مهدی ترکمنی در بسیاری از کشورها تعرفه خدمات شهری از قبیل آب، برق و گاز در بخش خانگی به صورت Increasing Block Tariffs برقرار است که در کشور ما به تعرفه پلکانی معروف شده است. در این نوع قیمت‌گذاری یک محصول تا یک اندازه معین مصرف (یک بلوک یا پله) دارای یک نرخ اولیه است اما برای مصرف بیشتر (پله بالاتر)، قیمت درخواستی تغییر می‌کند و ممکن است برای آن کالا چند پله با نرخ‌های متفاوت تعریف شود. در بخش آب معمولا به منظور تسهیل توانایی پرداخت در مصارف پایین، اطمینان از یک سطح مصرف حداقل با نرخی قابل‌قبول و جریمه برای مصرف بالا، نرخ این پله یا بلوک‌ها به صورت افزایشی تعیین می‌شود و با افزایش مصرف، نرخ پرداختی بابت هر واحد افزایش می‌یابد. محدودیت‌های موجود در تامین آب، برق و گاز در کنار مصرف سرانه بالاتر از عرف و استاندارد در کشور دولت‌ها را وادار به پیگیری سیاست‌های مشوق صرفه‌جویی و مصرف عاقلانه کرده است. یکی از ابزارهای موثر در مدیریت مصرف، ارتقای عدالت اجتماعی و ایجاد و حفظ توانایی مالی برای تشکیلات خدمات‌رسان ابزار قیمت و برقراری تعرفه صحیح است. قانون تقاضا در اقتصاد مبین این واقعیت است که با فرض ثبات سایر شرایط، با افزایش قیمت محصول، مقدار تقاضا کاهش می‌یابد و برعکس.

تعیین صحیح اندازه هر پله و قیمت آن به متغیر‌های مختلفی از قبیل آب و هوا، فرهنگ مصرفی منطقه، سبک زندگی، متوسط بعد خانوار، محدودیت منابع آب و سایر عوامل مرتبط بستگی دارد.

هرچند قیمت‌گذاری پلکانی روش موثری در تشویق به صرفه‌جویی مصرف است، اما در خصوص طرح جدید حذف یارانه مشترکان پر‌مصرف توجه به موارد زیر ضروری است:

در بخش آب، برق و گاز در حال حاضر، نسبت قیمت گران‌ترین به ارزان‌ترین پله بسیار بالا است. در این بخش‌ها، اولین بلوک با قیمتی بسیار نازل و بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده و آخرین بلوک بسیار بالاتر از قیمت تمام شده نرخ‌گذاری شده‌اند.

به طور مشخص در بخش آب، مصارف بیش از الگو (که باید به درستی از طریق مطالعه جامع و فراگیر تعریف شود) شایسته اخذ جریمه است، اما این اختلاف زیاد به دلایل زیر نه‌تنها نباید افزایش یابد، بلکه بهتر است کاهش یابد:

۱- درست است که تعرفه‌گذاری به صورت پلکانی روش صحیح و منطقی است، اما دارای نقایصی نیز هست. در اصل در تعیین میزان کم‌مصرف یا پر‌مصرف بودن یک واحد مسکونی (که به‌عنوان مشترک شناخته می‌شود) باید براساس تعداد نفرات ساکن در آن واحد صورت گیرد که این کار قابل اجرا نیست. در هر خانوار وقایعی مانند تولد، وفات، ازدواج و طلاق صورت می‌گیرد که تعداد افراد ساکن را دستخوش تغییر می‌کند. همین‌گونه است مهاجرت اعضای خانوار جهت تحصیل به سایر نقاط یا انجام خدمت سربازی. البته آنچه کار را دشوارتر می‌کند خانوار‌های مستاجر هستند که با جابه‌جا شدن تعداد افراد مستقر در واحد‌ها را تغییر می‌دهند.

۲- مشکل دیگر در عدم تفکیک انشعاب آب در برخی مجتمع‌های مسکونی است. هرچند دستگاه‌های خدمات‌رسان حداکثر تلاش خود را برای تفکیک انشعابات انجام می‌دهند، اما برخی اماکن به دلایل فنی از لحاظ ساخت و ساز قابلیت تفکیک انشعاب ندارند و همچنان چندین خانوار از یک انشعاب منتفع می‌شوند. در این قبیل موارد یک کنتور مقدار مصرف مجموع ساکنان را مشخص می‌کند و تفکیک کم‌مصرف از پر‌مصرف امکان‌پذیر نیست و همه باید یک نرخ را پرداخت کنند؛ یعنی خانوار کم مصرف نیز باید همان نرخ را بپردازد که خانوار پرمصرف می‌پردازد. حال هر اندازه اختلاف بین بلوک‌های تعرفه بیشتر باشد، کم‌مصرف‌ها بر حسب برداشت شخصی که ممکن است دور از واقعیت یا نزدیک به واقعیت باشد، پر مصرف‌ها را سرزنش خواهند کرد. از سوی دیگر، وجود خانه‌های خالی (که تعداد آنها در حال حاضر بسیار زیاد است) در مجتمع‌های مسکونی، از طریق کاهش متوسط مصرف هر واحد، سیگنا‌ل نادرست به تولید‌کننده ارسال می‌کند.

۳- از لحاظ درآمدی، مشترکان پر‌درآمد لزوما پر‌مصرف نیستند بلکه در بسیاری از موارد، کم‌درآمد‌ها مصرف بیشتری دارند. به‌عنوان مثال خانوار‌های پرجمعیت (با فرض یکسان بودن درآمد خانوارها) از درآمد سرانه کمتر برخوردارند، اما مصرف بیشتری خواهند داشت. در واحد‌های مسکونی دارای بیش از یک خانوار (به دلیل عدم تمکن مالی) مصرف آب بیشتری صورت می‌گیرد. خانوارهای دارای افراد بیشتر شاغل (که درآمد بالاتر و مصرف آب کمتر را سبب خواهند شد) نیز نمونه‌ای دیگر است. میزان دسترسی به وسایل لوکس از قبیل ماشین ظرفشویی یا کولر گازی سبب کاهش مصرف آب است که بیشتر در دسترس افراد پر‌درآمد است.

بنا بر آنچه گفته شد هرچند تعرفه بلوکی مورد تایید و در بسیاری نقاط جهان مورد استفاده است، اما بهتر است بلوک‌ها و تعداد آنها بازنگری، الگوی مصرف تعریف مجدد و اختلاف بین پله‌ها کمتر شود.