چک سفید برای بخش خصوصی

گروه صنعت و معدن: نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران این بار میزبان وزیر نیرو بود تا فعالان بخش خصوصی دغدغه‌های خود را در زمینه آب و برق و چگونگی فعالیت بخش خصوصی در این حوزه اعلام کنند. تاکید ویژه فعالان بخش خصوصی بر رفع انحصار صادرات برق و افزایش همکاری با کشورهای همسایه را شاید بتوان یکی از اصلی‌ترین مسائل این جلسه عنوان کرد. با این حال، حمید چیت‌چیان در مقابل این درخواست با بیان اینکه چک سفید به بخش خصوصی می‌دهم، اعلام کرد: بخش خصوصی هر چقدر سرمایه‌گذاری در بخش تولید و فروش برق کند، وزارت نیرو این قول را می‌دهد که زمینه انتقال آن را فراهم کند. از سوی دیگر، شما می‌توانید قراردادهای دوجانبه منعقد کنید؛ چرا که این را به عنوان گام جدی در خصوصی‌سازی قلمداد می‌کنیم. وی سپس خطاب به بخش خصوصی گفت: در بخش تولید، توزیع و انتقال تاکید داریم که بخش انتقال دولتی باشد و آن را به بخش خصوصی واگذار نخواهیم کرد؛ چراکه اکنون برقی که به عراق برای هر کیلووات ساعت ۱۲ سنت می‌فروشیم، ممکن است بخش خصوصی آن را در راستای رقابت در حدود ۶ سنت بفروشد. چیت چیان همچنین در خصوص هزینه تمام شده قیمت برق در کشور گفت: هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق حدود ۷۰ تومان است که ۵۰ تومان آن را از مشترکان دریافت می‌کنیم و همچنین ۱۰۲ ریال هم بابت هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌کنیم و برای صنعت برق که هیچ بودجه‌ای را دریافت نمی‌کند، کمرشکن است بنابراین تمام راه گریز ما فروش ۱۲ میلیارد کیلووات ساعت برق در بازارهای صادراتی است.

وزیر نیرو در ادامه به بیان ویژگی‌های خاص این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: صنعت آب و برق در وزارت نیرو چند ویژگی دارد چرا که همواره این صنعت در ایجاد صنایع پشتیبان پیشرو بوده به‌طوری که می‌توان ادعا کرد وزارت نیرو در حمایت از پیمانکاران در زمینه تجهیزات مورد نیاز و مشاوره‌های متعدد شرکت‌های پیمانکاری موفق عمل کرده است.

وی همچنین در مورد واگذاری تصدیگری‌های دولت در حوزه آب و برق به بخش خصوصی، گفت: وزارت نیرو بیش از ۱۰۰ شرکت پیمانکاری، مشاوره‌ای و سازنده تجهیزات آب و برق را به بخش خصوصی واگذار کرده و در این میان تنها یک کارخانه تعمیرگاه نیروگاهی همچنان در اختیار بخش دولت باقی مانده و این هم به منظور جلوگیری از انحصار در بازار بوده است.

چیت‌چیان با اشاره به وضعیت بودجه وزارت نیرو و راهکارهای تامین هزینه‌های مورد نیاز، نیز گفت: در مورد صادرات، این مجموعه یکی از موفق‌ترین بخش‌ها بوده به‌طوری که سالانه ۱۲ میلیارد کیلووات ساعت برق صادر می‌کند و این میزان به چهار کشور همسایه به صورت صادرات صرف بوده، هرچند با ترکمنستان و ارمنستان نیز برق مبادله می‌کنیم. وزیر نیرو سپس تشکیل یک کارگروه ویژه با اعضای بخش خصوصی حاضر در اتاق بازرگانی ایران را پیشنهاد داد و گفت: این کارگروه در حوزه صنعت آب و برق ایجاد شود تا هر سه ماه یکبار با برگزاری جلسه‌ای، چالش‌های صنعت آب و برق را مورد بررسی قرار دهد.

