اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران؛ ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۷

از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸، دو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به‌طور مستقل کار می‌کردند. آخرین رئیس اتاق بازرگانی محمد خسروشاهی و اتاق صنایع و معادن مهندس شریف‌امامی بود. در زمان وزارت هوشنگ انصاری توصیه شد که این دو اتاق ادغام شوند؛ تااینکه قانون جدیدی برای ادغام دو اتاق در سال ۱۳۴۸ تهیه شد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که به آن «اتاق ایران» گفته می‌شود در بهمن‌ماه ۱۳۴۸ با ادغام اتاق‌های بازرگانی تهران و شهرستان‌ها و اتاق صنایع و معادن ایران تاسیس شد. تمام شهرستان‌ها در انتخابات آن شرکت می‌کردند، ضمن آنکه هر شهرستان نیز دارای اتاق خود بود. این رویداد را شاید بتوان پیروزی بخش صنعت بر بخش بازرگانی در اتاق به حساب آورد. این اتاق نیز مانند سایر اتاق‌های بازرگانی، نهادی بود از افراد یک صنف و طبقه که می‌خواستند تصمیمات مشترکی اتخاذ کنند، تا به‌این وسیله منافع خود را حفظ کنند. تاسیس این اتاق درجهت تسهیل امور تجار، بازرگانان و صاحبان صنایع بود. بنابراین اتاق سعی می‌کرد به هر نحو در مواجهه با وزارت اقتصاد و سایر نهادهای اقتصادی مرتبط که در سیاست‌گذاری و اجرای اقتصادی دخالت دارند، منافع تجار را حفاظت کند.

اتاق دارای شخصیت حقوقی شامل یک هیات نمایندگان و یک هیات رئیسه بود. هیات نمایندگان ازطریق انتخابات رسمی توسط بازرگانان و صاحبان صنایع انتخاب می‌شدند، اما اتاق تهران تا زمان انقلاب اسلامی بر اتاق ایران همواره تسلط داشت. در سال ۱۳۴۸ با اقدام وزیر دارایی وقت (هوشنگ انصاری)، اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ادغام و برای اولین بار در اصفهان تحت ریاست طاهر ضیایی تشکیل شد.

در این سال‌ها اتاق یک رئیس، یک معاون، یک منشی و یک خزانه‌دار داشت. به گفته قاسم لاجوردی، قدرت اتاق در کنترل انتخابات روزبه‌روز کمتر می‌شد. در برخی انتخابات وزیر اقتصاد درمورد اسامی کاندیداها نظر داشت. همچنین سایر مقامات از جمله نصیری رئیس سازمان امنیت (ساواک)، در انتخابات سال‌های ۱۳۵۲ به بعد دخالت می‌کردند و کسانی را که با آنها در برخی فعالیت‌های اقتصادی شریک بودند، در لیست هیات‌رئیسه می‌گنجاندند. از همه مهم‌تر اینکه رئیس اتاق نیز باید با نظر شاه انتخاب می‌شد. برخی اعضای اتاق از جمله علی رضایی سعی می‌کردند دست این نوع افراد را که با اعمال نظر انتخاب می‌شدند، کوتاه کنند، اما موفق نمی‌شدند.

به‌رغم آرزوهای تجار و صاحبان صنایع برای داشتن نهادی مستقل که منافع آنان را حمایت کند، عوامل متعددی که مهم‌ترین آن دخالت روبه گسترش دولت بود اجازه نداد این مساله محقق شود؛ به‌طور مثال در اواخر حکومت پهلوی اتاق اصناف به سازمانی متمرکز برای اجرای سیاست‌های دولتی و انتخابات تبدیل شده بود و علیه اصناف، پرونده‌های گرانفروشی درست می‌کرد که دراین راستا، بیش از ۲۰۰ هزار واحد بازرگانی و صنعتی به دادگاه معرفی شدند. وزیر بازرگانی وقت پیشنهاد انحلال این اتاق را ارائه کرد که هویدا، وزیر دربار و رحیمی رئیس وقت اتاق اصناف متفقاً آن را پذیرفتند، اما چون زمان انتخابات فرا رسیده بود، این امر به تعویق افتاد.

فعالان اقتصادی که در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ رشد کرده بودند، از داشتن نهادی مستقل بی‌نصیب ماندند، اما همچنان مُهر اتهام همکاری با دولت در تامین منابع مالی را دریافت کردند. این اتهامات، بیشتر از طرف گروه‌های تجار و بازاریان به آنها زده می‌شد که فکر می‌کردند ادغام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اقتدار آنها انجام شده است.

در این دوره دو نفر به ریاست اتاق تهران انتخاب شدند که هیچ‌یک قدرت و توان مدیریتی روسای پیشین را نداشتند. در اولین انتخابات اتاق تهران که پس از تاسیس اتاق ایران برگزار شد، علی‌اکبر محلوجی به ریاست اتاق برگزیده شد که از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳ یک دوره ریاست اتاق را برعهده داشت.

انتخابات دوره دوم هیات نمایندگان اتاق ایران در ۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۳ برگزار و طاهر ضیایی بار دیگر به ریاست انتخاب شد. انتخابات هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در ۲۶ بهمن همان سال برگزار شد و عنایت بهبهانی به ریاست اتاق انتخاب شد. او مدیرعامل شرکت جنرال الکتریک بود و علاوه بر این عضو انجمن شهر تهران شد و در دوره‌های ۲۳ و ۲۴ از تهران به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. بهبهانی آخرین رئیس اتاق تهران پیش از وقوع انقلاب اسلامی بود.

به نقل از هفته‌نامه «تجارت فردا» مهر ۱۳۹۲، شماره ۶۲