در تاثیر تحریم‌ها اغراق شد
دکترسعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی صنعت خودرو را نمی‌توان از کل اقتصاد ایران جدا دانست، در واقع اقتصاد ایران به هر سمتی که حرکت کند صنعت خودرو نیز به همان سمت می‌رود. همین حالا هم با وجود روشن نشدن تکلیف پرونده هسته‌ای، می‌توان گفت هر اتفاقی که تاکنون برای صنعت خودرو رخ داده بیشتر متاثر از اقتصاد کلان کشور بوده است؛ اما به هر حال به عقیده بنده، بازگشت به شرایط پیش از آغاز مذاکرات در دولت یازدهم غیرممکن است و به آن شدت نخواهد بود زیرا دیگر آن اجماع بین‌المللی برای تدوام تحریم‌ها وجود ندارد ضمن اینکه اراده‌ای نیز در داخل کشور وجود ندارد که جامعه بین‌المللی را علیه جمهوری اسلامی متحد کند.
دکترسعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی صنعت خودرو را نمی‌توان از کل اقتصاد ایران جدا دانست، در واقع اقتصاد ایران به هر سمتی که حرکت کند صنعت خودرو نیز به همان سمت می‌رود. همین حالا هم با وجود روشن نشدن تکلیف پرونده هسته‌ای، می‌توان گفت هر اتفاقی که تاکنون برای صنعت خودرو رخ داده بیشتر متاثر از اقتصاد کلان کشور بوده است؛ اما به هر حال به عقیده بنده، بازگشت به شرایط پیش از آغاز مذاکرات در دولت یازدهم غیرممکن است و به آن شدت نخواهد بود زیرا دیگر آن اجماع بین‌المللی برای تدوام تحریم‌ها وجود ندارد ضمن اینکه اراده‌ای نیز در داخل کشور وجود ندارد که جامعه بین‌المللی را علیه جمهوری اسلامی متحد کند. تصور من این است که با پیش آمدن هر سناریویی پس از مذاکرات هسته‌ای، احتمال اینکه شرایط اقتصادی ایران به حالت نیمه دوم سال ۹۱ یا نیمه اول سال ۹۲ بازگردد غیرممکن است.
در بهترین حالت اگر فرض کنیم مذاکرات هسته‌ای با موفقیت به نتیجه برسد، در نخستین گام شاهد اثر روانی مثبت آن خواهیم بود و بازتاب این اثر نیز در نرخ ارز خود را نشان خواهد داد. پیش‌بینی بنده این است که نرخ ارز تا ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. از سویی سرعت و حجم معاملات در بازاری مانند خودرو، مسکن، بورس و... با افزایش همراه خواهد بود زیرا قطعا گروه‌هایی از مردم در انتظار روشن شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای و اعلام نتایج آن هستند تا بر اساس آن تصمیمات اقتصادی خود را عملی کنند.
بنابراین با رخ دادن این اتفاقات شاهد خروج از رکود تولید و بازار با سرعت بیشتری خواهیم بود، اتفاقی که قطعا صنعت خودرو از آن جدا نخواهد بود. با مثبت بودن نتایج مذاکرات قطعا حجم سرمایه‌گذاری‌ها هم نسبت به میزانی که اکنون در جریان است با افزایش همراه خواهد شد، به این ترتیب این‌طور پیش‌بینی می‌شود که در نخستین گام پس از توافق احتمالی در مذاکرات هسته‌ای، بازار خودرو همگام با سایر بازارها به حرکت در بیاید، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در آن بیشتر شود و در مجموع این اتفاقات در ۳ ماه انتهایی امسال و سال ۹۴ شاهد رشد اقتصادی بیشتری خواهیم بود و این رشد به مرور ادامه پیدا خواهد کرد.
با تمام این تفاسیر و با تمام پیش‌بینی‌هایی که از بهبود فضا پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای وجود دارد، من فکر می‌کنم عمدا یا سهوا در مورد اینکه اگر توافق هسته‌ای انجام شود چه اثرات مثبتی در صنعت خودرو در پی خواهد داشت تا حدودی اغراق می‌شود.
