افزایش درآمد به جای کاهش هزینه

دکتر محمدعلی کاشفی استاد مدعو اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با کاهش حدودا ۳۰ درصدی قیمت جهانی نفت خام در ماه‌های اخیر که به دو علت کاهش تقاضای جهانی و افزایش عرضه بوده است و با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته و چشم‌انداز بازار نفت خام در سال ۲۰۱۵ و همچنین احتمال پایین کاهش موثر سطح تولید از سوی کشورهای عضو اوپک، به نظر می‌رسد دولت در سال آینده با افزایش حداقل ۵ درصدی کسری بودجه مواجه خواهد شد. سازمان اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش ماه نوامبر خود، قیمت نفت خام برنت دریای شمال را در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۵/۸۳ دلار در هر بشکه تخمین زد. با توجه به اینکه قیمت نفت خام ایران کمی پایین‌تر از قیمت برنت بوده و اکنون نیز کشورها تخفیف‌های ویژه‌ای برای حفظ مشتریان و سهم بازار خود ارائه می‌دهند، به نظر می‌رسد در حالت خوش‌بینانه، قیمت نفت خام کشورمان در سال ۲۰۱۵ به‌طور متوسط چیزی حدود ۷۶ تا ۷۸ دلار در هر بشکه باشد. ضمن آنکه بلومبرگ روز دوشنبه ۲۶ آبان تخمین زد که تعادل بودجه ایران با قیمت نفت‌خام ۱۴۶ دلار در هر بشکه محقق خواهد شد.

به نظر بنده دولت، در کوتاه‌مدت، باید برای جبران کسری بودجه خود به فکر افزایش درآمدهای خود باشد و بحث کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی، آنچنان قدرت مانوری به دولت نخواهد داد.

درخصوص راهکارهای افزایش درآمد نیز هم اکنون بهترین فرصت است که دولت، دو مورد از عمده‌ترین عدم کارآیی‌های موجود در اقتصاد ایران را هدف قرار دهد: قیمت حامل‌های انرژی و بازار دونرخی ارزهای خارجی. دولت می‌تواند در قالب مرحله بعدی هدفمندی یارانه‌ها و از ابتدای سال ۹۴ به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با شیبی متناسب با تغییرات بازار نفت خام بپردازد. ضمن آنکه بهترین شرایط برای یکسان‌سازی قیمت ارز و حذف قیمت‌های نامتعادل مرکز مبادلات ارزی، ایجاد شده است. به اعتقاد من، این دو راهکار، منابع درآمدی بسیار مناسبی را در جهت تعدیل بودجه در اختیار دولت قرار می‌دهد و از طرف دیگر اقتصاد ایران را به لحاظ ساختاری، بهره‌ورتر می‌سازد. البته نحوه اجرای آنها نیاز به مطالعه بیشتر دارد.

نکته مهم در این بین این است که دولت هرگز نباید در خصوص جبران کسری بودجه احتمالی خود دست به چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی بزند که این امر باعث افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد و تمامی تلاش‌های قابل تحسین تیم اقتصادی دولت تا به اینجای کار را به باد خواهد داد. البته من تقریبا اطمینان دارم که دولت و مشاوران اقتصادی زبده رئیس‌جمهور هرگز به سراغ این راهکار نخواهند رفت و دولت نیز بارها به‌طور رسمی اعلام کرده که استقراض از بانک مرکزی به منظور جبران کسری منابع، جزو خطوط قرمز دولت است.

به‌عنوان راهکار میان‌مدت و بلندمدت نیز شایسته است دولت به اصلاح نظام مالیاتی کشور بپردازد. قطعا این استراتژی به اصلاح ساختاری اقتصاد ایران پرداخته و توزیع درآمد و رفاه عمومی را در سال‌های آینده پی‌ریزی خواهد کرد. با این حال، با توجه به سیستم بانکی و زیرساخت‌های اطلاعاتی بخش مالی کشور نباید انتظار داشت که این راهکار در زمانی کوتاه به ثمر برسد. انتشار اوراق قرضه دولتی نیز، در زمان حال، می‌تواند دو کارکرد داشته باشد: تامین بخشی ازکسری بودجه دولت و همچنین سیاستی انقباضی در جهت کاهش تورم. البته احتمالا این سیاست با مقاومت تیم بانکی دولت مواجه می‌شود و در عین حال با توجه به اولویت‌بندی دولت در انجام پروژه‌های عمرانی و به تبع آن کاهش هزینه‌های مرتبط با آن، به نظر نمی‌رسد به تنهایی قادر به تامین بخش قابل توجهی از کسری بودجه احتمالی کشور باشد.