دو مولفه رشد پایدار

دکتر سیدفرشاد فاطمی مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف همواره دو مولفه را می‌توان در زمره شرایط کافی برای داشتن رشدی پایدار قلمداد کرد. روان‌سازی کسب‌و‌کار و برابرسازی فرصت‌های کسب و کار برای همه دو مولفه‌ای هستند که اگر محقق نشوند، رسیدن به رشد پایدار اقتصادی در بلندمدت دور از دسترس خواهد بود. در این نوشتار قصد دارم از منظر الزامات مور نیاز در فضای کسب‌و‌کار به این موضوع بپردازم بنابراین، معتقدم که اگر ما خواهان رشد پایدار اقتصادی، کم‌نوسان و با نرخ‌های بالا هستیم چاره‌ای نداریم که این دو مولفه را در کشور برقرار کنیم و سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران از آن حمایت ویژه به عمل آورند.

درخصوص روان‌سازی کسب‌و‌کارمی‌توان گفت که اقتصاد باید به سمتی حرکت کند و فضای کسب‌و‌کار به‌گونه‌ای توسعه یابد که در این فضا کارآفرینی، ایجاد اشتغال و انجام فعالیت‌های اقتصادی آسان باشد. مشکل کشور ما این است که در مقاطعی از تاریخ و با روی کارآمدن برخی مدیران نخبه توانسته‌ایم این فضا را بهبود بخشیم و کارآفرینی را حتی به صورت انگشت‌شمار شکل دهیم، اما این روند به جریانی دائمی و فزاینده تبدیل نشده است و نتوانسته بخش خصوصی قوی در کشور به وجود آورد.

وقتی کسب‌و‌کار دشوار می‌شود، فعالیت برای بخش خصوصی سخت شده و مردم به سمت فعالیت‌هایی می‌روند که یا کمتر دیده شده یا اگر تغییراتی به لحاظ سیاسی و اقتصادی به وجود آمد، بتوانند به راحتی و با کمترین زیان از آن خارج شوند. در این صورت، سرمایه‌گذاری بلندمدت که لازمه رشد پایدار است کمتر اتفاق می‌افتد و نمی‌تواند رشد مورد انتظار را برای اقتصاد کشور رقم بزند.

در این میان، قوانین هم عرض، موازی و حتی متضاد و دست‌و‌پاگیر نقش سرعت‌گیر یا سد را ایفا کند و اجازه نمی‌دهد زنجیره لازم برای ایجاد بخش خصوصی قوی در ایران شکل بگیرد.

بنابراین یکی از موانع برای رسیدن به رشد پایدار شکل نگرفتن بخش خصوصی به دلیل روان نبودن کسب‌و‌کار است که اگر در طول سال‌های گذشته این روند به وجود می‌آمد، امروز بخش خصوصی قوی‌تر و با توان رقابت‌پذیری مناسب‌تری داشتیم که می‌توانست در عرصه بین‌الملل محصولاتی دارای مشتری را به تولید برساند. مولفه دوم که برابری فرصت‌های کسب‌و‌کار نامیده می‌شود، دیگر شرط است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد و در عرصه اقتصاد فضایی را به وجود آورند که همه بخش‌های دولتی، خصوصی و شبه دولتی از فرصت‌های برابر و غیررانتی برای ورود به عرصه‌های مختلف استفاده کنند.

نتیجه نبود فرصت‌های برابر ایجاد ذهنیت منفی مردم و سیاست‌گذاران به سرمایه‌داران است که اگر این ذهنیت تغییر نیابد و سرمایه‌داران و تاجران موفق همواره متهم باشند که یا از رانتی برخوردار بوده‌اند یا به مراکز قدرت وصل هستند، نمی‌توان جرات لازم را برای بخش خصوصی ایجاد کرد که وارد میدان سرمایه‌گذاری در گستره جغرافیای ایران شوند. تغییر این ذهنیت نیازمند اقداماتی است که کارآفرین و فعال اقتصادی و اصولا تجارت و کسب‌و‌کار دارای ارزش شود و مردم با دیده شک و تردید و حتی تنفر به سرمایه‌گذاران نگاه نکنند. در این میان محترم شمردن مالکیت و حق مالکیت مشروع بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که در این صورت است که می‌توان گام‌های اولیه به سوی آزادسازی اقتصادی را برداشت.

علاوه بر این، ذکر این نکته ضروری است که هر طیفی که توانایی انجام کار و تولید رقابتی را دارد می‌تواند وارد شود به این شرط که حاکمیت فضای برابری فرصت‌ها را به وجود آورد و فعالان اقتصادی نباید از رانت اطلاعاتی یا مالی برخوردار باشند. نابرابری فرصت‌ها باعث عدم ثبات در فضای کلان اقتصادی می‌شود که این نبود ثبات، شاخص‌های کلان اقتصاد را تحت تاثیر منفی خود قرار خواهد داد و باعث می‌شود که تولید به جریان نیفتد و رشد پایدار به وجود نیاید.

البته ایجاد فرصت‌های برابر باعث ایجاد محدودیت‌هایی برای برخی از فعالان در نهادهای خاص خواهد شد. اگر در هر زمینه این نگرانی به صورت منطقی وجود داشت که ورود یا تداوم فعالیت یک فعال اقتصادی محیط کسب‌و‌کار را برای سایرین به سمت غیررقابتی شدن پیش می‌برد، آنگاه لازم است از فعالیت آن فعال اقتصادی جلوگیری کرد.

البته در کنار این دو مولفه شروط دیگری مانند سیاست‌گذاری صحیح و هماهنگ پولی و مالی، امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را نیز می‌توان برشمرد، اما باید به یاد داشته باشیم که لازمه دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت توجه به منظومه‌ای از سیاست‌های اقتصادی است که سیاست‌های مناسب فضای کسب‌و‌کار جزء غیرقابل تفکیک آن است.