اوراق صکوک در مقابل بدهی

چیت‌چیان همچنین درخصوص پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی پیشنهاد داد تا از اوراق صکوک اجاره استفاده شود و در اختیار طلبکاران دولت قرار گیرد. وی افزود: هرچند ممکن است این اوراق زمان نداشته باشد، اما می‌توان همراه با نرخ تورم سود به صاحبان آن پرداخت شود و هر زمان که وضعیت مالی دولت تغییر کرد، می‌توان این اوراق را خریداری و پول را به صاحبان اوراق پرداخت کنیم. به گفته وی، وزارت نیرو تمام تلاش خود را برای پرداخت بدهی‌های خود به بخش خصوصی و پیمانکاران انجام می‌دهد. وی از پیش‌بینی ۱۶ راهکار عملی برای تعادل بخشی به صنعت آب و برق خبر داد و گفت: همان‌گونه که دولت از بدهکاران دو نیم درصد دیرکرد دریافت می‌کند در لایحه خروج از رکود آمده تا دولت به طلبکاران خود به دلیل دیرکرد ۵/۲ درصد سود پرداخت کند.

کنار گذاشتن ساده‌گزینی

وزیر نیرو همچنین از بخش خصوصی خواست تا ساده‌گزینی و سهل اندیشی را کنار بگذارد و در فعالیت‌های پیچیده اقتصادی ورود پیدا کند.

چیت چیان گفت: هم اکنون در دنیا بخش خصوصی وارد وظایف حاکمیتی در چارچوب مقررات و قوانین شده است، بنابراین بخشی خصوصی می‌تواند این وظیفه را در ایران به انجام برساند.

وی افزود: وزارت نیرو درصدد است تا ۹۲۰ مجتمع آبرسانی روستایی را به اجرا درآورد و براین اساس از بخش خصوصی دعوت می‌کنیم در این راستا برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری، آب را تحویل مردم دهند. چنانچه این موضوع عملیاتی شود ظرف دو سال می‌توان به ۷ میلیون نفر جمعیت روستایی آبرسانی کرد. وزیر نیرو همچنین در مورد قیمت آب و برق در سال آینده نیز گفت: این وزارتخانه هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت آب و برق در سال آینده نگرفته است.

علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو نیز در حاشیه نشست خود با نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران در مورد وضعیت دریاچه ارومیه نیز گفت: برای حل این معضل باید مجموعه اقداماتی به صورت متمرکز صورت گیرد.

وی افزود: مطالعه باروری ابرها، کاهش میزان مصرف، بررسی تبعات زیست‌محیطی، انجام طرح نکاشت برای دو سال،‌ افزایش بهره‌وری اراضی، انتقال آب از سایر حوزه‌ها، لایروبی رودخانه‌ها و تخلیه مخازن سدها در صورت امکان از جمله کارهایی است که در دست بررسی هستند.

وی با تاکید بر اینکه تخلیه مخازن سدهای در نظر گرفته شده صورت گرفته و جلوی فعالیت چهار سد بزرگ گرفته شده است، گفت: جلوی ساخت برخی سدها را در حوضه دریاچه ارومیه گرفته‌ایم.

دائمی با اشاره به اینکه دولت توجه ویژه‌ای به این امر داشته و اعتبارات لازم را دیده است، تصریح کرد:‌ لازم است در حوزه کشاورزی اقدامات گسترده‌ای صورت گیرد تا شرایط دریاچه ارومیه بهبود پیدا کند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در واکنش به این موضوع که نظام بوروکراسی دولت مانع فعالیت بخش خصوصی در حوزه صادرات برق شده است، گفت: این موضوع صحت ندارد. صادرات برق توسط بخش خصوصی نیاز به سیاست کلان دارد و باید در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

دائمی افزود: بخشی از درآمد توانیر با شرکت‌های برق از طریق صادرات برق تامین می‌شود و این امر در بودجه شرکت‌ها دیده شده، اما برای ورود بخش خصوصی به این عرصه باید این بودجه به تدریج تغییر پیدا کند. وی گفت: به لحاظ قانونی برای فعالیت بخش خصوصی در این زمینه محدودیت نداریم، اما مادامی که زیرساخت‌ها فراهم نشود نمی‌توانیم به این مساله بپردازیم.

