با تصویب هیات وزیران، شرکت‌های ملی فولاد ایران، تهیه و تولید مواد معدنی ایران و منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به‌عنوان شرکت‌های عملیاتی (فرعی) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران محسوب می‌شوند و به این ترتیب دولتی باقی ماندند.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ذیل ماده(۲) بند (ب) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۷ تصویب کرد:

۱- شرکت‌های ملی فولاد ایران، تهیه و تولید مواد معدنی ایران و منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به‌عنوان شرکت‌های عملیاتی (فرعی) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران محسوب می‌شوند.

۲- فعالیت‌ شرکت‌های یادشده صرفا برای انجام تمام یا بخشی از وظایف سازمان مزبور مجاز خواهد بود و انجام آن قسمت از وظایف مندرج در اساسنامه آنها که خارج از ترتیبات و مجوز‌های مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن باشد با توجه به ماده (۹۲) قانون یادشده مجاز نخواهد بود.

۳- سرمایه‌گذاری، مشارکت و فعالیت سازمان مزبور و شرکت‌های عملیاتی وابسته به آن نباید از ۲۰ درصد سهم بازار تجاوز کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را برای اجرا در روز اول آذر ماه جاری به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت ملی فولاد ایران و منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از جمله شرکت‌هایی هستند که بر‌اساس تصمیم دولت دهم در فهرست واگذاری‌ها در قالب رد دیون قرار داشتند که بنا بر ضرورت و با اقدام دولت یازدهم واگذاری یا انحلال آنها منتفی شد و این شرکت‌ها با مصوبه جدید به‌عنوان شرکت‌های عملیاتی ایمیدرو در قالب شرکت‌های دولتی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

یادآور می‌شود: محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آبان ماه سال گذشته در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری بر ضرورت تعیین فهرست شرکت‌های فرعی و عملیاتی سازمان‌های توسعه‌ای اشاره کرده بود.

در نامه نعمت‌زاده به جهانگیری آمده بود: مطابق قانون اساسی مقرر شده شرکت‌هایی که دولتی باقی می‌مانند یا بر‌اساس این قانون دولتی تشکیل می‌شوند، به استثنای بانک‌ها و بیمه‌ها صرفا در دو قالب فعالیت خواهند کرد: اول اینکه شرکت مادر تخصصی یا اصلی که سهامدار آن مسقیما دولت یا رئیس‌ مجمع عمومی آن رئیس‌جمهور است و دوم اینکه شرکت‌های عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکت‌های مادرتخصصی یا اصلی هستند.

در بخشی دیگری از نامه نعمت‌ زاده آمده است: به موجب بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۰۴۴۶۰ مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی قید شده که منظور از سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌ها، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و... است. نعمت‌زاده با بیان اینکه شرکت‌های عملیاتی مذکور، نقش محوری در اجرای اهداف و ماموریت‌های قانونی سازمان‌های توسعه دارند، خواستار آن شده بود به منظور اینکه شرکت‌های عملیاتی

مورد نظر کماکان دولتی باقی بمانند، در سیر مراحل تصویب هیات وزیران قرار گیرند. هیات دولت نیز در جلسه ۱۴ آبان امسال خود آن را مصوب کرد و اول آذر‌ماه جاری از سوی اسحاق جهانگیری معاون رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد