براساس مصوبه هیات وزیران، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت پرداخت مطالبات پیمانکاران در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. به گزارش «ایسنا»، در مصوبه هیات وزیران آمده است: مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل اعتبارات جزء (۹) ردیف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با عنوان «اعتبارات موضوع فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه» بابت پرداخت مطالبات پیمانکاران موضوع ردیف ۱۰ جدول شماره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. فهرست طرح‌های مشمول این اعتبار پس از تایید ذی‌حساب یا سازمان حسابرسی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ

۲۵/ ۸/ ۱۳۹۳، این مصوبه را برای اجرا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.