مقابله با معمای نقدینگی از دو زاویه

مطابق تحلیل انجام شده، این موضوع که بازار اعتبار در ایران از دیرباز با مازاد تقاضا مواجه بوده، بیانگر این است که تخصیص اعتبار در ایران بر مبنای «سازوکار بازار» صورت نگرفته است.

این بررسی که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی تحت عنوان «مقاله سیاستی» انتشار یافته است، با تقسیم‌بندی «مساله مزمن تنگنای اعتباری در ایران» به دو افق کوتاه‌مدت و بلندمدت، بر ضرورت تفکیک این دو افق تاکید می‌کند.

در افق بلندمدت، مطالعات صورت گرفته بیانگر این است که سه سازوکار بلندمدت یعنی «محدودیت‌های عرضه اعتبارات»، «ناکارآیی‌های بخش واقعی» و «سازوکار تخصیص اعتبارات» موجب شده‌اند که معمای نقدینگی -یعنی وفور منابع مالی در سطح کلان و کمبود اعتبار در سطح خرد- برای سال‌های متمادی حل‌نشده باقی بماند.

علاوه‌بر این، وقوع شرایط جدید رکود تورمی و محدودیت‌های تحریم، وقوع همزمان رکود و تورم، منابع مالی قابل استفاده را محدودتر کرد و امکان بهره‌مندی از تکانه‌های متعارف مالی را کاهش داد.

این گزارش، ضمن آسیب‌شناسی مسائل ساختاری مربوط به تامین مالی تولید، به معرفی راهکارهای کوتاه‌مدتی پرداخته است که می‌توانند منابع مالی مورد نیاز بخش واقعی را بدون رجوع به منابع تورم‌زا فراهم کنند.

بر این اساس، مطالعه انجام شده اظهار می‌کند که در بلندمدت لازم است سیاست‌هایی اتخاذ شوند که با «افزایش عرضه اعتبار» و «مدیریت تقاضا»، از طریق به تعادل رساندن بازار اعتبارات، سبب توسعه بازارهای مالی ‌شوند.

افزایش عرضه از طریق «تسویه مطالبات غیرجاری بانک‌ها»، «افزایش سرمایه بانک‌ها»، «استفاده از ابزارهای مالی نوآورانه» و «افزایش کارآیی واسطه‌گرهای مالی» امکان‌پذیر خواهد بود.

مبنای مدیریت تقاضا نیز، «تطبیق شرایط وام با ویژگی‌های بنگاه» معرفی شده است، یعنی رفتاری که تنها با «اتکا به یک نظام اعتبارسنجی معتبر» قابل‌حصول است.

این پژوهش، در سطحی دیگر نیز به بررسی روش‌های مدیریت تقاضا پرداخته و می‌گوید «افزایش بهره‌وری و کارآیی بنگاه‌ها در استفاده از نهاده‌های تولید»، تقاضا برای اعتبارات را کاهش می‌دهد.

در کوتاه‌مدت نیز لازم است ابزارهایی معرفی شوند که بتوانند منابع مالی واجد شرایط را برای بنگاه‌های پیشرانی که آماده خروج از رکود هستند، فراهم کنند.