، رهبری انقلاب، قانون اساسی و خدمت به مردم است.»
حسن روحانی از «اخلاق» به عنوان بالاترین خط قرمزها یاد کرد و گفت: «ما باید معیارهای دینی و اخلاقی را مدنظر داشته باشیم، ما نمی‌گذاریم اخلاق خدشه دار شود.» مخالفان که غیر از موضوع ارتباط دانشآشتیانی با حوادث سال ۸۸ و عضویت او در حزب مشارکت، به نقد او نپرداخته بودند، دولت را به دلیل آنچه تعامل ضعیف با مجلس در معرفی گزینه‌های وزارت علوم می‌خواندند، مورد انتقاد قرار دادند. جعفر عزیزی اولین مخالف دانشآشتیانی در جلسه رای اعتماد در این باره خطاب به روحانی گفت: «آقای رئیس‌جمهور، معاون پارلمانی شما در چند روز اخیر در رابطه با وزیر پیشنهادی و رویکرد مجلس، انبوه مصاحبه‌هایی را انجام داده است، حال ما این سوال را داریم که آیا وی برای وصل کردن آمده یا اینکه با مصاحبه‌ها به دنبال فصل کردن است؟»
تعامل ضعیف دولت با مجلس موضوعی است که نه تنها مخالفان دولت که حامیان آن در مجلس نیز از آن یاد کرده و آن را یکی از اصلی‌ترین دلایل رای عدم اعتماد دوباره به گزینه دیگر دولت برای تصدی وزارت علوم می‌دانند.
حال آنکه حسن روحانی دیروز در شرایطی که تماس و نزدیکی مجلس و دولت را همواره مطلوب خواند ابراز امیدواری کرد که فرصت‌های آینده عمدتا برای همفکری و تعاون برای رفع مشکلات اساسی مردم به‌ویژه در زمینه مسائل اقتصادی، اشتغال، رشد و توسعه کشور، تعالی، اخلاق و فرهنگ در جامعه باشد.
این موضوع تنها محور مخالفت‌ها با روحانی نیست؛ از سوی دیگر مخالفان بر این باورند که روحانی وزیران پیشنهادی را در سایه برخی گروه‌های سیاسی و تحت فشار آنان انتخاب می‌کند. این موضوع اما دیروز با تکذیب صریح رئیس‌جمهوری مواجه شد. او با اشاره به این موضوع تاکید کرد که برخلاف آنچه برخی از رسانه‌ها می‌گویند من در انتخاب وزیر تحت فشار هیچ گروه سیاسی یا شخصیتی نه بوده‌ام و نه هستم. او در این باره تاکید کرد: «من کسی نیستم که در این زمینه‌ها فشارپذیر باشم و بخواهم به خاطر نظر گروهی یا فشار گروهی انتخابی را انجام دهم.»
روحانی: اصولگرایان دانشآشتیانی را به من معرفی کردند
رئیس‌جمهوری که برای معرفی دانشآشتیانی، به دلیل آنچه انتخاب وزیران پیشنهادی وزارت علوم تحت فشار برخی گروه‌های سیاسی به‌ویژه اصلاح‌طلبان خوانده می‌شود، مورد انتقاد قرار گرفته بود، دانشآشتیانی را معرفی شده ازسوی اصولگرایان خواند. او در بیان ویژگی‌های شخصیتی چهارمین گزینه پیشنهادی، دانشآشتیانی را شخصیتی علمی و خدمتگزار این نظام در دفاع مقدس معرفی و تاکید کرد: « اولین کسانی که فخرالدین احمدی دانشآشتیانی را برای این وزارتخانه به من معرفی کردند، دوستان قدیمی ایشان بودند که اتفاقا دوستان پروپاقرص اصولگرای ما بودند، در وهله اول هیچ فرد اصلاح‌طلبی با من صحبت نکرد.» روحانی که دانشآشتیانی را آشنا با وزارتخانه علوم معرفی کرد، در ادامه گفت: «اگر چه از نظر من اصولگرا و اصلاح‌طلب هر دو فرزندان این انقلابند و فرقی بین این حزب و آن حزب نیست، هر کسی که به جمهوری اسلامی ایران، به انقلاب اسلامی ایران، قانون اساسی، رهبری، منافع، مصالح ملی و خدمت به مردم معتقد است برای ما محترم است.»
به گفته رئیس‌جمهوری، در این مورد باید تنور یا صحنه گرم شود؛ مهم این است که نانی خارج شود و آن نان هم باید نانی باشد که مردم بتوانند ارتزاق کنند والا بین این جناح و آن جناح فرقی نیست.
علی مطهری: دوست دانای انقلاب باشید
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس از مدافعان دانشآشتیانی در جلسه رای اعتماد دیروز بود؛ موضوعی که می‌تواند ادعای افراطی بودن وزیر پیشنهادی یا تحت فشار بودن روحانی برای انتخاب او از سوی برخی گروه‌های اصلاح‌طلب را زیرسوال ببرد؛ به هر روی این نماینده مجلس در دفاعیات خود با اشاره به فعالیت‌های خود در طراحی استیضاح وزیر کشور اسبق، استیضاح وزیر کار اسبق و سوال از رئیس‌جمهوری سابق گفت: «در مورد دوم قانون‌گریزی و در مورد سوم هم که سوال از رئیس‌جمهوری بود مساله قانون‌ستیزی مطرح بود و رئیس‌جمهوری وقت به صراحت اعلام کرد قانونی را که من خودم تشخیص دهم با قانون اساسی منطبق نیست اجرا نمی‌کنم یعنی مجلس یک ساعت هم نباید به چنین کسی اجازه ماندن در این مسند بدهد.»
مطهری در شرایطی محورهای مخالفت مخالفان را یکی پس از دیگری مورد انتقاد قرار می‌داد که تاکید کرد: «نگرانی‌های فرهنگی درباره دانشآشتیانی در حداقل است و بلکه وجود ندارد.»
اوبا بیان اینکه ما مسائل فتنه را مطرح می‌کنیم بدون آنکه شرایط آن روز را در نظر بگیریم، تاکید کرد: «دوست دانای انقلاب باشید و کاری کنیم اصولگرایان معتدل و اصلاح‌طلبان معتدل با هم کار کنند، همان شعار اولیه دولت است که البته چندان در آن موفق نبوده است.»
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نگرانی از وضع دانشگاه‌ها را چندان موجه ندانست و تاکید کرد: «در طول یک سال‌و نیم گذشته که از عمر دولت گذشته است چه مشکلی داشته‌ایم؟ نشاط سیاسی و علمی در دانشگاه‌ها ایجاد شده است. این که چند شعار هم بدهند، این طبیعت دوره جوانی است و ما نباید به سمتی برویم که احساس خفقان ایجاد شود.»
دست بسیجیان را می‌بوسم
در ادامه جلسه دیروز، دانشآشتیانی در بیان دفاعیات خود با ابراز تاسف از اینکه در جلسه رای اعتماد بیشتر مسائل حاشیه‌ای مطرح شد، تاکید کرد که علاقه‌مندم از این تریبون هدف خودم را در توسعه علمی کشور تشریح کنم. او علاوه بر برنامه‌های خود برای آموزش عالی، با تاکید بر اینکه حاشیه‌ها، دانشگاه را تبدیل به باشگاه سیاسی می‌کند، در پاسخ به برخی اطلاعات مطرح شده درباره اظهارنظر او درباره بسیج دانشجویی گفت: «دست تمام بسیجیان را می‌بوسم. من نمی‌دانم با چه زبانی باید بگویم کسی که چنین کارهایی را کرده است می‌تواند مخالف بسیج باشد؟ من خودم بسیجی‌ام و دست همه بسیجیان را می‌بوسم اما باید ببینیم چه کسی خدمتگزار بسیج است؟ و چه کسی و با چه روشی به بسیج خدمت می‌کند؟» به گفته دانشآشتیانی، در آن مقطع عنوان کردم که اگر پایگاه بسیج داخل دانشگاه شود، اعتبار بسیج لطمه می‌بیند نه اینکه مخالف بسیج باشم زیرا ممکن بود تقابلی رخ دهد. او درباره برخی شبهات مطرح شده گفت: «عنوان می‌کنند که من در حلقه‌ای هستم ولی می‌گویم من، دانشآشتیانی شخصیتی مستقل هستم و عملکرد من این موضوع را نشان می‌دهد.»
