اصلاح نظام پرداخت یارانه

دکتر مصطفی طهماسبی محقق مرکز تحقیقات اقتصادی گرونوبل فرانسه در کشور ما، درآمد‌های نفتی‌ درصد بالایی از درآمد‌های ارزی و بخش عمده‌ای‌ از هزینه عمومی و بودجه کشور را تشکیل می‌دهند به نحوی که اقتصاد ایران دچار وابستگی به سطح مشخصی‌ از درآمد‌های نفتی‌ شده است. این موضوع سبب شده نوسانات قیمت و تولید نفت نقش بسیار اساسی در کسری یا مازاد بودجه ایفا کند. افزایش تولید نفت و گاز در آمریکا از مهم‌ترین دلایل کاهش بهای انر‌ژی در سطح جهان است. تولید نفت در آمریکا در حال حاضر با شیوه‌ای موسوم به فرکینگ- شکستن لایه‌های سنگی‌ زیرزمین با ابزار هیدرولیک- صورت می‌پذیرد که این شیوه ارزان تر از شیوه‌های رایج استخراج نفت است. در تایید این مورد مدیر عامل سازمان بین‌المللی انرژی عنوان می‌‌دارد نقطه سر به سر حدود ۸۲ درصد از تولیدات نفت خام و فرآورده‌های نفتی‌ آمریکا در حدود ۶۰ دلار یا کمتر است؛ به این معنا که انتظار بهای نفت در حدود ۸۰-۷۰ دلار در صورت تداوم سیاست‌های کنونی کشورهای تولیدکننده نفت دور از واقعیت نیست.

کسری بودجه

کسری بودجه به سبب عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه یا افزایش هزینه‌ها نسبت به آنچه در بودجه در نظر گرفته شده، به‌وجود می‌‌آید. اگر کسری بودجه به دلیل تحمیل هزینه‌های اضافی در راستای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی کشور باشد، می‌توان امید داشت درآمد‌ سال‌های آینده حاصل از بخش‌های تولیدی جدید منجر به کاهش کسری بودجه و تعادل در بودجه شود؛ در غیر این صورت، کسری بودجه یک پدیده زیان آور در اقتصاد کشور خواهد بود. برای رفع کسری بودجه،لازم است اقدامات و سیاست‌های مختلف- اعم از پولی‌ و مالی- در راستای کاهش هزینه‌ها وافزایش درآمد‌ها تدوین و تنظیم شوند.

با توجه به کاهش بهای نفت خام در ماه‌های اخیر، در نظر گرفتن قیمت ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سال ۱۳۹۳ -به سبب امید به مذاکرات ژنو - باعث کسری بودجه در کشور خواهد شد و کار را برای دولت سخت تر از پیش می‌سازد. علاوه برکاهش بهای نفت خام، در زمینه صادرات نیز اکثر رتبه‌های تک رقمی صادرات کالاهای غیرنفتی را محصولات پایه نفتی در اختیار دارند. بنابراین کاهش اخیر قیمت نفت متعاقبا موجب کاهش قیمت محصولات پایه نفتی و در نتیجه کاهش صادرات غیرنفتی نیز می شود. البته این تنها کشور ما نیست که در چنین شرایطی دچار کسری بودجه می‌شود؛ کشورهایی چون ونزوئلا (به سبب هزینه‌های برنامه‌های اجتماعی و رفاهی) و روسیه (با دارا بودن۷۰ درصد درآمد از نفت و گاز) از اولین کشورهایی هستند که با کاهش قیمت نفت دچار کسری بودجه خواهند شد. در چنین شرایطی و با توجه به وابسته بودن تولید و سرمایه گذاری در ایران به فروش نفت، تداوم رشد اقتصادی ابتدای سال ۱۳۹۳ شاید یک دستاورد قابل توجه برای دولت باشد.

راه‌های تامین کسری بودجه

راه‌های افزایش درآمد دولت، مانند استقراض از خارج یا بانک مرکزی، افزایش نرخ تبدیل ارز‌های رایج به ریال و فروش ارز توسط دولت (سیاست بازار باز)، افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات دولتی، افزایش فروش نفت و فروش اموال دولتی می‌‌تواند منجر به کاهش کسری بودجه شود.

در مورد درآمد‌های مالیاتی، با توجه به شرایط کشور که در حال گذر از شرایط رکود همراه با تورم است، امکان افزایش پایه یا ضریب مالیاتی وجود ندارد. از سوی دیگر سیاست‌هایی چون اخذ هزینه از پایانه‌های فروش تنها در راستای افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی‌ کشور و کاهش مالیات خواهد بود. همچنین با توجه به اعلام رئیس کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، حدود ۸۵درصد مالیات کشور از ۷ شهر کشور تامین می‌شود که این بیانگر ضرورت مطالعه ساختار بازارهای اقتصاد زیرزمینی کشور است که از دید مسوولان مغفول مانده و تحقق‌ آن موجب تخمین دقیق‌تری از مالیات‌های ممکن در بودجه‌‌ سال‌های آتی خواهد شد.

در زمینه استقراض از خارج، باید عنوان کرد که این امر، بر موازنه پرداخت‌های ارزی کشور تاثیرگذار است. استقراض خارجی‌ به سبب هزینه‌های جاری و عمومی دولت و بدون ایجاد زیرساخت تولیدی- که به واسطه آن امکان تولید و صادرات فراهم شود- امری است که می‌تواند دولت را تا مرز ورشکستگی پیش ببرد. چرا که دولت باید اصل وام و بهره آن را به صورت ارز خارجی‌ پرداخت کند. دو راه حل جایگزین، فروش اوراق مشارکت یا استقراض از سیستم بانکی کشور است. فروش اوراق مشارکت، بار مالی برای دولت شامل اصل و بهره ارزش اوراق در سال‌های آتی در پی خواهد داشت. اما اگر فروش اوراق مشارکت برای طرح‌های در حال اتمام به منظور بهره‌برداری سریع‌تر از این طرح‌ها صورت پذیرد، می‌تواند یک راه حل ممکن برای افزایش درآمدها باشد. اگرچه به نظر می‌رسد با توجه به بودجه انقباضی دولت در سال جاری و کاهش بودجه عمرانی، امکان فروش اوراق مشارکت وجود ندارد و همچنین فروش حجم زیادی اوراق مشارکت برای کنترل نقدینگی و تامین‌کسری بودجه نیز کار آسانی نیست. در زمینه استقراض از بانک مرکزی، با توجه به حجم بالای بدهی‌های دولت به سیستم بانکی‌ - که موجب کاهش توان سیستم بانکی‌ کشور برای تامین نیاز وام بخش‌های تولیدی شده- این مورد نیز راهگشا به نظر نمی‌رسد و موجبات گسترش حجم پول و پایه پولی‌ و در نهایت افزایش تورم را فراهم می‌آ‌ورد. در زمینه فروش ارز خارجی‌، در ابتدا باید متذکر شد که ثروت ملی‌ یک کالای خصوصی یا عمومی نیست که دولت هر زمان اقدام به فروش آن کند. افزایش قیمت ارز نیز موجب تضعیف پول ملی‌ کشور و افزایش تورم خواهد شد. در مورد افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، با توجه به شرایط اقتصادی کشور که در حال گذر از یک رکود تورمی است این سیاست تنها یک حرکت برای بازگرداندن شرایط کشور به شرایط زمستان سال گذشته است. اگرچه دولت می‌تواند نرخ برخی‌ از کالا و خدمات خود را در شرایط خاص افزایش دهد به نحوی که افزایش درآمد از قشر خاصی‌ از جامعه- دهک‌های بالا- حاصل شود، برای نمونه افزایش قیمت آب، برق و... در سطحی بالاتر از مصرف متعارف.

افزایش فروش نفت نیز با توجه به بازار نفت و عرضه و تقاضای موجود، اگر در صورت کاهش تولید دیگر کشور‌ها صورت نپذیرد، می‌تواند منجر به کاهش بیش از پیش قیمت نفت نیز شود که با توجه به بحران کسری بودجه ناشی‌ از کاهش قیمت نفت در دیگر کشور‌ها راه حل ممکنی به نظر نمی‌رسد. یکی‌ از ساده‌ترین راه‌ها، فروش اموال دولتی است که متاسفانه در این مورد نیز تجربیات خوبی‌ وجود ندارد و نیاز به بهبود فرآیند ‌واگذاری وجود دارد. استقراض از صندوق توسعه ملی‌ نیز یکی‌ دیگر از راه‌های ممکن است که با توجه به اهمیت این صندوق -به عنوان یک منبع استراتژیک و ذخیره‌ای برای نسل‌های آتی - نباید به اندوخته آن به‌عنوان موجودی برای هزینه‌کرد در امور اجرایی نگاه کرد و در صورت ایجاد بحران در کشور، دولت می‌تواند مبلغی را به شکل استقراض از این صندوق برداشت کرده و آن را به صندوق بازگرداند.

شاید ساده‌ترین راه برای جبران کسری بودجه کاهش هزینه‌های دولتی ‌باشد که با توجه به بودجه انقباضی دولت این مورد دشوار اما ممکن به نظر می‌رسد. پیشنهاد دیگر در زمینه کاهش هزینه‌های دولت، حذف دهک‌های بالا در پرداخت یارانه‌ها است. در این زمینه باتوجه به اینکه اطلاعات درآمدی جامعه کامل نیست، دولت می‌تواند پرداخت یارانه‌ها را به صورت منطقه‌ای‌ صورت دهد، به این ترتیب که با توجه به شرایط مناطق مختلف کشور و درجه‌بندی آنها اقدام به پرداخت یارانه‌ها به ساکنان مناطق کند. اگر چه در این مورد، امکان اجحاف در حق برخی‌ از افراد وجود دارد، اما دولت می‌تواند با مهیاسازی شرایط اعتراض، یکی‌ از شرایط بررسی‌ اعتراض را دسترسی‌ به حساب‌های افراد بدون قید و شرط تعیین کند (شایان ذکر است که تجربیات بین‌المللی نیز در مورد این طرح وجود دارد). همچنین دولت می‌تواند با ارائه اصلاحیه و متمم‌های بودجه به مجلس نیز این مشکل را مرتفع کند. در این صورت مجلس باید در تصویب متمم‌های بودجه دقت داشته باشد تا راه را برای افزایش حجم نقدینگی و تورم فراهم نکند. در پایان باید عنوان کرد که لازم است دولت ترکیبی‌ از افزایش درآمد و کاهش هزینه را برای جبران کسری پیش روی در پیش گیرد. همچنین باید توجه داشت که جبران کسری بودجه منجر به تحمیل تورم به اقتصاد کشور نشود چرا که سیاست‌هایی چون افزایش نرخ ارز، استقراض از بانک مرکزی و هرگونه عملی‌ که موجب تضعیف پول ملی‌ کشور شود اگر چه ساده‌ترین راه‌های ممکن هستند، اما باید با لحاظ کردن جمیع جهات اتخاذ شوند. کاش در روزهای خوش قیمت بالای نفت به فکر چنین روزهایی می‌بودیم.