روایت جدید از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات
گروه خبر: 18 ماه پس از برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، عباسعلی کدخدایی می‌گوید دلیل رد صلاحیت آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی که به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری 92 ثبت نام کرده بود، الزاما سن و کهولت نبوده است. مشاور عالی دبیر شورای نگهبان در شرایطی این موضوع را مطرح کرده است که پیش از این، «کهولت سن» تنها دلیل رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی عنوان شده بود.

کدخدایی در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه اگر بخواهم دلایل (رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی و هاشمی رفسنجانی) را عرض کنم این افراد ناشناس نبودند بلکه برای اعضای شورای نگهبان و مردم شناخته شده بودند و درباره آنها بحث‌هایی شد، تاکید کرد: «نهایتا رای‌گیری کردیم و این ۲ نفر از مجموع آرا، رای لازم را نداشتند کما اینکه خیلی‌های دیگر هم نداشتند؛ اما اینکه به دلیل خاص یا الزاما سن و کهولت بوده است، اینطور نیست چون هرکسی دلیل خاصی داشت و رای نمی‌داد، یکی ممکن بود کهولت سن را در نظر بگیرد و رای منفی دهد یا کسی جریاناتی که آن موقع نسبت به افراد اتفاق افتاده بود را در نظر بگیرد. ما باید هفت رای مثبت در شورای نگهبان داشته باشیم؛ اما هفت رای مثبت نسبت به این افراد وجود نداشت.» اگرچه در این میان کدخدایی از پاسخ به پرسشی درباره میزان آرای هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی، دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که صلاحیت او نیز از سوی شورای نگهبان رد شده بود، سرباز زد، اما تاکید کرد آرای مثبت مشایی در شورای نگهبان خیلی کمتر از هاشمی‌ بود. رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی اگرچه تا پیش از اعلام اسامی کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ در اخبار برخی رسانه‌ها، محتمل خوانده می‌شد، اما پس از این اعلام، «کهولت سن» تنها دلیل رد صلاحیت او عنوان شد؛ این در شرایطی است که اکبر هاشمی رفسنجانی، خود، بیست و یکم خرداد سال ۹۲؛ یعنی سه روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، در دیدار جمعی از جوانان فعال دانشجویی تهران، قم و دیگر استان‌های کشور در پاسخ به پرسشی درخصوص علت عدم احراز صلاحیتش، از ماجرایی دیگر پرده برداشت. ماجرایی که هاشمی رفسنجانی در آن، از ورود یک مقام ارشد امنیتی در بررسی صلاحیت خود سخن گفت. بر اساس آنچه خبرگزاری فارس خردادماه سال گذشته از این سخنان گزارش کرده است، هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه شور و نشاطی که در سراسر کشور پس از اعلام حضورم در انتخابات ایجاد شد، گفت: «از آنجا که در مسیر تایید صلاحیت بنده نیز بهانه و مشکلی نبود، یک مقام ارشد امنیتی، برخلاف عرف و قانون، شخصا در جلسه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان حضور یافت که ابتدا مورد اعتراض برخی از اعضای شورای نگهبان نیز قرار گرفت و نهایتا به اعضای شورای نگهبان گفت که حضور هاشمی در انتخابات می‌تواند موجب پیروزی قاطع و با رای بالای مردم شود که با راه و رسم آنها سازگار نیست و لذا این شورا را متقاعد کرد که به بهانه شرایط جسمی رای به عدم احراز صلاحیت بنده دهند.» با این همه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی پیشین شورای نگهبان، در بهمن ماه همان سال در حالی که دیگر سخنگوی این شورا نبود، بار دیگر با پرسشی در باره رد صلاحیت هاشمی روبه‌رو شد؛ او این بار در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در برنامه شناسنامه عنوان کرد که در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم و در ماجرای رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، نظر عمومی در شورای نگهبان این بود که او رای نخواهد آورد و بهتر است در انتخابات شرکت نکند.

دادگاه تشکیل شود

از سوی دیگر سخنگوی سابق شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس و در پاسخ به سوالاتی درباره حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را لطف نظام در حق این افراد دانست و با اشاره به این حوادث گفت: «اقدام علیه امنیت ملی بیشترین و خسارت به اشخاص حقیقی و حقوقی و اموال عمومی کمترین مصادیق مجرمانه است که در قانون داریم و مجازاتِ اقدام علیه امنیت ملی تا اعدام هم هست.» او حصر دو نامزد این انتخابات را اقدام تامینی و موقت برای حفظ جان این افراد و حفظ آرامش کشور دانست و بر همین اساس ابراز امیدواری کرد که برای رسیدگی به جرایم پرشمار موسوی و کروبی، دادگاه صالحه‌ تشکیل شود.

مجازاتی بالاتر از حصر خانگی

در همین حال، رئیس شورای قرارگاه عمار نیز به موضوع تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی به جرایم سران فتنه اشاره کرد و گفت: «مساله بغی سران فتنه در شورای‌عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و رئیس قوه قضائیه که خودش نیز قاضی‌القضات است حضور داشت و همچنین دستگاه‌های امنیتی که باید اطلاعات مربوط به سران فتنه را هم ارائه می‌کردند در شورای‌عالی امنیت ملی حاضر بودند. مهدی طائب در حالی که جرم سران فتنه را محرز خواند، تاکید کرد: «اگر بنا باشد دادگاه صالحه‌ای برای رسیدگی به جرایم سران فتنه برپا شود حکم آنها بسیار بالاتر از حصر خانگی است.» این موضوعی است که برخی دیگر نیز بر آن تاکید دارند و آن را تنها راه روشن شدن ماجرا می‌دانند؛ علی مطهری، نماینده مجلس که بارها به اظهارنظر درباره مساله حصر پرداخته نیز بر این باور است که درباره حوادث سال ۸۸ باید دادگاه صالحه تشکیل شده و علاوه بر دو نامزد انتخاباتی ۸۸، برخی از مسوولان آن سال نیز باید محاکمه شوند.

تخلف آری، تقلب نه

از سوی دیگر عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به موضوع ادعای تقلب در انتخابات ۸۸ اشاره کرد و در شرایطی که آن را غیرکارشناسانه خواند، گفت: «ما یک تخلف داریم که شامل جرایم کوچکی است مثل خرید و فروش رای در یک حوزه یا کم و زیاد کردن آرا در یک صندوق یا اینکه یک نفر چند رای را به نفع کسی در صندوق بیندازد. اینها تخلفاتی است که در قانون انتخابات هم پیش‌بینی شده است و برای آن مجازات هم در نظر گرفته شده است.» او با بیان اینکه ما نسبت به تخلفات هیچ‌گاه منکر نبودیم و در همه انتخابات از ابتدا تاکنون در همه کشورها از این‌گونه تخلفات اتفاق افتاده که به مراجع قضایی گزارش می‌شود و آنها برخورد می‌کنند، گفت: «اما وقتی می‌گوییم تقلب؛ مقصودمان این است که در یک انتخابات گسترده مثل انتخابات ریاست‌جمهوری که آقای زید رای آورده است ما آقای عمرو را به‌جای او اعلام کنیم که اصلا امری ناشدنی است.» سخنگوی پیشین شورای نگهبان با بیان اینکه معترضان به انتخابات ۸۸ هیچ ادله‌ای ارائه نکردند، گفت: «گزارش‌هایی که ما از ستاد آقای موسوی و آقای کروبی و آقای رضایی داشتیم، گزارش همین تخلفات جزئی بود که عرض کردم، مثلا‌ گفته شد در جایی طرفداران یک نامزد تبلیغ کرده‌اند و ما نیز سریعا به وزارت کشور، نیروی انتظامی و عوامل مختلف اطلاع دادیم که برخورد کنند.»