حاشیه‌هایی در متن
جلسه رای اعتماد به چهارمین وزیر پیشنهادی دولت روحانی برای وزارت علوم در شرایطی برگزار شد که می‌توان گفت حواشی کمتر از متن نبود؛ این حواشی بیش از هر چیز در سخن مخالفان به چشم می‌خورد؛ تا جایی که دانشآشتیانی در آغاز دفاعیات خود از اینکه جلسه رای اعتماد بیشتر حول مسائل حاشیه‌ای گذشت، ابراز تاسف کرد. پخش فیلم حین اظهارات علیرضا زاکانی از مخالفان دانشآشتیانی، از این دست حاشیه‌ها است؛ این به گمان، یکی از همان اسنادی است که مخالفان روزهای پیش از رای اعتماد از آن سخن گفته و وعده رو شدن آن را داده بودند. زاکانی در زمان پخش فیلم مذکور که جمعی را در یک مسجد در دانشگاه امیرکبیر نشان می‌داد گفت: این فیلم نشان می‌دهد که وزیر پیشنهادی علوم نه تنها حضور در تجمعات سال ۸۸ داشته بلکه از گردانندگان فتنه بوده است. زاکانی در توضیح این فیلم که به صورت بی‌صدا در حال پخش شدن بود توضیح داد: «حضور دانشآشتیانی در جمع شعاردهندگان که فیلم آن در زمان آقای میلی‌منفرد منتشر شد کتمان بحث فتنه را برملا می‌کند.»
زاکانی همچنین در سخنان خود به مدرسه مفید که وزیر پیشنهادی علوم ۲۰ سال مدیرعامل آن بود اشاره کرد و آن را تنها مدرسه‌ای معرفی کرد که روز قدس از مدرسه راهپیمایی به راه انداخت تا دانش‌آموزان شعار «نه غزه نه‌لبنان» سر دهند. زاکانی در شرایطی مدعی این ماجرا شد که دانشآشتیانی در دفاعیات خود آن را رد و تاکید کرد که این مدرسه همان مدرسه‌ای است که فرزند محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و وزیر علوم دولت اول محمود احمدی‌نژاد و بسیاری دیگر از نمایندگان در آن تحصیل کرده‌اند.
از سوی دیگر جعفر عزیزی نیز که در مخالفت با دانشآشتیانی پشت تریبون رفته بود با طرح سوالی از این گزینه دولت گفت: «آقای وزیر محترم، اطلاعاتی که ما داریم جنابعالی فرزندانتان یکی در اسپانیا، یکی در مالزی و یکی در کانادا است.» جعفری این بار خطاب به حسن روحانی گفت: «آقای رئیس‌جمهور بزرگوار، خیلی از این دوستانی که معرفی می‌کنید ظاهرا خانواده‌هایشان دوست ندارند در این مملکت زندگی کنند.»
