در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد
تصویب دو بند از سیاست‌های کلی انتخابات
بر اساس آنچه «ایرنا» از این جلسه گزارش کرده است، «تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود» و همچنین «مشخص کردن شعب اخذ رای برای رای‌دهندگان پیش از برگزاری انتخابات» بندهایی هستند که روز شنبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی تصویب شدند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با اشاره به نقش و جایگاه مردم در انتخابات مردم‌سالار جمهوری اسلامی ایران، تدوین سیاست‌های کلی جامع انتخابات را مسوولیتی تاریخی و مهم برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزیابی کرد و گفت: «اعضای مجمع باید بر اساس مصالح و منافع درازمدت کشور و به دور از دیدگاه‌های جناحی و سیاسی، بر اساس مصلحت و عدالت‌خواهی نسبت به تدوین سیاست‌های کلی انتخابات اقدام کنند.»
پیشنهاد بازنگری و اصلاح قانون انتخابات را، مصطفی پورمحمدی وزیر وقت کشور در دولت محمود احمدی‌نژاد در اردیبهشت‌ماه سال ۸۷، روزهایی که هنوز به برکناری‌اش باقی مانده بود، طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب داد؛ در بخشی از این نامه آمده است: «ادامه روند فعلی انتخابات، متناسب با شاکله نظام جمهوری اسلامی ایران و تراز شهروندان عزیز و سرفراز نیست و از طرفی همه ظرفیت‌ها و امکانات مادی و معنوی آماده تحویل می‌باشد؛ بنابراین از باب ضرورت برای حل بسیاری از معضلات در حوزه انتخابات که حکم هوا برای فضای سیاسی کشور را دارد، مهمترین محورها را جهت بازنگری و اتخاذ تصمیمات راهبردی، تقدیم می‌دارم.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز در خردادماه سال ۸۷ ضمن تایید ضرورت بازنگری در قانون انتخابات، پیش‌نویس طرح «بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات» را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. در این میان اما چند ماهی طول کشید تا در آبان همان سال کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چندین جلسه کارشناسی، موضوع را بررسی و محورهای پیشنهادی در ٥ آبان ماه به مجمع پیشنهاد دهد. بر اساس آنچه خبرآنلاین گزارش داده است، مصوبات کمیسیون سیاسی روز ۲۶ آبان به دفتر رهبر انقلاب ارسال شد و کمتر از ۲۱ روز بعد این چنین پاسخ می‌یابد: «ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیت؛ به‌نظر می‌رسد، در صورتی که سیاست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست‌های کلی در آن مجمع محترم آغاز شود.»
خبرآنلاین در بخش دیگری از این گزارش آورده است؛ طولانی بودن فرآیند بررسی مصوبات در مجمع تشخیص کار را به سال ۸۸ می‌کشاند. اسفند ۸۸ در شرایطی که حوادث فتنه ۸۸ و برخی اشکال‌ها در فرآیند انتخابات بیشتر به چشم مجریان و فعالان سیاسی آمده، دوباره خبر از بررسی سیاست‌های کلی انتخابات آمد، اما یک یادداشت، همه چیز را دوباره به محاق برد. یادداشت «این آب به کدام آسیاب می‌ریزد؟!» به قلم مدیرمسوول کیهان دوباره همه نگاه‌ها را متوجه مجمع تشخیص و تصمیم جدیدش کمیسیون ملی انتخابات کرد. طرحی که مشابه آن در برخی کشورهای منطقه و برخی کشورهای غربی اجرا می‌شود و این کمیسیون مستقل از دولت، انتخابات را بررسی می‌کند. مدافعان این طرح استقلال این کمیسیون از دولت را موجب صیانت کامل از آرای مردم دانستند، اما شریعتمداری معتقد بود تدوین سیاست‌های کلی در خصوص انتخابات در مجمع تشخیص «دورزدن قانون» و با هدف «کم‌رنگ کردن نقش شورای نگهبان در فرآیند انتخابات» است. با این همه، هشتم آذرماه امسال مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیات این طرح را به تصویب رساند. ارجاع پیش‌نویس سیاست‌های کلی انتخابات، هاشمی رفسنجانی را بر آن داشت تا با تشکر از رهبری معظم انقلاب، این مسوولیت را قطعه‌ای تاریخی و مهم برای مجمع بخواند؛ او گفته بود: اینکه رهبری معظم به این مرحله رسیده‌اند که روند جاری انتخابات باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد، مسوولیت بزرگی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته که امیدوارم با سعه‌صدر، جامع‌نگری و کار کارشناسی، قانونی جامع، ماندگار و مفید برای آینده کشور در مجمع تدوین شود تا مورد افتخار نظام مردم‌سالاری دینی و قضاوت خوب و مثبت همه آحاد مردم قرار گیرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن جلسه جمله رهبری معظم انقلاب به‌عنوان مجتهدی صالح، آگاه و بصیر به امور قبل و بعد از انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه رأی مردم حق‌الناس است را جمله‌ای تاریخی و برگرفته از اصول مسلم دینی و قرآنی ذکر کرد و خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآوری کرد: باید به‌طور جدی و فعال و با سعه‌صدر و به دور از مسائل سیاسی و جناحی، مقررات و قانون سیاسی جامعی برای انتخابات در مجمع شکل بگیرد که ضابطه‌مند، جامع و فراگیر باشد. به گفته هاشمی رفسنجانی، حفظ آبرو و حیثیت و پرهیز از تهمت و دروغ نسبت به مومن و مومنین در اسلام مورد احترام و سفارش خاص قرار گرفته است که متاسفانه این موضوع در بسیاری از موارد جرم محسوب نشده که باید برای جلوگیری از ترویج این‌گونه مسائل ضدفرهنگی و اخلاقی فکری کرد. «جامعیت سیاست‌های کلی انتخابات درباره تمام انتخابات کشور (خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها و...)»، «ضرورت تامین و تضمین آزادی، سلامت و فراگیری انتخابات در مراحل تقنین، اجرا و نظارت»، «رعایت اصل بی‌طرفی عملی و قانونی مجریان و ناظران در انجام وظایف قانونی نسبت به کاندیداها»، «رعایت اصل عدم مداخله دستگاه‌ها و سازمان‌های غیرمرتبط در روند قبل، حین و بعد از انتخابات»، «اصل تفکیک حوزه نظارت از اجرا و تعیین قلمرو ناظران»، «اصل امکان دادرسی و پاسخگویی به شکایات مربوط به انتخابات»، «ضرورت کاندیدا نبودن هیچ یک از مجریان و ناظران بر انتخابات»، «اصل رعایت عدالت رسانه‌ای و تبلیغاتی و پرهیز از رانت تبلیغاتی و امکانات عمومی»، «ضرورت شفافیت مسائل مالی و هزینه‌های تبلیغاتی کاندیدا یا کاندیداها»، «شفافیت برخورد با مخالفان روند قانونی انتخابات»، «قانونمند شدن لیست‌های انتخاباتی»، «نقش و جایگاه احزاب در انتخابات مطابق قانون اساسی» و «تعیین حدود و شرایط دقیق‌تر کاندیداها» از مهمترین مباحثی است که تاکنون در جریان بررسی این طرح مطرح شده است.
ارسال نظر