به عقیده من هرچند مثبت بودن نتایج مذاکرات هسته‌ای در بهبود شرایط کشور تاثیرگذار و تعیین‌کننده خواهد بود اما به هر حال سمت و سوی اقتصاد کشور را شرایط داخلی کشور تعیین می‌کند، در واقع تاثیر شرایط بین‌المللی بر اقتصاد کشور به این صورت است که می‌تواند به آن سرعت دهد یا آن را کندتر کند اما نمی‌تواند خیلی تاثیرگذار باشد. برای اثبات این مدعا نیز می‌توانم به ریشه بحران‌های اقتصادی فعلی اشاره کنم که به سال‌های ۸۴ و ۸۵ بازمی‌گردد. بنابراین نباید در رابطه با آثار مثبت لغو تحریم‌ها اغراق کرد و فکر کرد تمام مشکلات صنعت و اقتصاد کشور پس از لغو تحریم‌ها یکشبه حل خواهند شد زیرا مشکلات داخلی اقتصاد کشور عمیق است و با لغو تحریم‌ها از بین نمی‌رود و بیشتر به مدیریت داخلی نیاز دارد.
من فکر می‌کنم تحریم‌ها فقط مشکلات داخلی را روشن‌تر کردند، ضمن اینکه در دولت قبل تمام اتفاقات بد پشت تحریم‌ها پنهان شد، به این ترتیب این‌طور تصور شد که تحریم‌ها چقدر اثرگذارند در شرایطی که در واقع این‌طور نبود.
اما نقطه مقابل لغو تحریم‌ها، به نتیجه نرسیدن مذاکرات یا تشدید تحریم‌ها است. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد شرایط برای ما فقط اندکی سخت‌تر می‌شود. به هر حال ما با این شرایط تحریمی آشنا هستیم و اصولا اقتصاد ما تحریم‌پذیر است. حالت سوم نیز ادامه تحریم‌ها با همین شرایط فعلی است که در این صورت نیز به هر حال در نیمه دوم امسال کج‌دار و مریز می‌توانیم به رشد اقتصادی دست پیدا کنیم. اما به هر حال در هر سه حالت برای صنعت خودرو و اقتصاد ایران رشد قابل پیش‌بینی است. برای رشد اقتصادی در حالت لغو تحریم‌ها رشد ۵ تا ۶ درصدی قابل تصور است.
اما اگر توافق حاصل نشود و به همین شکل ادامه پیدا کند و تشدید هم نشود، رشدی بین ۳ تا ۴ درصد خواهیم داشت و چنانچه تحریم‌ها شدت پیدا کنند حداقل بین ۲ تا ۳ درصد رشد را تا ۱۵ ماه آینده به ثبت خواهیم رساند.
در رابطه با صنعت خودرو فکر می‌کنم این صنعت در حالت لغو کامل تحریم‌ها به دلیل افزایش تقاضا در بازار با سرعت بیشتری از رکود خارج شود اما اگر تحریم‌ها به حالت فعلی باقی بماند یا حتی تشدید هم شود، طبق برنامه‌ها، تولید امسال به تیراژ یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی خواهد رسید. در نهایت به نظر می‌رسد چنانچه شرایط تحریم‌ها تسهیل شود تولیدات خودروسازان در سال آینده به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه نیز برسد و در نقطه مقابل نیز در سال آینده تولید کمتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه نخواهد بود. نشانه درست بودن این پیش‌بینی‌ها در رابطه با میزان تولید نیز این است که ما در ۱۴ ماه گذشته با وجود ادامه داشتن تحریم‌ها علیه کشور، بیش از ۷۰ درصد رشد تولید در صنعت خودرو داشته‌ایم بنابراین این میزان رشد تولید در آینده نیز حفظ خواهد شد.
اما به هر حال چنانچه تحریم‌ها لغو شوند، شرکای خارجی می‌توانند به ما تکنولوژی تولید، ماشین‌آلات جدید، مواد اولیه و قطعات بهتری برسانند. به این ترتیب قیمت تمام شده برای تولیدات خودروسازان کمتر می‌شود و از طرفی کیفیت افزایش پیدا می‌کند.
این اتفاقات در حالی قابل تصور است که در نهایت رشد تولیدات خودروسازان با ادامه پیدا کردن تحریم‌ها نیز ضربه چندانی نخواهد خورد زیرا با همین شرایط سخت بین‌المللی ما موفق به ثبت رشد تولید شدیم و قطعا امسال از یک میلیون دستگاه عبور خواهیم کرد.
در این میان با ادامه پیدا کردن تحریم‌ها بحث کیفیت با سختی بیشتری پیش خواهد رفت و از سویی می‌توان این انتظار را داشت که حضور چینی‌ها در صنعت خودرو بیشتر شود اما در نهایت به نظر می‌رسد چشم‌انداز توافق هسته‌ای از چشم‌انداز عدم توافق هسته‌ای روشن‌تر است.
ارسال نظر