پرداخت بدهی‌ها از محل تهاتر

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در مورد بدهی‌های وزارت نیرو نیز گفت:‌ در سال جاری بخشی از بدهی‌ها از محل تهاتر تسویه شد، اما مجموعه بدهی‌های صنعت برق به‌گونه‌ای است که در صورت عدم دیدن تدابیر لازم روی صنعت برق تاثیر می‌گذارد.

دائمی با اشاره به اینکه در حال حاضر بدهی دولت در بخش برق ۲۰ هزار میلیارد تومان است که ۸ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری است، گفت: در حوزه آب نیز با توجه به اینکه این بخش بیشتر وابسته به بودجه عمومی است حدود ۳ هزار میلیارد تومان بدهی داریم.

دائمی افزود: امیدواریم بتوانیم با رویه‌های مختلف و استفاده از لایحه خروج از رکود بدهی‌هایمان را تا حدود زیادی بپردازیم. در سال ۱۳۹۳ توانستیم جلوی افزایش بدهی‌ها را بگیریم که امر مهمی تلقی می‌شود.

دغدغه‌های بخش خصوصی

در این نشست همچنین، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بار سنگینی که بر دوش وزارت نیرو قرار دارد، گفت: بخش خصوصی و تشکل‌های حوزه آب و برق ظرفیت مناسبی دارند که می‌توانند در اعتلای فضای پیش‌رو، اجرای برنامه‌های دولت و توفیق در اهداف مورد استفاده قرار گیرند.

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به اهمیت انکارناپذیر انرژی در ایران، تصریح کرد: ایران به دلیل پتانسیل بالا در بخش انرژی و سوخت، جایگاه و نقش تاثیرگذار و پراهمیتی در منطقه دارد. به این‌ترتیب اولین درخواست ما از دولت این است که بتوانیم مدل اقتصادی مناسبی برای توسعه انرژی در کشور طراحی کنیم تا از این طریق همه سازمان‌های ذی‌ربط بتوانند با تعامل و همکاری به حل مشکلات و مسائل موجود نائل شوند و آهنگ حرکت خود را در راستای تحقق اهداف تعیین شده سرعت بخشند.

علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز فعالیت در حوزه برق را یکی از کسب‌وکارهای بزرگ در دنیا دانست و گفت: دولت نباید در این حوزه فعالیت داشته باشد و بهتر است این فرصت را به بخش خصوصی بدهد؛ بهتر است دولت کار حاکمیتی انجام دهد و در معاملات برق چه در داخل و چه در خارج دخالت نکند. وی ادامه داد: ما باید امروز ۵۰ میلیارد دلار مبادله برق با همسایگان خود داشته باشیم که تنها به دلیل بوروکراسی‌های دولتی تاکنون محقق نشده است. ایران به دلیل موقعیت استراتژیک خود ۱۴ نقطه مبادله برق با کشورهای همسایه دارد که می‌تواند با بهره گیری از آنها هدف ۵۰ میلیارد دلاری خود را عملیاتی سازد.

منصوری، عضو انجمن تولیدکنندگان حرارت و برودت ایران نیز به ورود ۵۰۰ مگاوات نیروگاه CHP (تولید همزمان برق و حرارت) در مدار تولید برق اشاره کرد و گفت: متاسفانه تعرفه گاز برای این نیروگاه‌‌ها برخلاف سایر نیروگاه ها که ۷۰ تومان است، معادل ۱۰۰ تومان به صورت ماهانه محاسبه می‌شود. از سوی دیگر این نیروگاه‌ها در لیست دریافت تسهیلات از صندوق توسعه قرار ندارند؛ چرا که براساس اولویت‌بندی وزارت نیرو این تسهیلات در اختیار نیروگاه‌های بزرگ قرار می‌گیرد.

