با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق ضمانت صادرات، ظرفیت‌های بازار سرمایه تسهیل و به‌منظور توسعه صادرات غیرنفتی به‌کار گرفته خواهد شد. به گزارش «سنا»، بر‌اساس این تفاهم‌نامه که به امضای دکتر علی صالح آبادی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و دکتر طاهر شه حامد، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات رسید، صندوق مذکور خدماتی برای گسترش صادرات غیرنفتی توسط شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه خواهد داد.

طراحی و عملیاتی کردن ابزارهای جدید تامین مالی صادراتی با هدف تقویت صادرات بنگاه‌ها، تعیین نرخ کارمزد مناسب و قابل رقابت با سایر ضامنین به منظور جذب منابع بازار سرمایه به تامین مالی صادراتی و پذیرش تضامین صندوق توسعه در بازار سرمایه، به‌عنوان تضامین سیستم بانکی، از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است.

بر‌اساس این تفاهم‌نامه، همچنین طرفین درخصوص فراهم آوردن امکانات و زیرساخت‌های لازم به منظور جذب منابع در پروژه‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور در قالب منابع ارزی و تامین مالی پروژه‌های صادراتی، قبل از صدور کالا و خدمات، در قالب منابع ریالی ازطریق معرفی ابزارهای جدید مالی، توافق کردند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در همین خصوص، با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی، یکی از محورهای مهم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم‌رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و نیز از سیاست‌های محوری دولت برای خروج اقتصاد از رکود است، گفت: آمادگی داریم تا همه ظرفیت‌های بازار سرمایه را برای تحقق این مهم، به‌کار گیریم.

صالح‌آبادی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ کشور در بازار سرمایه حضور دارند که بسیاری از این شرکت‌ها، در زمینه صادرات کالا و خدمات فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: تلاش خواهد شد در چارچوب این تفاهم‌نامه و با همکاری صندوق ضمانت صادرات، شرایط برای تامین مالی بنگاه‌های صادراتی ازطریق طراحی و انتشار ابزارهای مالی جدید، تسهیل شود.

سخنگوی سازمان بورس همچنین گفت: صندوق ضمانت صادرات می‌تواند در نقش ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره‌نویسی، به تامین مالی شرکت‌های فعال در عرصه صادرات، کمک کند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات هم با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و نیز لایحه خروج از رکود دولت صادرات غیرنفتی است، گفت: صادرات، موتور رشد اقتصادی هر کشوری است و به‌طور حتم با تقویت آن، حرکت چرخ تولید در کشور افزایش خواهد یافت.

دکتر شه‌حامد انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با سازمان بورس را سرآغاز راه بزرگی برای توسعه صادرات در کشور اعلام کرد و افزود: بدون تردید با عملیاتی کردن ابزارهای جدید مالی در حوزه صادرات، می‌توان هزینه تامین مالی صادر‌کنندگان را کاهش داد تا زمینه افزایش چشمگیر صادرات در کشور مهیـا شود.

وی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته حدود ۵/۳۱ میلیارد دلار بوده است، اظهار کرد: تاکنون سهم بازار پول در تامین مالی این بخش، کمتر از ۱۰ درصد بوده است و قصد داریم با نگاه ویژه به بازار سرمایه، از ظرفیت‌های این بازار برای افزایش تامین مالی بخش صادرات غیرنفتی استفاده کنیم.

در بند ۱۰ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر لزوم حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات تاکید شده است. براساس این بند، باید ازطریق اقداماتی همچون تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم؛ گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز؛ تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات؛ برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه؛ استفاده از ساز‌و‌کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات درصورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات درمورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف، شرایط لازم را برای گسترش صادرات کالا و خدمات فراهم کرد.

دولت نیز در بند ۴-۲ سیاست‌های اقتصادی خود برای خروج غیرتورمی از رکود، بر توسعه صادرات غیرنفتی به منظور کاهش وابستگی اقتصاد به نفت؛ تنوع بخشیدن به منابع ارزی و کمک به رشد باثبات اقتصادی تاکید و تدوین سیاست‌های کوتاه‌مدت توسعه صادرات غیرنفتی را در دستور کار قرار داده است.