از دیگر حواشی جلسه دیروز پخش کاغذهایی با محتوای نامعلوم در صحن علنی بود که اغلب از سوی برخی چهره‌های منتسب به جبهه پایداری در میان نمایندگان توزیع می‌شد. هرچند توزیع این‌گونه کاغذها در جلساتی این چنین به عادت برخی افراد تبدیل شده است. با این همه جلسه دیروز به کام چهارمین وزیر پیشنهادی رقم نخورد؛ فخرالدین احمدی دانشآشتیانی از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در جلسه تنها ۷۰ رای موافق نمایندگان را کسب کرد و وی نیز از راه‌یابی به دولت یازدهم بازماند. در این رای‌گیری، ۱۷۱ نماینده رای مخالف و ۱۶ نماینده رای ممتنع دادند. پس از آنکه جعفر میلی‌منفرد به‌عنوان اولین گزینه این وزارت نتوانست رای اعتماد مجلسی‌ها را به دست آورد، حسن روحانی، جعفر توفیقی را به‌عنوان سرپرست وزارت علوم برگزید. پس از او مجلس به رضا فرجی‌دانا به عنوان اولین وزیر علوم کابینه یازدهم رای اعتماد داد که این اعتماد دیری نپایید. نمایندگان مجلس با استیضاح او، ماندن او در وزارت علوم را به صلاح ندانستند؛ موضوعی که به گمان برخی بی‌ارتباط با پرونده اعطای بورسیه‌های غیرقانونی و افشای کلیات موضوع از سوی فرجی‌دانا نبوده است. اهمیت این موضوع تا آنجا است که روحانی با انتقاد از برکناری فرجی‌دانا به موضوع بورسیه‌ها اشاره کرد و گفت: «ما ادراک ما البورسیه.» با این همه، محمدعلی نجفی، سرپرستی وزارت علوم را با دستور رئیس‌جمهوری پذیرفت تا کلید این وزارتخانه را به وزیر بعدی بسپارد. با وجود آنکه روحانی، محمود نیلی احمدآبادی و فخرالدین احمدی دانشآشتیانی را در مدت سرپرستی نجفی برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی کرد اما با عدم اعتماد مجلسی‌ها به این دو، وزارت علوم همچنان بی‌وزیر مانده است. با توجه به آنکه فردا موعد سرپرستی نجفی به پایان می‌رسد، انتخاب سرپرست برای این وزارتخانه موضوعی است که در دستور کار حسن روحانی قرار می‌گیرد و تکلیف آن فردا روشن خواهد شد.
مهلت سرپرستی محمدعلی نجفی در وزارت علوم فردا به پایان می‌رسد
سرنوشت وزارتخانه در ابهام
گروه خبر: فردا مهلت سه ماه سرپرستی وزارت علوم به پایان می‌رسد. وزارتخانه‌ای که روز گذشته برای چهارمین بار با رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهوری روبه روشد و حالا موضوع سرپرستی مجدد این وزارتخانه با مشکل قانونی مواجه شده است.
نمایندگان مجلس در جلسه ۲۹ مردادماه خود رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم را استیضاح و برکنار کردند. پس از آن رئیس‌جمهوری محمود نیلی احمدآبادی را به‌عنوان گزینه جدید حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی کرد که او نیز هفتم آبان، موفق به کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشد. نمایندگان مجلس در ابتدای تشکیل کابینه حسن روحانی، نیز به جعفر میلی‌منفرد، وزیر پیشنهادی علوم، رای اعتماد نداده بودند. دیروز اما مجلس یک بار دیگر به فخرالدین احمدی دانشآشتیانی چهارمین وزیر پیشنهادی روحانی رای نداد. با مخالفت مجلس با وزیر پیشنهادی جهت تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، چگونگی اداره این وزارتخانه با ابهام روبه‌رو شده است. در این بین هرچند برخی از نمایندگان معتقدند تمدید مهلت سرپرستی نیازمند حکم حکومتی ازسوی رهبر معظم انقلاب است؛ اما در مقابل برخی از حقوقدانان بر این نظرند که با منقضی شدن مدت سه ماهه سرپرستی این وزارتخانه، اداره امور وزارتخانه خود به خود برعهده رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد. همچنین برخی نیز براین نظرند که رئیس‌جمهور می‌تواند یک بار دیگر حکم سرپرستی این وزارتخانه را تمدید کند. بنابر اصل ۱۳۵ قانون اساسی: وزرا تا زمانی که عزل نشده‌اند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس‌جمهور تسلیم می‌شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. بر این اساس قانون درمورد سرپرستی مجدد وزارت علوم مسکوت است.
