گروه بازار پول: ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی از زمینه‌ها و پیش‌نیازهای رشد اقتصادی، از افرادی که به آمارهای بانک مرکزی «شبهه» وارد می‌کنند، انتقاد کرد. سیف با تاکید بر اینکه هیچ کس نمی‌تواند در آمارهای بانک مرکزی اعمال سلیقه کند، تاکید کرد که حتی خود وی نیز، پیش از انتشار عمومی آمارها به آنها دسترسی ندارد و اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، بدون نیاز به گرفتن تایید از رئیس‌جمهور یا رئیس کل بانک مرکزی (روالی که به نظر می‌رسد در دوره قبلی وجود داشته است)، آمارها را به صورت عمومی منتشر می‌کند. این در حالی است که در ماه‌های اخیر و با انتشار آمارهای بانک مرکزی که از بهبود رشد اقتصادی و کاهش تورم حکایت داشت، برخی از منتقدان شبهه‌هایی را به آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی وارد کرده‌اند. همچنین در روزهای گذشته برخی از رسانه‌ها این شبهه را مطرح کرده بودند که بانک مرکزی پیش از انتشار علنی، آمارها را به شکل غیرعمومی منتشر می‌کند.

استخراج آمار براساس استانداردها

به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک‌مرکزی، در همایش فرصت‎های سرمایه‌گذاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی در همدان، با بیان اینکه یکی از پیش‌نیازها برای رشد مستمر، ایجاد «ثبات اقتصادی» است تا سرمایه‌گذار بتواند پیش‌بینی‌های لازم را در مورد آینده برای برنامه‌ریزی داشته باشد، نسبت به افزایش نرخ رشد اقتصادی فصل‌های بعدی سال (سه‌ماهه دوم به بعد) ابراز امیدواری کرد.سیف با بیان اینکه «هیچ‌کس نمی‌تواند در آمار بانک‌مرکزی اعمال سلیقه کند»، تاکید کرد: آمارهای تولیدشده همه بر مبنای روش‌های دقیق علمی است و برای اینکه هیچ شبهه‌ای نباشد، از رئیس‌جمهور اجازه گرفته‌ام که به محض اینکه اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی آمار را تولید کرد، بلافاصله روی سایت بانک مرکزی قرار گیرد. بنده نیز از طریق سایت از آخرین آمار مطلع می‌شوم؛ تولید دقیق و به‌موقع آمار اقتصادی به سرمایه‌گذار علامت می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی در اقتصاد را فراهم می‌سازد.

تک‌رقمی شدن تورم در سال ۹۵

سیف با اشاره به اینکه دولت یازدهم هدف را بر خروج از رکود توام با کنترل تورم تعیین کرده است، تصریح کرد: از این جهت قرار است سال ۹۵ سالی باشد که تورم تک‌رقمی شود و همه برنامه‌ها در این مسیر است؛ اما باید توجه کنیم که خروج از رکود بحث دیگری است و سیاست مجزا و متفاوتی را می‌طلبد که باید با ظرافت کامل اجرا شود تا لطمه‌ای به کنترل تورم وارد نسازد؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین مقوله‌هایی که اکنون در بانک مرکزی با آن مواجهیم این است که نظام بانکی چگونه می‌خواهد به صنعت و تولید تسهیلات بدهد تا بتواند به خروج از رکود کمک کند.سیف افزود: در ابتدای سال جاری، در مطالعه‌ای بررسی کردیم که با چه روش‌هایی می‌توانیم میزان تسهیلات بانکی را افزایش دهیم تا آثار سوء نداشته باشد. یکی از بحث‌ها این بود که بعضی از بانک‌ها در زمینه بنگاهداری، از ضابطه‌های بانک‌مرکزی عدول کرده‌اند و قرار شد حداکثر ظرف یک مهلت سه‌ساله، خود را با ضوابط بانک‌مرکزی تطبیق دهند. در ازای واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که متعلق به نظام بانکی است، منابع جدیدی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد تا از محل آن تسهیلات اعطا کنند.

منابع بانکی تحت‌الشعاع مطالبات معوق

رئیس‌کل بانک‌مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مطالبات معوق پرداخت و تصریح کرد: حجم زیادی از منابع نظام بانکی از گردش افتاده و تحت سرفصل مطالبات معوق غیرجاری قفل شده است. البته اینکه تصور شود این مطالبات عموما در نتیجه سوء جریانات یا فساد ایجاد شده‌اند، صحیح نیست. ممکن است مواردی هم باشد، اما عمدتا تحت‌تاثیر تحریم، شرایط اقتصادی و افزایش قیمت ارز این بنگاه‌ها نتوانستند در سررسید به تعهدات‌شان عمل کنند و تبدیل به مطالبات غیرجاری و سررسید گذشته شده و بعد خود این باعث شده است بانک‌ها سخت‌گیری‌هایشان تشدید شود و به فعالیت جاری تولید لطمه بخورد. کارگروهی موظف شده است تمام این پرونده‌ها را بررسی کند و در مواردی که سوء جریانی وجود دارد، نظام بانکی به سمت وصول منابع حرکت کند تا این منابع به توان اعطای تسهیلات کمک کند.

مبارزه با «شرکت‌های کاغذی» و «افراد تولیدی‌نما»

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: می‌خواهیم شتاب اقدامات و حرکت‌ها در نظام بانکی را افزایش دهیم؛ بنابراین باید منابع محدود تسهیلات نظام بانکی در مسیری که اثربخشی بیشتری دارد، مورد استفاده قرار ‌گیرد. رشد اقتصادی سه ماه اول امسال تحت‌تاثیر جهت‌گیری درست نظام بانکی کاملا منطقی است و با ادامه سیاست‌های صحیح، امیدواریم بتوانیم تحقق مجدد آن را در آینده تضمین کنیم.وی تاکید کرد: یکی از اقدامات انجام شده، این بود که برای تامین سرمایه در گردش اولویت تعیین شود. تجربه نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته تعدادی شرکت‌های کاغذی و افراد تولیدی‌نما امکانات تسهیلاتی نظام بانکی را تحت عنوان تولید، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و ... دریافت و سپس در سایر بخش‌ها مصرف می‌کردند. بسیاری از اقلام مطالبات غیرجاری نیز مربوط به همین مقوله است؛ بنابراین مقرر شده است به چنین تقاضاهایی به هیچ‌وجه جواب مثبت داده نشود و هر متقاضی تسهیلات در بدو مراجعه، صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را ارائه کند.

مکانیسم جدید اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری

سیف در ادامه سخنانش با اشاره به مکانیسم جدید تسهیلات در بخش سرمایه‌گذاری عنوان کرد: در روش جدید دریافت‌کننده تسهیلات ملزم است حداقل ۲۵ درصد از حجم سرمایه‌گذاری لازم را شخصا تامین کند چرا که سرمایه‌گذاران خرد که رقم سرمایه آنها ناچیز است، تعلق خاطری به پروژه ندارند و به محض بروز کمترین نوسان، آن را رها می‌کنند.رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر این نکته که منابع بانک، سرمایه‌گذار و دولت متعلق به کشور است و باید به صورت مطلوب از آن استفاده شود، افزود: با اتخاذ تدابیر صحیح و کارشناسانه سعی می‌شود در مسیر درست حرکت شود و همان‌طور که اشاره شد سال ۹۳ و ۹۴ اولویت اول تامین سرمایه در گردش خواهد بود و در مرحله بعد تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد.