اکران ۱۰ مانع دیپلماسی تجاری

دنیای اقتصاد: در حالی اتخاذ دیپلماسی تجاری یکی از ضرورت‌های حضور فعال در بازارهای بین‌المللی و کاهش هزینه‌ها محسوب می‌شود که به نظر برخی از کارشناسان، ایران هنوز در این زمینه جایگاه مناسبی ندارد و تنها در سایه سیاست‌های تجاری در بازاریابی و بازارگشایی حرکت کرده است. بر این اساس، در همایشی که روز گذشته از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد، ضمن تاکید بر کاهش تنش‌های سیاسی در روابط تجاری با سایر کشورها، ۱۰ مانع اصلی اتخاذ دیپلماسی تجاری فعال در ایران مورد بررسی قرار گرفت.

هما کبیری: جهانی شدن و دیپلماسی تجاری از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی سال‌ها است بدون نتیجه باقی مانده است. در زمان آغاز به کار دولت یازدهم نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار دادن الحاق به سازمان تجارت جهانی را به‌عنوان یکی از برنامه‌های پیشنهادی و البته اولویت‌های کاری خود عنوان کرد تا گام موثری برای اتخاذ دیپلماسی تجاری در کشور برداشته شود.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حوزه تجارت معتقدند ایران نه تنها در سال‌های گذشته دیپلماسی تجاری فعال و مناسبی نداشته، بلکه تنها در سایه سیاست‌های تجاری در بازاریابی و بازارگشایی عمل کرده و به همین دلیل جای خالی دیپلماسی تجاری فعال به ویژه در بازار رقابتی امروز احساس می‌شود. در همایش «دیپلماسی تجاری فعال، ضرورت قرن بیست و یکم» که روز گذشته با همکاری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز آموزش بازرگانی و موسسه آموزشی و کمک‌های فنی سازمان تجارت جهانی برگزار شد، کارشناسان این حوزه موانع اتخاذ دیپلماسی تجاری فعال در ایران را مورد بررسی قرار دادند. به باور این کارشناسان، قدرت ملی یکی از دستاوردهای دیپلماسی تجاری است که متاسفانه ایران هنوز در این موضوع جایگاه مناسبی ندارد و بهترین راهکار کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود اخلاق بین‌المللی با سایر کشورها است.

بررسی موانع اتخاذ دیپلماسی تجاری

دیپلماسی تجاری برای حضور در بازارهای دنیا و برقراری ارتباطات ضرورتی است که اغلب کشورهای دنیا آن را در دستورکار خود قرار داده‌اند. کارشناسان معتقدند برای ایجاد این دیپلماسی تجاری باید میان سیاست‌ها پلی ایجاد کرد و برای حفظ منافع ملی از آن پل عبور کرد. در این راه نخستین و اساسی‌ترین گام نیز حرکت خود کشور است. میرهادی سیدی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در این همایش موانع اتخاذ دیپلماسی تجاری فعال در ایران را مورد بررسی قرار داد و تاکید کرد که فقدان این دیپلماسی منجر به افزایش هزینه‌های تجاری می‌شود.

وی نخستین مانع دیپلماسی تجاری را «نحوه عمل به سیاست تجاری» برشمرد و گفت: سیاست تجاری به خودی خود کاری از پیش نمی‌برد و برای این منظور نیاز به یک پل است. ضمن آنکه ایران در سال‌های گذشته نه تنها دیپلماسی تجاری نداشته، بلکه تنها به سیاست تجاری دلخوش بوده است.

سیدی با اشاره به اینکه دومین مانع در این راه «نظام سلطه» است، افزود: نظام سلطه بخشی از جهانی شدن است، نه اینکه با جهانی شدن آغشته باشد. این تفکر غلط موجب شده تا عبارت نظام سلطه مانعی برای جهانی شدن تلقی شود. این در حالی است که برای لرزه انداختن به جان سلطه، باید دیپلماسی تجاری داشت.

به گفته این پژوهشگر اقتصادی، جایگزینی واردات در مقابل توسعه صادرات سومین مانع دیگر اتخاذ دیپلماسی تجاری است، این در حالی است که در دنیا بزرگ‌ترین صادرکنندگان، بزرگ‌ترین واردکنندگان نیز هستند. وی در این باره گفت: با این ذهنیت که واردات بد است و صادرات خوب است، نمی‌توان دیپلماسی تجاری ساخت. لازم است تا نگاه سنتی به واردات از ذهن‌ها خارج شود.

«تعریف از استقلال» به‌عنوان چهارمین مانع اتخاذ دیپلماسی تجاری از سوی این عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های بازرگانی مطرح شد که برای رفع آن لازم است استقلال بازتعریف شود. این در حالی است که سیدی «دلخوری از دنیا» را نیز مانع دیگری در این راه برشمرد و گفت: کشورهای زیادی در دنیا وجود دارند که با هم اختلافات اساسی دارند اما با اتخاذ یک دیپلماسی صحیح، روی این اختلافات را پوشانده‌اند و کارهایشان را پیش‌ می‌برند. همچنین «تله توازن قوای داخلی» موضوع دیگری است که رفتن به سمت دنیا این توازن را بر هم می‌زند و این اتفاق خوبی است. وی درباره دیگر عوامل بازدارنده اتخاذ دیپلماسی تجاری توضیح داد: «تحلیل وضعیت فعلی نظام تولید» که ناشی از تصمیمات گذشته است، یک مانع مهم در این راه به شمار می‌رود. ضمن آنکه «تصور امکان‌پذیری حفظ شرایط فعلی» نیز که به‌طور کلی فکر باطلی است، در این راه مطرح است. اگر وضع فعلی کشور پنج سال دیگر نیز ادامه پیدا کند، فاجعه روی می‌دهد. به گفته سیدی، «پیچیده‌تر شدن جهان و لوازم حکمرانی خوب در شرایط جهانی شدن» در حالی یک مانع اساسی برای اتخاذ دیپلماسی تجاری به شمار می‌رود که ایران به سمت ساده‌تر شدن گام برداشته است. وی در این باره توضیح داد: با الحاق به سازمان تجارت جهانی، استانداردها، نظام تعرفه‌ها و قوانین برای کشور دشوارتر می‌شود و کشورها به این سمت حرکت کرده‌اند، اما در داخل کشور ما پیچیده‌ترین نهاد سازمان برنامه و بودجه بود که آن را هم تاب نیاوردند.

«عدم وجود نیروهای کارآمد» نیز دهمین مانع اتخاذ دیپلماسی تجاری از سوی این پژوهشگر عنوان شد؛ چرا که وقتی کاری در کشور انجام نشده، قوایی در بازوهای اجرایی وجود ندارد. وی در پایان تاکید کرد: حفظ نظام مستلزم ورود به تعامل جهانی است.

ارتباط دیپلماسی تجاری و اقتصاد

«قدرت ملی» و ارتباط آن با دیپلماسی تجاری موضوعی بود که علی دینی ترکمانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درباره آن توضیح داد. به گفته این پژوهشگر اقتصادی قدرت ملی، قدرت تعیین‌کنندگی منطقه‌ای و جهانی یک کشور است. این در حالی است که همه کشورها تلاش می‌کنند تا حوزه نفوذ خودش را در مناطق دیگر افزایش دهند. کاری که کشورهای مختلف دنیا از جمله کره جنوبی، ژاپن، چین و قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا و اتحادیه اروپا انجام می‌دهند. کشورهای هند و چین نیز برای نفوذ در آفریقا با هم رقابت دارند.

دینی ترکمانی درباره اهمیت افزایش قدرت ملی کشورها گفت: نخستین دلیلی که کشورها را به افزایش حوزه نفوذشان وادار می‌کند، تامین امنیت ملی است. کشورها با این هدف که استانداردهای زندگی و سطح رفاه مردم را افزایش دهند تا فرآیند توسعه باثبات‌تر داشته باشند، در این راه تلاش می‌کنند.

به گفته این عضو هیات علمی مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، عواملی مانند تعداد شرکای تجاری و صادراتی، درصدی از جمعیت که در خارج از کشور متولد شده‌اند، تعداد تماس‌های انجام شده با خارج از کشور(دقیقه به نفر)، عضویت دائم و موقت در شورای امنیت سازمان ملل متحد، تعداد مدال‌های المپیک، میزبانی مسابقات مهم، تعداد توریست‌های واردشده به کشور، تعداد مسافران خارج شده در یک سال و عضویت در سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی شاخص‌های دیپلماسی و دیپلماسی تجاری کشور را مشخص می‌کند. همچنین شاخص‌های قدرت ملی نیز در ۹ گروه فرهنگی، سیاسی- حکومتی، فرامرزی، فضایی، نظامی، علمی و فناوری، اقتصادی، اجتماعی و سرزمینی طبقه‌بندی می‌شوند که ایران تنها در گروه سرزمینی جزو ۱۰کشور اول دنیا است و در سایر گروه‌ها در میان ۱۵کشور اول قرار ندارد. بر این اساس آمریکا به‌عنوان قدرت اول در صحنه اقتصاد جهانی در رتبه اول قرار دارد و کشورهای روسیه، چین، انگلیس، ژاپن، فرانسه و آلمان در گروه کشورهای رتبه دوم قرار دارند. هر چند که ایران در گروه سوم این رتبه‌بندی قرار گرفته اما هنوز جایگاهی پایین‌تر از ترکیه دارد. به گفته وی پیش‌بینی شده چین از سال ۲۰۲۵ به آمریکا برسد و در سال ۲۰۵۰ پس از پشت سر گذاشتن آمریکا، ابرقدرت اصلی دنیا خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود در اواخر قرن جاری با پشت سر گذاشتن چین، به مرکز ارتباطات بین‌المللی دنیا تبدیل شود.

این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: این موضوع از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که در سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور، قرار است ایران در سال ۱۴۰۴ قدرت اول منطقه باشد. واقعیت این است که تنش‌های موجود در سیاست خارجی حاکی از آن است که امکان رسیدن به این هدف وجود ندارد و فاصله هدف از شرایط فعلی بیشتر نیز خواهد شد.

وی همچنین درباره تاثیرهای عضویت در سازمان تجارت جهانی توضیح داد: مشخص‌ترین تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی این است که موجب می‌شود کشورهای دیگراقتصاد ما را به رسمیت بشناسند. این موضوع به شکل غیرمستقیم بر ارتقای عملکرد اقتصادی کشور موثر خواهد بود. اما نباید این نکته را نیز فراموش کرد که صرف عضویت موضوعی نیست که همه دردها را دوا کند، بلکه کشور باید در جذب سرمایه خارجی مهارت‌های لازم را داشته باشد و توانمندی‌های مدیریتی را نیز نباید افزایش دهد.

دینی ترکمانی در پایان خاطرنشان کرد: برای عضویت در سازمان تجارت جهانی باید تنش‌ها برطرف و اخلاق بین‌المللی خوب شود.

اهمیت دیپلماسی اقتصادی

حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه این نشست با اشاره به اینکه جهانی شدن موجب از بین رفتن دولت‌ها نمی‌شود و تنها ماهیت و کارکرد دولت‌ها را دگرگون می‌کند، گفت: رابطه نزدیک صلح و اقتصاد موجب شکل‌گیری دولت‌های اقتصادمحور به جای دولت‌های امنیت‌محور می‌شود.

وی افزود: واقعیت‌ها حاکی از آن است که با پیشرفت نظریه‌های جهانی شدن میزان منازعات در دنیا در حال کاهش است. به‌رغم تنش‌های منطقه‌ای، روند منازعات در دنیا به سمت کاهش رفته است. به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه، تا سال ۲۰۵۰ چین، آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن قدرت‌های برتر اقتصاد دنیا هستند و امکان منازعه میان آنها از بین رفته است. چرا که کشورهای در حال منازعه، از نظر اقتصادی نیز در حال سقوط هستند.

سلیمی درباره همگرایی اقتصادی نیز توضیح داد: در اغلب مناطق دنیا، به تدریج همگرایی اقتصادی در حال شکل‌گیری است و در هر منطقه‌ای که همگرایی اقتصادی شدیدتر است، امکان وقوع منازعه کمتر است و حتی در مناطقی به صفر رسیده است. آسه‌آن، شمال آمریکا، اتحادیه اروپا، آسیای شرقی از جمله این مناطق هستند. برعکس، تمرکز منازعات در منطقه خاورمیانه، مرکز و شمال آفریقا و اروپای شرقی است. این استاد دانشگاه دولت‌ها را در دو گروه امنیتی- نظامی و اقتصادمحور تقسیم‌بندی کرد و گفت: دولت‌های امنیتی- نظامی بدبین هستند و نظام حقوقی و اقتصادی آنها محدودکننده است اما دولت‌های اقتصادمحور، دارای مرزهایی امن و منعطف هستند و نظام حقوقی آنها برای ارتباطات اقتصادی تسهیل‌کننده است.

وی معتقد است تعداد مناطق اقتصادگرا در دنیا در حال افزایش است و حدود ۱۵ تا ۲۰درصد دولت‌ها امنیت‌گرا و پرمناقشه هستند. سلیمی در این باره توضیح داد: جهان صلح‌آمیز شده و با جهانی شدن دولت‌ها به دنبال حرکت در راستای اقتصاد هستند.

از تکنیک حقوقی تا دیپلماسی

صادق ضیایی‌بیگدلی، مدیر کل دفتر نمایندگی تجاری سازمان توسعه تجارت در این نشست موضوع حل‌وفصل اختلافات تجاری را مورد بررسی قرار داد و گفت: مکانیزم حقوقی حل‌وفصل اختلافات هر چقدر هم تکنیکی باشد، در دیپلماسی تجاری می‌گنجد و در این میان شرکت‌های خصوصی نیز می‌توانند نقش داشته باشند. در دنیا شرکت‌های بزرگ خصوصی به‌طور فزاینده در دعواهای حقوقی تجاری بین دولت‌ها نقش دارند. این در حالی است که فرآیند حقوقی می‌تواند به کشورهای ضعیف‌تر کمک کند. به گفته این استاد دانشگاه، تمامی دعواهای میان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، جزئی از مذاکرات تجاری است و براساس آمار موجود، از ۱۰۹ مورد دعوا که به WTO ارجاع شده بود، ۱۸ مورد به مقابله به مثل رسید و از این تعداد به ۹ مورد آنها اجازه داده شد که حکم را اجرا کنند و ۸ مورد عملی شد. این یعنی حکم کمتر از ۵ درصد دعاوی اجرا شده که برای یک سازمان بین‌المللی آمار جالب توجهی است.

وی درباره منافع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی گفت: غیر از شناسایی اقتصادی کشورها، حل‌وفصل اختلافات تجاری یکی از مهم‌ترین دستاوردهای الحاق با WTO است که هیچ معاهده منطقه‌ای این قدرت را ندارد. ضیایی‌بیگدلی درباره وجود موافقت‌نامه‌های مختلف میان ایران و سایر کشورها نیز تاکید کرد: دفتر نمایندگی تجاری سازمان توسعه تجارت اعلام کرده الحاق به سازمان تجارت جهانی نمی‌تواند ازاین موافقت‌نامه دو یا چندجانبه جدا باشد. به همین دلیل موافقت‌نامه تجمیع این دو موضوع را گرفتیم تا از طریق استفاده از این موافقت‌نامه‌ها، راه را برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی هموار کنیم؛ چرا که راهکارهای حقوقی همیشه حساسیت‌های سیاسی را کاهش می‌دهند و زبان حقوق زبان غیرجنگی است و به حل‌وفصل اختلافات تجاری کمک می‌کند.