حسین نقره‌کار شیرازی، دبیر کل اتاق بازرگانی ایران نیز همکاری بین وزارت نیرو و وزارت نفت را اقدامی ضروری و تحقق آن را به نفع هر دو بخش دانست و گفت: امروز برای همکاری با کشورهای همسایه خطوط گازی ۹گانه‌ای در کشور ایجاد شده است که می‌تواند در بالا بردن سطح اشتغال در کشور و فعالیت بیشتر بخش خصوصی در این حوزه، موثر باشد. محمد حسین شریعتمدار، رئیس دفتر ساماندهی آب و کشاورزی اتاق ایران نیز با تاکید بر بروز بحران جدی آب در کشور، عنوان کرد: اگر بتوانیم برنامه‌ها و طرح‌های پیش‌بینی شده را به درستی و در زمان معین انجام دهیم، بحران آب قابل حل است. شریعتمدار همچنین به مشکل حفر چاه‌های غیرمجاز در سطح کشور اشاره کرد و ادامه داد: دولت باید برای رسیدگی به وضعیت چاه‌های غیرمجاز با جدیت برنامه‌ریزی کند. محمد پارسا، رئیس فدراسیون انرژی ایران نیز در مورد امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه برق و آب توضیح داد: در

۸ سال اخیر پیمانکاران و تولیدکنندگان برق و آب با مقادیر زیادی طلب از دولت مواجه بودند و بخشی از مطالبات خود را بسیار دیر دریافت کردند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: زمانی که فعالان اقتصادی بدهی مالیاتی داشته باشند باید آن را با ۵/۲ درصد خسارت پرداخت کنند اما زمانی دولت از فعالان اقتصادی طلب دارد هر زمانی هم که طول بکشد بدهی خود را بدون جریمه محاسبه و پرداخت می‌‌کند. بنابراین تا زمانی که امنیت سرمایه‌گذاری در کشور برقرار نشود، نمی‌توان منتظر حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور باشیم.

آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف سوخت ایران نیز در مورد افزایش میزان مصرف آب و برق در کشور تاکید کرد: در این سال‌ها به جای کاهش مصرف آب و برق تنها به دلیل سوءمدیریت‌ها شاهد افزایش مصرف آب تا ۱۱۰ میلیارد متر مکعب هستیم تا جایی که امکان جبران آن تقریبا به صفر رسیده است و موضوع کم‌آبی به تدریج به معضل اجتماعی تبدیل شده است.

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز با تاکید بر این نکته که سه بخش انرژی، ICT، بانکداری در ایران نیازمند سرمایه‌گذاری جدید هستند، به ضرورت توجه دولت به بخش انرژی‌های نو تاکید کرد و گفت: ایران از نظر تشعشعات خورشیدی جزو ۸ کشور با اولویت در سطح دنیا شناخته می‌شود، هرچند به دلیل داشتن اقتصاد نفتی هیچ‌گاه به این موضوع توجه نکرده‌ایم. وی همچنین صادرات برق به کشور عراق را بالغ بر ۱۲۰۰ مگاوات ارزیابی و اعلام کرد: ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی نزدیک به یک میلیارد دلار مناقصه را در کشور عراق برنده شده است، اما به دلیل دیپلماسی ضعیف، نمی‌تواند از این موقعیت در اجرای کار استفاده کند.

رسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن فولاد ایران با اعلام این مطلب که در حال حاضر ۲ درصد از منابع آبی کشور برای تولید فولاد صرف می‌‌شود از اهمیت بالای مکان‌یابی طرح‌های فولادی از نظر دسترسی به منابع آبی سخن گفت و تصریح کرد: با وجود اهمیت بالای آب در تولید فولاد، در حال حاضر در درون بخش فولاد به مساله آب توجه ویژه‌ای نمی‌شود.