در همین ارتباط به گزارش خبر آنلاین، پیش از این هم مواردی مشابه وجود داشته که با حکم حکومتی حل شده است. همچنان که با پایان یافتن مهلت سرپرستی علی نیکزاد در وزارت راه، رئیس‌جمهور وقت از رهبر معظم انقلاب در خواست تمدید این دوره را کرد که ایشان بنابر مصلحت، با حکم حکومتی، سرپرستی نیکزاد را تا پایان خرداد ۱۳۹۰ تمدید کردند. همچنین سه سال پیش از آن نیز، با پایان مهلت سرپرستی حسین صمصامی بر وزارت اقتصاد، احمدی‌نژاد از رهبر معظم انقلاب درخواستی مشابه کرده بود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد در صورت رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی دولت اعتدالگرا، راه پیش رو، درخواست صدور حکم حکومتی از رهبر معظم انقلاب است.
به هر حال روز گذشته بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، ازجمله نمایندگانی بود که پس از رای عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم گفت: «براساس قانون و با توجه به عدم موافقت نمایندگان مجلس با سه وزیر پیشنهادی، تمدید مهلت سرپرستی نیازمند حکم حکومتی از سوی رهبر معظم انقلاب است.» از سوی دیگر مشاور عالی دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی و تفسیر اصل ۱۳۵ درباره ادامه سرپرستی وزارتخانه بیش از سه ماه مسکوت است، گفت: این امر، جزو اختیارات ولی فقیه است. «عباسعلی کدخدایی» در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت: شخص رئیس‌جمهوری می‌تواند چنین درخواستی کند، در آن صورت رهبر معظم انقلاب به این موضوع ورود می‌کنند. وی ادامه داد: در اصل ۱۳۵ قانون اساسی تصریح شده است که رئیس‌جمهوری باید برای وزارتخانه‌هایی که سرپرست ندارند، برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند، بنابراین، بیشتر از سه ماه فردی نمی‌تواند سرپرستی این وزارتخانه را برعهده بگیرد. وی افزود: در دولت گذشته این مساله پیش آمد و از شورای نگهبان سوال شد که اگر بعد از چند بار معرفی وزیر، رای اعتماد مجلس کسب نشود چه اقدامی باید انجام شود؟ این شورا تفسیری که داشت تنها سه ماه را دولت یا رئیس‌جمهور می‌تواند استفاده کند اما بعد از آن نه قانون اساسی و نه تفسیر سخنی نگفته است.
اما برخی حقوقدانان براین نظرند که از این به بعد سرپرستی وزارت علوم برعهده رئیس‌جمهور است. نعمت‌احمدی حقوقدان در گفت‌وگو با «ایسنا» در این باره گفت: با منقضی شدن مدت سه ماهه سرپرستی این وزارتخانه، اداره امور وزارتخانه خودبه‌خود بر عهده‌رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: بعد از مدت سه ماه امکان تعیین سرپرست وجود ندارد، ولی چون مسوولیت هیات وزیران به عهده رئیس‌جمهور است با استنباط از اصول ۱۳۴ و ۱۳۵ قانون اساسی رئیس‌جمهور تا هر زمانی که بخواهد اداره امور این وزارتخانه را به عهده می‌گیرد.
برخی حقوقدانان، البته نظر دیگری دارند. دکتر محمد هاشمی حقوقدان می‌گوید: «طبق قانون رئیس‌جمهوری نمی‌تواند سرپرست وزارت علوم شود. دولت باید برای این وزارتخانه سرپرست جدید به مدت ۳ ماه معرفی کند. این خلاف قانون است که رئیس‌جمهوری سرپرست وزارتخانه‌ای شود و اگر در دولت‌های قبل این موضوع اجرا شده، رئیس آن دولت خلاف قانون انجام داده است.» به گزارش خبر آنلاین وی تاکید می‌کند: «با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی ابتکار عمل با رئیس‌جمهوری است، بنابراین محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، پس رئیس‌جمهوری در تعیین سرپرست محدودیتی ندارد. در حال حاضر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری توسط محمدعلی نجفی به صورت سرپرست اداره می‌شود و در ۲۹ آبان ماه، (فردا) مهلت قانونی برای حضور وی در این سمت به پایان می‌رسد.»
ارسال نظر